المملكة العربية السعودية: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019
IMF News, May 15, 2019
Source details
- Canonical URL
- المملكة العربية السعودية: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 15, 2019
ملخص استنتاجي عام
- بدأت الإصلاحات الاقتصادية في المملكة تحقق نتائج إيجابية: انتعاش النمو غير النفطي، زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وارتفاع مستويات التوظيف، زيادة الإيرادات غير النفطية بفضل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء نتيجة تصحيح أسعار الطاقة.
- تم استحداث إجراءات لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع التكاليف الناتج عن الإصلاحات، وزادت شفافية المالية العامة، مع تقدم جيد في إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال.
- ثمة تحديات قائمة: زيادة الإنفاق الحكومي التي دعمت النمو لكنها ترفع تعرض المالية العامة على المدى المتوسط لمخاطر انخفاض أسعار النفط؛ استمرار أثر القطاع الحكومي الكبير على الاقتصاد؛ ارتفاع البطالة بين المواطنين وضرورة خلق وظائف.
- لإرساء اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي توجد حاجة لزيادة قدرة المواطنين على المنافسة للوظائف في القطاع الخاص، رفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والناشئة.
تعافي الاقتصاد غير النفطي وملامح النمو
- نتائج الاقتصاد في 2018:
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نما بنسبة 2,2% عقب انكماشه في عام 2017.
- إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي ارتفع بنسبة 2,8% (مقابل انخفاض بنسبة 3,1% في 2017).
- إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ارتفع بنسبة 2,1% (مقابل ارتفاع بنسبة 1,3% في 2017).
- الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 2,1% (على أساس سنوي) في مارس 2019.
- توقعات 2019 ومحدداتها:
- من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي إلى نسبة 2,9% في عام 2019.
- بافتراض استمرار إنتاج المملكة حسب المستوى المتفق عليه بموجب اتفاقية "أوبك+" الحالية في النصف الثاني من 2019، يتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي إلى نسبة 0,7% في 2019، بينما يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 1,9%.[1]
- سيناريو زيادة إنتاج النفط سيؤدي إلى رفع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي وكذلك الصادرات النفطية والإيرادات الحكومية.
- على المدى المتوسط، تتوقع البعثة ارتفاع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى نسبة تتراوح بين 3% و 3,25% تقريبا، ويتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي ليستقر عند مستوى 2,5% تقريبا.
المالية العامة والإنفاق الحكومي: نتائج، مخاطر، وتوصيات
- أوضاع المالية العامة 2018-2019:
- تراجع عجز الميزانية في 2018 إلى 5,9% من إجمالي الناتج المحلي.
- العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية (NEOPD) زاد من 38,5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في 2017 إلى 39,5% في 2018.
- الفريق يتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.
- من المتوقع أن يتراجع العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية (NEOPD) إلى 29,4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2024 مع تنفيذ الإجراءات المعلنة.
- افتراض المسار الضمني لسعر النفط الحالي في الأسواق المالية: 57 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2024.
- مستويات الدين والأصول المالية بنهاية 2018:
- نسبة دين الحكومة المركزية من إجمالي الناتج المحلي: 19,1%.
- نسبة صافي الأصول المالية لدى الحكومة المركزية من إجمالي الناتج المحلي: 0,1% (تعريفها: قيمة الودائع الحكومية لدى البنك المركزي ناقص إجمالي الدين).
- مقارنة تاريخية: في نهاية 2014 كانت الأولى أقل من 2% بينما بلغت الثانية حوالي 50% من إجمالي الناتج المحلي.
- توصيات لخفض المخاطر وتحقيق استدامة المالية العامة:
- استعادة زخم الضبط المالي للحد من المخاطر على المدى المتوسط.
- المضي في تطبيق إصلاحات أسعار الطاقة والمياه مع تعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عبر برنامج "حساب المواطن".
- زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، مع إمكان تنفيذ هذه الزيادة على نحو أكثر تدرجا لمنح الشركات مهلة التكيف.
- الالتزام بالخطة حسب الأمر الملكي الصادر في يناير 2018 التي تقضي بصرف بدل غلاء المعيشة فقط حتى نهاية عام 2019.
- تخفيض فاتورة الأجور الحكومية، التركيز على زيادة الإنفاق الرأسمالي بشكل ممنهج، وتوجيه المنافع الاجتماعية بدقة أكبر إلى الفئات المستحقة.
- النظر، بالتشاور مع دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، في رفع معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 5% حاليا.
- مواصلة تحسين إدارة الإنفاق وشفافية المالية العامة، وتعزيز إطار متوسط الأجل للمالية العامة، وإتمام أتمتة إدارة النفقات ("اعتماد")، ونشر مزيد من المعلومات والبيانات للعموم.
- تطبيق قانون المشتريات الحكومية الجديد ليغطي جميع المشتريات الممولة من موارد الميزانية لتحسين الكفاءة والحد من مخاطر الفساد.
تحفيز النمو غير النفطي وخلق الوظائف: محاور وإجراءات مقترحة
- نطاق إصلاحات "رؤية المملكة 2030" وتركيزها: تحسين مناخ ممارسة الأعمال، استحداث وتوسيع قطاعات اقتصادية، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توسيع وتعميق الأسواق المالية، والاستثمار في رأس المال البشري. وأهمية تحديد أولويات الإصلاح بدقة لضمان التنفيذ الناجح.
