بيان صحفي رقم 25/188

دمشق، سوريا: قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد رون فان رودن، بزيارة العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 1–5 يونيو/حزيران 2025، لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وعقد مناقشات مع السلطات حول أولويات السياسات، ووضع خارطة طريق لبناء القدرات بهدف تقديم المساعدة على صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها. وفي ختام البعثة، أصدر السيد فان رودن البيان التالي:

"تواجه سوريا تحديات جسيمة في أعقاب سنوات من الصراع الذي أفضى إلى معاناة إنسانية جمَّة وقلَّص اقتصادها حتى أصبح لا يزيد عن جزء من حجمه في السابق. وفر حوالي ستة ملايين نسمة خارج البلاد، اتجه معظمهم نحو بلدان مجاورة، كما نزح داخليا سبعة ملايين آخرين. وهبط الناتج، وانخفضت مستويات الدخل الحقيقي انخفاضا حادا، وبلغت معدلات الفقر مستويات عالية. وضَعُفَت مؤسسات الدولة، في حين عانى تقديم الخدمات الأساسية من الاضطراب، وتعرض جزء كبير من البنية التحتية في البلاد للضرر أو التدمير. فالاحتياجات الإنسانية ومتطلبات إعادة الإعمار كبيرة للغاية. وهناك حاجة ملحة للغاية إلى التصدي لهذه التحديات وتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام، بما في ذلك لاستيعاب العدد المتزايد من اللاجئين العائدين إلى البلاد.

"وتحرص السلطات على استعادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، كما تعتزم انتهاج سياسات اقتصادية سليمة. وفي هذا الصدد، ركزت مناقشات البعثة على أولويات السياسات وبناء المؤسسات على المدى القريب، بما في ذلك: (1) اعتماد موازنة للفترة المتبقية من عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة وضمان تلبية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية، بما فيها فاتورة أجور الحكومة والخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، وتقديم المساعدة لأضعف فئات السكان، و(2) تحسين تعبئة الإيرادات، من خلال تحديث النظام الضريبي والجمركي، وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية، وإدخالهما ضمن نطاق اختصاص وزارة المالية، و(3) تعزيز الإدارة المالية العامة لتحسين عمليات تنفيذ الموازنة ومراقبتها، و(4) تمكين المصرف المركزي لضمان استقرار الأسعار واستعادة الثقة في العملة الوطنية واعتماد إطار للسياسة النقدية بحيث يكون ملائما لتحقيق ذلك، و(5) إعادة تأهيل نظام المدفوعات والجهاز المصرفي، مع تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتحسين كفاءة المعاملات، وإعادة بناء الثقة في المصارف ومعاودة تقديم خدمات الوساطة المالية، وإتاحة الربط مجددا بالنظام المالي الدولي، و(6) معالجة العقبات المباشرة أمام تنمية القطاع الخاص بناء على متطلبات السوق وتحسين مناخ الاستثمار، و(7) تعزيز عمليات جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، على نحو مستقل عن التخطيط الاقتصادي، لضمان توفير البيانات الكافية التي تدعم صياغة السياسات وتقييمها.

"وسوف تحتاج السلطات إلى الحصول على دعم دولي قوي لجهودها. ويشمل ذلك الدعم المالي وفق شروط ميسرة للغاية – نظرا للقيود على التمويل واستدامة المركز الخارجي لسوريا – وتقديم مساعدة مكثفة في مجال تنمية القدرات لتقوية المؤسسات الاقتصادية وتطوير التكنولوجيات والأنظمة القديمة. وفي حين أفضت سنوات الصراع والنزوح إلى إضعاف القدرات الإدارية، أبدى موظفو وزارة المالية والمصرف المركزي التزاما تاما وفهما قويا.

"وأكدت البعثة مجددا التزام صندوق النقد الدولي بدعم سوريا في بذل هذه الجهود. واستنادا إلى النتائج التي استخلصتها البعثة، يعمل خبراء صندوق النقد الدولي على إعداد خارطة طريق مفصلة لتحديد أولويات السياسات وفي مجال بناء قدرات المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما وزارة المالية والمصرف المركزي ودائرة الإحصاء. وسوف يعمل خبراء الصندوق بالتنسيق عن كثب مع شركاء التنمية الآخرين لصياغة خارطة الطريق هذه وضمان تقديم الدعم الفعال للسلطات السورية، مع الأخذ بعين الاعتبار كذلك القيود على الطاقة الاستيعابية.     

"ويود فريق البعثة أن يعرب عن امتنانه للسلطات على المناقشات الصريحة والبناء، وحفاوة استقبالها أثناء زيارة هذه البعثة، وهي الأولى منذ 16 عاما. وقد التقى الفريق بمعالي محمد يسر برنية، وزير المالية السوري، وسعادة عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، ولفيف من كبار المسؤولين الآخرين، وممثلي القطاع الخاص والمصارف المملوكة للدولة."