مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, October 11, 2018
Source details
- Canonical URL
- مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 11, 2018
ملخص الاجتماع
- الموقع والتاريخ: بالي، إندونيسيا، 11 أكتوبر 2018.
- رئاسة الاجتماع المائة: السيد منغالا سماراويرا، وزير المالية والإعلام في سري لانكا.
- نواب الرئيس: النائب الأول السيد خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو؛ النائب الثاني السيد ياو أوسافو-مافو، كبير وزراء جمهورية غانا.
- شكر وتضامن: شكر لحكومة إندونيسيا على استضافة الاجتماعات والتعاطف والدعم إثر الأحداث المأساوية الأخيرة.
تقييم الوضع الاقتصادي العالمي ومخاطر النمو
- التوجه العام: بينما يستمر تعافي النمو العالمي، تحول ميزان المخاطر إلى الجانب السلبي.
- مخاوف محددة:
- تزايد عدم توازن النمو، بما في ذلك بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- تأثير تشديد الأوضاع المالية نتيجة استعادة السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة.
- حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية والتوجهات الحمائية.
- دعوات عامة:
- ضرورة تدابير على مستوى السياسات الداخلية لتعزيز الصلابة.
- أهمية التدابير متعددة الأطراف لضمان الاستقرار المالي والنمو العالمي.
التجارة الدولية والنظام التجاري متعدد الأطراف
- موقف المجموعة:
- دعوة قوية للتعاون الدولي لتشجيع إقامة نظام تجاري مفتوح متعدد الأطراف يقوم على قواعد محددة ويميزه الشفافية والعدالة وعدم التمييز.
- إشادة بدور منظمة التجارة العالمية وتشجيع المشاركة لتعزيز التكامل الإقليمي وزيادة فعالية الحوكمة العالمية للتجارة.
- أهداف: تسهيل تحقيق التنمية المستدامة، ضمان التوزيع العادل للمزايا، ومواكبة التطور التكنولوجي.
تنسيق السياسات الدولية ودور صندوق النقد الدولي
- تنسيق السياسات: ضرورة تنسيق السياسات على المستوى الدولي للتقليل من انتقال التداعيات السلبية من السياسات الداخلية في الاقتصادات المتقدمة.
- مهام الصندوق:
- استمرار تقييم تدابير السلامة الاحترازية الكلية وإدارة التدفقات الرأسمالية وفق منهج يراعي تحقيق المساواة وتحكيم السياق.
- المحافظة على شبكة أمان مالي عالمية قوية مع الصندوق في موقع الصدارة كمؤسسة ذات موارد كافية تقوم على حصص العضوية.
- المحافظة على قدرات الصندوق الإقراضية الراهنة على أقل تقدير من خلال زيادة حصص العضوية والحد من اعتماده على الموارد المقترضة.
- تشجيع تعزيز التعاون بين الصندوق والترتيبات المالية الإقليمية.
- دعوة لمزيد من التعديلات على مجموعة أدوات الصندوق، بما في ذلك تصميم البرامج والشرطية.
- تشجيع استئناف المناقشات حول إنشاء أداة لمبادلة السيولة قصيرة الأجل.
- دعوة إلى توخي المساواة في المعاملة في أنشطة الصندوق الرقابية وقراراته الإقراضية.
- دعم تكثيف الجهود لبحث إمكانية تعزيز دور حقوق السحب الخاصة كأداة للتعاون الدولي وعملة للاحتياطي الدولي.
دعم البلدان منخفضة الدخل والملائمة المؤسسية
- مراجعة التسهيلات:
- دعوة إلى رفع الحدود القصوى للاستفادة من موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
- تنفيذ آليات ذات مصداقية لزيادة موارد الصندوق وتعزيز فعاليته وتأثيره.
- تشجيع استمرار العمل بأداة دعم السياسات إلى جانب أداة تنسيق السياسات الجديدة، وزيادة التمويل الوقائي، وإتاحة فرصة أكبر للجمع بين هذه الموارد والتسهيلات التمويلية الممنوحة بشروط غير ميسرة.
- توقع إجراءات صندوق النقد الدولي لتعزيز مشاركته في جهود الدول الهشة حسب توصيات مكتب التقييم المستقل بالصندوق.
اللاجئون والنازحون قسريا وتأثيراتهم
- دعوة لزيادة الدعم للمجتمعات المتأثرة التي تتحمل العبء الأكبر لأزمات اللاجئين والنازحين قسريا في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.
- الحاجة إلى عمل جماعي للتعامل مع تداعيات الأزمات وأسبابها.
