بيان ختامي

واشنطن العاصمة:

التطورات والآفاق المتوقعة والمخاطر

1. شرعت الكويت مؤخرا في التحول من حالة دولة الرعاية المعتمدة على النفط إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ومنذ شهر مايو 2024 أخذ زخم الإصلاح يتزايد، بدءا من اعتماد قانون التمويل والسيولة.
2. ويحقق الاقتصاد الكويتي تعافيا في الوقت الحاضر، مع استمرار التضخم في الانخفاض. فبشائر التعافي لا تزال مستمرة، مع زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 1,7% (على أساس سنوي) في الربع الثاني من 2025، بدعم من النمو غير النفطي القوي بنسبة قدرها 3,1% (على أساس سنوي). ولا يزال التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين يواصل انخفاضه في العام الجاري حتى الآن، إذ سجل 2,4% (على أساس سنوي) في شهر أغسطس.
3. وفي 2024، ظل الحساب الجاري يحقق فائضا وظلت هوامش الأمان الخارجية قوية. فقد تراجع فائض الحساب الجاري إلى 29,1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024، نتيجة لانخفاض الصادرات النفطية. ومع هذا، ساهم الارتفاع في الصادرات غير النفطية ودخل الاستثمار في التخفيف من وطأة هذا التأثير. واستقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند مستوى يغطي 8,3 شهر من الواردات المتوقعة في نهاية 2024. غير أن المركز الخارجي كان أضعف كثيرا من المستوى التي تنطوي عليه الأساسيات الاقتصادية والسياسات المُحَبَّذة في عام 2025، وهو ما يرجع إلى فرط الاعتماد على الصادرات النفطية وعدم كفاية المدخرات العامة من الإيرادات النفطية. وتظل هوامش الأمان الخارجية قوية.
4. وتحسن رصيد المالية العامة على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية. فقد انخفض عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية إلى 2,2% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2025. ويرجع ذلك إلى ترشيد فاتورة أجور القطاع العام من حالات الإحالة للتقاعد، وخفض دعم الطاقة لمواكبة أسعار الوقود العالمية، وتعبئة الإيرادات غير النفطية عن طريق رفع رسوم الخدمات الحكومية. وعلى مستوى الحكومة العامة، اتسع فائض المالية العامة ليصل إلى 27,7% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2025، وهو ما يرجع كذلك لارتفاع تقديرات دخل استثمارات الصندوق السيادي الكويتي. واستأنفت الحكومة إصدار سندات الدين السيادي بعد توقف لعقد من الزمن تقريبا، حيث أصدرت بنهاية أكتوبر سندات محلية بنسبة 4,6% من إجمالي الناتج المحلي وسندات خارجية بنسبة 7,1% من إجمالي الناتج المحلي.
5. وقد تسنى الحفاظ على الاستقرار المالي بدعم من حصافة التنظيم المالي. فقد حافظت البنوك على احتياطيات وقائية قوية من رأس المال والسيولة لاستيفاء المتطلبات التنظيمية الحصيفة التي حددها بنك الكويت المركزي. واستمر ارتفاع نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص غير المالي ليدعم بذلك النمو غير النفطي. ولا تزال القروض المتعثرة منخفضة ومرصودا لها مخصصات كافية.
6. وفي ظل السيناريو الأساسي الذي يفترض العمل بالسياسات الحالية، يُتوقع تعافي الاقتصاد في 2025، ثم يتوسع أكثر في 2026 وعلى المدى المتوسط:

• فمن المتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 2,6% في 2025 و3,8% في 2026، مدفوعا بالإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج النفطي بموجب اتفاق أوبك+ والنمو غير النفطي القوي، ثم يستقر بعد ذلك عند مستوى أعلى قليلا من 2% على المدى المتوسط.
• وسوف يرتفع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2,7% في 2025 و3,0% في 2026 على خلفية طفرة في الاستثمار، ثم ينمو بعد ذلك بمعدل نموه الممكن وقدره 2,7% على المدى المتوسط.
• وسوف ينخفض التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2,3% في 2025 و2,1% في 2026، ليستقر بعد ذلك عند مستوى أقل قليلا من 2,0% على المدى المتوسط.
• وسوف ينخفض فائض الحساب الجاري إلى 22,9% من إجمالي الناتج المحلي في 2025 و19,1% من إجمالي الناتج المحلي في 2026، مما يرجع أساسا لانخفاض صادرات النفط، ثم يتراجع تدريجيا على المدى المتوسط.
• ومن المنتظر ارتفاع عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية إلى 8,7% من إجمالي الناتج المحلي (4,2 مليار دينار كويتي) في السنة المالية 2025/ 2026 وإلى 9,4% من إجمالي الناتج المحلي (4,6 مليار دينار كويتي) في السنة المالية 2026/ 2027 في ظل زيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات النفطية، ثم يتسع بعد ذلك ليصل إلى 11,5% من إجمالي الناتج المحلي (7,0 مليارات دينار كويتي) في السنة المالية 2031/ 2032.
• وسوف يتطلب تمويل عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية خلال الفترة من السنة المالية 2025/ 2026 إلى السنة المالية 2031/ 2032 توفير تمويل صاف بمبلغ 39,1 مليار دينار كويتي.

