خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى ليبيا
IMF News, November 14, 2025
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى ليبيا
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 14, 2025
ملخص الزيارة
- قام فريق من خُبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة ستيفاني إيبليه بزيارة إلى العاصمة التونسية من 10 إلى 14 نوفمبر لمُناقشة آخر التطورات الاقتصادية وآفاق الاقتصاد الكلي في ليبيا، وأولويات الإصلاح التي حددتها السلطات.
- البيان الصادر في ختام البعثة: بيان صحفي رقم 25/376.
- تاريخ البيان: 13 نوفمبر2025 و14 نوفمبر 2025 مذكورٌ في نص البيان.
الاستنتاجات الرئيسية والحالة الاقتصادية الراهنة
- أدت زيادة إنتاج النفط في عام 2025 إلى دعم نمو إجمالي الناتج المحلي في ليبيا.
- بقي الإنفاق من المالية العامة مُرتفعا، مع استمرار مستوى الإنفاق بشكل غير مُقيد نتيجة عدم اعتماد ميزانية مُوحّدة بسبب الانقسامات السياسية طويلة الأمد.
- استمر العجز الكبير في حساب المالية العامة والحساب الجاري، ما أسفر عن:
- ضغوط على الاحتياطيات لدى المصرف المركزي.
- اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي.
- بالرغم من الضغوط، ظلت مستويات الاحتياطات الدولية في مستويات مريحة، ولا يزال معدل التضخم المُعلن عنه منخفضا.
- المخاطر مائلة نحو التطورات السلبية، وتتعلق أساسا بتزايد الإنفاق غير المنضبط واستمرار التشرذم السياسي.
- الحاجة إلى الاستثمار الكافي في قطاع النفط للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية إلى أن يتسنى تنويع مصادر النمو.
الآفاق والمخاطر المتوسطة الأجل
- من المُتوقّع أن يستمر العجز المزدوج في المالية العامة والحساب الجاري على المدى المتوسط.
- المخاطر الأساسية:
- استمرار الإنفاق غير المنضبط.
- استمرار التشرذم السياسي.
- محدودية الاستثمار في قطاع النفط قد تهدد مستويات الإنتاج المستقبلية.
- التشديد على أن أي استثمارات مستقبلية يجب أن تسترشد بخطة استثمارية شفافة متعددة السنوات ومحددة الأولويات ومتسقة مع الحيز المالي والطاقة الاستيعابية للاقتصاد.
أولويات السياسات وتوصيات الإصلاح
- التوصل إلى اتفاق بشأن اعتمادات الإنفاق من المالية العامة تتسق مع تحقيق التوازن الداخلي والخارجي يُمثل أولوية قصوى، ويجب أن يتم ذلك في سياق ميزانية موحدة.
- الإصلاحات المطلوبة للإنفاق تشمل:
- دعم وتوسيع نطاق المنصة المركزية للدفع الآني للأجور لتصبح القناة الرئيسية لدفع الأجور وتوسيعها لتشمل فئات أخرى من الإنفاق.
- معالجة إصلاح الدعم الذي طال انتظاره كأولوية مهمة.
- إرساء خطة استثمارية شفافة ومتعددة السنوات تُراعي الحيز المالي والطاقة الاستيعابية.
- ضرورة توفير مزيد من أدوات السياسة النقدية لتمكين مصرف ليبيا المركزي من إدارة السيولة الزائدة والعمل بشكل استباقي.
إجراءات مصرف ليبيا المركزي والحوكمة المالية
- اتخذ مصرف ليبيا المركزي خطوات لتنظيم سوق الصرف الأجنبي، منها ضخ سيولة بعملات أجنبية وإصدار تراخيص جديدة لمكاتب الصرافة بهدف إضفاء الطابع الرسمي على السوق.
- استُكْمِلَت عملية سحب الأوراق النقدية المزيفة في سبتمبر، مما يساعد في الحفاظ على سلامة نظام الدفع.
- تدابير سياسة نقدية متخذة:
- رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى30%.
- رفع نسبة السيولة إلى 35%.
- إصدار شهادات استثمار جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لامتصاص السيولة الزائدة.
- تشجيع الاستمرار في توسيع اعتماد وسائل الدفع الرقمية ووضع استراتيجية الشمول المالي.
- التأكيد على أهمية احتفاظ مصرف ليبيا المركزي باستقلاليته للحفاظ على الاستقرار المالي وثقة السوق.
دعم صندوق النقد الدولي والخطوات التالية
- صندوق النقد الدولي ملتزم بتقديم المساعدة لتنمية قدرات السلطات الليبية في مجالات منها:
- إعداد الحسابات القومية.
- إحصاءات الأسعار.
- أدوات السياسة النقدية.
- الإدارة المالية العامة.
- الرقابة المصرفية.
- ترحيب خبراء الصندوق بمبادرة مصرف ليبيا المركزي للاشتراك في ميثاق شفافية البنوك المركزية الصادر عن الصندوق.
- يتطلع فريق خبراء الصندوق إلى عقد مشاورات المادة الرابعة القادمة والتي من المتوقع أن تُعقد في ربيع عام 2026.
- شكر البعثة السلطات الليبية على الحوار البناء والتعاون المثمر.
مصدر: صندوق النقد الدولي