لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023
IMF News, March 23, 2023
Source details
- Canonical URL
- لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 23, 2023
سياق الزيارة وغرض البيان
- قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 15-23 مارس 2023 لإجراء مشاورات المادة الرابعة وتقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة أولويات السياسات.
- نُشر البيان بموافقة السلطات الوطنية. الآراء الواردة تعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. سيُعد تقرير يُعرض على المجلس التنفيذي بناءً على الاستنتاجات الأولية لهذه البعثة.
استنتاجات أولية رئيسية
- لبنان يواجه أزمة مستمرة لأكثر من ثلاث سنوات أدت إلى "تخلخل اقتصادي حاد" و"انخفاض بالغ في قيمة الليرة اللبنانية" و"تضخم ثلاثي الرقم" أثر بصورة مذهلة على حياة الناس وأرزاقهم.
- ارتفعت مستويات البطالة والهجرة والفقر إلى "معدلات قياسية". إمدادات الخدمات الأساسية كالكهرباء والصحة والتعليم العام تعرَّضت لاضطراب بالغ.
- قدرات الإدارات العامة تراجعت بشكلٍ كبير؛ البنوك لم تعد قادرة على توفير الائتمان والودائع المصرفية غالبا غير متاحة للعملاء.
- تواجد عدد كبير من اللاجئين فاقم التحديات.
مؤشرات اقتصادية ومالية محددة وردت في البيان
- الانكماش الكلي للنشاط الاقتصادي بنحو 40% منذ بداية الأزمة.
- ظهور دلائل استقرار نسبي للنشاط الاقتصادي في عام 2022 مدفوعة ببعض الانتعاش في السياحة وتقليص مديونية شركات القطاع الخاص واستمرار تدفقات تحويلات المغتربين.
- التضخم أصبح "في حدود ثلاث خانات".
- الحكومة تعتمد على التمويل من البنك المركزي ومراكمة المتأخرات وبعض المساعدات من المانحين لدعم عجز الموازنة "في حدود تزيد قليلا على 5% من إجمالي الناتج المحلي".
- عام 2022 شهد اتساعًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري متجاوزًا 25% من إجمالي الناتج المحلي.
- الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان حتى بلغت 10 مليارات دولار أمريكي في ديسمبر 2022 (باستثناء الذهب)، مقارنة بمبلغ قدره 36 مليار دولار أمريكي قبل الأزمة.
- تحسّن كبير في عجز الحساب الجاري خلال 2020-2021 قبل اتساعه في 2022.
المخاطر في حال استمرار الوضع الراهن
- استمرار ارتفاع مستويات البطالة والفقر وتراجع الإمكانات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
- مزيد من تآكل الثقة في المؤسسات الوطنية ونزيف الاحتياطيات الدولية، واستمرار هبوط سعر الصرف وتصاعد التضخم وخطر تسارع الدولرة.
- اتساع الاقتصاد غير الرسمي وتقليص مجال تحصيل الضرائب وفرض قيود على الإنفاق العام.
- استمرار تجميد ودائع المودعين المتوسطة إلى الكبيرة وتحمل صغار المودعين خسائر على مسحوباتهم بالنقد الأجنبي.
- تسارع هجرة القوى العاملة، لا سيما الماهرة، مما يضعف فرص النمو المستقبلية.
حزمة الإصلاحات الشاملة الموصى بها من البعثة
- تنفيذ استراتيجية مالية متوسطة الأجل بهدف:
- استعادة القدرة على إبقاء الدين في حدود مستدامة وخلق الحيز لزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.
- اعتماد موازنة لعام 2023 تستخدم "سعر صرف السوق الموحدة للأغراض الجمركية والضريبية".
- تواؤم ضرائب معينة مع معدل التضخم والبدء بإصلاح الإدارة العامة.
- تعبئة الإيرادات عبر توسيع الوعاء الضريبي، سد الثغرات، وتحسين الامتثال الضريبي بتقوية الإدارة الضريبية وتحديثها.
