سوريا – بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى دمشق
IMF News, November 17, 2025
Source details
- Canonical URL
- سوريا – بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى دمشق
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 17, 2025
ملخص الزيارة والغاية
- قام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، بزيارة دمشق في الفترة الواقعة بين 10 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
- هدف الزيارة: تقييم الوضع الاقتصادي في سوريا، ومناقشة إصلاحات السلطات السورية وأولويات بناء القدرات، والاتفاق على برنامج تعاون مكثف للمرحلة القادمة.
- بيان صحفي رقم 25/377، تاريخ النشر: 17 نوفمبر 2025.
حالة الاقتصاد السوري ونتائج التقييم
- يظهر الاقتصاد السوري بوادر تعافٍ.
- عوامل التحسن المذكورة: تحسّن في شعور المستهلكين والمستثمرين، إعادة اندماج تدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ إلى البلاد.
- على الرغم من القيود العديدة، تمكنت السلطات من تبني موقف مالي ونقدي صارم بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.
- تُشير البعثة إلى شح البيانات الاقتصادية الموثوقة، لكنها تؤكد أنها أساسية لوضع ومتابعة السياسات الاقتصادية.
أولويات المساعدة الفنية وعمليات الإصلاح المقترحة
- ستشمل المساعدة الفنية:
- تحسين الإحصاءات، بما في ذلك بيانات الحسابات الوطنية، والأسعار، وميزان المدفوعات، والتمويل الحكومي، والإحصاءات المالية.
- دعم استئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا؛ آخر مشاورات المادة الرابعة أُجريت في عام 2009.
- برنامج المساعدة الفنية الحكومية والمالية يهدف إلى تعزيز قدرة السلطات على تنفيذ الإصلاحات ومتابعتها.
سياسة المالية العامة وإدارة الدين
- النقاشات المالية ركزت على وضع الموازنة الحكومية لعام 2026، التي تهدف إلى توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية لحماية الشرائح الأكثر هشاشة.
- ستقدّم موظفو صندوق النقد الدولي مساعدة فنية شاملة لتعزيز الإطار المالي عبر المساعدة على:
1. تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات. 2. إكمال القانون الضريبي الجديد. 3. وضع إستراتيجية لمعالجة إرث سوريا من الديون وتعزيز إدارة الديون.
- معايير المقترحات الضريبية:
- النظام الضريبي الجديد يجب أن يكون بسيطاً وتنافسياً وسهل الادارة.
- تجنّب الإعفاءات السخية والحد من أي ثغرات قد تتيح التهرب الضريبي.
- عند إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، من المهم:
- الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة.
- ضمان قيام وزارة المالية بدور محوري في تقييم وضبط الالتزامات الطارئة.
السياسة النقدية والإصلاحات المصرفية
- شرع موظفو الصندوق في مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية لدعم تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، مع مراعاة تحديات النظام المالي الحالي.
- ستقدم المساعدة الفنية في المجالات الآتية:
1. صياغة قانون وأنظمة جديدة للقطاع المالي. 2. إعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي لضمان مدفوعات آمنة وكفؤة، وتمكين المصارف من استئناف دورها المحوري في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي. 3. إعادة بناء القدرات في المصرف المركزي لضمان قدرته على تنفيذ سياسة نقدية بفعالية والإشراف على النظام المالي.
حوار السلطات والالتزامات المتبادلة
- أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بدعم السلطات السورية في جهود إعادة تأهيل الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية.
- ناقش أفراد البعثة مع السلطات خرائط طريق مفصلة لإصلاح القطاع المالي، مما سيساعد في تيسير التنسيق بين الشركاء التنمويين.
- أعرب أفراد البعثة عن امتنانهم للسلطات على النقاشات الصريحة والبناءة، وعلى حفاوة الاستقبال.
- جهات التقاء البعثة مع السلطات: التقى فريق الصندوق وزير المالية، يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، ومسؤولين كبار آخرين.
بيان صحفي رقم 25/377 — صندوق النقد الدولي