- التطلع إلى نتائج اتفاقية الأمم المتحدة العالمية بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
مخاطر الديون والقدرة على التحمل
- شعور بالقلق حيال تزايد مخاطر الديون.
- دعوة المجتمع المالي الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم للجهود التي تبذلها البلدان النامية في مواجهة تحديات الدين والنمو المرتبطة ببعضها البعض.
- مؤشرات وسياسات مقترحة:
- تنفيذ مرن لإطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل وسياسة حدود الدين.
- دعوة لاتخاذ إجراءات أقوى وأسرع من جانب صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والجهات الشريكة والمانحة متعددة الأطراف لبناء القدرات اللازمة لإدارة المالية العامة والديون، وزيادة شفافية الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
- تشجيع البلدان على الحفاظ على قدراتها المؤسسية في هذه المجالات.
- تأكيد المسؤولية المشتركة للمدينين والدائنين عن زيادة الشفافية وتعزيز استمرارية القدرة على التحمل، وتشجيع مناهج للتنسيق الفعال بين الدائنين.
التمويل الإنمائي وبنوك التنمية متعددة الأطراف
- ملاحظة: التمويل الخاص لمشروعات البنية التحتية والتنمية قد لا يصل إلى المستوى المتوقع في "جدول أعمال أديس أبابا" لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
- دور بنوك التنمية متعددة الأطراف:
- شغل موقع يؤهلها للقيام بدور كبير في دعم إقامة بيئة استثمارية مواتية والتخفيف من مخاطر الاستثمارات في البلدان النامية.
- إمكانية تجميع وتنويع المخاطر واستحداث فئات أصول جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتعظيم الأثر الإنمائي عبر برامج تقودها البلدان.
- دعوة لهذه البنوك إلى التعجيل بتوسيع نطاق أهدافها التمويلية الطموحة وتعزيز فعاليتها الإنمائية.
- ملاحظات بشأن مجموعة البنك الدولي:
- الترحيب باعتماد القرارات الخاصة بزيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
- تشجيع على اعتماد قرارات زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية في الوقت المناسب.
- تشجيع نتائج مراجعة حصص المساهمين المقررة في عام 2020 تلتزم بمبادئ اسطنبول لتحقيق التكافؤ في القوة التصويتية مع الوقت.
تغير المناخ والكوارث الطبيعية
- خطر إضافي على استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية ومخاطر تغير المناخ.
- التأكيد على أهمية الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك استخدام مناهج مبتكرة لمساعدة البلدان في اكتساب الصلابة وتحرير التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ.
تعبئة الموارد المحلية والتعاون الضريبي
- دعوة الصندوق ومجموعة البنك الدولي لتقديم مزيد من الدعم لجهود تعبئة الموارد المحلية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتخفيف من الأثر الاجتماعي والتوزيعي للتصحيح المالي.
- التعاون الضريبي الدولي: ضرورة وضع قواعد عادلة وتجنب الممارسات الضريبية الضارة والتنافس الضريبي، مع مراعاة تحديات كل من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- الترحيب بالتقرير المرحلي الصادر عن مجموعة العمل المنبثقة عن مجموعة الأربعة والعشرين حول السياسات الضريبية والتعاون الضريبي الدولي، الذي يرسخ مناهج للتعلم بين النظراء وبناء القدرات وتنفيذ آليات تبادل المعلومات.
التكنولوجيا والابتكار المالي ورأس المال البشري
- الفرص والمخاطر: التطور التكنولوجي يتيح فرصا للنمو الاحتوائي لكنه يزيد من مخاطر التفاوت التكنولوجي والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي.
- الترحيب بجدول أعمال صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للتكنولوجيا المالية في بالي، والذي يتضمن أهم القضايا الصياغية للمناهج السياسية لحماية الاستقرار المالي والنزاهة وحماية المستهلك.
- رأس المال البشري: الإحاطة بزيادة تركيز مجموعة البنك الدولي على تنمية رأس المال البشري والتوصية بربط هذا المجال بجدول الأعمال المعني بالوظائف والتحول الاقتصادي.
- العمل الجاري بشأن مؤشر رأس المال البشري: التطلع إلى مواصلة تحسين المنهجية والبيانات الجديدة من خلال بناء القدرات والاستثمار في مجال جمع البيانات، مع تحذير من سوء استخدام المؤشر في ترتيب البلدان.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرات غير مقصودة
- دعم الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ملاحظة عواقب غير مقصودة مثل تراجع علاقات المراسلة المصرفية في الكثير من البلدان.