7. وتتسم المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية في السيناريو الأساسي بالتوازن بوجه عام. فالاقتصاد مُعَرَّض بدرجة كبيرة لمخاطر عالمية مختلفة من خلال اعتماده على النفط، وخاصة مخاطر تقلب أسعار السلع الأولية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارع وتيرته، والتحولات في الأوضاع المالية العالمية. وسيكون لتحقُق هذه المخاطر آثار تنتقل إلى الكويت من خلال تأثيرها على أسعار النفط والإنتاج وفق اتفاق أوبك+. وتتمثل المخاطر المحلية الأساسية في التغيرات التي تطرأ على سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وما يصاحبها من مشروعات البنية التحتية من أجل تنويع الاقتصاد.

الإصلاحات الاقتصادية – التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع

8. تتطلع السلطات إلى تنويع الاقتصاد في ظل رؤية الكويت 2035. ولإعطاء دفعة مستدامة للنمو غير النفطي يتعين تنفيذ حزمة من إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية. فمن المفترض أن تؤدي إصلاحات المالية العامة إلى تعزيز الاستدامة المالية في الأجل الطويل مع تحفيز المواطنين الكويتيين على السعي لشغل الوظائف في القطاع الخاص. وعلى التوازي، من المفترض أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية إلى توحيد سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال.

سياسة المالية العامة - تعزيز الاستدامة المالية في الأجل الطويل

9. ومقارنة بالسيناريو الأساسي، يتعين مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة لتعزيز العدالة بين الأجيال. وفي ظل احتياطيات الهيدروكربونات المثبتة، سوف يتعين على الكويت ادخار حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في إطار الضبط المالي على مدار العقد القادم لضمان عدالة توزيع الثروة النفطية بين الأجيال الحالية والمستقبلية، مع مراعاة النمو السكاني.
10. وثمة حاجة إلى تنفيذ إصلاحات السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع:

• ينبغي تنفيذ الضبط المالي بوتيرة في حدود 1% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي سنويا -وبغير ذلك سوف يرتفع عجز المالية العامة بحوالي 0,5% من إجمالي الناتج المحلي سنويا - مع توخي السيطرة على تأثيره على النمو والتضخم.
• ولا تزال حصة الهيدروكربونات في الإيرادات الحكومية الكويتية هي الأعلى في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ولتعبئة الإيرادات غير النفطية، ينبغي التوسع في تطبيق ضريبة دخل الشركات بنسبة 15% لتشمل كل الشركات المحلية، بينما ينبغي تطبيق الضريبة الانتقائية، وضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، المعمول بهما على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل.
• ويلاحظ أن تعويضات العاملين في القطاع الحكومي الكويتي هي الأعلى بدرجة كبيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وينبغي وضع آلية لتحديد الأجور على أساس الأداء في القطاع العام بغية التخفيض التدريجي لعلاوة الأجور الكبيرة مقارنة بالقطاع الخاص، كما ينبغي وضع سقف للتعيينات بهدف خفض نسبة التوظيف في القطاع العام على نحو مطرد. وينبغي ترشيد البدلات الممنوحة للموظفين أو دمجها في الرواتب الأساسية.
• ومن الملاحظ أيضا أن دعم الطاقة في الكويت هو من أعلى المعدلات في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وينبغي إلغاء هذا الدعم بالتدريج من خلال التدرج في زيادة أسعار التجزئة للكهرباء والمياه والوقود مع توفير التحويلات الموجهة للمستحقين من فئات المجتمع الضعيفة عبر نظام المساعدة الاجتماعية الحالي. وينبغي كذلك رفع كفاءة توليد الكهرباء وتوزيعها لتخفيض التكلفة.
• ولا يزال مستوى البنية التحتية لقطاع الكهرباء في الكويت هو الأدنى في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وينبغي زيادة الاستثمار العام بحوالي 2,5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما يتوقع أن يساهم إلى جانب الإصلاحات الهيكلية في التخفيف من الأثر الانكماشي للضبط المالي على الاقتصاد.

