المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع تونس

26 فبراير 2021

واشنطن العاصمة : اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة ۱ مع تونس.

ألحقت جائحة كوفيد-19 ضررا بالغا بتونس وأدت إلى هبوط اقتصادي غير مسبوق. فالتقديرات تشير إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 8,2% في عام 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادي شهدته تونس منذ استقلالها. وقفز معدل البطالة إلى 16,2% في نهاية سبتمبر، مما أضر بشكل غير متناسب بالعمال ذوي المهارات المتدنية والنساء والشباب ، و أجج اضطرابات اجتماعية. وتباطأ التضخم نتيجة الانكماش في الطلب المحلي وانخفاض أسعار الوقود الدولية. وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 6,8% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بانخفاض الطلب على الواردات واستمرار تدفق تحويلات المغتربين، رغم الصدمة القوية التي أصابت الصادرات وانهيار عائدات السياحة.

وسجل عجز المالية العمومية ومستوى الدين العام ارتفاعا حادا في عام 2020. وتشير التقديرات إلى أن عجز المالية العمومية (باستثناء المنح) بلغ 11,5% من إجمالي الناتج المحلي. وانخفضت الإيرادات نتيجة انخفاض الحصيلة الضريبية. وأدى التوظيف الإضافي (40% منه تقريبا في قطاع الصحة، لأسباب من بينها مكافحة جائحة كوفيد-19) إلى رفع كتلة أجور القطاع العام إلى 17,6% من إجمالي الناتج المحلي، لتصبح ضمن أعلى الكتل في العالم. وتم تعويض ارتفاع النفقات بانخفاض نفقات الاستثمار ودعم الطاقة. ونتيجة لارتفاع عجز المالية العمومية والانكماش في إجمالي الناتج المحلي، تشير التقديرات إلى ارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة 87% من إجمالي الناتج المحلي.

ومن المتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي مسجلا 3,8% في عام 2021 مع بدء انحسار آثار الجائحة. غير أن قدرا كبيرا من المخاطر المعاكسة يحيط بهذا التوقع، نظرا لعدم اليقين المحيط بمدة الجائحة ومدى حدتها وتوقيت إجراءات التطعيم. وتعتمد الآفاق متوسطة الأجل اعتمادا أساسيا على المسار المستقبلي لسياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة.

تقييم المجلس التنفيذي ۲

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأشاروا إلى تفاقم أوجه الهشاشة الاجتماعية-الاقتصادية في تونس بسبب أزمة جائحة كوفيد-19. وأثنوا على تحرك السلطات على مستوى السياسات لمواجهة الأزمة. وذكر المديرون أن مخاطر التطورات السلبية تهيمن على الأوضاع رغم توقعات تعافي النمو بدرجة محدودة في عام 2021. واتفقوا على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنقاذ الأرواح والأرزاق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لحين انحسار الجائحة. وذكروا أنه ينبغي للسياسة الاقتصادية أن تركز كذلك على استعادة الاستدامة المالية وبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، وتشجيع النمو الشامل .

وأوصى المديرون بضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات. وفي هذا السياق، أكدوا على الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين. وأشار المديرون إلى أن الدين العام التونسي من الأرجح أن يبلغ مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق. ودعوا كذلك السلطات إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو وحثوا على اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي.

وشدد المديرون على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية. وحثوا السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.

وأكد المديرون أن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف. وحثوا السلطات على تجنب التمويل النقدي للميزانية، وأشاروا عليها بتنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب.

وأكد المديرون أن تشجيع نشاط القطاع الخاص يمثل مطلبا حيويا من أجل زيادة النمو الممكن وجعله أكثر توليدا لفرص العمل وأكثر احتواء لشرائح المجتمع. وأشاروا إلى ضرورة تركيز جهود الإصلاح على إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال. ورحبوا بالجهود المبذولة لزيادة الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية. وشدد المديرون على أهمية تعزيز الحوكمة ودعوا إلى فعالية تنفيذ نظم مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشددوا كذلك على ضرورة توخي الفعالية والشفافية في المصروفات المرتبطة بالجائحة. ورحب المديرون بهدف الاستثمار في الطاقة المتجددة للتصدي لتغير المناخ.

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع تونس على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

الجدول 1- تونس: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2017-2020

تعداد السكان (2019): 11.8 مليون نسمة

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (2020، بالدولار الأمريكي): 3323

حصة العضوية (2020): 545.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة (2019): 82.3% (تقديرات)

الصادرات الرئيسية: السلع الإلكترونية والميكانيكية، المنسوجات، الطاقة، زيت الزيتون، السياحة

معدل الفقر (2015): 15.2%

أهم أسواق التصدير: فرنسا، إيطاليا، ألمانيا

2017

2018

2019

2020

أولية

النشاط الاقتصادي

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%)

1.9

2.7

1.0

-8.2

البطالة (نهاية الفترة، %)

15.5

15.5

14.9

…

التضخم (متوسط، %)

5.3

7.3

6.7

5.7

مالية الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي)

مجموع الإيرادات (شاملا المنح، % من إجمالي الناتج المحلي)

24.6

26.0

27.7

26.9

مجموع النفقات وصافي الإقراض (% من إجمالي الناتج المحلي)

30.6

30.5

31.6

37.5

الرصيد الكلي (شاملا المنح، % من إجمالي الناتج المحلي)

-6.0

-4.5

-3.9

-10.6

إجمالي دين الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي)

70.9

77.5

71.8

87.6

النقود والائتمان

النقود بمعناها الواسع (التغير %)

11.4

6.6

10.1

11.8

الائتمان المقدم للقطاع الخاص (التغير %)

12.7

9.3

3.6

6.8

ميزان المدفوعات

الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)

-10.3

-11.1

-8.4

-6.8

الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي)

2.0

2.5

2.1

1.6

تغطية الاحتياطيات (بعدد شهور واردات السنة التالية من السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج)

2.6

2.5

4.3

4.1

الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي)

84.6

97.4

92.8

94.7

سعر الصرف

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (نهاية الفترة، التغير %، علامة "-": انخفاض قيمة العملة)

-10.9

-7.7

10.7

…

المصادر: السلطات التونسية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي؛ ومؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي.


۱ تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

۲ في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات من خلال الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية:

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org