خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى ليبيا
14 نوفمبر 2025
- تُؤدّي زيادة إنتاج النفط إلى نُموّ إجمالي الناتج المحلي في ليبيا في عام 2025 لكن من المُتوقّع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع الإنفاق العام إلى استمرار تفاقم عجز المالية العامة والحساب الجاري.
- الانقسامات السياسية طويلة الأمد حالت دون اعتماد ميزانية مُوحّدة، مما أدّى إلى استمرار الإنفاق غير المُقيّد الذي يفرض ضغوطا على سعر الصرف والاحتياطيات لدى المصرف المركزي.
- اتّخذ مصرف ليبيا المركزي خُطوات لتنظيم سوق الصرف الأجنبي، غير أن عدم وضع قيود على الإنفاق لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام السياسات.
واشنطن العاصمة : قام فريق من خُبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة ستيفاني إيبليه بزيارة إلى العاصمة التونسية من 10 إلى 14 نوفمبر لمُناقشة آخر التطورات الاقتصادية وآفاق الاقتصاد الكلي في ليبيا، وأولويات الإصلاح التي حددتها السلطات. وفي ختام البعثة، أصدرت السيدة إيبليه البيان التالي:
أدت زيادة إنتاج النفط في عام 2025 إلى دعم نمو إجمالي الناتج المحلي، بينما ظل الإنفاق من المالية العامة مُرتفعا. وقد حالت الانقسامات السياسية الجارية دون اعتماد ميزانية مُوحدة، مما أدى إلى استمرار مستوى الإنفاق بشكل غير مُقيد، بعد تسجيل مستويات إنفاق مرتفعة للغاية بالفعل في عام 2024. وقد أدى ذلك إلى استمرار العجز الكبير في حساب المالية العامة والحساب الجاري، نتجت عنه ضغوط على الاحتياطيات لدى المصرف المركزي واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي. وبرغم كل هذه الضغوط، ظلت مستويات الاحتياطات الدولية في مستويات مريحة، ولا يزال معدل التضخم المُعلن عنه منخفضا.
وتشوب الآفاق الاقتصادية حالة كبيرة من عدم اليقين مع ميل المخاطر نحو التطورات السلبية. فمن المُتوقّع أن يستمر العجز المزدوج في المالية العامة والحساب الجاري على المدى المتوسط. وتتعلق المخاطر بشكل أساسي بتزايد الإنفاق غير المنضبط واستمرار التشرذم السياسي. وعلاوة على ذلك، فنظرا لاعتماد ليبيا على إيرادات النفط حتى يتمكن الاقتصاد من تنويع مصادر نمو، هناك حاجة إلى الاستثمار بقدر كافٍ في قطاع النفط للمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية.
وبناء على ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن اعتمادات الإنفاق من المالية العامة تتسق مع تحقيق التوازن الداخلي والخارجي يمثل أولوية قصوى على مستوى السياسات في ليبيا. وينبغي أن يتم ذلك في سياق ميزانية موحدة.
والميزانية الموحدة يتعين أن تدعمها إصلاحات شاملة للإنفاق. وفي هذا الصدد، تشكل المنصة المركزية للدفع الآني للأجور التي تم إطلاقها مؤخرا خطوة جديرة بالترحيب نحو تعزيز الشفافية والحد من الفساد وتعزيز الرقابة على فاتورة الأجور. ونحث السلطات الليبية على جعل هذه المنصة هي القناة الرئيسية لدفع الأجور وتوسيع نطاق هذا الإصلاح ليشمل فئات أخرى من الإنفاق. ومن المهم أيضا أن تسترشد أي استثمارات مستقبلية بخطة استثمارية شفافة متعددة السنوات ومحددة الأولويات، وتتسق مع الحيز المالي المتاح والطاقة الاستيعابية للاقتصاد. هذا كما أن معالجة إصلاح الدعم الذي طال انتظاره يظل أولوية مهمة على مستوى السياسات.
واتخذ مصرف ليبيا المركزي خطوات للحد من الضغوط الناجمة عن ارتفاع الإنفاق المالي على سعر الصرف. فقد ضخ المصرف سيولة بعملات أجنبية وأصدر تراخيص جديدة لمكاتب الصرافة بهدف إضفاء الطابع الرسمي على السوق. وبالإضافة إلى ذلك، استُكْمِلَت عملية سحب الأوراق النقدية المزيفة في سبتمبر، مما سيُساعد في الحفاظ على سلامة نظام الدفع. وعلاوة على ذلك، رفع مصرف ليبيا المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى30%، ونسبة السيولة إلى 35%، وأصدر شهادات استثمار جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لامتصاص السيولة الزائدة. ومن الضروري توفير مزيد من أدوات السياسة النقدية لتمكين المصرف المركزي من إدارة السيولة الزائدة والعمل على نحو استباقي لمواكبة الوضع الاقتصادي الكلي المتغير. ويتطلع خبراء الصندوق إلى وضع استراتيجية الشمول المالي التي ستدعم جهود مصرف ليبيا المركزي نحو مواصلة التوسع في اعتماد وسائل الدفع الرقمية. ومن الضروري التأكيد على أهمية احتفاظ مصرف ليبيا المركزي باستقلاليته، على خلفية من السياق الاقتصادي المحفوف بالمصاعب، من أجل المحافظة على الاستقرار المالي وثقة السوق.
ويظل صندوق النقد الدولي ملتزما بتقديم المساعدة لتنمية قدرات السلطات الليبية لمواجهة بعض هذه التحديات، بما في ذلك إعداد الحسابات القومية، وإحصاءات الأسعار، وأدوات السياسة النقدية، والإدارة المالية العامة، فضلا على الرقابة المصرفية. ويُرحب خبراء الصندوق بشكل خاص بمبادرة مصرف ليبيا المركزي للاشتراك في ميثاق شفافية البنوك المركزية الصادر عن الصندوق، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز إطار المصرف للشفافية والمساءلة بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة.
ويتطلع فريق خبراء الصندوق إلى عقد مشاورات المادة الرابعة القادمة والتي من المتوقع أن تُعقد في ربيع عام 2026.
وتود البعثة أن تتقدم بالشكر إلى السلطات الليبية على الحوار البناء بشأن السياسات وعلى تعاونها المثمر.