خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الضفة الغربية وغزة
IMF News, August 29, 2022
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الضفة الغربية وغزة
Other formats
Bibliographic details
- Published: August 29, 2022
خلاصات وتقييمات رئيسية
- شهد الاقتصاد الفلسطيني تعافيا قويا في عام 2021 من جائحة كوفيد-19، مع استمرار مستويات بطالة وفقر مرتفعة ومزمنة، لا سيما في غزة.
- سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا قدره 7,1% في عام 2021 بعد موجة ركود حادة في عام 2020.
- بلغت مساهمة الاستهلاك الخاص في النمو 5,5 نقطة مئوية في عام 2021، جزئيا نتيجة ارتفاع توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل.
- نمو غزة كان 3,4% في عام 2021 بسبب التقدم البطيء في جهود إعادة الإعمار بعد النزاعات في مايو 2021.
- رغم نمو معدل التوظيف بنسبة 8% خلال العام الجاري، ارتفع معدل البطالة إلى 26,4% في نهاية عام 2021.
- يتوقع الفريق تباطؤ الاقتصاد إلى نمو قدره 4% في عام 2022 نتيجة انحسار الاستهلاك والاستثمار، وارتفاع التضخم، واستمرار مواطن الضعف في المالية العامة، وتصاعد حالة عدم اليقين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مع تأثيرات غير مباشرة على واردات الغذاء والوقود من خلال إسرائيل.
- تشير التوقعات إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ومواد البناء.
أوضاع المالية العامة والميزانية
- تراجع عجز المالية العامة إلى 5,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
- انخفض العجز إلى 0,4% من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من عام 2022، مع توقع زيادة العجز في النصف الثاني ليصل إلى 3,5% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2022.
- المنح الموجهة لدعم الموازنة تراجعت بنسبة 40% في عام 2021 مقارنة بعام 2020.
- ارتفع الدين العام (بما في ذلك المتأخرات المستحقة للموردين وهيئة التقاعد الفلسطينية) من 34,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 إلى 48,4% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2021.
- الدين العام يساوي 20,6% من إجمالي الناتج المحلي باستثناء المتأخرات.
- القيود على الإنفاق الجاري شملت أيضا التخفيض غير المرغوب في التحويلات الاجتماعية وتدني الإنفاق الإنمائي.
- القطاع المصرفي حافظ على الاستقرار وبقي برأس مال كافٍ.
التحديات الهيكلية والآفاق المتوسطة الأجل
- توقعات المدى المتوسط تتأثر بوضع المالية العامة، والاضطرابات السياسية والأمنية والاجتماعية، وتصاعد التضخم، والقيود على الحركة والدخول، وعدم استكمال الخطة الهيكلية.
- معظم تحديات المالية العامة هي هيكلية: فاتورة أجور مرتفعة في القطاع العام، إنفاق كبير في غزة والقدس الشرقية مع إيرادات ضئيلة في هذه المناطق، وخلاف مع إسرائيل حول حجم الإيرادات التي يجب تحويلها للسلطة الفلسطينية.
- ما لم تُعدل سياسة المالية العامة، يتوقع تراجع النمو تدريجيا إلى معدله الممكن الذي يُقدر بحوالي 2%.
توصيات الإصلاح والسياسات المطلوبة
- تنفيذ إصلاحات طموحة ومتسلسلة على مدار عدة أعوام وبالتعاون الوثيق بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل والمانحين.
- إصلاحات في الإنفاق تركز على فاتورة الأجور، صافي الإقراض، وإصلاح قطاع الصحة.
- توسيع القاعدة الضريبية وإصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال.
- العمل مع إسرائيل لإيجاد حلول للملفات المالية العالقة، والحد من القيود على حركة السلع والأفراد والاستثمار.
- جذب أموال المانحين عبر تعزيز الثقة من خلال إصلاحات يقودها الفلسطينيون.
- البدء بإجراءات "سد الفجوة" قصيرة الأجل متبوعة بتنفيذ تدريجي لإصلاحات متوسطة الأجل وفق تسلسل دقيق، يتطلب التزاما سياسيا قويا ومستمرا.
- سياسة احتواء فاتورة الأجور تتضمن فتح باب التقاعد المبكر، الحد من التعيينات الجديدة وزيادات الأجور، إصلاح نظام العلاوات، ومراجعة وظيفية للعمالة بالقطاع العام على المدى المتوسط.
- احتواء صافي الإقراض وإصلاح قطاع الصحة؛ البعثة رحبت بمبادرات وزارة المالية في هذا الشأن.
- سلطة النقد الفلسطينية تعمل على تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تعديلات قانونية ومرسوم بإدراج قرارات الأمن الدولي المتعلقة بتمويل الإرهاب في التشريعات الوطنية.
- صندوق النقد الدولي على استعداد لتقديم المساعدة الفنية لدعم جهود الإصلاح.
مجالات التعاون مع إسرائيل والإجراءات العملية المقترحة
- زيادة عدد التصاريح للعمل في إسرائيل والمستوطنات كان لها دور إيجابي في دفع الاقتصاد.
- توسيع مشروع ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية الجاري على أساس تجريبي ليشمل كافة التجار.
- دعم مبادرة صرف أجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات إلكترونيا للحد من تدفقات الشيقل الورقية ومشكلة السيولة الزائدة في البنوك الفلسطينية.
- مطالبة الطرفين بالتوصل سريعا إلى اتفاق حول تخفيض رسوم المناولة وإعفاء شحنات الوقود منها، مع مواصلة التركيز على الملفات المالية مثل رسوم العبور على جسر الملك حسين والضرائب من المنطقة جيم، ونقل إدارة الجمارك (بما في ذلك المستودعات الجمركية).
- ضرورة مناقشات مكثفة بين وزارتي المالية الإسرائيلية والفلسطينية للتقدم في هذه القضايا، مع مناقشة أوسع لقضايا التجارة والتنقل خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة.
- تقدم محدود في حل قضية علاقات المراسلة المصرفية المهمة التي لا تزال عالقة منذ فترة طويلة.
ملاحظات ختامية وعلاقات دولية
- الفريق أعرب عن امتنانه للمناقشات المفتوحة والبناءة مع السلطات الفلسطينية، وممثلين لحكومة إسرائيل والبنك المركزي الإسرائيلي، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي، مما عزز فهم الوضع.
- البعثة تشعر بالتفاؤل إزاء الإصلاحات المبررة التي تستهدفها السلطات والتي قد تتيح بمرور الوقت حيزا ماليا لتسوية المتأخرات، زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية، واستئناف صرف أجور القطاع العام بالكامل بدلا من الصرف الجزئي الطارئ الحالي.
- البعثة رحبت بالمنح المقدمة مؤخرا من الاتحاد الأوروبي لعام 2021.
بيان صحفي رقم 22/292 — خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون زيارة إلى الضفة الغربية وغزة (29 أغسطس 2022)