تونس : المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)

12 يونيو 2017

  • يهدف برنامج الإصلاح الحكومي الذي يدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) إلى تخفيض العجز المالي لتحقيق الاستقرار في الدين العام إلى ما دون 70% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، مع زيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
  • سيساعد التشديد النقدي وزيادة مرونة سعر الصرف على احتواء التضخم وتحسين القدرة التنافسية والحفاظ على االحتياطيات الدولية.
  • من أجل تحقيق ضبط مالي بصورة مواتية للنمو ووعي بالأبعاد الاجتماعية، سيكون من الضروري تنفيذ حزمة السياسات الضريبية لعام 2018 وإنشاء إدارة المؤسسات الكبرى، وكلاهما سيعزز العدالة الضريبية.

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 12 يونيو 2017 المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) . ويسمح استكمال هذه المراجعة للسلطات التونسية بسحب ما يعادل 227.2917 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 314.4 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل هذا الاتفاق إلى ما يعادل 454.5837 مليون وحدة حقوق خاصة (حوالي 628.8 مليون دولار أمريكي).

وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 20 مايو 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/238 ) على إتاحة "تسهيل الصندوق الممدد" لتونس لمدة أربع سنوات بقيمة قدرها 2.045625 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.83 مليار دولار أمريكي، أو 375% من حصة عضويتها) . ويهدف برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة ويدعمه تسهيل الصندوق الممدد إلى تخفيض عجز المالية العامة ليستقر الدين العام عند مستوى أقل من 70% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 مع العمل في نفس الوقت على زيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، والجمع بين زيادة مرونة سعر الصرف وإبقاء التضخم عند مستوى أقل من 4% . ويهدف البرنامج أيضا إلى ضمان استمرارية معاشات التقاعد وتحسين حماية الأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين الحوكمة وتشجيع النمو المنشئ لفرص العمل والذي يقوده القطاع الخاص. ومع استكمال المراجعة، يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب السلطات الإعفاء من اعتبار تونس غير ملتزمة بمعايير الأداء المحددة لصافي الاحتياطيات الدولية، وصافي الأصول المحلية، وعجز المالية العامة الأولي. كذلك وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل مراحل الحصول على الموارد المتفق عليها المتبقية بحيث تُصْرَف على ستة أقساط نصف سنوية.     

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن تونس، صرح السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

"لا تزال السلطات التونسية حريصة على التزامها باستقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق ارتفاعات مطردة في توظيف العمالة الشابة ومستويات معيشة السكان.  وستكثف السلطات جهودها على صعيد السياسات بينما تواصل تونس التغلب على تباطؤ النمو وفترات التأخير في تنفيذ السياسات. وتهدف الخطط التي وضعتها للمالية العامة إلى تحقيق خفضا تدريجيا للدين وتسمح بزيادة الإنفاق على الاستثمار والبرامج الاجتماعية. وسيساعد تشديد السياسة النقدية وزيادة مرونة سعر الصرف على احتواء التضخم، وتحسين التنافسية، والحفاظ على الاحتياطيات الدولية. وستؤدي الإصلاحات المعنية بإعادة هيكلة البنوك العامة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين مناخ الأعمال إلى ترسيخ الركيزة اللازمة لتحقيق النمو الاحتوائي وتحقيق نتائج قوية في مجال خلق الوظائف.

"ولتحقيق الضبط المالي بصورة مواتية للنمو ووعي بالأبعاد الاجتماعية، سيكون من الضروري تنفيذ حزمة السياسات الضريبية لعام 2018 وإنشاء  إدارة المؤسسات الكبرى، وكلاهما سيعزز الإيرادات والعدالة. وتنوي السلطات إعادة تطبيق آلية تعديل أسعار الوقود لتجنب الدعم التنازلي، وسرعة المضي في إصلاح الخدمة المدنية من أجل تحسين جودة الخدمات وتقليص فاتورة الأجور، وسن إصلاحات شاملة لضمان استمرارية معاشات التقاعد وإنشاء شبكة أمان اجتماعي فعالة للأسر محدودة الدخل. كذلك يوجد مجال لتحسين إدارة المؤسسات العامة أيضا.  

"وقد قام البنك المركزي التونسي مؤخرا برفع سعر الفائدة الأساسي. وقد يتطلب الأمر رفعه مجددا إذا استمرت الضغوط التضخمية. وسيؤدي تنفيذ آلية مزادات العملة الأجنبية إلى تحسين عمل سوق النقد الأجنبي وزيادة شفافيته.

"وقد حققت السلطات تقدما مهما في إعادة هيكلة البنوك العامة. وتتضمن الخطوات القادمة في هذا الصدد إدخال تعديلات في الأطر التنظيمية والقانونية بما يدعم تخفيض القروض المتعثرة. وسيكون من المهم أيضا تنفيذ مزيد من إجراءات الرقابة المصرفية، مثل بدء عمليات لجنة التسوية.  

