3 يوليو 2025
مسؤول الشؤون الصحفية: Mayada Ghazala
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة: استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الرابعة للترتيبات المختلطة المبرمة مع موريتانيا لمدة 42 شهرا بموجب "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثالثة لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة". وقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق على اتفاقي "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" في يناير 2023 (راجع البيان الصحفي رقم 23/15)، كما تمت الموافقة على اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة في ديسمبر 2023 (راجع البيان الصحفي رقم 23/465).. ويتيح استكمال هذه المراجعات صرف دفعة فورية قدرها 36,16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 49,8 مليون دولار أمريكي)، منها 6,44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8,9 مليون دولار) في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" ، و29,72 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 40,9 مليون دولار) في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة" ، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 125,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 166,5 مليون دولار أمريكي).
يتمتع الاقتصاد الموريتاني بالصلابة رغم تزايد حالة عدم اليقين العالمية والمخاطر الأمنية الإقليمية، مع تباطؤ طفيف في للنشاط الاقتصادي إلى 5,2% في عام 2024. ومن المتوقع أن يتواصل التباطؤ إلى 4,0% في عام 2025، قبل أن يستقر النمو عند مستويات مواتية على المدى المتوسط، مدعوماً باستثمارات البنية التحتية الحكومية ومساهمة القطاع الخاص. ومن المرجح أن تظل معدلات التضخم تحت السيطرة ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي. وستدعم الإصلاحات في مجالات الحوكمة، والقطاعين النقدي و المالي، وسياسات الاستثمار، والتكوين المهني، جهود تنويع الاقتصاد خارج الصناعات الاستخراجية.
وقد حقق البرنامج أداءً قويًا ، حيث تم استيفاء جميع الأهداف الكمية المحددة لنهاية ديسمبر 2024، وتنفيذ معظم المعايير الهيكلية المتفق عليها في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد". كما تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات المدرجة ضمن "تسهيل الصلابة والاستدامة".
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن موريتانيا،أدلى السيد كنجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالتصريح التالي:
"حقق البرنامج في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" أداءا قويا. بدعم من السياسات الاقتصادية الحصيفة والمحكمة، واصل الاقتصاد الموريتاني نموه في عام 2024، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2023 بينما تراجع معدل التضخم. و قد ساند أداء المالية العامة، بما في ذلك اعتماد ركيزة مالية، هدف السلطات في تحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط. ورغم توسع العجز في الحساب الجاري، ظلت الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة."
"تساهم السياسة المالية الحذرة التي تتبعها السلطات، والمدعومة ب ركيزة مالية، في عزل الإنفاق العام من تقلبات أسعار السلع الأساسية، وتثبيت الدين العام. ومن شأن مواصلة هذه السياسة المالية الحذرة، إلى جانب إصلاحات السياسة الضريبية والإدارة المالية، أن تخلق الحيز المالي للإنفاق الاجتماعي و الاستثمار العام. مع الحفاظ على مصداقية الإطار المالي متوسط الأجل".
"مع تراجع معدلات التضخم، بدأ البنك المركزي الموريتاني في خفض أسعار الفائدة تدريجياً. وتساهم إدارة السيولة الفعالة، المدعومة بتطوير أدوات السياسة النقدية، في تثبيت توقعات التضخم وتعزيز سوق الدين المحلي. ومن شأن مواصلة الأصلاحات لتعميق سوق الصرف الأجنبي أن تحسن مرونة سعر الصرف والصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية. ويتطلب تعزيز صلابة القطاع المصرفي مراقبة دقيقة للتطورات المالية وتطبيقاً صارماً للمعايير الاحترازية.".
"و يبقى التنفيذ الحازم للإصلاحات الهيكلية ضروري لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً وتنوعاً، يقوده القطاع الخاص. وتشمل الأولويات تفعيل إصلاحات الحوكمة الأخيرة، تعزيز المساءلة والشفافية، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير الشمول المالي، وتحسين بيئة الأعمال.".
