مصر تتغلب على صدمة كوفيد وتواصل النمو
IMF News, July 14, 2021
Source details
- Canonical URL
- مصر تتغلب على صدمة كوفيد وتواصل النمو
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 14, 2021
كيف أثرت جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المصري
- كانت الجائحة صدمة هائلة انعكست بسرعة في توقف مفاجئ للسياحة التي كانت تساهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر 10% من فرص العمل، وتوفر 4% من إجمالي الناتج المحلي من الدخل بعملات أجنبية.
- أدت الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك الإغلاق العام الجزئي والقيود على طاقة استيعاب الأماكن العامة، إلى تراجع مؤقت في الأنشطة المحلية.
- تسببت تباطؤ النشاط الاقتصادي في ضغوط على موازنة الحكومة نتيجة انخفاض الإيرادات الضريبية.
- شهدت مصر خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد على 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس–إبريل 2020.
- على الرغم من ذلك، كانت مصر من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، والفترة القصيرة من الإغلاق العام وتنوع الاقتصاد المصري نسبيا.
التدابير الحكومية والاستجابة السياسية
- الإصلاحات السابقة (منذ عام 2016 وفترة "تسهيل الصندوق الممدد" للفترة 2016-2019) عززت هوامش السياسة ومكنت الاستجابة السريعة.
- إجراءات هيكلية تضمنت: تعويم سعر الصرف، ضبط أوضاع المالية العامة، إصلاح دعم الطاقة، إتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، وإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل.
- حزمة دعم شاملة شملت:
- دعم مؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية.
- تأجيل سداد الضرائب.
- توسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.
- سياسات نقدية وتمويلية:
- خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020؛ فانخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 12,25% إلى 8,25%.
- مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة ستة أشهر.
دور صندوق النقد الدولي
- قدم الصندوق دعما ماليا قدره 8 مليارات دولار من خلال خطة على ركيزتين لمساعدة مصر على تلبية الاحتياجات المالية الناتجة عن الجائحة.
- أداة التمويل السريع: مساعدة مالية طارئة قدرها 2,8 مليار دولار في مايو 2020.
- اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA): موارد بمجموع 5,4 مليار دولار على مدى الاثني عشر شهرا اللاحقة (الموافقة في يونيو 2020).
- أهداف الدعم شملت:
- ضمان توافر نقد أجنبي كافٍ لتمويل الواردات والاحتياجات الأخرى.
- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
- التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تدابير تعزيز الموارد العامة، وزيادة شفافية المالية العامة والحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال.
- توازنت السياسات بين دعم الاقتصاد لمواجهة صدمة كوفيد-19 وضمان بقاء الدين في مستويات يمكن الاستمرار في تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين.
- النتيجة المتوقعة بفضل الإجراءات: بلوغ النمو 2,8% في السنة المالية 2020/2021.
مؤشرات اقتصادية مُختارة
- السنة المالية 2019/2020 مقابل السنة المالية 2020/2021 (توقعات):
- معدل النمو السنوي (%): 3,6 → 2,8
- تضخم مؤشر أسعار المستهلك (متوسط الفترة، %): 5,7 → 4,6
- رصيد المالية العامة الكلي (قطاع الموازنة العامة، % من إجمالي الناتج المحلي): -7,9 → -8,2
- الدين العام (الحكومة العامة، % من إجمالي الناتج المحلي): 90,0 → 92,0
- ملاحظة: بيانات السنة المالية 2019/2020 توافق الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2020 وبيانات السنة المالية 2020/2021 توافق الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.
التحديات والأولويات المستقبلية
- آفاق التعافي:
- من المتوقع تعافي النمو بقوة في السنة المالية 2021/2022 ليبلغ 5,2%، لكن الآفاق لا تزال ملبدة بعدم التيقن من مسار الجائحة والتعافي الكامل في قطاع السياحة.
- مخاطر واحتياجات تمويلية:
- ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة يجعلان مصر معرضة للصدمات الخارجية، مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض بالمستويات العالمية مع تراجع إجراءات التحفيز في الاقتصادات المتقدمة.
- أولويات سياسية مقترحة:
- الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيض الدين العام.
- التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع نمو يقوده القطاع الخاص، بما في ذلك سياسات زيادة الإيرادات لتمويل السلع العامة الحيوية (الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي).
- تعزيز الحوكمة والشفافية، ومواصلة تطوير الأسواق المالية.
- تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات، وتحسين بيئة الأعمال.
- زيادة اندماج مصر في التجارة العالمية بتخفيض الحواجز التجارية وضمان إمكانية التنبؤ بالإجراءات الجمركية.
- دور الصندوق المستقبلي:
- سيواصل الصندوق دعم جهود مصر في مجال الإصلاح مع تقرير إجراءات السياسات المحددة لدعم هذه الأهداف وتنفيذها.
صندوق النقد الدولي — مصر تتغلب على صدمة كوفيد وتواصل النمو، 14 يوليو 2021.