11. وينبغي دعم الضبط المالي التدريجي بإصلاحات شاملة للإدارة المالية العامة بهدف تعزيز تنفيذ سياسة المالية العامة. وتتمثل إحدى الأولويات في وضع إطار للمالية العامة متوسط الأجل، بما في ذلك إطار لقواعد المالية العامة ينطوي على حد أقصى للدين العام وهدف لرصيد المالية العامة غير النفطي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التوسع في تغطية إحصاءات حسابات المالية العامة لتشمل الإحصاءات على مستوى الحكومة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء تقييمات إدارة الاستثمار العام بصفة دورية للتأكد من اتباع أفضل الممارسات في حوكمة البنية التحتية ورصد الالتزامات الاحتمالية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تنشر الحكومة استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل بما في ذلك نشر جدول زمني لإصدارات السندات. وأخيرا، ينبغي أن تقوم الحكومة بوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية لتحقيق التوازن في مفاضلات سياسة المالية العامة بين الأجيال مع إدارة المخاطر في الميزانية العمومية للقطاع العام.

السياسة النقدية وسياسة القطاع المالي – الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي

12. لا يزال نظام ربط سعر الصرف يشكل ركيزة اسمية ملائمة للسياسة النقدية. فقد ساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي لسنوات طويلة، بما في ذلك الحفاظ على انخفاض التضخم نسبيا واستقرار معدلاته. وللحفاظ على سجل الأداء الناجح للسياسة النقدية يتعين المحافظة على استقلالية بنك الكويت المركزي. ومن شأن ضبط أوضاع المالية العامة لتعزيز العدالة بين الأجيال إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنافسية أن يساعدا في تقوية المركز الخارجي ودعم نظام ربط سعر الصرف.
13. ولا يزال موقف السياسة النقدية ملائما. ومنذ شهر سبتمبر 2024، خفض بنك الكويت المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس. فلا يزال سعر الفائدة الأساسي أعلى من مستواه المحايد، ويتسق مع تحقيق أهداف السيطرة على التضخم واستقرار الناتج غير النفطي. وفي ظل السيناريو الأساسي، ينبغي أن تستمر عودة السياسة النقدية العادية، مع استمرار تراجع معدلات التضخم وسد فجوة الناتج غير النفطي.
14. ولا تزال المخاطر النظامية قيد السيطرة ويتم التعامل معها بحصافة. وفقا لأحدث اختبارات تحمل الضغوط التي أجراها بنك الكويت المركزي يتبين أن نسب الرسملة والسيولة في الجهاز المصرفي تجاوزت عموما الحد الأدنى الإلزامي وفق اتفاقية بازل 3، في حين ظلت أوجه القصور محدودة في كل بنك على حدة. ومع اقتراب دورة الائتمان من بلوغ نقطتها الوسطى، يمكن أن ينظر بنك الكويت المركزي في إعادة تصنيف جزء من المصدة الرأسمالية الخاصة بالكويت إلى رأس مال وقائي موجب ومحايد في مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية. وسوف يسمح قانون التمويل العقاري الذي يصدر قريبا للبنوك التجارية بمنح قروض الرهن العقاري لأول مرة، وفي هذا السياق ينبغي لبنك الكويت المركزي مواصلة ممارسته المتمثلة في المراجعة المنتظمة لمدى كفاية ما لديه من الحدود التنظيمية المالية والمجموعة الواسعة من أدوات السياسة الاحترازية الكلية. وأخيرا، ينبغي أن يواصل بنك الكويت المركزي اتباع منهجه الرقابي القائم على المخاطر لتقييم البنوك ولمعالجة مواطن التعرض للمخاطر بفعالية.
15. وثمة مبررات تستدعي إجراء الإصلاحات التنظيمية في القطاع المالي لتعزيز كفاءة الوساطة المالية. وينبغي الاستعاضة عن الضمان غير المحدود على الودائع المصرفية بإطار للتأمين المحدود على الودائع للتعامل مع الخطر الأخلاقي. وعلاوة على ذلك، فإن بنك الكويت المركزي حاليا بصدد اعتماد شروط المرحلة النهائية من اتفاقية بازل الثالثة لتقييد نسبة رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر. وأخيرا، ينبغي إلغاء الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض المصرفية بالتدريج بغية دعم كفاءة تسعير مخاطر التعثر في السداد مع توسيع زيادة إتاحة الائتمان للمقترضين الأكثر خطرا.

