مصر: المجلس التنفيذي للصندوق يستكمل مراجعة الأداء الثالثة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد

2 يوليه 2018

  • برنامج الحكومة الإصلاحي ساعد على تسريع النمو وتخفيض التضخم والبطالة وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة.
  • الاستمرار في إصلاح نظام دعم الوقود يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة ويتيح المزيد من الموارد اللازمة للبرامج الاجتماعية لدعم محدودي الدخل.
  • مستوى الاحتياطي الأجنبي القوي في مصر ومرونة سعر الصرف سيساعدان على معالجة التقلب في تدفقات رأس المال، إذا ما أدى تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة.

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2018 المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وباستكمال المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.02 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع مشترياتها إلى 5.731.05 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8.06 مليارات دولار أمريكي).

وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 ( راجع البيان الصحفي رقم 16/501 ) على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات.

ومع استكمال المراجعة، يكون المجلس التنفيذي قد وافق كذلك على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء وطلب تعديلها.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر، صرح السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول للسيدة المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بما يلي:

استمر تحسن الوضع الاقتصادي خلال 2018. وقد ساهم تنفيذ البرنامج بقوة والأداء الإيجابي عموما بدور فعال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة، وتخفيض التضخم والبطالة، وتسريع النمو. وآفاق النمو مواتية على المدى القصير، يدعمها تعافي القطاع السياحي وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي، بينما يُتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي وتراجع نسبة الدين العام تراجعا ملموسا بحلول عام 2023.

وقد ساعد تشديد السياسة النقدية في 2017 على تثبيت توقعات التضخم بعد تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود في 2016. وينبغي أن يحافظ البنك المركزي المصري على موقفه التقييدي من أجل احتواء الآثار غير المباشرة من الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، بينما تسترشد التغيرات المستقبلية في السياسات بالتوقعات التضخمية وضغوط الطلب. وتكتسب مرونة سعر الصرف أهمية بالغة في ضمان حماية القدرة التنافسية والمساعدة على الوقاية من الصدمات الخارجية.

ولا تزال خطة السلطات لضبط أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح، ويبدو من المرجح تحقيق هدف الفائض لهذا العام. ويكتسب الإصلاح الجاري لدعم الطاقة أهمية بالغة في دعم الضبط المالي والتشجيع على زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، وستواصل الموازنة العامة للسنة القادمة استبدال دعم الطاقة الذي لا يوجه إلى المستحقين ببرامج تدعم الأسر الفقيرة بصورة مباشرة. وعند تطبيق الآلية التي أُقِرت مؤخرا لربط أسعار الوقود تلقائيا بالأسعار العالمية، ستكون عاملا مساعدا أيضا في حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية اللازمة لدعم الفئات الأقل دخلا.

ومن الضروري وضع نموذج للنمو الأكثر احتواء للجميع ويقوده القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في القوة العاملة على مدار الأعوام الخمسة القادمة. ويهدف جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الموسعة في إطار برنامج السلطات الإصلاحي إلى معالجة المعوقات الأساسية أمام تنمية القطاع الخاص، بما فيها اتخاذ إجراءات لزيادة درجة الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات الحكومية، وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.

وقد ازدادت المخاطر الخارجية في الأشهر الأخيرة، مع تحول تدفقات رأس المال إلى الخارج في ظل ضيق الأوضاع المالية العالمية الذي أدى إلى انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة. ومن شأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية القوية ومرونة سعر الصرف أن يؤهلا مصر لمعالجة أي تسارع في وتيرة التدفقات الخارجة، لكنه يعزز كذلك أهمية وضع إطار اقتصادي كلي سليم ومراعاة الاتساق في تنفيذ السياسات.

 

الجدول 1: مصر - مؤشرات اقتصادية كلية مختارة، 2014/ 2015 - 2018/ 2019 /1

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

المراجعة الثانية

توقعات معدلة

المراجعة الثانية

توقعات معدلة

الناتج والأسعار

(التغير السنوي %)

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق)

4.4

4.3

4.2

4.8

5.2

5.5

5.5

أسعار المستهلكين (نهاية الفترة)

11.4

14.0

29.8

11.9

12.6

15.2

13.1

أسعار المستهلكين (متوسط الفترة)

11.0

10.2

23.5

21.0

20.8

13.7

14.4

المالية العامة/2

(% من إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق)

