بيان صحفي رقم 19/102

المغرب : خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 والمراجعة الأولى في ظل اتفاق خط الوقاية والسيولة

2 أبريل 2019

قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده السيد نيكولا بلانشيه بزيارة إلى المغرب في الفترة من 19 مارس إلى 3 إبريل 2019، لإجراء مناقشات مع السلطات المغربية حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 وكذلك المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المغربي بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر [2018].

وفي ختام زيارة البعثة، أصدر السيد بلانشيه البيان التالي:

"يواصل الاقتصاد المغربي الاستفادة من السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة والإصلاحات الهيكلية التي بُذِلت الجهود لتنفيذها. وفي السنوات الأخيرة، أدى تحسن إدارة المالية العامة وتنويع النشاط الاقتصادي إلى تعزيز صلابة الاقتصاد . ومع هذا، لا يزال معدل البطالة مرتفعا، ولا سيما بين الشباب، ولا يزال يتعين عمل الكثير لتحقيق نمو أعلى وأكثر استمرارية واحتواءً لكل شرائح السكان. وقد بدأ إجراء إصلاحات هيكلية كبيرة، وينبغي الإسراع بتنفيذها لزيادة مكاسب الإنتاجية وخلق فرص العمل ورفع إمكانات النمو، تماشيا مع أهداف الحكومة على المدى المتوسط. ومن أهم الأولويات في هذا الصدد تحسين جودة النظام التعليمي، وكفاءة سوق العمل، ومشاركة النساء في سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال.

"وقد بلغ النمو الاقتصادي 2,9% في 2018، بينما ارتفع التضخم إلى 1,9% وظل نمو الائتمان مستقرا عند مستوى 3,3%. وبعد الانخفاض الطفيف في عجز الحساب الجاري الخارجي عام 2017، عاود الارتفاع إلى 5,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، وذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبرغم النمو القوي للصادرات. وظلت الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح يغطي حوالي خمسة أشهر من الواردات. ويُتوقع استقرار النمو في 2019، يدعمه تعافي النشاط غير الزراعي، ليبلغ 4,5% على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ومع هذا، لا تزال الآفاق المستقبلية معرضة لمخاطر انخفاض النمو نتيجة للتطورات الاقتصادية في البلدان المتقدمة والصاعدة، وأسعار الطاقة العالمية، والتقلب في الأسواق المالية العالمية.

"وعلى جانب المالية العامة، كانت التطورات التي تحققت حتى نهاية ديسمبر متماشية مع الهدف المعدل لعجز المالية العامة الذي حددته السلطات بنسبة 3,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2018. ويشير فريق البعثة إلى هدف السلطات المتمثل في الإبقاء على مستوى العجز عند هذا المستوى في 2019، مع استبعاد متحصلات الخصخصة. وعلى المدى المتوسط، ينبغي مواصلة إصلاح الضرائب، وهو ما سيجري مناقشته خلال المشاورات الوطنية في مايو، لتعزيز الكفاءة والعدالة في النظام الضريبي ودعم هدف السلطات المتمثل في خفض الدين العام إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2024. وسوف تتيح هذه الجهود كذلك حيزا إضافيا في المالية العامة وتدعم الاستثمار المنتج في البنية التحتية ورأس المال البشري لدعم النمو والبرامج الاجتماعية. ويدعم فريق خبراء الصندوق الجهود التي بُذِلَت في سياق خطة الخصخصة التي وضعتها السلطات لكي تعود المؤسسات العامة إلى التركيز على مجالات عملها الأساسية. ويشيد الفريق بالتقدم الذي تحقق نحو لامركزية المالية العامة، مؤكدا الحاجة إلى ضمان الحوكمة الرشيدة والشفافية والانضباط المالي على المستوى المحلي.

"ويؤيد خبراء الصندوق تأييدا كاملا عزم السلطات التحول بالتدريج إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وهو ما يُتوقع أن يحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على قدرته التنافسية. ولا تزال الفرصة متاحة في ظل الأوضاع الراهنة لتنفيذ هذا التحول على نحو تدريجي ومنظم، وسوف يكون من الملائم مواصلة تنفيذ هذه العملية في أقرب وقت ممكن.

"ويتمتع القطاع المالي المغربي بمستوى جيد من رأس المال، ولا تزال المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي محدودة. ورغم أن القروض المتعثرة لا تزال مرتفعة نسبيا، فهناك مخصصات كافية لمواجهتها. ويحث خبراء الصندوق السلطات على مواصلة تخفيض التركز الائتماني من خلال التعاون المتواصل مع الأجهزة الرقابية في البلدان المضيفة، والحد من المخاطر المتعلقة بتوسع البنوك المغربية في إفريقيا. كذلك يدعم فريق البعثة جهود السلطات للحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال. وبوجه أعم، يشيد فريق البعثة بتقدم السلطات في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2015 (FSAP) ويوصي باعتماد القانون الجديد بشأن البنك المركزي في أقرب وقت ممكن، والذي سيؤدي إلى دعم استقلاليته في تحديد أهداف السياسة النقدية وتعزيز دوره في إرساء الاستقرار المالي.

"وترحب البعثة بالمناقشات الجارية لتحديد نموذج النمو الجديد في المغرب. ولا يزال تحسن بيئة الأعمال مستمرا، وخاصة مع تفعيل دور "مجلس المنافسة" وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي، الأمر الذي سيساعد على تشجيع المنافسة ودعم تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية . وتحث البعثة على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحوكمة والكفاءة في القطاع العام ومكافحة الفساد، ولا سيما من خلال اعتماد القانون بشأن الاطلاع على المعلومات ونشر التقرير الأول عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأخيرا، فإن تحسين توجيه البرامج الاجتماعية سيكون ضروريا لتحسين تأثيرها والحد من عدم المساواة الاجتماعية. ولتحقيق هذا الهدف، يحث خبراء الصندوق على سرعة تنفيذ مشروع إعداد السجل الاجتماعي الموحد."

" ويود فريق البعثة توجيه الشكر إلى السلطات المغربية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ممن أتيحت لها فرصة الالتقاء بهم، وذلك لتعاونهم ومناقشاتهم المثمرة."

معلومات مرجعية

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق لمدة 24 شهرا للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" (PLL) بقيمة تعادل نحو 3 مليار دولار أمريكي (240% من حصة المغرب) في ديسمبر 2018 ( راجع البيان الصحفي رقم 18/477 ).