- إصلاحات إجرائية وقانونية منفذة ومخطط لها: إقرار قانوني الإفلاس والرهن التجاري، تبسيط إجراءات بدء الأعمال وتخليص الحاويات في الموانئ، مراجعة متطلبات إصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي المباشر، تسريع برنامج الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- مجالات تركيز سوق العمل (أربع أولويات):
- الحد من إتاحة العمل الحكومي وتقليل جاذبيته عبر إعلان واضح بعدم زيادة الوظائف الحكومية مستقبلا.
- رفع مستوى التعليم والتدريب والتطوير الوظيفي، تحديث برامج التدريب المهني، وتسريع إصلاحات قطاع التعليم، مع تشجيع الشركات على إعطاء الأولوية للتطوير المهني.
- زيادة حرية الحركة والتنقل للعمالة الوافدة من خلال إصلاح نظام التأشيرات للسماح بالانتقال الحر بين الوظائف.
- مواصلة زيادة مشاركة النساء في سوق العمل ورفع مستويات التوظيف عبر مراجعة اللوائح وإطلاق برامج لرائدات الأعمال وتوسيع برامج تغطي تكاليف المواصلات ورعاية الأطفال.
- توجيهات لسياسات القطاعات الصناعية:
- يمكن أن تساعد سياسات مثل "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" في مواجهة إحجام الشركات عن الدخول في قطاعات جديدة، مع أهمية توخي الحذر لأن تجارب البلدان اختلفت.
- الدعم الحكومي يجب أن يوجه إلى قطاعات ذات أولوية وليس إلى شركات بعينها، مع ربط الدعم بإطار زمني ومعايير أداء صارمة.
- تطوير رأس المال البشري شرط أساسي لنجاح السياسات الصناعية.
- إدارة التدخلات الحكومية: تركيز التدخلات على المجالات التي تجذب استثمارات القطاع الخاص بدلا من توسيع دور القطاع الحكومي في الاقتصاد.
- الحماية الاجتماعية:
- برنامج "حساب المواطن" بدأ في ديسمبر 2017 وساهم في حماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.
- مراجعة برامج المساعدة الاجتماعية لضمان توجيه الدعم بكفاءة إلى المستحقين، مع ضرورة أن تستند برامج الدعم إلى خط فقر متفق عليه وبيانات موثوقة عن توزيع الدخل.
تنمية القطاع المالي وشمولية الخدمات المالية
- وضع القطاع المصرفي والأسواق المالية:
- البنوك تتمتع بالربحية والسيولة ومستويات جيدة من رأس المال.
- نمو الإقراض العقاري مستمر وكبير رغم تراجع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة.
- توصية بمواصلة مراقبة جودة الإقراض العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
- إصلاحات سوق المال والآثار المتوقعة:
- تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية وتوّج بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية.
- إصلاحات سوق الدين المحلي شملت وضع نظام للمتعاملين الأوليين وتوسيع نطاق آجال العائد على السندات الحكومية، ما سيساعد في تعميق سوق الدين الخاص مع الوقت.
- الشمول المالي وتهيئة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشرائح الضعيفة:
- الهدف الأساسي من "برنامج تطوير القطاع المالي" هو تحسين الشمول المالي، وزيادة الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب دون فرض أهداف إقراض لقطاعات معينة.
- تطوير نظام الوكالة المصرفية والتقنية المالية يوسع قنوات الحصول على الخدمات المالية ويزيد المنافسة، خصوصا خارج المدن الكبرى.
- التحدي التنظيمي: تحقيق التوازن بين الابتكار المالي وضمان الاستقرار المالي.
السياسة النقدية ونظام سعر الصرف والاحتياطيات
- يظل ربط سعر الصرف بالدولار النظام الأنسب للمملكة نظرا لهيكل اقتصادها وطبيعته.
- احتياطيات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي عند مستويات جيدة للغاية.
تحسين البيانات والإحصاءات لدعم صنع السياسات
- تحسن كبير في إتاحة البيانات الاقتصادية، لكن لا يزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود.
- المملكة لم تشترك بعد في "المعيار الخاص لنشر البيانات" لصندوق النقد الدولي، والحكومة تعهدت بالاشتراك فيه في أقرب وقت ممكن.
- يجب مواصلة معالجة مواطن الضعف في إحصاءات سوق العمل وميزان المدفوعات والحسابات القومية.
خاتمة البعثة
- شكر البعثة: "يود فريق البعثة توجيه الشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية وكل الأطراف الذين التقى بهم الفريق من خارج القطاع الحكومي على كرم الضيافة وحسن التعاون وصراحة المناقشات."
- ملاحظة توقعية فنية: توقعات النمو تفترض أن متوسط إنتاج النفط سيبلغ 10,2 مليون برميل يوميا، وأسعار النفط 65,5 دولار للبرميل في عام 2019.[1]
المصدر: بيان خبراء صندوق النقد الدولي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لمملكة العربية السعودية، 15 مايو 2019.