الكويت: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025
IMF News, December 18, 2025
Source details
- Canonical URL
- الكويت: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 18, 2025
التطورات والآفاق المتوقعة والمخاطر
- شرعت الكويت في التحول من دولة رعاية معتمدة على النفط إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مع تسارع زخم الإصلاح منذ مايو 2024 وبدءًا من اعتماد قانون التمويل والسيولة.
- التعافي الحالي للاقتصاد:
- ازدياد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 1,7% (على أساس سنوي) في الربع الثاني من 2025.
- نمو غير نفطي قوي بنسبة قدرها 3,1% (على أساس سنوي) في الربع الثاني من 2025.
- التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين سجل 2,4% (على أساس سنوي) في شهر أغسطس 2025.
- الأوضاع الخارجية والاحتياطيات:
- فائض الحساب الجاري تراجع إلى 29,1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024.
- الأصول الاحتياطية الرسمية تغطي 8,3 شهر من الواردات المتوقعة في نهاية 2024.
- المركز الخارجي أضعف بكثير من مستوى الأساسيات المفضلة في 2025 بسبب فرط الاعتماد على صادرات النفط وعدم كفاية المدخرات العامة من الإيرادات النفطية، مع الحفاظ على هوامش أمان خارجية قوية.
- الأوضاع المالية العامة:
- عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية انخفض إلى 2,2% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2025.
- فائض المالية العامة على مستوى الحكومة العامة اتسع ليصل إلى 27,7% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2025، نتيجة ارتفاع تقديرات دخل استثمارات الصندوق السيادي الكويتي.
- استئناف إصدار السندات السيادية بنهاية أكتوبر، بإصدارات محلية بنسبة 4,6% من إجمالي الناتج المحلي وسندات خارجية بنسبة 7,1% من إجمالي الناتج المحلي.
- القطاع المالي والاستقرار:
- بنوك لديها احتياطيات رأس مال وسيولة وقائية قوية وتجاوزت نسب الرسملة والسيولة الحد الأدنى الإلزامي طبقًا لاتفاقية بازل 3 وفق اختبارات تحمل الضغوط.
- نمو الائتمان للقطاع الخاص غير المالي مرتفع ويدعم النمو غير النفطي؛ القروض المتعثرة منخفضة ومغطاة بمخصصات كافية.
- المخاطر:
- مخاطر عالمية رئيسية بسبب الاعتماد على النفط: تقلب أسعار السلع الأولية، وتباطؤ أو تسارع النمو العالمي، والتحولات في الأوضاع المالية العالمية، مع آثار تتجسد عبر أسعار النفط وإنتاج أوبك+.
- مخاطر محلية مرتبطة بسرعة وسلامة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ومشروعات البنية التحتية المصاحبة لتنويع الاقتصاد.
السيناريو الأساسي والتوقعات الكمية
- متطلبات السيناريو الأساسي تفترض استمرار السياسات الحالية.
- توقعات النمو والتضخم والحساب الجاري:
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2,6% في 2025 و3,8% في 2026، ثم استقرار عند مستوى أعلى قليلا من 2% على المدى المتوسط.
- إجمالي الناتج المحلي غير النفطي: 2,7% في 2025 و3,0% في 2026، ثم نمو بمعدل قدره 2,7% على المدى المتوسط.
- التضخم الكلي (مؤشر أسعار المستهلكين): 2,3% في 2025 و2,1% في 2026، ثم استقرار عند مستوى أقل قليلا من 2,0% على المدى المتوسط.
- فائض الحساب الجاري: انخفاض إلى 22,9% من إجمالي الناتج المحلي في 2025 و19,1% من إجمالي الناتج المحلي في 2026، ثم تراجع تدريجي على المدى المتوسط.
- العجز وتمويله:
- عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية متوقع أن يرتفع إلى 8,7% من إجمالي الناتج المحلي (4,2 مليار دينار كويتي) في السنة المالية 2025/ 2026.
- يرتفع إلى 9,4% من إجمالي الناتج المحلي (4,6 مليار دينار كويتي) في السنة المالية 2026/ 2027.