- تشجيع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على مواصلة جهود البحث عن حلول، بما في ذلك عملية تشاورية تضم بلدان المنشأ والمقصد والجهات التنظيمية الوطنية والمؤسسات العالمية المختصة بوضع المعايير.
إصلاحات الحوكمة وحصص الصندوق
- تأكيد على أهمية إصلاحات نظام الأصوات والحوكمة في مؤسستي بريتون وودز لتعكس التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي.
- توقع إتمام المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن وضع صيغة جديدة للحصص، بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 وعلى ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019.
- قلق بشأن التقدم البطيء وحث للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على السعي لتحقيق توافق آراء لاستكمال المراجعة في الوقت المقرر.
- دعوة لاعتماد صيغة معدلة للحصص تحقق زيادة وزن إجمالي الناتج المحلي المقيس بتعادل القوى الشرائية ضمن مزيج إجمالي الناتج المحلي وتحويل نسبة أخرى من أنصبة حصص الاقتصادات المتقدمة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الديناميكية، مع توفير الحماية لحقوق البلدان المؤهلة للاستفادة من موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" والدول النامية الصغيرة.
- تكرار الدعوة لاستكمال تنفيذ إصلاحات الحوكمة في الصندوق المتفق عليها في عام 2010 المتعلقة بالتمثيل في المجلس التنفيذي، ودعوة لتخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء لتعزيز التمثيل دون المساس بمقاعد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى.
المؤسسة الدولية للتنمية والتمويل الميسر
- التطلع إلى التطبيق الفعال لإطار العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية لتحقيق زيادة كبيرة في المساعدة للبلدان منخفضة الدخل وتنفيذ الموضوعات الخمسة بما فيها الوظائف والتحول الاقتصادي.
- الترحيب بالعزم على زيادة التمويل المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى البلدان التي خرجت من مرحلة الأهلية للاستفادة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية، مع حث قوي على إلغاء شرط المدفوعات المعجلة المطبق على هذه البلدان.
الحوكمة الداخلية والتنوع في المؤسسات الدولية
- دعوة للصندوق ومجموعة البنك الدولي لتعزيز جهودهما لمعالجة القصور الحاد في مستوى تمثيل بعض المناطق والبلدان على مستوى التوظيف والتدرج الوظيفي، بما في ذلك المناصب الإدارية.
- تأكيد على أهمية تنوع الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات، بما في ذلك تنوع المؤسسات التعليمية والخلفيات.
قائمة المشاركين (حسب الحضور على طاولة المناقشات)
- قيادة الاجتماع: منغالا سماراويرا (رئيس)، خوليو فيلاردي (نائب أول)، ياو أوسافو-مافو (نائب ثاني).
- قبل الاجتماع: الاجتماع الثاني عشر بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 10 أكتوبر 2018 برئاسة ناندالال ويراسينغ.
- المجموعة الإفريقية: عبد الرحمن راوية؛ موتومبو موانا نيمبو؛ أداما كوني؛ طارق عامر؛ يناغر ديسي بيلاي؛ روجر أونو امبا؛ تشارلز أدو بواني؛ رافييل أوتيينو؛ عبد اللطيف الجواهري؛ زينب أحمد؛ دوندو موغاجاني.
- المجموعة الآسيوية: سوباش غارغ؛ بيمان الغرباني؛ آلان بيفاني؛ طارق باجوا؛ روميل هيريرا؛ رانيبورا سماراتونغا؛ مايا الشويري.
- مجموعة أمريكا اللاتينية: لورا جايتمان؛ فابيو كانزوك؛ أندريه باردو؛ سيرجيو ريسينوس؛ فانيت فنسنت؛ رودريغو كاريدو؛ رنزو روسيني؛ ألفين هيلاير؛ خوسيه روخاس راميرس.
- المراقبون: يسر بارنيه؛ بينغ سون؛ كريستوف بيرين؛ أدريانتو أدريانتو؛ محمود الجويني؛ سليمان الحربش؛ يوسف البسام؛ مانويل مونتيز؛ أحمد القمزي؛ موكيسا كيتوي؛ نافيد حنيف.
- ضيوف الشرف: ديفيد ليبتون؛ جواكيم ليفي؛ جوزيف ستيغليتز.
- أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: ماريلو أوي، ألدو كالياري، شيكاو زو، أنجيلا هانا، لانا بليك.
- أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: داني زوفينغ يانغ، أريك مايدن.
المصدر: بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، بالي، إندونيسيا، 11 أكتوبر 2018.