11 نوفمبر 2016
وافق الصندوق على قرض قدره 12 مليار دولار أمريكي يُصرف على ثلاث سنوات لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية. وسيقدم القرض من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" ويتضمن إجراءات لحماية الفقراء.
أثر عدم الاستقرار السياسي والقضايا الأمنية الإقليمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي تأثيرا سلبيا على الاقتصاد المصري، حيث تسبب في تضخيم المشكلات الهيكلية طويلة الأمد.
كما ذكرت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق، إن "البرنامج وضعته الحكومة المصرية لصالح الشعب المصري لمساعدة الاقتصاد المصري." ويسعى برنامج الإصلاح الجديد إلى إنعاش آفاق النمو في مصر عن طريق استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعمل على خلق فرص العمل.
وتتضمن مكوناته الأساسية ما يلي:
مصر بلد يمتلك إمكانات هائلة. فنسبة كبيرة من سكانها من الشباب المليئين بالنشاط، وحجم سوقها كبير، وموقعها الجغرافي موات، ويمكنها الوصول إلى أسواق أجنبية مهمة.
ومما يبشر بإمكانات نمو كبيرة في مصر افتتاح قناة السويس الموازية، والاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة، واكتشاف حقل غاز كبير مؤخرا.
وفمع التنفيذ السليم للبرنامج، يمكن أن يتعافى النمو مسجلا 6% بحلول عام 2021 – على غرار المستويات المحققة في 2005-2010. وفي هذا الصدد، قال السيد كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق لمصر، إن "برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة ويدعمه الصندوق يهدف إلى رفع النمو، وتيسير العثور على فرص عمل أمام النساء والشباب، وحماية الفقراء وغيرهم من محدودي الدخل."
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.