,"ومن شأن التنفيذ الفعال للاتفاقين "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد"، الى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات في اطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة"، أن يساعد موريتانيا في مواجهة التحديات المتوسطة والطويلة الأجل و حشد المزيد من التمويل. كما تهدف هذه البرامج الى الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، وتقوية اطار الاقتصاد الكلي، وتعزيز النمو المستدام، مما من شأنه دعم أجندة المناخ، وتنمية رأس المال البشري، والحد من الفقر."
|
موريتانيا: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2020–2025 |
|||||||||
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
2024 |
|
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(المراجعة الثالثة) |
التقديرات |
|
التوقعات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الحسابات القومية والأسعار |
|
||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي |
-0.4 |
0.7 |
6.8 |
6.5 |
|
4.6 |
5.2 |
|
4.0 |
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من القطاعات الاستخراجية |
7.1 |
-19.2 |
18.3 |
9.4 |
|
-0.5 |
3.2 |
|
-1.0 |
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من القطاعات غير الاستخراجية |
-1.7 |
6 |
3.8 |
5.9 |
|
5.7 |
5.6 |
|
5.1 |
|
مؤشر أسعار المستهلكين (نهاية الفترة) |
1.8 |
5.7 |
11.0 |
1.6 |
|
3.0 |
1.5 |
|
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
عمليات الحكومة المركزية |
|
||||||||
|
الإيرادات والمنح |
20.8 |
22.7 |
25.0 |
22.5 |
|
24.1 |
22.5 |
|
25.6 |
|
غير الاستخراجية |
16.6 |
16.2 |
18.2 |
17.0 |
|
18.9 |
18.1 |
|
19.9 |
|
الضرائب |
10.9 |
11.7 |
13.4 |
12.6 |
|
14.3 |
14.1 |
|
15.5 |
|
الاستخراجية |
2.1 |
4.2 |
5.1 |
3.7 |
|
3.4 |
3.2 |
|
3.8 |
|
النفقات وصافي الإقراض |
18.5 |
20.8 |
28.7 |
25.0 |
|
25.4 |
23.9 |
|
26.1 |
|
منها: الجارية |
12.0 |
13.0 |
17.2 |
16.4 |
|
15.5 |
15.1 |
|
14.4 |
|
الرأسمالية |
6.6 |
7.8 |
11.5 |
8.7 |
|
9.8 |
8.8 |
|
11.7 |
|
الرصيد الأولي (ما عدا المنح) |
1.2 |
0.5 |
-4.5 |
-3.3 |
|
-2.1 |
-1.6 |
|
-1.5 |
|
الرصيد الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي) |
2.2 |
1.9 |
-3.7 |
-2.5 |
|
-1.2 |
-1.4 |
|
-0.5 |
|
دين القطاع العام (% من إجمالي الناتج المحلي) |
56.5 |
52.4 |
48.5 |
46.4 |
|
44.3 |
42.1 |
|
41.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
القطاع الخارجي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رصيد الحساب الجاري (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) |
-6.8 |
-8.6 |
-14.9 |
-8.8 |
|
-7.7 |
-9.5 |
|
-6.2 |
|
باستثناء واردات المعدات الاستخراجية الممولة من الخارج |
2.2 |
1.0 |
-0.8 |
-0.3 |
|
-1.4 |
-1.4 |
|
-0.2 |
|
الاحتياطيات الرسمية الإجمالية (مليون دولار أمريكي، نهاية الفترة) |
1,542 |
2,347 |
1,877 |
2,032 |
|
2,039 |
1,921 |
|
1846 |
|
بعدد شهور الواردات غير الاستخراجية المتوقعة |
6.7 |
8.2 |
6.2 |
6.4 |
|
6.5 |
6.4 |
|
5.9 |
|
الدين الخارجي العام (مليون دولار أمريكي) |
4,113 |
4,204 |
3,970 |
3,959 |
|
3921 |
3,980 |
|
4050 |
|
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
49.1 |
45.8 |
42.3 |
40 |
|
36.3 |
36.3 |
|
34.5 |
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.