المغرب : خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 والمراجعة الأولى في ظل اتفاق خط الوقاية والسيولة
IMF News, April 2, 2019
Source details
- Canonical URL
- المغرب : خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 والمراجعة الأولى في ظل اتفاق خط الوقاية والسيولة
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 2, 2019
ملخص البعثة وإطار العمل
- قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد نيكولا بلانشيه بزيارة إلى المغرب في الفترة من 19 مارس إلى 3 إبريل 2019 لإجراء مناقشات مع السلطات حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 وكذلك المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المغربي بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر [2018].
- البيان يعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. بناء على الاستنتاجات الأولية، سيعد خبراء الصندوق تقريراً للمجلس التنفيذي بعد موافقة الإدارة العليا.
أداء الاقتصاد الكلي ونظرة الآفاق
- النمو الاقتصادي في 2018: 2,9%.
- التضخم في 2018: 1,9%.
- نمو الائتمان في 2018: 3,3% (وصفه بأنه ظل مستقرا عند هذا المستوى).
- عجز الحساب الجاري في 2018: 5,4% من إجمالي الناتج المحلي، بعد انخفاض طفيف في 2017.
- مستوى الاحتياطيات الدولية: يغطي حوالي خمسة أشهر من الواردات.
- توقعات النمو: استقرار النمو في 2019، وبلغ 4,5% على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
- مخاطر النزول عن السيناريو المرجعي: التطورات الاقتصادية في البلدان المتقدمة والناشئة، أسعار الطاقة العالمية، والتقلب في الأسواق المالية العالمية.
المالية العامة والديون
- الإنفاق/النتيجة حتى نهاية ديسمبر 2018 متماشية مع الهدف المعدل لعجز المالية العامة الذي حددته السلطات بنسبة 3,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
- هدف السلطات لعام 2019: الإبقاء على مستوى العجز عند 3,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، مع استبعاد متحصلات الخصخصة.
- هدف متوسط الأجل للسلطات: خفض الدين العام إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2024.
- توصيات سياسة مالية:
- مواصلة إصلاح الضرائب لتعزيز الكفاءة والعدالة في النظام الضريبي.
- استخدام العائد من هذه الإصلاحات لإتاحة حيز مالي إضافي ودعم الاستثمار المنتج في البنية التحتية ورأس المال البشري والبرامج الاجتماعية.
- دعم خطة الخصخصة بما يعيد المؤسسات العامة للتركيز على مجالات عملها الأساسية.
- تشجيع اللامركزية المالية مع ضمان الحوكمة والشفافية والانضباط المالي على المستوى المحلي.
السياسة النقدية وسعر الصرف
- يؤيد خبراء الصندوق تحول السلطات تدريجياً إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
- التبرير: تحسين قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.
- التوجيه: الاستمرار في تنفيذ هذا التحول بشكل تدريجي ومنظم وفي أقرب وقت ممكن في ظل الأوضاع الراهنة.
القطاع المالي والرقابة
- موقف القطاع المالي: مستوى جيد من رأس المال والمخاطر على الاستقرار المالي محدودة.
- القروض المتعثرة: لا تزال مرتفعة نسبياً، لكن هناك مخصصات كافية لمواجهتها.
- توصيات وملاحظات:
- مواصلة خفض التركز الائتماني عبر التعاون المستمر مع الأجهزة الرقابية في البلدان المضيفة.
- الحد من المخاطر المتعلقة بتوسع البنوك المغربية في إفريقيا.
- دعم جهود السلطات للحد من مخاطر غسل الأموال.
- تشجيع اعتماد القانون الجديد بشأن البنك المركزي بأقرب وقت ممكن لتعزيز استقلاليته في تحديد أهداف السياسة النقدية وتعزيز دوره في إرساء الاستقرار المالي.
- إشادة بتقدم السلطات في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2015 (FSAP).
الإصلاحات الهيكلية والحوكمة
- الأولويات لتعزيز النمو وخلق فرص العمل ورفع إمكانات النمو:
- تحسين جودة النظام التعليمي.
- تحسين كفاءة سوق العمل.
- زيادة مشاركة النساء في سوق العمل.
- تحسين بيئة الأعمال.
- ملاحظات على بيئة الأعمال:
- تحسن مستمر، خصوصاً مع تفعيل دور "مجلس المنافسة" وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي.
- هذه الإجراءات تساعد على تشجيع المنافسة ودعم تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- الحوكمة ومكافحة الفساد:
- تشجيع تنفيذ إصلاحات لتعزيز الحوكمة والكفاءة في القطاع العام ومكافحة الفساد.
- أهمية اعتماد القانون بشأن الاطلاع على المعلومات ونشر التقرير الأول عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- الحماية الاجتماعية:
- تحسين توجيه البرامج الاجتماعية ضروري لتحسين تأثيرها والحد من عدم المساواة.
- دعوة إلى سرعة تنفيذ مشروع إعداد السجل الاجتماعي الموحد.
شكر وتقدير
- أعرب فريق البعثة عن شكره للسلطات المغربية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني على تعاونهم ومناقشاتهم المثمرة.
معلومات مرجعية حول "خط الوقاية والسيولة"
- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق لمدة 24 شهرا للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" (PLL) بقيمة تعادل نحو 3 مليار دولار أمريكي (240% من حصة المغرب) في ديسمبر 2018 (راجع البيان الصحفي رقم 18/477).
صندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 19/102، 2 أبريل 2019