الإصلاحات الهيكلية - إعطاء دفعة للنمو غير النفطي

16. ينبغي تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية لتوحيد سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال. فالدولة تمتلك معظم الأصول المنتجة، وتوظف كل الكويتيين تقريبا، وتحتل موقع الصدارة في المشروعات العملاقة. وتشمل الأولويات خفض علاوة الأجور في القطاع العام، وزيادة المعروض من المساكن، وتعميق الأسواق المالية.
17. وثمة حاجة لتنفيذ إصلاحات سوق العمل للتصدي لازدواجية السوق، وتعزيز الإنتاجية، وتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص. ولا تزال سوق العمل مجزأة بدرجة كبيرة، حيث يفضل الكويتيون بدرجة كبيرة وظائف القطاع العام لما تتميز به من تعويضات العاملين وظروف العمل الجذابة، في حين تشغل العمالة الوافدة الغالبية العظمى من وظائف القطاع الخاص. ولتحفيز الكويتيين على السعي لشغل الوظائف في القطاع الخاص يتعين تحسين اتساق تعويضات العاملين وظروف العمل مع القطاع العام. ومن شأن التحول إلى نظام تعويضات العاملين القائم على الأداء في القطاع العام والتوسع في تقديم برامج التدريب المهني أن يساعدا في دعم هذا التوجه.
18. وتجري حاليا زيادة المعروض الإسكاني لتلبية الطلب القوي. ولمعالجة الطلب الزائد على الإسكان، أعلنت الحكومة عن عدة مشروعات واسعة النطاق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء حوالي 185 ألف مسكن وما يصاحبها من بنية تحتية. ولاستيفاء الطلب على المساكن بصفة مستدامة سوف يتعين خفض الدعم الضمني. وبينما أصبح مسموحا للأجانب حاليا تملك الأراضي ملكية كاملة، ينبغي التوسع في مبيعات الأراضي لأغراض التطوير التجاري.
19. ويأتي اعتماد قانون التمويل والسيولة مؤخرا ليحث على التعميق المالي. ورغم أن القطاع المصرفي وسوق الأوراق المالية يتمتعان بدرجة عالية من التطور، فإن القانون الجديد يوفر فرصة لتعميق سوق السندات المحلية وإعداد منحنى عائد معياري. ويعمل بنك الكويت المركزي حاليا على وضع نظام السوق الأولية التي تقوم على المزادات والمفتوحة لنطاق أوسع من المستثمرين لدعم اكتشاف الأسعار وتحقيق وفورات في المالية العامة.
20. ويجري حاليا إحراز تقدم في إطار تعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فالسلطات تواصل العمل لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل لعام 2024 الصادر عن فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال.
21. وتراجعت القدرات الإحصائية أكثر عن أساسها المنخفض أصلا، مما يعرقل أعمال رقابة صندوق النقد الدولي. فلا تزال هناك ثغرات كبيرة في إحصاءات الحسابات القومية، والأسعار، ومالية الحكومة، والقطاع الخارجي. وينبغي إعطاء أولوية لتعزيز تمويل الإدارة المركزية للإحصاء لتمكينها من استئناف تنفيذ المسح الإحصائي السنوي للمؤسسات، الذي تم تعليق تنفيذه منذ عام 2020. ولا تزال إحصاءات إجمالي الناتج المحلي على جانب النفقات غير متاحة بالنسبة لعام 2024، في حين تم إيقاف نشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلكين بصفة مؤقتة. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن إحصاءات حسابات المالية العامة تستبعد دخل استثمار الحكومة وتحويلات أرباح المؤسسات المملوكة للدولة، في حين تستبعد إحصاءات وضع الاستثمار الدولي الأصول الخارجية للحكومة. وينبغي كذلك سد هذه الثغرات الكبيرة في نطاق تغطية إحصاءات حسابات المالية العامة والقطاع الخارجي، لا سيما في الوقت الراهن بعد استئناف الحكومة إصدار سندات الدين.

وتود البعثة أن تتقدم بالشكر إلى السلطات الكويتية على كرم ضيافتها ومشاركتها البناءة في العمل معها.