عُمان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021
IMF News, July 6, 2021
Source details
- Canonical URL
- عُمان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 6, 2021
بيان ختامي — خلاصات رئيسية
- السلطات تحركت بحسم لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، مع استمرار أولوية مكافحة الجائحة وتخفيف آثارها إلى أن تترسخ جذور التعافي.
- موقف المالية العامة لعام 2021 يوازن بين إجراءات ضبط مالي كبيرة ودعم كبير للقطاعات الأشد تضرراً.
- القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة مدعوماً بإشراف حذر من البنك المركزي وهوامش أمان قوية.
- تسريع الإصلاحات الهيكلية مطلوب لإطلاق إمكانيات النمو، مع انطلاق السلطات في مجموعة واسعة من الإصلاحات لخلق الوظائف، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.
آفاق الاقتصاد
- أداء 2020 والانتعاش المتوقع:
- انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% في عام 2020.
- نمو القطاع غير الهيدروكربوني سالب بمقدار -3.9% في عام 2020.
- من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بنحو 2.5% في عام 2021.
- من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3% على المدى المتوسط.
- نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني متوقع بنسبة 1.5% في عام 2021.
- توقع زيادة معدل النمو إلى 4% في عام 2026 مع انحسار تأثير الضبط المالي.
- التضخم:
- تحول التضخم إلى معدل سالب في عام 2020.
- متوقع أن يرتفع التضخم إلى 3% في عام 2021 بسب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعافي الطلب الكلي.
- متوقع أن يتراجع التضخم إلى نحو 2.5% على المدى المتوسط.
- الموازنة وحساب المدفوعات:
- عجز الموازنة العامة في عام 2020 بلغ تقريباً 19.3% من إجمالي الناتج المحلي.
- متوقع أن يتحسن رصيد الموازنة إلى -2.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
- توقع التوجه نحو تحقيق فائض على المدى المتوسط مع انخفاض كبير في الدين الحكومي.
- عجز الحساب الجاري ارتفع إلى 13.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.
- متوقع أن يهبط العجز إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
- مخاطر واضطرابات:
- مخاطر من سلالات متحورة جديدة لكوفيد-19، تقلب أسعار النفط، وآثار الضبط المالي على النمو والضغوط الاجتماعية.
- مسار أفضل ممكن إذا حدثت طفرة في التلقيح أو انتعاش عالمي أقوى، أو بحال الضبط المالي القوي والتنفيذ المستمر للإصلاحات.
سياسات المدى القريب: دعم التعافي الاقتصادي
- أولوية مكافحة الجائحة واستمرار الدعم حتى تترسخ جذور التعافي مع استهداف تطعيم 70% من السكان المستهدفين مع نهاية العام.
- "خطة التحفيز الاقتصادي" المعتمدة في مارس 2021 تقدم دعماً كبيراً للقطاعات المتضررة وتعزز بيئة الأعمال.
- توصيات حول استمرار وتدرج وإعادة استهداف التدابير:
- استمرار تدابير الدعم مع التنسيق الدقيق عند التوقف عنها ومعايرتها لتجنب إضعاف التعافي.
- استكشاف تعزيز أدوات التعامل مع حالات الإعسار وإعادة هيكلة الدين لتيسير إعادة توزيع الموارد.
- الضبط المالي لعام 2021:
- متوقع إجراء ضبط مالي يعادل 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الرصيد الأولي الهيكلي غير الهيدروكربوني.
- عناصر الضبط تشمل: ضريبة القيمة المضافة بسعر 5% المطبقة منذ إبريل، انخفاض فاتورة الأجور (تضمن التقاعد الإجباري)، تخفيض الدعم على الماء والكهرباء، وتخفيضات متواضعة في الإنفاق الرأسمالي.
- إمكانية تقديم دعم موجَّه إضافي مؤقت بفضل أسعار النفط الحالية الأعلى من تقديرات الموازنة.
- أهمية الحماية الاجتماعية المؤقتة لدعم دخل الباحثين عن عمل خصوصاً مع ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث والشباب.
سياسة المالية العامة: تدعيم استدامة المالية العامة
- المواصلة في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى ضرورية للتخلص من عجز الموازنة على المدى المتوسط عبر زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، مع إبقاء المصروفات الاسمية دون تغيير يُذكر وتحسين كفاءتها.
- توصيات لتعزيز إطار المالية العامة:
- استهداف رصيد أولي هيكلي غير هيدروكربوني كركيزة مالية مناسبة، مصاحباً بحد أدنى لصافي الأصول المالية لدى الحكومة.