- يتسع إلى 11,5% من إجمالي الناتج المحلي (7,0 مليارات دينار كويتي) في السنة المالية 2031/ 2032.
- تمويل صافي مطلوب لعجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية خلال الفترة من السنة المالية 2025/ 2026 إلى السنة المالية 2031/ 2032: 39,1 مليار دينار كويتي.
- تقييم المخاطر: المخاطر المحيطة متوازنة بوجه عام لكن الاقتصاد معرض بشكل كبير لمخاطر خارجية وداخلية كما سلف.
سياسة المالية العامة - تعزيز الاستدامة المالية في الأجل الطويل (توصيات رئيسية)
- هدف ضبط أوضاع المالية العامة:
- ضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة في حدود 1% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي سنويا على مدار العقد القادم لتحقيق الاستدامة المالية في الأجل الطويل.
- ملاحظة: في حالة عدم تنفيذ الضبط المالي سيرتفع عجز المالية العامة بحوالي 0,5% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.
- مع مراعاة الحاجة إلى ادخار حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في إطار الضبط المالي على مدار العقد القادم لضمان عدالة توزيع الثروة النفطية بين الأجيال الحالية والمستقبلية، مع مراعاة النمو السكاني.
- تعبئة الإيرادات غير النفطية:
- توسيع تطبيق ضريبة دخل الشركات بنسبة 15% لتشمل كل الشركات المحلية.
- تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% المعمول بهما في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
- إصلاحات الإنفاق والأجور:
- وضع آلية لتحديد الأجور على أساس الأداء في القطاع العام لخفض علاوة الأجور الكبيرة مقارنة بالقطاع الخاص تدريجيا.
- وضع سقف للتعيينات بهدف خفض نسبة التوظيف في القطاع العام على نحو مطرد.
- ترشيد البدلات الممنوحة للموظفين أو دمجها في الرواتب الأساسية.
- إصلاح دعم الطاقة والاستثمارات:
- إلغاء دعم الطاقة بالتدريج من خلال التدرج في زيادة أسعار التجزئة للكهرباء والمياه والوقود مع توفير تحويلات موجهة للفئات الضعيفة عبر نظام المساعدة الاجتماعية الحالي.
- رفع كفاءة توليد الكهرباء وتوزيعها لتخفيض التكلفة.
- زيادة الاستثمار العام بنحو 2,5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط لتخفيف الأثر الانكماشي للضبط المالي.
- تعزيز إطار إدارة المالية العامة:
- وضع إطار للمالية العامة متوسط الأجل، بما في ذلك إطار لقواعد المالية العامة ينطوي على حد أقصى للدين العام وهدف لرصيد المالية العامة غير النفطي.
- توسيع تغطية إحصاءات حسابات المالية العامة لتشمل إحصاءات على مستوى الحكومة العامة.
- إجراء تقييمات إدارة الاستثمار العام بصفة دورية لرصد الحوكمة والالتزامات الاحتمالية.
- نشر استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل بما في ذلك جدول زمني لإصدارات السندات.
- وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية لموازنة مفاضلات سياسة المالية العامة بين الأجيال وإدارة مخاطر الميزانية العمومية للقطاع العام.
السياسة النقدية وسياسة القطاع المالي (توصيات رئيسية)
- نظام ربط سعر الصرف:
- نظام ربط سعر الصرف لا يزال ركيزة اسمية ملائمة وينبغي المحافظة على استقلالية بنك الكويت المركزي.
- ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيساعدان في تقوية المركز الخارجي ودعم نظام الربط.
- موقف السياسة النقدية:
- بنك الكويت المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024.
- سعر الفائدة الأساسي لا يزال أعلى من مستواه المحايد ويتسق مع تحقيق أهداف السيطرة على التضخم واستقرار الناتج غير النفطي.
- في السيناريو الأساسي ينبغي أن تستمر عودة السياسة النقدية العادية مع تراجع التضخم وسد فجوة الناتج غير النفطي.
- الرقابة والمرونة التنظيمية المصرفية:
- النظر في إعادة تصنيف جزء من المصدة الرأسمالية الخاصة بالكويت إلى رأس مال وقائي موجب ومحايد في مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية مع اقتراب دورة الائتمان من منتصفها.
