بيان الصندوق بشأن تونس

11 نوفمبر 2016

البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات صندوق النقد الدولي تضم تصريحات صادرة عن فِرَق خبراء الصندوق بشأن الاستنتاجات الأولية المستخلصة بعد زيارة البلد العضو. وتعبر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. وبناء على الاستنتاجات الأولية التي تخلص إليها هذه البعثة، سيقوم الخبراء بإعداد تقرير يقدَّم إلى المجلس التنفيذي، بعد موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار. 

  • حققت السلطات التونسية تقدما جيدا في اعتماد سياسات الإصلاح
  • المناقشات ستستمر بين الصندوق وتونس حول الإصلاحات الاقتصادية الأساسية
  • أولويات المدى القصير تهدف إلى احتواء الدين العام التونسي الذي تجاوز الآن 60% من إجمالي الناتج المحلي

قامت بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها بيورن روتر بزيارة إلى تونس في الفترة من 28 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2016، لمناقشة أولويات السياسات في سياق المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي التونسي الذي يغطي أربع سنوات ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (راجع البيان الصحفي رقم 16/238).

وفي ختام البعثة، أدلى السيد روتر بالبيان التالي:

"عقدت البعثة مناقشات بناءة مع السلطات التونسية بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". ويرحب الفريق بما تحقق من تقدم جيد في اعتماد السياسات الضرورية مثل قانون الاستثمار الجديد وخطط العمل الموثوقة في البنوك العامة. وتهدف الأولويات قصيرة الأجل إلى احتواء الزيادات السريعة في الدين العام الذي تجاوز 60% من إجمالي الناتج المحلي، وإرساء أسس يقوم عليها النمو القابل للاستمرار الذي من شأنه تحسين الحياة لكل المواطنين. وتتضمن هذه الإصلاحات على وجه التحديد إقرار قانون لميزانية 2017 يعزز الإنفاق على الاستثمار العام ويكفل بقاء العجز الكلي والإنفاق الجاري عند مستويات مستدامة؛ ووضع إجراءات ضريبة متوسطة الأجل، واعتماد استراتيجية شاملة لإصلاح الخدمة المدنية تزيد من توافر الخدمات وتعمل على تحسين جودتها وكفاءتها. وستستمر مناقشة هذه الإصلاحات مع السلطات التونسية من واشنطن على مدار الأسابيع القادمة."

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org