بيان صحفي رقم 25/217

واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا^.[1] وقد اتُّخذ قرار المجلس التنفيذي على أساس انقضاء المدة.

تشير التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد تراجع إلى نحو 2% في عام 2024 من 10% في عام 2023، مدفوعا بالانكماش في قطاع الهيدروكربونات. وفي الوقت نفسه، ظل النمو غير الهيدروكربوني قويا على خلفية استمرار الإنفاق الحكومي. وقد تحول كل من الحساب الجاري وحساب المالية العامة من فائض في عام 2023 إلى عجز في عام 2024. وقد ظل التضخم المعلن منخفضا.

ولا تزال التطورات في قطاع النفط تهيمن على الآفاق. ويُتوقع تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2025، مدفوعا في الأساس بالتوسع في إنتاج النفط، قبل أن يتراجع إلى نحو 2% على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يظل النمو غير الهيدروكربوني بين 5% و6% على المدى المتوسط، مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي. ومن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا محدودا في عام 2025 (0,7% من إجمالي الناتج المحلي) قبل أن يتحول إلى تسجيل عجز طفيف على المدى المتوسط، مع بقاء أسعار النفط منخفضة. ومن المتوقع أن يظل رصيد المالية العامة في حالة عجز - وإن كان عند مستوى أدنى بكثير مما كان عليه في عام 2024 – نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي الكبير.

ويرجح ميزان المخاطر كفة التطورات السلبية. حيث تنبع المخاطر المحلية من انعدام الاستقرار السياسي، والتي قد تتطور إلى صراع فعلي، مما يؤدي بدوره إلى اضطراب إنتاج النفط وصادراته، ويحول دون إحراز تقدم على مستوى الإصلاحات الاقتصادية ضرورية. كما أن الاقتصاد الليبي مُعَرَّض أيضا لمخاطر التطورات السلبية العالمية بسبب اعتماده الكبير على صادرات النفط وفاتورة الواردات الكبيرة.

تقييم المجلس التنفيذي^[2]

من المتوقع أن يظل كل من النشاط الاقتصادي وحساب المالية العامة والحساب الخارجي مرهونا بتطورات قطاع النفط وعرضة لمخاطر التطورات السلبية. فعقب الانتعاش في إنتاج النفط، يُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي مرتفعا في عام 2025، قبل أن يتراجع على المدى المتوسط. ورغم الزيادة المتوقعة في صادرات النفط، من المتوقع أن يظل رصيد الحساب الجاري ورصيد المالية العامة في حالة عجز خلال الجزء الأكبر من الأفق الزمني للتنبؤات، نتيجة للتراجع المتوقع في أسعار النفط وحجم الإنفاق الكبير من المالية العامة. وتخضع الآفاق لمخاطر التطورات السلبية، بما في ذلك احتمال تفاقم التوترات السياسة على الصعيد المحلي والتي قد تؤدي إلى اضطراب إنتاج النفط وصادراته، ولحدوث تطورات اقتصادية وجغرافية-سياسية معاكسة على الصعيد العالمي، والتي من شأنها أن تفرض ضغوطا إضافية خافضة لأسعار النفط. ولتخفيف حدة هذه المخاطر، سيكون التعجيل بالإصلاحات الرامية إلى تقييد الإنفاق من المالية العامة وتنويع نشاط الاقتصاد بعيدا عن النفط أمرا بالغ الأهمية.     

وسوف تكون السيطرة على النفقات عنصرا ضروريا لضمان الاستدامة وتحقيق العدالة بين الأجيال. وينبغي أن تظل السلطات عازمة على مواصلة جهودها الرامية إلى الاتفاق على ميزانية موحدة تحدد أولويات الإنفاق وتعزز الشفافية والمصداقية على مستوى عمليات المالية العامة للحكومة. وحتى يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، ينبغي مقاومة ضغوط زيادة الإنفاق على الرواتب والدعم. وعلى المدى المتوسط، سوف تكون هناك حاجة إلى إجراء عملية تصحيح كبيرة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحفاظ على العدالة بين الأجيال. وينبغي تصميم عملية التصحيح بعناية لترشيد الإنفاق الجاري، وخاصة الأجور ودعم الطاقة، وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع إبقاء النفقات الرأسمالية عند مستويات تدعم التنوع الاقتصادي.

