المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع جمهورية مصر العربية ويستكمل المراجعة الثانية لبرنامجها الاقتصادي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
21 ديسمبر 2017
- برنامج الإصلاح المصري يُظهِر دلائل إيجابية تبشر بتحقيق الاستقرار، مع تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي وتراجُع التضخم واستمرار الضبط المالي على المسار الصحيح ووصول الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011.
- الحكومة ملتزمة بنظام سعر الصرف المعوم الذي يشكل هامشا وقائيا في مواجهة الصدمات الخارجية.
- أولويات مصر تتمثل في إصلاح الإطار التنظيمي وتعزيز المنافسة وتسحين فرص الحصول على التمويل والأراضي وتحسين الحوكمة والشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة وزيادة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل.
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) . ومع استكمال المراجعة، يتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.03 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 4298.29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 6.08 مليار دولار أمريكي.
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/501 ) على عقد اتفاق مع مصر مدته ثلاث سنوات للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 12 مليار دولار أمريكي بالسعر السائد وقت الموافقة، أو 422% من حصة العضوية)، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية.
وباستكمال المراجعة يكون المجلس قد وافق على طلب السلطات تعديل معيار الأداء لصافي الأصول المحلية والمحدد لنهاية ديسمبر 2017 ونهاية يونيو 2018، ومعيار الأداء لرصيد المالية العامة الأولي والمحدد لنهاية يونيو 2018.
كذلك اختتم المجلس التنفيذي اليوم مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع مصر، وسيَصدُر بيان صحفي منفصل في هذا الخصوص.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي في هذا الصدد، أدلى السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول للسيدة المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
"بدأ برنامج الإصلاح المصري يثمر نتائج مشجعة. فهناك دلائل إيجابية في الاقتصاد تشير إلى تحقيق الاستقرار، مع تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي وتراجُع التضخم واستمرار الضبط المالي على المسار الصحيح ووصول الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011. وقد حافظ القطاع المصرفي على صلابته في مواجهة الصدمات المتوسطة. وتبدو الآفاق مواتية، ولكنها ستتطلب جهودا متواصلة للحفاظ على السياسات الحذرة والتقدم في الإصلاحات الهيكلية لدعم هدف الحكومة المتمثل في تحقيق النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
"وبفضل تشديد السياسة النقدية في مطلع العام، تمكن البنك المركزي من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذي كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلي. ويمكن أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه العام المضاد للتضخم إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج، ولكن على البنك المركزي أن يظل متنبها ومستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد. وعلى المدى المتوسط، يخطط البنك المركزي للتحول إلى إطار استهداف التضخم، مما سيساعد على تحقيق تضخم منخفض ومستقر. والحكومة ملتزمة بنظام سعر الصرف المعوم الذي يمثل هامشا وقائيا في مواجهة الصدمات الخارجية، ومما يمكن أن يساعد في تعزيز مرونة الجنيه المصري القرار الذي أصدره البنك المركزي بفرض رسوم دخول إلزامية على التدفقات الأجنبية من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
"وتهدف خطط الضبط المالي التي حددتها الحكومة إلى وضع الدين الحكومي على مسار تنازلي. وتعتبر أهداف الفائض الأولي للسنتين الماليتين 2017/2018 و 2018/2019 قابلة للتحقيق، ولكنها محاطة بالمخاطر، بما في ذلك مخاطر ارتفاع أسعار النفط. وبالتالي، فإن استمرار إصلاح دعم الطاقة أمر أساسي لتحقيق الأهداف المالية الواردة في البرنامج. وعلى المدى المتوسط، ينبغي للحكومة إجراء إصلاحات في السياسة الضريبية وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية لخلق حيز مالي يسمح بالإنفاق على الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري والبنية التحتية. ويمكن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بتحقيق تقدم أكبر في التحول من دعم المنتجات إلى نظام التحويلات النقدية الأفضل استهدافا للمستحقين.
"ويتيح تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي أساسا صلبا لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية على نحو يجذب الاستثمارات ويرفع النمو الممكن ويخلق وظائف للعمالة. وينبغي أن تهدف جهود الإصلاح إلى تحسين تخصيص الموارد في الاقتصاد وتعزيز مناخ الأعمال لتنمية القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، تتمثل أولويات مصر في إصلاح الإطار التنظيمي، ودعم المنافسة، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة، ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل."
