المجلس التنفيذي يعتمد قرارا لتعزيز الاستقرار المالي في البلدان التي تمارَس فيها الصيرفة الإسلامية
IMF News, February 21, 2017
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يعتمد قرارا لتعزيز الاستقرار المالي في البلدان التي تمارَس فيها الصيرفة الإسلامية
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 21, 2017
ملخص الوضع والنطاق
- تاريخ النشر: 21 فبراير 2017
- بيان صحفي رقم 17/53
- انعقاد أولى المناقشات الرسمية للمجلس التنفيذي حول الصيرفة الإسلامية في 3 فبراير 2017.
- الصيرفة الإسلامية موجودة في أكثر من 60 بلدا وأصبحت ذات أهمية نظامية في 14 منها.
- الصندوق أعد تقريراً بعنوان "ضمان الاستقرار المالي في البلدان التي تُمارَس فيها الصيرفة الإسلامية" ودرس حالات قُطْرِية مرافقة.
التطورات الرئيسية والتحديات
- الصيرفة الإسلامية تستمر في نموها السريع من حيث الحجم والطابع المعقد، وتساهم في التعميق والاحتواء الماليين في كثير من البلدان، لكنها تشكل تحديات أمام السلطات الرقابية والبنوك المركزية.
- الصيرفة الإسلامية تنطوي على عمليات ومخاطر وهياكل ميزانيات عمومية تختلف عن الصيرفة التقليدية.
- ثمة حاجة لإرساء بيئة تشجع الاستقرار المالي وتدعم التطور السليم للصيرفة الإسلامية، بما في ذلك:
- أطر قانونية واحترازية.
- أطر لشبكات الأمان المالي.
- نظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- نظم لإدارة السيولة.
تقييم المجلس التنفيذي وموقف المديرين
- رحب المديرون بمقترحات خبراء الصندوق لتعزيز مشاركة الصندوق في معالجة قضايا الصيرفة الإسلامية والانعكاسات ذات الصلة على الاستقرار المالي.
- اعتبر المديرون أن الصيرفة الإسلامية تمثل فرصة لتعزيز الوساطة المالية والاحتواء المالي وتعبئة التمويل لأغراض التنمية الاقتصادية، مع الإشارة إلى تحديات ومخاطر فريدة ناجمة عن تعقيد نموها.
- دعوة لتكثيف الجهود لإرساء إطار سياساتي وبيئة تشجع الاستقرار والتطور السليم للصيرفة الإسلامية، خاصة في البلدان التي أصبحت فيها الصيرفة الإسلامية ذات أهمية نظامية.
- أعرب المديرون عن تأييد منهج خبراء الصندوق لبلورة المسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وتقديم المشورة في سياق أنشطة الصندوق الرقابية والمعنية بتصميم البرامج وتنمية القدرات.
- طلب المديرون مواصلة دعم خبراء الصندوق لجهود واضعي المعايير الدولية والهيئات الدولية المعنية لمعالجة الثغرات الحالية في الإطار الدولي المنظِّم للصيرفة الإسلامية.
- أشار المديرون إلى أن "المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي في العمل المصرفي" التي أعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية تُعتبر أحد المعايير المشمولة بمبادرة المعايير والمواثيق التي أطلقها صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع البنك الدولي.
- توقع المديرون تلقي اقتراح رسمي للحصول على موافقة المجلس التنفيذي في سياق تقرير قادم قبل نهاية إبريل 2018.
أولويات السياسات والحوكمة المرغوبة
- تنفيذ كافة المعايير وتطبيقها على أساس متسق، وتعزيز القدرات الرقابية في مجال الصيرفة الإسلامية.
- وضع نظم محكمة لتسوية الأوضاع المصرفية الإسلامية وإنشاء شبكات الأمان المالي اللازمة، بما في ذلك:
- نظم لتأمين الودائع.
- نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطويع إطار المقرض الأخير ليشمل الصيرفة الإسلامية.
- ضمان توافر الأصول السائلة عالية الجودة للصيرفة الإسلامية لفعالية إدارة السيولة والاستقرار المالي، ودعم تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية على نحو قابل للاستمرار.
- تكثيف الجهود لتعميق أسواق الصكوك الإسلامية الحكومية وإنشاء تسهيلات وأدوات سيولة ذات صلة في البنوك المركزية.
مخاطر ناشئة ومنهجية متابعة
- ظهور منتجات مالية هجينة في مجال الصيرفة الإسلامية يعكس بعض سمات الصيرفة التقليدية؛ قد يكون مفيداً ولكنه أثار قضايا تتعلق بالاستقرار المالي، بما في ذلك:
- مخاطر معقدة جديدة.
- مدى انطباق النظم الاحترازية القائمة.
- قضايا الحوكمة وحماية المستهلك.
- مخاطر السمعة.
- تشجيع قيام خبراء الصندوق والجهات الدولية وواضعي المعايير بأعمال إضافية لتحسين فهم هذه الأنشطة وكيفية تنظيمها بكفاءة.
نشاطات الصندوق السابقة والحاجة إلى دور أكثر رسمية
- الصندوق قدم مشورة فنية طوال العشرين عاماً الماضية بشأن قضايا الصيرفة الإسلامية حسب الحاجة، واستمر في التعاون مع واضعي المعايير والمنظمات الدولية المعنية لإنشاء معايير تكميلية في المجالات التي تغطيها المعايير الدولية الحالية.
- تزايد عدد المسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وتعقيدها خلال رقابة الصندوق، مما رفع الطلب على مشورة الصندوق بشأن السياسات وتنمية القدرات واقتضى مشاركة الصندوق بدور أكثر رسمية.
المصدر: صندوق النقد الدولي