إن وجود إطار جيد التصميم للسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف سيكون عاملا ضروريا للمساعدة في إدارة الدورات الاقتصادية وتخفيف الضغوط المؤدية إلى انخفاض قيمة العملة. تطبيق سعر فائدة أساسي محدد وواضح يُسهم في تعزيز قدرة مصرف ليبيا المركزي على تمهيد الدورة الاقتصادية وتخفيف الضغوط على الدينار وتوفير معيار لتسعير الائتمان من جانب المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية. إن الإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي إلى جانب القيود الأخرى على الصرف بما يتفق مع التزامات ليبيا في ظل المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس الصندوق من شأنه أن يحد من التشوهات ويقلل حاجة الوكلاء الاقتصاديين إلى اللجوء إلى السوق الموازية ويساعد في توحيد سعر الصرف.

وهناك حاجة إلى إجراء إصلاحات لتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي. وتظل المعوقات التي تحول دون قيام المصارف بدور أكثر نشاطا في الاقتصاد قائمة على نطاق واسع. ويمكن لوضع خطط ادخار مصممة بشكل جيد أن يساعد على الحد من اكتناز النقد، وتوسيع قاعدة ودائع البنوك، وإقامة علاقات بين المصارف والعملاء، ودعم تقديم الائتمان للقطاع الخاص. ومن شأن تعزيز الشفافية والمُساءلة في القطاع المصرفي وتشجيع الثقافة المالية بين الجمهور أن يعززا الثقة في المصارف ويزيد من دورها في الاقتصاد الليبي. وسوف يكون تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك اتساقه مع المعايير الدولية، أمرا بالغ الأهمية لدعم استقرار علاقات المراسلة المصرفية وضمان استمرار عمليات المصارف الليبية دون انقطاع.

ومن شأن الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة أن تدعم نشأة اقتصاد متنوع ومستدام بقيادة القطاع الخاص.  وينبغي أن يكون إعداد برنامج إصلاح شامل يهدف إلى الحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية على رأس جدول أعمال السلطات. وينبغي أن تهدف العناصر الرئيسية في برنامج الإصلاح إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص بمزيد من الفعالية في الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص الحصول على التمويل واستحداث تدابير في سوق العمل تشجع على التوظيف في القطاع الخاص. ويمكن دعم التنوع الاقتصادي بشكل أكبر من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وتعزيز سيادة القانون.

هناك حاجة إلى تعزيز توفير البيانات والقدرة الإحصائية. فلا تزال فجوات البيانات تمثل عائقا كبيرا أمام قدرة خبراء الصندوق على التحليل وتقديم المشورة بشأن السياسات. ويتعين أن تنفذ السلطات توصيات المساعدة الفنية المقدمة في مجال الحسابات القومية وإحصاءت القطاع الخارجي والإحصاءات النقدية والمالية وتحسين عملية جمع البيانات ونشرها.

 

