خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عُمان
IMF News, November 25, 2025
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عُمان
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 25, 2025
ملخص البعثة
- عقد فريق خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد عبد الله الحسن، مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عُمان في مدينة مسقط خلال الفترة 9–24 نوفمبر 2025.
- أصدرت البعثة بيانًا صحفيًا رقم 25/393 في 25 نوفمبر 2025 يعرض استنتاجات خبراء الصندوق الأولية، والتي ستُدرَج في تقرير يُقدَّم إلى المجلس التنفيذي بعد موافقة الإدارة العليا.
النتائج الرئيسية للزيارة
- سجل الاقتصاد العماني توسعاً مدعومًا بقوة النشاط غير الهيدروكربوني وانخفاض التضخم.
- ظل مركز المالية العامة والمركز الخارجي متمتعين بالقوة، وواصل دين الحكومة التراجع.
- تقدم تنفيذ الإصلاحات بموجب "رؤية عُمان 2040" مستمراً مع خطوات نحو توفير الحماية الاجتماعية، ومرونة سوق العمل، وإصلاح بيئة الأعمال، وإصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة، ومبادرات رقمية وطاقة متجددة.
- القطاع المصرفي يوصف بأنه في وضع قوي وسليم، مع ضرورة مواصلة تطوير القطاع المالي لدعم التنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص.
أوضاع الأداء الاقتصادي والمالية العامة (مع أرقام دقيقة)
- التضخم:
- تراجع التضخم إلى 0,6% في 2024.
- بلغ التضخم 0,9% في 2025.
- المالية العامة والحساب الجاري:
- حقق رصيد المالية العامة فائضاً بلغ 3,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2024.
- سجل الحساب الجاري فائضاً وصل إلى 3,2% من إجمالي الناتج المحلي في 2024.
- دين الحكومة:
- بلغ دين الحكومة 36,1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول سبتمبر 2025.
آفاق النمو والتوقعات 2025–2027
- آفاق مواتية مع توقع ارتفاع النمو في الفترة 2025–2026 نتيجة تراجع تخفيضات إنتاج النفط واستمرار التوسع في الأنشطة الهيدروكربونية.
- التضخم متوقع أن يظل منخفضاً وأن "يتقارب من معدل 2% على المدى المتوسط."
- الأداء العام لمركز المالية العامة والمركز الخارجي من المتوقع أن يظل قوياً، مع توقع استمرار الفائض في المالية العامة.
- من المتوقع تحول الحساب الجاري إلى تسجيل عجز في 2025–2027، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط، قبل أن يعود تدريجياً إلى تسجيل فائض مع تعافي إنتاج النفط نحو طاقته الممكنة وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية.
- تحذير من أن تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي وتجدد التوترات الجغرافية-السياسية قد يؤثرا سلباً على النمو ومركز المالية العامة والمركز الخارجي.
السياسات المالية والضريبية الموصى بها
- سلطات عُمان ملتزمة بتوخّي الانضباط المالي.
- تقديرات تشير إلى أن العجز الأولي غير الهيدروكربوني سيتقلص بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في 2025، مدعومًا بالقيود على الإنفاق وتحسن تحصيل الإيرادات غير الهيدروكربونية.
- خطوات رئيسية مقترحة لتعزيز استدامة المالية العامة:
- استمرار تحديث الإدارة الضريبية.
- تنفيذ نظام إصدار فواتير ضريبة القيمة المُضافة إلكترونياً.
- تطبيق ضريبة الدخل الشخصي على ذوي الدخل المرتفع في عام 2028.
- ترشيد الإنفاق الجاري غير الأساسي.
- الإلغاء المرحلي لدعم الطاقة غير الموجه لمستحقيه مع توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأضعف.
- تقوية إطار المالية العامة متوسط الأجل.
- وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية.
السياسة النقدية وسعر الصرف
- نظام ربط سعر الصرف لا يزال ملائماً ويوفر ركيزة لانخفاض التضخم واستقراره.
- تقدّم مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية متوقع أن يشمل:
- استحداث تسهيلات إيداع قائمة بالريال العُماني.
- تفعيل ممر أسعار الفائدة.
- التحول التدريجي نحو حساب خزانة موحّد مكتمل الأركان.
- هذه الخطوات من شأنها أن تعزّز آلية انتقال أثر السياسة النقدية.
الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي
- القطاع المصرفي يتمتع بوفرة هوامش الأمان من رأس المال والسيولة واستقرار الربحية.
- توصيات لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي:
- مواصلة تقوية إطار السلامة الاحترازية الكلية.
- تعزيز دقة البيانات المقدمة للجهات التنظيمية ودعم القدرات الرقابية.
- تحسين شبكة الأمان المالي وإدارة الأزمات.
- تعميق سوق رأس المال لتنويع مصادر تمويل القطاع الخاص.
الإصلاحات الهيكلية ورؤية عُمان 2040
- "خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة" فرصة لتسريع التنويع الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين العُمانيين.
- أولويات مدرجة ضمن الإصلاحات:
- المضي قُدُما في إصلاحات سوق العمل.
- تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
- تعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعميق التكامل التجاري.
- دفع مبادرات الطاقة المتجددة.
- توسيع مبادرات التحول الرقمي، بما في ذلك الجاهزية للذكاء الاصطناعي.
رسائل شكر وتقدير
- أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن تقديره للسلطات العُمانية وجميع الأطراف المشاركة على تعاونها الممتاز والمناقشات البناءة وعلى ما لقيه الفريق من كرم الضيافة طوال فترة زيارة البعثة.
المصدر: بيان صحفي رقم 25/393، 25 نوفمبر 2025، بعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع سلطنة عُمان