بيان صحفي رقم 25/393

واشنطن العاصمة  : عقد فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد عبد الله الحسن، مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عُمان، وذلك في مدينة مسقط خلال الفترة 9–24 نوفمبر 2025. وفي ختام البعثة، أصدر السيد الحسن البيان التالي:

"ظل النمو الاقتصادي قويا في عام 2024 والنصف الأول من 2025، مدفوعا بالتوسع في قطاعات الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والبناء، والزراعة وصيد الأسماك، في حين تقلص إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني نتيجة لتخفيض الإنتاج في ظل اتفاق أوبك+. وتراجع التضخم إلى 0,6% في 2024 وظل قيد الاحتواء حيث بلغ 0,9% في 2025. وحقق رصيد المالية العامة فائضا بلغ 3,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2024، في حين سجل الحساب الجاري فائضا كذلك وصل إلى 3,2% من إجمالي الناتج المحلي. وكان دين الحكومة قد بلغ 36,1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول سبتمبر 2025."

"ولا تزال الآفاق الاقتصادية مواتية. فمن المتوقع أن يرتفع النمو في الفترة 2025–2026 مع تراجع تخفيضات إنتاج النفط واستمرار التوسع في الأنشطة الهيدروكربونية. ويُتَوَّقع أن يظل التضخم منخفضا وأن يتقارب من معدل 2% على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يظل أداء مركز المالية العامة والمركز الخارجي قويا، في حين تشير التوقعات إلى استمرار الفائض في المالية العامة. وتشير التوقعات إلى تحول الحساب الجاري إلى تسجيل عجز في 2025–2027، مدفوعا في الأساس بانخفاض أسعار النفط قبل أن يعود تدريجيا إلى تسجيل فائض مع تعافي إنتاج النفط نحو طاقته الممكنة وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية. ومع هذا، فمن شأن تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي وتجدد التوترات الجغرافية-السياسية أن يؤثرا سلبا على النمو ومركز المالية العامة والمركز الخارجي."

"وتظل السلطات على التزامها بتوخي الانضباط المالي. وتشير التقديرات إلى أن العجز الأولي غير الهيدروكربوني سيتقلص بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في 2025، مدعوما بالقيود على الإنفاق وتحسن تحصيل الإيرادات غير الهيدروكربونية. وسيكون لاستمرار التقدم في تحديث الإدارة الضريبية، وتنفيذ نظام إصدار فواتير ضريبة القيمة المُضافة إلكترونيا، وتطبيق ضريبة الدخل الشخصي على ذوي الدخل المرتفع في عام 2028، دورا أساسيا في تعزيز استدامة المالية العامة. وسيكون من الضروري مواصلة تنفيذ إصلاحات المالية العامة – بما فيها ترشيد الإنفاق الجاري غير الأساسي، والإلغاء المرحلي لدعم الطاقة غير الموجه لمستحقيه، لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأضعف من السكان، وتقوية إطار المالية العامة متوسط الأجل، ووضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية – من أجل ترسيخ استدامة المالية العامة وتعزيز مصداقية السياسات."

"ولا يزال نظام ربط سعر الصرف ملائما ويوفر ركيزة لانخفاض التضخم واستقراره. وسيؤدي التقدم في مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية – بما في ذلك استحداث تسهيلات إيداع قائمة بالريال العُماني وتفعيل ممر أسعار الفائدة –إلى جانب التحول التدريجي نحو حساب خزانة موحّد مكتمل الاركان إلى تعزيز آلية انتقال أثر السياسة النقدية."

"ويظل القطاع المصرفي في وضع قوي وسليم بفضل وفرة هوامش الأمان من رأس المال والسيولة واستقرار الربحية. ومن أجل حماية الاستقرار المالي وتعزيز تطور القطاع المالي، لا بد من مواصلة الجهود لتقوية إطار السلامة الاحترازية الكلية، وتعزيز دقة البيانات المقدمة للجهات التنظيمية ودعم القدرات الرقابية، وتحسين شبكة الأمان المالي وإدارة الأزمات، وتعميق سوق رأس المال لتنويع مصادر تمويل القطاع الخاص."

"ولا يزال العمل جاريا على تنفيذ الإصلاحات ضمن "رؤية عُمان 2040". وتمثل "خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة" فرصة مهمة لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين العُمانيين في القطاع الخاص. وتشمل أولويات الخطة المُضي قُدُما في تنفيذ إصلاحات سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة في السوق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق التكامل التجاري، ودفع مبادرات الطاقة المتجددة، وتوسيع مبادرات التحول الرقمي – بما في ذلك الجاهزية للذكاء الاصطناعي."

"ويود فريق صندوق النقد الدولي الإعراب عن تقديره للسلطات العُمانية وجميع الأطراف المشاركة على تعاونها الممتاز والمناقشات البناءة وعلى ما لقيه من كرم الضيافة طوال فترة زيارة البعثة."