سوريا – بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى دمشق
17 نوفمبر 2025
- قام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بزيارة دمشق في الفترة الواقعة بين 10 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بهدف تقييم الوضع الاقتصادي في سوريا، وإجراء نقاشات مع السلطات السورية بشأن إصلاحاتها الاقتصادية وأولوياتها في مجال بناء القدرات. وتم الاتفاق على برنامج تعاون مكثف للمرحلة القادمة.
- يظهر الاقتصاد السوري بوادر تعافٍ. وقد تمكنت السلطات السورية، رغم التحديات العديدة التي تواجهها، من اعتماد سياسة مالية ونقدية صارمة بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
- ستشمل المساعدة الفنية تحسين الإحصاءات، التي ستساعد أيضاً في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا.
دمشق، سوريا: زار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، دمشق في الفترة الواقعة بين 10 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لمناقشة أولويات السلطات السورية بشأن إصلاح القطاع المالي، وكذلك دعم أنشطة المساعدات الفنية. وفي ختام زيارة البعثة، أصدر السيد فان رودن البيان الآتي:
"يظهر الاقتصاد السوري علامات على التعافي وتحسن الآفاق ، وهو ما يعكس تحسناً في شعور المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد، وإعادة اندماج سوريا تدريجياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ إلى البلاد. لقد تمكنت السلطات من تبني موقف مالي ونقدي صارم رغم القيود العديدة التي تواجهها، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.
"وفي هذا السياق ، تركزت النقاشات المالية على وضع الموازنة الحكومية لعام 2026، التي تهدف إلى توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية من أجل دعم الشرائح الأكثر هشاشة، مع ضمان أن تستند الموازنة إلى افتراضات طموحة ولكن واقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل. سيقدم موظفو صندوق النقد الدولي مساعدة فنية شاملة من أجل تعزيز قوة الإطار المالي وذلك بالمساعدة على: (1) تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات؛ (2) إكمال القانون الضريبي الجديد؛ (3) وضع إستراتيجية لمعالجة إرث سوريا من الديون وتعزيز إدارة الديون. في هذا السياق، من المهم أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطاً وتنافسياً وسهل الادارة، مع تجنّب الإعفاءات السخية والحد من أي ثغرات قد تتيح التهرب الضريبي. وعلى نحو مماثل، مع قيام السلطات السورية بإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية التي تملكها الدولة والسعي لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، من المهم الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة وضمان قيام وزارة المالية بدور محوري في تقييم وضبط الالتزامات الطارئة.
"كما شرع موظفو الصندوق في مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية من شأنه دعم تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، مع أخذ التحديات الحالية التي يواجهها النظام المالي في الاعتبار.. في هذا الصدد، سيقدم موظفو الصندوق مساعدة فنية لدعم السلطات السورية في المجالات الآتية: (1) صياغة قانون وأنظمة جديدة للقطاع المالي؛ (2) إعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي لضمان أن يصبح النظام المالي قادراً على تيسير مدفوعات آمنة وكفؤة، وأن تتمكن المصارف من استئناف دورها المحوري في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي؛ (3) إعادة بناء القدرات في المصرف المركزي لضمان قدرته على تنفيذ سياسة نقدية على نحو فعال والإشراف على النظام المالي.
"لا تزال البيانات الاقتصادية الموثوقة شحيحة، لكنها أساسية لتمكين السلطات من وضع السياسات الاقتصادية وتنفيذها ومتابعتها. ستركز المساعدة الفنية على تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضاً في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا – أجريت آخر مشاورات بشان المادة الرابعة مع سوريا في عام 2009. يجري تقديم الدعم الفني حالياً لتحسين بيانات الحسابات الوطنية، وسيتوسع ليغطي الأسعار، وميزان المدفوعات، والتمويل الحكومي، والإحصاءات المالية.
"أكدت بعثة صندوق النقد الدولي على التزام الصندوق بدعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية. وناقش افراد البعثة مع السلطات خرائط طريق مفصلة لإصلاح القطاع المالي، الأمر الذي سيساعد أيضاً في تيسير التنسيق بين الشركاء التنمويين.
"يعبّر أفراد البعثة عن امتنانهم للسلطات على النقاشات الصريحة والبناءة، وعلى حفاوة الاستقبال خلال البعثة. التقى فريق الصندوق وزير المالية، يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، ومسؤولين كبار آخرين."