"والسلطات ملتزمة بتعزيز الحوكمة وتحسين بيئة الأعمال. وسيكون تشكيل الهيئة الدستورية المستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وإنشاء مؤسسات جديدة كالنافذة الموحدة المخطط إنشاؤها لخدمة المستثمرين، ومشاركة تونس في "الميثاق العالمي مع إفريقيا" الذي وضعته مجموعة العشرين، عوامل داعمة لهذه الأهداف. وسيظل الدعم المستمر من جانب مجتمع المانحين لجهود الإصلاح في تونس أمرا مهما."


تونس: مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة، 2015-2018 1/

2015

2016

2017

2018

أولية

البرنامج

توقعات

البرنامج

توقعات

توقعات

الإنتاج والدخل (التغير %)

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

1.1

2.0

1.0

3.0

2.3

3.0

مخفض إجمالي الناتج المحلي

3.6

5.1

5.7

3.3

5.3

4.2

مؤشر أسعار المستهلكين، متوسط

4.9

3.9

3.7

3.9

4.5

4.4

مؤشر أسعار المستهلكين، نهاية الفترة

4.1

4.0

4.2

3.9

4.5

4.1

إجمالي المدخرات القومية (% من إجمالي الناتج المحلي)

12.5

14.1

13.5

15.3

13.6

15.1

إجمالي الاستثمار (% من إجمالي الناتج المحلي)

21.4

21.8

22.5

22.3

22.1

23.2

الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكر خلاف ذلك) /1

مجموع الإيرادات (ما عدا المنح)

23.2

23.9

22.6

24.1

24.0

24.5

مجموع النفقات وصافي الإقراض

28.8

28.5

28.7

28.0

30.2

30.1

فاتورة الأجور 2/

13.6

14.1

14.5

13.8

14.1

14.8

النفقات الاجتماعية 3/

1.6

1.7

1.6

1.6

1.6

1.9

رصيد الحكومة المركزية الكلي (شاملا المنح)

-5.3

-4.4

-5.9

-3.5

-5.9

-5.4

رصيد المالية العامة الهيكلي/4

-4.6

-4.0

-5.6

-3.3

-6.1

-4.3

دين الحكومة المركزية (أجنبي ومحلي)

57.2

54.6

62.9

54.5

69.1

72.1

الدين العام بالعملة الأجنبية (% من مجموع الدين)

61.7

68.0

64.1

68.6

67.8

70.6

مجموع الدين الخارجي

الدين الخارجي (بمليارات الدولارات الأمريكية)

27.0

29.3

27.0

30.7

29.0

30.6

الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي)

64.9

69.0

70.0

71.4

76.9

80.7

نسبة خدمة الدين (% من صادرات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج)

10.1

12.8

12.2

16.7

18.4

61.2

النقد والائتمان (التغير % )

الائتمان المقدم للاقتصاد

6.2

7.1

9.7

7.3

7.2

7.4

النقود بمعناها الواسع (ن3 من النظام المالي)

5.3

6.5

8.1

6.8

10.0

8.3

سرعة التداول (إجمالي الناتج المحلي/ن2)

1.4

1.5

1.4

1.5

1.4

1.4

القطاع الخارجي (التغير %)

الصادرات من السلع، فوب (بمليارات الدولارات الأمريكية)

-15.9

-2.6

-3.6

5.8

-1.5

0.4

الواردات من السلع، فوب (بمليارات الدولارات الأمريكية)

-18.4

-4.3

-3.8

3.9

-2.6

-0.6

الصادرات من السلع، فوب (الحجم)

-2.8

1.6

0.2

5.5

2.4

6.8

الواردات من السلع، فوب (الحجم)

-2.5

3.5

2.3

2.1

4.5

4.8

الميزان التجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)

-11.7

-10.4

-11.4

-10.1

-11.3

-11.1

الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)

-8.9

-7.7

-9.0

-7.0

-8.5

-8.1

الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي (% من إجمالي الناتج المحلي)

2.6

2.1

2.0

2.2

2.4

2.8

معدلات التبادل التجاري (تدهور -)

3.3

3.7

2.3

-1.5

3.1

-0.9

الاحتياطيات الرسمية

إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بمليارات الدولارات الأمريكية، نهاية الفترة)

7.4

8.3

5.9

8.5

7.3

8.2

بأشهر الواردات من السلع والخدمات للعام التالي، سيف

4.1

4.6

3.4

4.5

4.3

4.6

بنود للتذكرة:

إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية (بملايين الدنانير التونسية)

656 84

658 91

376 90

495 97

397 97

603 104

إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية (بمليارات الدولارات الأمريكية)

43.2

44.0

42.1

44.4

39.9

39.3

المصادر: السلطات التونسية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
1/ ما عدا حسابات الضمان الاجتماعي، والمؤسسات العامة، والحكومات المحلية.
2/ فاتورة أجور 2018 تتضمن تكلفة قدرها 0.6% من إجمالي الناتج المحلي لتسويات المغادرة الطوعية .
3/ المصروفات الرأسمالية العامة للوزارات الأساسية والتحويلات والبرامج الاجتماعية.
4/ يستبعد الإيرادات والتكاليف غير المتكررة، ويتضمن التصحيح المطلوب لمراعاة دورة إجمالي الناتج المحلي.

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية:

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org