إجمالي الدين

88.5

96.9

103.0

91.3

92.4

86.7

86.2

الخارجي

7.9

7.8

18.1

16.7

18.5

17.7

17.0

المحلي

80.5

89.0

84.9

74.6

73.9

69.0

69.2

قطاع الموازنة العامة /3

الإيرادات والمنح

19.0

18.1

19.0

18.8

18.2

18.7

18.6

النفقات (بما فيها صافي اقتناء الأصول المالية)

30.5

30.7

29.9

28.0

27.9

26.1

26.7

منها: دعم الطاقة

4.0

3.0

4.1

3.1

3.4

1.2

2.1

الرصيد الكلي

-11.4

-12.5

-10.9

-9.2

-9.7

-7.4

-8.1

الرصيد الكلي، عدا المنح

-12.5

-12.7

-11.4

-9.2

-9.2

-7.5

-8.1

الرصيد الأولي/4

-3.5

-3.5

-1.8

0.2

0.2

2.1

2.0

القطاع النقدي

(التغير السنوي %)

الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص

16.7

14.2

38.0

10.5

7.5

11.2

18.2

الاحتياطي النقدي /5

33.3

29.3

-7.8

39.4

40.2

17.8

27.6

النقود بمعناها الواسع (ن2)

16.4

18.6

39.3

20.4

23.4

19.7

19.8

سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة ثلاثة شهور (متوسط، %)

11.4

11.8

17.5

17.4

18.5

القطاع الخارجي

(% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكر خلاف ذلك)

صادرات السلع (بالدولارات الأمريكية، التغير %)

-14.7

-15.9

15.9

7.0

13.8

12.7

16.5

واردات السلع (بالدولارات الأمريكية، التغير %)

1.9

-6.4

1.5

-0.1

4.5

7.6

10.0

ميزان تجارة السلع

-11.8

-11.6

-14.3

-13.5

-14.5

-12.5

-12.5

الحساب الجاري

-3.7

-6.0

-6.0

-4.5

-2.8

-4.0

-2.6

الحساب الرأسمالي والمالي (بما فيه السهو والخطأ)

5.5

5.1

5.2

3.2

5.0

1.6

1.8

الاستثمار الأجنبي المباشر (صاف، بمليارات الدولارات الأمريكية)

6.2

6.8

7.7

8.4

7.8

9.9

9.5

الدين الخارجي /6

15.0

18.3

41.3

34.6

34.5

30.3

29.9

إجمالي الاحتياطيات الدولية (بمليارات الدولارات الأمريكية)

19.5

17.1

30.7

34.5

44.4

33.0

44.8

بعدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي

3.5

3.0

5.2

5.7

6.8

5.2

6.4

% من الدين الخارجي قصير الأجل /7

280.6

157.7

121.3

89.3

146.2

76.9

191.4

فجوة التمويل (بمليارات الدولارات الأمريكية)

0.0

0.0

2.6

1.1

بنود للتذكرة:

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الجنيهات المصرية)

2444

2709

3470

4418

4436

5292

5365

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية)

332

332

256

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدولارات الأمريكية)

3731

3686

2704

معدل البطالة (متوسط الفترة، %)

12.9

12.7

12.2

11.2

11.1

9.9

9.7

معدل الفقر (%)

27.8

عدد السكان (بالملايين)

89.0

90.2

94.8

97.0

97.0

99.2

99.2

المصدر: السلطات المصرية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

/1 تنتهي السنة المالية في 30 يونيو.

/2 تشمل الحكومة العامة قطاع الموازنة العامة، وبنك الاستثمار القومي، وصناديق التأمينات الاجتماعية.

/3 يتألف قطاع الموازنة العامة من الحكومة المركزية، والحكومات المحلية، وبعض الشركات العامة.

/4 الرصيد الأولي في 2017/2018 يستبعد إعادة رسملة البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات جنيه مصري.

/5 تأثر الاحتياطي النقدي في نهاية 2014/2015 بإلغاء عمليات تجديد الودائع في البنك المركزي المصري نتيجة للإعلان غير المتوقع عن اعتبار يوم 30 يونيو 2015 إجازة رسمية.

/6 يشمل اقتراض القطاع العام الثنائي ومتعدد الأطراف، والاقتراض الخاص، والتمويل المرتقب.

/7 الدين في الفترة المتبقية من أجل الاستحقاق وأرصدة الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة.

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Randa Elnagar, RElnagar@imf.org

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org