- إصلاحات لوقف خسائر المؤسسات المملوكة للدولة والتدرج في إلغاء التحويلات من الموازنة، لا سيما إلى قطاع الطاقة.
- تنفيذ إصلاحات نظام التقاعد المستدامة.
- تهدف عملية إعادة هيكلة الديون إلى خفض الدين العام إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها على المدى المتوسط.
- إعادة هيكلة النظام المالي على نحو موثوق:
- الاعتراف بالخسائر الضخمة التي يتحملها البنك المركزي والبنوك التجارية ومعالجتها صراحة مع مراعاة التسلسل الهرمي للمطالبات وحماية صغار المودعين.
- إعادة هيكلة البنوك القابلة للبقاء وإعادة رسملتها ضمن خطة محددة الوقت، وإخراج البنوك غير القابلة للبقاء من السوق.
- تعديل "قانون السرية المصرفية" لإتاحة الاطلاع على البيانات المتعلقة بمعاملات الأفراد وودائعهم المصرفية.
- تحديث الإطار القانوني والمؤسسي في البنك المركزي وهيئات الرقابة المصرفية لتعزيز الحوكمة والمساءلة.
- نشر عملية التدقيق الخاصة لأوضاع البنك المركزي لرفع مستوى الشفافية.
- توحيد أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية:
- توحيد أسعار الصرف لإلغاء التشوهات الضارة وتقليل الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي وتمهيد الطريق أمام سعر صرف تحدده قوى السوق.
- اقتران التوحيد بضوابط رأسمالية مؤقتة لحماية موارد النقد الأجنبي المحدودة.
- استخدام سياسة نقدية انكماشية بكل الأدوات المتاحة ومنع تمويل البنك المركزي للقطاع الحكومي.
- الاقتصار على تدخل محدود للغاية في سوق الصرف لأغراض معالجة خلل أوضاع السوق فقط.
- تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة مكملة للسياسات الاقتصادية:
- تقوية إطار الإدارة المالية العامة من خلال سن قانون محدَّث للإدارة المالية العامة، وتعزيز الضوابط الداخلية والخارجية، وصياغة إطار للمالية العامة متوسط الأجل، وتقييد استخدام سُلف الخزينة العامة، وإنشاء حساب الخزينة الموحد المندمج بالكامل.
- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة عبر إعداد قائمة شاملة ونشر عمليات تدقيق الحسابات المالية لكبرى المؤسسات ووضع استراتيجية للملكية وتحديد مبادئ الإشراف.
- التحرك العاجل لمعالجة المشكلات المزمنة في قطاع الكهرباء من خلال تنفيذ الإصلاحات المعتمدة في مارس/آذار 2022.
- تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- متابعة عملية تشخيص حالة الحوكمة لرسم خارطة طريق للإصلاح لتعزيز استقلالية ونزاهة النظام القضائي وتحسين المساءلة.
- التعجيل بوضع قانون الشراء العام المقر وتفعيله، بما في ذلك تفعيل هيئة الشراء العام والمنصة الإلكترونية للشراء العام.
دور صندوق النقد الدولي وشروط الدعم
- يواصل صندوق النقد الدولي الانخراط عن كثب مع السلطات اللبنانية بتقديم المشورة على مستوى السياسات والمساعدة الفنية.
- تأمين التعاون والدعم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين مهم لنجاح تنفيذ الإصلاحات.
- هذا الدعم سيعتمد أيضاً على "التزام لبنان ومثابرته في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والطموح".
- البعثة رحّبت "بالتزام السلطات بالعمل مع الصندوق والشركاء الدوليين الآخرين من أجل تنفيذ السياسات" ووضع الاقتصاد على مسار مستدام، بما في ذلك عبر "برنامج اقتصادي يدعمه الصندوق".
ملاحظات ختامية
- البعثة قدّمت الشكر للسلطات اللبنانية وجميع الأطراف المقابلة على التعاون الوثيق والحوار البناء وكرم الضيافة.
المصدر: بيان خبراء صندوق النقد الدولي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة إلى لبنان، 23 مارس 2023.