لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2018
IMF News, February 12, 2018
Source details
- Canonical URL
- لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2018
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 12, 2018
بيان ختامي — خلاصات عامة
- يصف البيان الاستنتاجات المبدئية لبعثة صندوق النقد الدولي التي زارت لبنان خلال الفترة (1-12 فبراير/شباط 2018).
- وافقت السلطات الوطنية على نشر هذا البيان. الآراء تعبّر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
- سيُعد خبراء الصندوق تقريراً لمجلس الصندوق بناءً على الاستنتاجات المبدئية.
أهم الرسائل
- ينبغي أن يركز جدول أعمال الإصلاح على ثلاثة مجالات رئيسية:
- اعتماد خطة فورية للضبط المالي لتثبيت الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ثم وضعه على مسار تنازلي واضح، مع أن أي زيادة في الاستثمارات العامة يجب أن تُبنى على هذه الخطة وتعقبها تعزيز إطار إدارة الاستثمار العام.
- احتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك تحفيز البنوك على تعزيز هوامش الأمان والتدابير لتحسين جودة الائتمان.
- إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز وتفعيل الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد لتشجيع النمو المستدام وتحسين العدالة والتنافسية.
السياق الاقتصادي الكلي
- الانتخابات الوشيكة تمثّل فرصة لحوار عام حول دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات؛ ومؤتمر باريس فرصة لحشد دعم دولي.
- منجزات أخيرة: إقرار أول موازنة عامة منذ أكثر من 12 عاما في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
- هشاشة الوضع العام:
- تراكم الدين العام متجاوزاً 150% من إجمالي الناتج المحلي.
- عجز الحساب الجاري المزمن يزيد على 20% من إجمالي الناتج المحلي.
- السلطات تخطط لبرنامج استثمار رأسمالي (CIP) بإجمالي مُشارَ إليه يصل إلى 16 مليار دولار أمريكي (32% من إجمالي الناتج المحلي الحالي) على مدار العقد القادم، مع الاستعانة بآلية التمويل الميسر لدى البنك الدولي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من التسهيلات.
- مؤتمر باريس مبدئياً مقرر في إبريل/نيسان 2018 لدعم الاستثمار في لبنان.
الخلفية الاقتصادية — مؤشرات أساسية وتوقعات
- النمو: تقديرات نمو تتراوح بين 1-1.5% تقريباً في عامي 2017 و 2018.
- تضخم: بلغ التضخم 5% في 2017؛ المتوقع أن يستقر حول اتجاهه العام البالغ 2.5%.
- القطاع العقاري: انخفضت أسعار العقارات بأكثر من 10% في 2017.
- المالية العامة:
- عجز الميزانية الكلي المتوقع 7.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، مع رصيد أولي قدره 2.4%.
- زيادة شاملة في سلسلة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين أُقِرَّت في يوليو/تموز 2017، وزيادات ضريبية في النصف الثاني من العام.
- تزايد الدعم لمؤسسة كهرباء لبنان جزئياً بسبب ارتفاع أسعار النفط.
- اختلالات خارجية:
- زيادة في سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 2.8% في عام 2017.
- عجز الحساب الجاري ظل أعلى من 20% في 2017.
- تراجع نمو ودائع القطاع الخاص إلى 3.8% في 2017.
- السيولة وسياسات مصرف لبنان:
- عمليات مالية جديدة منذ صيف 2016 حفزت البنوك للاستثمار في ودائع دولارية لأجل ورفعت تعرض البنوك لديون مصرف لبنان.
- عملية جديدة في ديسمبر/كانون الأول 2017 لزيادة أسعار الفائدة على سندات مصرف لبنان طويلة الأجل بنسبة نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية للبنوك.
- التصنيف الائتماني: موديز خفضت التقييم من B2 إلى B3 في أغسطس/آب 2017؛ فيتش وستاندارد آند بورز أبقتا على مستويات تعادل B-/B3.
- سيناريو أساسي للآفاق:
- نمو يرتفع تدريجياً إلى حوالى 3% مع تحسن الطلب الخارجي.
- قريبة الأمد: توقع وصول أرصدة المالية العامة الكلية إلى مستوى أعلى بكثير من 10% من إجمالي الناتج المحلي، واقتراب الدين العام من 180% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2023.
- استمرارية عجز الحساب الجاري الكبير.
- تعرض توقعات الاحتياطيات لمخاطر صعوداً وهبوطاً اعتماداً على تدفقات الودائع والأسعار العالمية وتطورات إقليمية.