- قانون التمويل العقاري المرتقب سيسمح للبنوك التجارية بمنح قروض الرهن العقاري لأول مرة؛ في هذا السياق ينبغي لبنك الكويت المركزي مواصلة المراجعة المنتظمة لحدوده التنظيمية ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
- استمرار منهج الرقابة القائم على المخاطر لتقييم البنوك ومعالجة نقاط التعرض للمخاطر.
- إصلاحات هيكلية لنظام الضمان والأسعار:
- استبدال الضمان غير المحدود على الودائع المصرفية بإطار للتأمين المحدود على الودائع لمعالجة الخطر الأخلاقي.
- اعتماد شروط المرحلة النهائية من اتفاقية بازل الثالثة لتقييد نسبة رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر.
- إلغاء الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض المصرفية بالتدريج لدعم كفاءة تسعير مخاطر التعثر وتوسيع إتاحة الائتمان للمقترضين الأكثر خطرا.
الإصلاحات الهيكلية - إعطاء دفعة للنمو غير النفطي (توصيات رئيسية)
- أهداف عامة:
- توحيد سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز النمو غير النفطي.
- سوق العمل والسياسات المتعلقة بالأجور:
- معالجة ازدواجية سوق العمل التي تفصل بين تعويضات العاملين وظروف العمل في القطاع العام والقطاع الخاص.
- التحول إلى نظام تعويضات العاملين القائم على الأداء في القطاع العام.
- التوسع في برامج التدريب المهني لتحفيز الكويتيين على السعي لشغل الوظائف في القطاع الخاص.
- الإسكان والأسواق العقارية:
- زيادة المعروض الإسكاني عبر مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء حوالي 185 ألف مسكن وما يصاحبها من بنية تحتية.
- خفض الدعم الضمني للإسكان على نحو تدريجي لضمان استدامة العرض.
- التوسع في مبيعات الأراضي لأغراض التطوير التجاري بعد تيسير ملكية الأراضي للأجانب.
- تعميق الأسواق المالية:
- قانون التمويل والسيولة يوفر فرصة لتعميق سوق السندات المحلية وإعداد منحنى عائد معياري.
- بنك الكويت المركزي يعمل على وضع نظام السوق الأولية القائم على المزادات ومفتوح لنطاق أوسع من المستثمرين لدعم اكتشاف الأسعار وتحقيق وفورات في المالية العامة.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- السلطات تواصل معالجة أوجه القصور المحددة في تقرير التقييم المتبادل لعام 2024 الصادر عن فرقة العمل للإجراءات المالية.
الإحصاءات والفجوات المعلوماتية
- تراجع القدرات الإحصائية عن أساسها المنخفض يعرقل أعمال رقابة الصندوق.
- ثغرات كبيرة في إحصاءات:
- الحسابات القومية، والأسعار، ومالية الحكومة، والقطاع الخارجي.
- إحصاءات إجمالي الناتج المحلي على جانب النفقات غير متاحة لعام 2024.
- توقّف نشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا.
- إحصاءات حسابات المالية العامة تستبعد دخل استثمار الحكومة وتحويلات أرباح المؤسسات المملوكة للدولة.
- إحصاءات وضع الاستثمار الدولي تستبعد الأصول الخارجية للحكومة.
- توصيات إحصائية:
- إعطاء أولوية لتعزيز تمويل الإدارة المركزية للإحصاء لتمكين استئناف المسح الإحصائي السنوي للمؤسسات المعلق منذ عام 2020.
- سد ثغرات نطاق تغطية إحصاءات حسابات المالية العامة والقطاع الخارجي، خصوصا بعد استئناف الحكومة إصدار سندات الدين.
خاتمة وشكر
- السلطات الوطنية وافقت على نشر هذا البيان. الآراء الواردة تعبّر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
- تود البعثة أن تتقدم بالشكر إلى السلطات الكويتية على كرم ضيافتها ومشاركتها البناءة في العمل معها.
بيان ختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025