- توسيع تحليل مخاطر المالية العامة ووضع خطط طوارئ لمواجهة الصدمات المعاكسة.
- السلطات طلبت مساعدة فنية من الصندوق لتقوية إطار المالية العامة متوسط المدى.
- إدارة الحوكمة والشفافية:
- الحاجة إلى مزيد من الإفصاح في تقارير المالية العامة ربع السنوية، بما في ذلك تقارير الإيرادات والمصروفات والتمويل.
- إضافة تقييم للنفقات الضريبية في الموازنة لدعم الشفافية.
- توسيع نطاق تغطية المالية العامة ليشمل ما يتبع شركة تنمية طاقة عمان وجهاز الاستثمار العماني لتقديم صورة أفضل للاستدامة في القطاع العام الأوسع.
- ضرورة وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية مع تآكل هوامش الأمان المالي.
- تشكيل "لجنة إدارة الدين العام" لتنسيق إصدار الدين وإدارة التعرض للمخاطر; والسلطات طلبت مساعدة فنية لوضع استراتيجية متوسطة الأجل للدين العام.
السياسات النقدية والمالية: حماية الاستقرار المالي
- سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي ركيزة ملائمة للسياسة النقدية، ويحقق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة.
- الخطة المالية متوسطة المدى والإصلاحات الهيكلية هما عاملان حيويان لضمان الاستدامة الخارجية ودعم نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار.
- تعزيز الإطار التنظيمي:
- وثيقة "إطار الإنقاذ والحل للمؤسسات المصرفية" الصادرة في عام 2019 ينبغي أن تستند إلى القانون المصرفي لتحقيق اليقين القانوني.
- مراقبة دقيقة للمخاطر المتعلقة بإقراض قطاع العقارات التجارية الذي تضرر سلباً بالجائحة.
- تشجيع التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي مع احتواء المخاطر.
- توصية مصرفية عملية:
- مواصلة البنك المركزي العماني تقييمات جودة أصول البنوك وضمان وجود هوامش رأس مال وقائية كافية.
- أن يكون تمديد تأجيل سداد القروض قائماً على البيانات ومستهدِفاً المقترضين المتعثرين القادرين على البقاء.
الإصلاحات الهيكلية: إدارة الفترة الانتقالية نحو نمو أقوى
- تعزيز التنافسية في القطاع الخاص أمر أساسي لنمو الأنشطة غير النفطية، مع التركيز على زيادة الإنتاجية، مرونة سوق العمل، تشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال.
- تقييم مناطق التجارة الحرة ضروري لمقارنة المنافع المحققة مع الإعفاءات الضريبية الممنوحة.
- سياسات سوق العمل وخيارات التوظيف:
- تبسيط نظام الحدود الدنيا المتعددة للأجور وتطبيق حد أدنى موحد قدره 325 ريالاً عمانياً شهرياً.
- تقديم دعم للأجور بقيمة 200 ريال عماني شهرياً للعمانيين الملتحقين بسوق العمل لأول مرة، مع توقع تغطية حوالي 15 ألف شخص.
- تخفيف قيود تنقل العمالة الوافدة بين الوظائف.
- إنشاء "صندوق الأمان الوظيفي" كنظام لإعانات البطالة لتيسير إعادة توزيع العمالة.
- جهود لتحديث قانون العمل لزيادة المرونة، مع التركيز على توظيف عدد أكبر من الإناث لتحقيق نمو شمولي.
- تجنب نمو أجور ومزايا القطاع العام بسرعة تفوق القطاع الخاص؛ توخي الحذر عند زيادة الرسوم على استخدام الوافدين لتفادي إضعاف تنافسية الأسعار.
- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة:
- تقدم في خطة جهاز الاستثمار العماني لرفع كفاءة وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة وخصخصة بعضها.
- أولويات قريبة: تقوية حوكمة الشركات عبر نشر الكشوف المالية المدققة، تقييم استراتيجيات كل كيان، وتخفيف مواطن التعرض للمخاطر المالية.
- التعاون بين جهاز الاستثمار العماني والهيئة العامة لسوق المال لوضع "ميثاق لحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة".
- سياسات خضراء:
- تقليل الدعم على أسعار المياه والكهرباء جارٍ، ووضع خطط للاستفادة من موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة في عمان لجذب المستثمرين ودعم النمو وخلق الوظائف.
صندوق النقد الدولي، 6 يوليو 2021