أولويات السياسة — توصيات تفصيلية
- ضرورة تطبيق خطة ضبط مالي شاملة وفورية
- حجم الضبط المطلوب: مزيج من زيادة الإيرادات وتخفيض الإنفاق الجاري يصل إلى حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط لإيقاف ارتفاع الدين العام وبدء مسار تنازلي.
- حزمة مقترحة للإيرادات والإنفاق تتضمن:
- زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة، مع تحسين الامتثال والحد من الإعفاءات والرديات الضريبية.
- إعادة رسوم البنزين وضرائب المحروقات إلى مستوياتها قبل عام 2012.
- الإلغاء التدريجي لدعم الكهرباء.
- مجال لاحتواء الإنفاق المتعلق بالموظفين وإصلاح جهاز الخدمة المدنية لخلق حيّز مالي لشبكات الأمان الاجتماعي.
- أي زيادة في الاستثمارات يجب أن تُبنى على خطة ضبط شاملة مع تحسين إدارة الاستثمار العام؛ يُنصح بالاستثمار التدريجي والبحث عن تمويل بشروط ميسرة وتجنب التمويل المحلي للاستثمارات العامة.
- استعادة إطار نقدي تقليدي والحفاظ على الاستقرار المالي
- التوصية بمسار سياسات نقدية يعتمد على أسعار الفائدة التقليدية بدلاً من العمليات المالية المكثفة.
- إذا استمر تراجع نمو الودائع، يجب على مصرف لبنان رفع أسعار الفائدة والاعتماد على سياسة تقييد السيولة لتأمين تدفقات نقد أجنبي، بدلاً من تكرار العمليات المالية.
- انسحاب تدريجي لمصرف لبنان من السوق الأولية لسندات الخزانة واليوروبوند والحد من الاعتماد على برامج الدعم شبه المالي.
- تعزيز هوامش الأمان المصرفي عبر:
- تنسيق أوزان المخاطر السيادية مع اتفاقية بازل.
- تخطيط رأس المال البنكي وفق مواصفات المخاطر وإجراء اختبارات تحمل ضغوط متعددة العوامل.
- تنسيق المعاملة الرقابية للقروض المتعثرة/المعاد هيكلتها تماشياً مع الممارسات الدولية.
- تحسين قواعد السيولة لتحفيز إطالة آجال الودائع ومنع تآكل السيولة بالعملات الأجنبية.
- تعزيز إطار إدارة الأزمات وإصلاحات في نظام تسوية الأوضاع المصرفية:
- خيارات لإغلاق البنوك الفاشلة.
- إصلاح المؤسسة الوطنية لضمان الودائع (NIGD) لتصبح هيئة مستقلة تشغيلياً وممولة بمساهمات البنوك المدفوعة بالكامل.
- زيادة تغطية التأمين على الودائع وضمان معاملة أفضل للودائع المؤمن عليها والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
- مواصلة تقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق مشورة برنامج تقييم القطاع المالي 2016.
- تشجيع الإصلاحات الهيكلية لرفع النمو والتنافسية
- إصلاح قطاع الكهرباء كأولوية: توسيع الطاقة ورفع التعرفة إلى مستوى استرداد التكاليف مع حماية الفئات الفقيرة؛ إلغاء الدعم التدريجي لتقليل استنزاف الموازنة وخفض تكلفة الأعمال.
- مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة:
- إقرار تشريع لحماية كاشفي الفساد.
- تفعيل قانون الإثراء غير المشروع: نظام تصريح أصول علني لكبار المسؤولين (وأفراد أسرهم ومعاونيهم) مع تطبيق نظام للتدقيق وربط إجراءات المراقبة البنكية للأنشطة المشبوهة بالإبلاغ.
- إنشاء الهيئة المزمعة لمكافحة الفساد مع موارد وصلاحيات إنفاذ كافية.
- تعزيز الشفافية في المالية العامة: حوكمة ضرائب وجمارك أفضل، تحسين تعبئة الإيرادات، شفافية نظام المشتريات، واستحداث هيئة للتدقيق الخارجي.
- تحسين جودة البيانات والإحصاءات:
- تحسين حسابات القومية وإحصاءات ميزان المدفوعات من حيث الجودة والتواتر والتحديث.
- جمع ونشر بيانات العمالة والبطالة والأجور بتواتر أعلى.
- تحسين بيانات التجارة في السلع والخدمات ومؤشرات متابعة النشاط الاقتصادي.
- توثيق الحوار وزيادة تبادل المعلومات بين الهيئات المختلفة.
لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2018