ليبيا: مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة، 2021-2030

(أهم الصادرات: النفط الخام)                               تقديرات توقعات   2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030                                             (التغير السنوي %، ما لم يذكر خلاف ذلك)                         الدخل القومي والأسعار                     إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) 28,3 -8,3 10,2 1,9 16,1 4,4 1,6 1,7 1,9 2,2 غير الهيدروكربوني 5,9 7,9 -0,6 14,3 2,9 5,9 4,2 4,4 4,8 5,3 الهيدروكربوني 45,0 -17,0 17,8 -5,5 25,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 إجمالي الناتج المحلي الاسمي بمليارات الدينارات الليبية 1/ 159,0 208,2 211,9 234,3 251,2 254,2 265,5 277,9 292,0 306,6 إجمالي الناتج المحلي الاسمي بمليارات الدولارات الأمريكية 1/ 35,2 43,3 44,0 48,4 47,2 47,7 49,8 52,2 54,8 57,6 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بآلاف الدولارات الأمريكية 5,2 6,4 6,4 7 6,8 6,8 7 7,3 7,5 7,8 مخفِّض إجمالي الناتج المحلي 90,4 42,7 -7,6 3,6 -3,3 -3,1 2,8 2,9 3,1 2,8 تضخم مؤشر اسعار المستهلكين                       متوسط الفترة 2,9 4,5 2,4 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3   نهاية الفترة 3,7 4,1 1,8 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3                       (% من إجمالي الناتج المحلي)                     موارد الحكومة المركزية                     الإيرادات 79,5 85,8 73,6 69,8 67,9 61,1 58,5 56,6 54,5 52,4 منها: الهيدروكربونات 78,1 83,9 71,6 55,4 62,1 59,2 56,7 54,7 52,6 50,4 النفقات وصافي الإقراض 64,7 62,2 65,4 94,8 73,2 64,6 61,8 59,5 57,1 54,8 منها: النفقات الرأسمالية 10,9 8,4 8,7 34,6 20,1 12,8 12,1 11,4 11,0 10,9 الرصيد الكلي 14,8 23,6 8,2 -25,1 -5,3 -3,5 -3,3 -2,9 -2,7 -2,5 الرصيد الكلي (بمليارات الدولارات الأمريكية) 5,2 10,2 3,6 -12,1 -2,5 -1,7 -1,6 -1,5 -1,5 -1,4 الرصيد غير الهيدروكربوني -63,3 -60,3 -63,4 -80,5 -67,5 -62,7 -60,0 -57,6 -55,2 -52,9                       (التغير السنوي %، ما لم يذكر خلاف ذلك)                     النقود والائتمان                     النقود الأساسية 2,8 -16,9 47,9 6,6 36,8 9 9,2 10,0 10,2 16,7 العملة المتداولة -20,0 -1,4 37,6 13,3 10,5 2,2 1,5 5,0 5,0 5,0 النقود وشبه النقود صافي الائتمان المقدم إلى الحكومة -20,3 12,0 28,3 12,2 4 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 (بمليارات الدينارات الليبية) -94,1 -114,9 -110,9 -128,8 -130,4 -121,4 -112,7 -104,6 -96,8 -89,3 الائتمان الممنوح للاقتصاد (% من إجمالي الناتج المحلي) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1                       (بمليارات الدولارات الأمريكية؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك)                     ميزان المدفوعات                     الصادرات 25,9 32,1 30,9 28,4 32,0 31,3 31,6 32,0 32,5 32,9 منها: الهيدروكربونات 24,5 30,0 28,8 26,3 29,9 29,1 29,2 29,7 30,3 29,9 الواردات 17,0 17,2 17,7 21,6 21,9 20,5 20,6 20,8 21,0 21,2 رصيد الحساب الجاري 5,7 10,0 8 -2 0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 (% من إجمالي الناتج المحلي) 16,1 23,2 18,3 -4,2 0,7 -0,5 -0,4 -0.3 -0.3 -0.1 الحساب الرأسمالي (بما في ذلك، بنود السهو والخطأ) -7,0 -5,3 -3,8 6,5 -2,8 -1,4 -1,4 -1,4 -1,3 -1,3 الرصيد الكلي2/ 1,1 4,7 4,3 4,5 -2,5 -1,7 -1,6 -1,5 -1,5 -1,4                       الاحتياطيات                     إجمالي الاحتياطيات الرسمية 69,4 74,1 78,4 82,9 81,1 79,4 77,8 76,3 74,8 73,4 بعدد أشهر واردات العام القادم 32,2 32,8 34,2 29,6 31 32,3 31,5 30,5 29,6 28,8 إجمالي الاحتياطات الرسمية % من النقود بمعناها الواسع 317,0 318,2 261,3 250,3 262,9 246,4 230,9 215,6 201,4 188,2 إجمالي الأصول الأجنبية 79,7 84,2 88,5 93,6 91,6 89,7 87,9 86,2 84,5 82,9                       سعر الصرف                     سعر الصرف الرسمي (دينار ليبي/دولار أمريكي، متوسط الفترة) 4,5 4,8 4,8 4,8 ... ... ... ... ... ... سعر الصرف في السوق الموازية  (دينار ليبي/دولار أمريكي، متوسط الفترة) 5,1 5,1 5,2 6,9 ... ... ... ... ... ... سعر الصرف في السوق الموازية  (دينار ليبي/دولار أمريكي، نهاية الفترة) 5,0 5,2 6,1 6,4 ... ... ... ... ... ...                       إنتاج النفط الخام (بملايين البراميل يوميا) 1,2 1,0 1,2 1,1 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  منه: الصادرات 1,0 0,8 1,0 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 سعر النفط الخام (دولار أمريكي للبرميل) 3/ 64,4 89,6 75,0 73,6 66,9 62,4 62,7 63,6 64,3 64,9                                                                   المصادر: السلطات الليبية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. 1/ بيانات إجمالي الناتج المحلي الاسمي بأسعار السوق. 2/  تشمل إعادة تقييم حيازات الذهب بقيمة 10,5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. 3/ تم تعديل سعر النفط الخام لليبيا حتى عام 2024.

 

[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وسوف يُعد الخبراء بعد العودة إلى مقر الصندوق تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

[2] يتخذ المجلس التنفيذي قراراته وفقا لإجراءات انقضاء المدة عندما يتفق أعضاؤه على إمكانية النظر في الاقتراح المقدم دون عقد مناقشات رسمية لهذا الغرض.