|
الجدول 1: مصر - مؤشرات اقتصادية كلية مختارة، 2014/ 2015 - 2018/ 2019 /1 |
||||||||
|
2014 /2015 |
2015 /2016 |
2016 /2017 |
2017 /2018 |
2018/2019 |
||||
|
المراجعة الأولى |
الأرقام الأولية |
المراجعة الأولى |
التوقعات المعدلة |
المراجعة الأولى |
التوقعات المعدلة |
|||
|
الناتج والأسعار |
||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) |
4.4 |
4.3 |
3.5 |
4.2 |
4.5 |
4.8 |
5.3 |
5.5 |
|
أسعار المستهلكين (نهاية الفترة) |
11.4 |
14.0 |
32.8 |
29.8 |
10.3 |
11.9 |
15.7 |
15.2 |
|
أسعار المستهلكين (متوسط الفترة) |
11.0 |
10.2 |
23.9 |
23.5 |
22.1 |
21.0 |
13.7 |
13.7 |
|
المالية العامة/2 |
||||||||
|
إجمالي الدين |
88.5 |
96.9 |
98.4 |
103.3 |
87.7 |
91.3 |
86.4 |
86.7 |
|
الخارجي |
7.8 |
7.8 |
20.8 |
18.1 |
19.1 |
16.7 |
19.2 |
17.7 |
|
المحلي |
80.5 |
89.0 |
77.7 |
85.2 |
68.6 |
74.6 |
67.2 |
69.0 |
|
قطاع الموازنة العامة /3 |
||||||||
|
الإيرادات والمنح |
19.0 |
18.1 |
18.2 |
19.0 |
18.8 |
18.8 |
18.6 |
18.7 |
|
النفقات (بما فيها صافي اقتناء الأصول المالية) |
30.5 |
30.2 |
28.7 |
29.7 |
27.3 |
28.0 |
25.3 |
26.1 |
|
منها: دعم الطاقة |
4.0 |
3.0 |
3.9 |
4.1 |
3.1 |
3.1 |
1.4 |
1.2 |
|
الرصيد الكلي |
-11.4 |
-12.5 |
-10.5 |
-10.9 |
-8.5 |
-9.2 |
-6.7 |
-7.4 |
|
الرصيد الكلي، عدا المنح |
-12.5 |
-12.7 |
-10.5 |
-11.4 |
-8.6 |
-9.2 |
-6.7 |
-7.5 |
|
الرصيد الأولي |
-3.5 |
-3.5 |
-1.8 |
-1.8 |
0.4 |
0.2 |
2.1 |
2.1 |
|
القطاع النقدي |
||||||||
|
الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص |
16.7 |
14.2 |
37.8 |
38.0 |
8.7 |
10.5 |
13.0 |
16.1 |
|
الاحتياطي النقدي /6 |
33.3 |
29.3 |
26.8 |
-7.8 |
24.5 |
39.4 |
12.7 |
14.7 |
|
النقود بمعناها الواسع (ن2) |
16.4 |
18.6 |
35.2 |
39.3 |
22.2 |
20.4 |
23.0 |
19.7 |
|
سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة ثلاثة شهور (متوسط، %) |
11.4 |
11.8 |
18.1 |
17.5 |
21.3 |
17.4 |
9.0 |
8.8 |
|
القطاع الخارجي |
||||||||
|
صادرات السلع (بالدولارات الأمريكية، التغير %) |
-14.7 |
-15.9 |
19.2 |
15.9 |
9.9 |
7.0 |
4.1 |
12.7 |
|
واردات السلع (بالدولارات الأمريكية، التغير %) |
1.9 |
-6.4 |
-0.1 |
-0.5 |
4.3 |
-0.1 |
4.4 |
7.6 |
|
ميزان تجارة السلع |
-8.5 |
-9.7 |
-14.6 |
-11.2 |
-13.7 |
-9.7 |
-13.1 |
-8.7 |
|
الحساب الجاري |
-3.7 |
-6.0 |
-5.8 |
-6.1 |
-4.6 |
-4.5 |
-3.8 |
-4.0 |
|
الحساب الرأسمالي والمالي (بما فيه السهو والخطأ) |
5.5 |
5.1 |
4.7 |
5.2 |
4.5 |
3.2 |
2.4 |
1.6 |
|
الاستثمار الأجنبي المباشر (صاف، بمليارات الدولارات الأمريكية) |
6.2 |
6.8 |
8.8 |
7.7 |
9.4 |
8.4 |
10.2 |
9.9 |
|
الدين الخارجي /4 |
14.5 |
16.8 |
31.6 |
30.8 |
28.7 |
34.6 |
26.2 |
30.3 |
|
إجمالي الاحتياطيات الدولية (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
19.5 |
17.1 |
31.0 |
30.7 |
30.2 |
34.5 |
31.0 |
33.0 |
|
بعدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي |
3.5 |
3.1 |
5.4 |
5.5 |
5.1 |
5.7 |
4.8 |
5.2 |
|
% من الدين الخارجي قصير الأجل /5 |
281 |
158 |
117 |
98 |
125 |
89 |
108.3 |
76.9 |
|
فجوة التمويل (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
… |
… |
0.0 |
0.0 |
1.9 |
0.0 |
1.7 |
2.6 |
|
بنود للتذكرة: |
||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الجنيهات المصرية) |
444 2 |
708 2 |
496 3 |
478 3 |
465 4 |
418 4 |
336.8 5 |
292.2 5 |
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
332 |
332 |
… |
256 |
… |
… |
… |
… |
|
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدولارات الأمريكية) |
731 3 |
685 3 |
… |
704 2 |
… |
… |
… |
… |
|
معدل البطالة (متوسط الفترة، %) |
12.9 |
12.7 |
12.6 |
12.1 |
11.8 |
11.2 |
10.7 |
9.9 |
|
معدل الفقر (%) |
27.8 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
عدد السكان (بالملايين) |
89.0 |
90.2 |
92.3 |
94.8 |
94.4 |
97.0 |
96.6 |
99.2 |
|
المصدر: السلطات المصرية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
|
||||||||