خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون زيارتهم إلى اليمن
IMF News, May 2, 2024
Source details
- Canonical URL
- خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون زيارتهم إلى اليمن
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 2, 2024
ملخص الزيارة
- قام فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، ببعثة إلى عمَّان - الأردن لإجراء مشاورات مع السلطات اليمنية خلال المدة من 28 أبريل / نيسان إلى 2 مايو / أيار.
- البيان صادر في ختام البعثة وتضمَّن تصريحات عن الاستنتاجات الأولية للبعثة.
الاستنتاجات الرئيسية حول الأداء الاقتصادي والإنساني
- استمرّ التوقف في صادرات النفط منذ الهجوم على مرافق النفط في أكتوبر / تشرين الأول 2022 في التأثير على الاقتصاد اليمني.
- تشير التقديرات إلى أن النمو قد تقلّص بنسبة 2 في المئة في العام 2023.
- بقي معدل التَّضخُّم مرتفعًا رغم تراجع أسعار الأغذية عالميًا.
- الخسارة في الصادرات النفطية مثلت اكثر من نصف الايرادات الحكومية (ما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
- اتساع العجز في المالية العامة إلى نسبة 4,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.
- وجود 17 مليون يمني يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي.
- الدفعات المنصرفة من حزمة الدعم من بلدان مجلس التعاون الخليجي، واستقرار تحويلات المغتربين تعتبر عوامل تُسهم في تخفيف حدة الأوضاع في اليمن.
مخاطر وآفاق 2024
- قد يتفاقم الوضع الهش في اليمن بفعل التوترات الإقليمية في العام 2024.
- التصعيد في حالات التوتر في البحر الأحمر قد يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي عبر قنوات التجارة والقنوات المالية.
- انخفاض الدعم الخارجي، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، من شأنه أن يزيد من الضغوط على الاقتصاد.
- آفاق التوقّعات الاقتصادية ستعتمد على:
- التقدُّم المحرز في محادثات السلام،
- استمرار الالتزام بإجراء الإصلاحات،
- وتطور حالات التوتر على المستوى الإقليمي.
التقدم في الإصلاحات وإجراءات السياسة المنفذة
- السلطات اليمنية ملتزمة بالاستمرار في الإصلاحات، منها:
- القضاء على تعدّدية أسعار الصرف في تنفيذ المعاملات الحكومية،
- تيسير نظام مزادات العملات الأجنبية.
- تم تعزيز إدارة السيولة النقدية مع ضبط الإنفاق وترتيب الأولويات بطريقة أفضل.
- هذه التدابير أسهمت في الحد من العجز في الموازنة، واللجوء إلى التمويل النقدي، والضغوط التضخمية المصاحبة لها.
- حثّت البعثة على:
- الاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة، بما في ذلك تحسين إدارة الإيرادات،
- تعزيز إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والرقابة عليه،
- ضمان اتساق مزادات العملات الأجنبية وقابلية التنبؤ بها للحفاظ على مصداقية البنك المركزي اليمني.
- أكدت البعثة على أهمية:
- تعزيز وظيفة الحوكمة لدى البنك المركزي اليمني،
- تحسين عملية جمع البيانات لتعزيز الشفافية والمساءلة،
- المحافظة على استقرار القطاع المالي،
- تعزيز الامتثال مع المعايير الدولية ومنها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات المحلية لتسهيل التجارة وحوالات المغتربين.
الحاجة إلى التمويل الخارجي والتعاون الدولي
- التمويل الخارجي ضروري للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمويل الاحتياجات الإنسانية، ودعم عملية الإصلاح.
- التفاعل النشط مع المانحين لتلبية الاحتياجات القائمة وتحسين توافر التمويل والمحافظة على استمراره يعتبر عاملًا حاسمًا.
- صندوق النقد الدولي سيستمر في تقديم المساعدات الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية.
- البعثة عقدت مباحثات مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز التعاون وتحسين تنسيق المساعدات الخارجية.
ملاحظات ختامية من البعثة
- أعرب فريق البعثة عن تقديره للسلطات اليمنية والجهات الفنية والنظراء على التعاون والمباحثات الصريحة، مع التطلع إلى المزيد من التواصل الوثيق والمستمر.
المصدر: بيان صحفي رقم 24133، صندوق النقد الدولي، 2 مايو 2024.