المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع تونس
IMF News, February 26, 2021
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع تونس
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 26, 2021
الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 وأداء 2020
- انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 8,2% في عام 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادي منذ استقلال تونس.
- ارتفاع معدل البطالة إلى 16,2% في نهاية سبتمبر 2020، مع أثر غير متناسب على العمال ذوي المهارات المتدنية والنساء والشباب.
- تباطؤ التضخم نتيجة انكماش الطلب المحلي وانخفاض أسعار الوقود الدولية؛ التضخم (متوسط، %) لعام 2020 مسجل بـ 5.7%.
- انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 6,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2020، مدفوعا بانخفاض الطلب على الواردات واستمرار تدفق تحويلات المغتربين، رغم صدمة الصادرات وانهيار عائدات السياحة.
- تراجع الإيرادات الضريبية وزيادة النفقات أدت إلى ارتفاع عجز المالية العمومية (باستثناء المنح) إلى 11,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
- ارتفاع كتلة أجور القطاع العام إلى 17,6% من إجمالي الناتج المحلي، مع توظيف إضافي 40% منه تقريبا في قطاع الصحة.
- انخفاض نفقات الاستثمار ودعم الطاقة كتعويض جزئي لارتفاع النفقات الجارية.
- ارتفاع إجمالي دين الحكومة المركزية إلى قرابة 87% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 نتيجة ارتفاع العجز والانكماش في الناتج.
توقعات ونطاق المخاطر
- توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بـ 3,8% في عام 2021 مع بدء انحسار آثار الجائحة.
- يوجد قدر كبير من المخاطر المعاكسة نظرا لدرجة عدم اليقين بشأن مدة الجائحة، شدتها، وتوقيت إجراءات التطعيم.
- الآفاق المتوسطة الأجل تعتمد أساسا على المسار المستقبلي لسياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة.
تقييم المجلس التنفيذي وتوصيات السياسة العامة
- اتفق المديرون التنفيذيون مع تقييم خبراء الصندوق وأشاروا إلى تفاقم أوجه الهشاشة الاجتماعية-الاقتصادية بسبب الجائحة.
- الأولويات العاجلة: إنقاذ الأرواح والأرزاق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لحين انحسار الجائحة.
- السياسة الاقتصادية يجب أن تركز أيضا على استعادة الاستدامة المالية وبقاء الدين ضمن حدود قابلة للتحمل، وتشجيع النمو الشامل.
توصيات محددة للسلطات:
- جعل خفض العجز المالي هدفا رئيسيا لسياسة المالية العامة والإصلاحات المرتبطة بها.
- خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.
- تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو.
- اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي.
- تنفيذ إصلاحات واسعة للمؤسسات العمومية لخفض التزاماتها الاحتمالية، بما في ذلك خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.
- أن تركز السياسة النقدية على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
- تجنب التمويل النقدي للميزانية، وتنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وخطة تدريجية مشروطة لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب.
- تشجيع نشاط القطاع الخاص عبر إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.
- تعزيز فعالية نظم مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على الفعالية والشفافية في المصروفات المتعلقة بالجائحة.
- دعم الاستثمار في الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ.
بيانات ومؤشرات اقتصادية مختارة (2017–2020)
- تعداد السكان (2019): 11.8 مليون نسمة
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (2020، بالدولار الأمريكي): 3323
- حصة العضوية (2020): 545.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة
- معدل الإلمام بالقراءة والكتابة (2019): 82.3% (تقديرات)
- صادرات رئيسية: السلع الإلكترونية والميكانيكية، المنسوجات، الطاقة، زيت الزيتون، السياحة
- معدل الفقر (2015): 15.2%
- أهم أسواق التصدير: فرنسا، إيطاليا، ألمانيا
مؤشرات مختارة من الجدول:
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%): 2017: 1.9، 2018: 2.7، 2019: 1.0، 2020: -8.2
- البطالة (نهاية الفترة، %): 2017: 15.5، 2018: 14.9، 2019: …، 2020: 16.2 (مذكور في النص)
- التضخم (متوسط، %): 2017: 5.3، 2018: 7.3، 2019: 6.7، 2020: 5.7
- مجموع الإيرادات (شاملا المنح، % من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 24.6، 2018: 26.0، 2019: 27.7، 2020: 26.9
- مجموع النفقات وصافي الإقراض (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 30.6، 2018: 30.5، 2019: 31.6، 2020: 37.5
- الرصيد الكلي (شاملا المنح، % من إجمالي الناتج المحلي): 2017: -6.0، 2018: -4.5، 2019: -3.9، 2020: -10.6
- إجمالي دين الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 70.9، 2018: 77.5، 2019: 71.8، 2020: 87.6
- النقود بمعناها الواسع (التغير %): 2017: 11.4، 2018: 6.6، 2019: 10.1، 2020: 11.8
- الائتمان المقدم للقطاع الخاص (التغير %): 2017: 12.7، 2018: 9.3، 2019: 3.6، 2020: 6.8
- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: -10.3، 2018: -11.1، 2019: -8.4، 2020: -6.8
- الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 2.0، 2018: 2.5، 2019: 2.1، 2020: 1.6
- تغطية الاحتياطيات (بعدد شهور واردات السنة التالية): 2017: 2.6، 2018: 4.3، 2019: 4.1، 2020: (غير مذكور)
- الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017: 84.6، 2018: 97.4، 2019: 92.8، 2020: 94.7
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (نهاية الفترة، التغير %): 2017: -10.9، 2018: -7.7، 2019: 10.7
إجراءات المتابعة
- من المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع تونس على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
صندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 21/52، 26 فبراير 2021
