المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع دولة الإمارات العربية المتحدة
IMF News, February 22, 2022
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع دولة الإمارات العربية المتحدة
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 22, 2022
ملخص الأداء والسياسات والتعافي
- اختتم المجلس التنفيذي في 22 نوفمبر 2021 مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
- استجابت دولة الإمارات بسرعة لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وشملت الاستجابة إجراءات فحص مبكر واحتواء واسعة النطاق.
- بلغت معدلات التطعيم مستويات تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم نتيجة للجهود المبكرة للتطعيم.
- ساهمت إجراءات المالية العامة والدعم المالي الكلي في تخفيف الآثار على القطاعات المتضررة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمحتاجين، والنظام المالي، مع تمديد بعض الإجراءات الداعمة.
- التعافي الاقتصادي يكتسب زخماً مدعوماً باستمرار السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة وانتعاش السياحة والنشاط المحلي المرتبط بتأجيل معرض "إكسبو 2020".
مؤشرات النمو والتوقعات الأساسية
- من المتوقع بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي ككل 2,2% في 2021، مدفوعا بالنمو غير النفطي بنسبة 3,2%.
- من المتوقع أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي قريبا من الصفر هذا العام تماشيا مع اتفاقية أوبك+.
- من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو على المدى المتوسط بفضل الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع إنتاج النفط.
المالية العامة والحساب الخارجي
- من المتوقع تقلص عجز المالية العامة الكلي إلى 0,7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 والتحول إلى تحقيق فائض محدود بحلول عام 2024.
- التحسينات تعزو إلى زيادة الإيرادات بفضل الارتفاع الحالي والمتوقع في أسعار النفط والنمو الاقتصادي الأقوى إلى جانب جهود إصلاح المالية العامة المحدودة.
- رصيد الحساب الجاري يُتوقع ارتفاعه إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وأن ينمو في حدود 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط.
- زيادة أسعار النفط تعود بالنفع أيضا على رصيد الحساب الجاري.
القطاع المالي والمخاطر والحوكمة
- البنوك تتمتع بمستوى كافٍ من رأس المال، برغم انخفاض جودة الأصول إلى حد ما مع احتمال استمرار جوانب الضعف في الميزانيات العمومية خلال الفترة القادمة، لأسباب منها أزمة كوفيد-19.
- أوصى المدراء بمواصلة مراقبة المخاطر على الاستقرار المالي وتحديات الرقمنة، وتقوية أطر السلامة الاحترازية الكلية والأطر التنظيمية.
- أوصوا بتحديث برنامج تقييم القطاع المالي.
- رحب المدراء بالتقدم في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشجعوا السلطات على الحفاظ على زخم الإصلاح.
- أشاد المدراء بإطار السياسة النقدية الجديد للدرهم الذي سيساعد على تعزيز انتقال آثار السياسة النقدية، وحثوا على التنسيق الوثيق بين الحكومة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتسهيل تطوير أسواق رأس المال المحلية.
- شدد المدراء على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع الكيانات المرتبطة بالحكومة.
الإصلاحات الهيكلية والتنويع
- رحب المدراء بجدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموح، بما فيها المبادرات الأخيرة لدعم تنمية القطاع الخاص.
- أكد المدراء أهمية تحديد الأولويات والتسلسل الجيد لجهود الإصلاح لرفع الإنتاجية وزيادة النمو الممكن وتسهيل تنويع النشاط الاقتصادي.
- أبرزوا أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات في سوق العمل، بما فيها زيادة مشاركة النساء، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة صدمات النفط، وتسريع إجراءات تخفيف آثار تغير المناخ وخطط التكيف معه.
- أوصى المدراء بتعزيز التعاون بين الهيئات الاتحادية وعلى مستوى كل إمارة، ومواصلة تحسين تغطية البيانات والإحصاءات وحداثتها وإتاحتها لزيادة الشفافية وتحسين الحوكمة.
مؤشرات اقتصادية مختارة (2019-2022)
- حصة العضوية: 2,311,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (سبتمبر 2021)
- السكان: 9,28 مليون نسمة (2020)
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي: 38661 دولارا (2020)
- توقعات 2019 / 2020 / 2021 / 2022
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير السنوي %): 3,4 / -6,1 / 2,2 / 3,5
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (التغير السنوي %): 3,8 / -6,2 / 3,2
- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): -1,9 / -2,1 / 0,6
- الموارد العامة (% من إجمالي الناتج المحلي)
- الإيرادات: 31,1 / 27,9 / 30,7 / 30,9
- النفقات: 30,5 / 33,0 / 31,4
- صافي الإقراض (+) /الاقتراض (-) (الإيرادات مخصوما منها النفقات): -5,1 / -0,7 / -0,2
- الرصيد الأولي غير النفطي /1: -23,7 / -25,1 / -26,7 / -26,1
- إجمالي دين الحكومة العامة: 27,1 / 39,4 / 39,3 /
- القطاع النقدي
- النقود بمعناها الواسع: 8,0 / 4,6 / 4,2
- الائتمان المقدم للقطاع الخاص: -2,6 / 1,2 /
- القطاع الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكَر خلاف ذلك)
- رصيد الحساب الجاري: 8,9 / 5,8 / 10,0 / 9,8
- الدين الخارجي: 81,7 / 106,7 / 99,9 / 98,1
- إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بمليارات الدولارات الأمريكية) /2: 108,4 / 120,3 / 134,5
- بأشهر الواردات من السلع والخدمات في العام التالي ناقص إعادة التصدير: 7,6 / 7,9 / 8,3
- المصادر: سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
- الملاحظات:
- 1/ % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. ومستبعدا منه تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي لدخل استثمارات صناديق الثروة السيادية.
- 2/ مستبعدا منه تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي للأصول الخارجية لصناديق الثروة السيادية؛ ومتضمنا المخصصات من حقوق السحب الخاصة لعام 2021 بقيمة 2,2 مليار وحدة.
المصدر: بيان صحفي رقم 22/43، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، 22 فبراير 2022.