المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، ويعتمد المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع المغرب

IMF News, April 8, 2025

Source details

Canonical URL

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، ويعتمد المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع المغرب

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Published: April 8, 2025

إجراءات الصندوق والتمويل الممنوح

• اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 مارس 2025 مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع المغرب، واستكمل المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر 2023.
• باستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب 375 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 496 مليون دولار أمريكي).
• يصل مجموع المبالغ المنصرفة في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة إلى 937,5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1,24 مليار دولار أمريكي).

أداء الاقتصاد الكلي في 2024 وآفاق النمو

• في عام 2024 اتسم الاقتصاد المغربي بالقدرة على الصمود في مواجهة عام آخر من الجفاف.
• الطلب المحلي القوي ساعد على موازنة ضعف الناتج الزراعي.
• من المتوقع أن تكون وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت بشكل طفيف لتصل إلى 3,2% في عام 2024.
• التوقعات تشير إلى زيادة سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 3,7% خلال الأعوام القليلة القادمة بفضل مجموعة جديدة من مشاريع البنية التحتية والعمل المتواصل على تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية.
• مؤشر البطالة ظل مرتفعا عند نحو 13%، ويعكس بصفة أساسية أثر فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.

التضخم، السياسة النقدية، وسعر الصرف

• خلال عام 2024 شهد التضخم مزيدا من التراجع بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول.
• خفّض بنك المغرب سعر الفائدة الأساسي مرتين في يونيو وديسمبر.
• واصل الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ ±5%.
• المديرون التنفيذيون أيدوا توجه السياسة النقدية الذي ينتهجها بنك المغرب ودعوا إلى نهج حذر يعتمد على البيانات.
• أوصى المديرون بأنه ينبغي للبنك المركزي اغتنام فرصة استقرار الضغوط التضخمية المتوقع لاستئناف تحوله المزمع نحو إطار لاستهداف التضخم وتوخي الحرص في إلغاء نظام الربط بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

المالية العامة والإصلاحات الضريبية

• تحسن عجز الموازنة العامة بما يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية لسنة 2024.
• بلغ العجز الكلي 4,1% من إجمالي الناتج المحلي، أي أقل من المتوقع في ميزانية عام 2024 بحوالي 0,2% من إجمالي الناتج المحلي.
• التحسن ناتج عن تحقيق إيرادات ضريبية أعلى من المتوقع عوضت إلى حد كبير الزيادة في النفقات.
• تتضمن إصلاحات قانون المالية إدخال قاعدة مالية جديدة تستند إلى ربط الدين بأهداف متوسطة الأجل.
• رحب المديرون بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة، وطالبوا بادخار جزء على الأقل من الإيرادات الاستثنائية وتنفيذ مزيد من التدابير الهيكلية لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق لتعزيز إعادة بناء هوامش الأمان المالي بشكل أسرع.
• أشاد المديرون بعزم السلطات على تضمين انعكاسات استراتيجيات التوسع في استثمارات القطاع الخاص والمخاطر المرتبطة بها على الميزانية في إطار المالية العامة متوسط الأجل.

الإصلاحات الهيكلية والقطاعات الشبكية (الماء والكهرباء) والمناخ

• تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية المعلن عنه، وشملت خطوات إضافية نحو إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتطبيق ميثاق الاستثمار الجديد.
• بموجب اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، تهدف تدابير المراجعة الثالثة إلى:
  • توفير حماية أفضل لموارد المياه الجوفية.
  • تمهيد الطريق لتعديل تسعير المياه.
  • تحسين البيئة التنظيمية لسوق الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على إنتاج الطاقة المتجددة.
  • تعزيز قدرة نظام المالية العامة والنظام المالي على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
• اتخذت إجراءات عملية مهمة لاستحداث ضريبة الكربون، لكن التطبيق المبدئي لها تأجل لإجراء مزيد من التحليلات والمشاورات.
• رحب المديرون بالتقدم في تحسين الإطار التنظيمي لإنتاج الطاقة المتجددة وبحاجة مواصلة تحسين قدرة الشبكة الكهربائية لضمان مشاركة القطاع الخاص.

القطاع المالي والأنظمة الرقابية

• رحب المديرون بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مواءمة الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي مع المعايير الدولية.
• أشار المديرون إلى تزايد المخاطر الناجمة عن القروض المتعثرة وتركيز البنوك، واقترحوا إنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة.
• رحب المديرون بطلب السلطات تحديث برنامج تقييم القطاع المالي.

تقييم المجلس التنفيذي وتوصيات السياسات

• اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق ورحبوا بقدرة الاقتصاد المغربي على الصمود وبالتقدم في الإصلاحات الهيكلية.
• رغم استمرار حالة كبيرة من عدم اليقين في الآفاق، يتوقع المديرون أن يلقى النشاط الاقتصادي دعما بفضل استمرار السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
• نصح المديرون بتركيز السياسات على:
  • تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل وخلق وظائف.
  • تحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة في الأسواق، بما في ذلك عبر إصلاح الشركات المملوكة للدولة والحد من وجودها خارج القطاعات الاستراتيجية.
  • مواصلة مكافحة الفساد.
  • مواصلة تقدّم الإصلاحات في قطاعات الماء والكهرباء وتهيئة السوق للطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص.
• من المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع المغرب على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

مؤشرات اقتصادية مختارة (اختيارات وتوقعات)

• السكان: 36,8 مليون نسمة؛ 2024
• نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي: 3,817 دولارا؛ 2023
• حصة العضوية: 894,4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة
• معدل الفقر: 4,8%؛ 2013
• أهم الصادرات: السيارات والفوسفات ومشتقاته؛ 2023
• أهم أسواق التصدير: فرنسا وإسبانيا (42% من التجارة الكلية)؛ 2023

• نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
  • 2020: -7,2
  • 2021: 8,2
  • 2022: 1,5
  • 2023: 3,4
  • 2024: 3,2
  • 2025: 3,9
  • 2026: 3,7
  • 2027: 3,6

• البطالة:
  • 2020: 11,9
  • 2021: 12,3
  • 2022: 11,8
  • 2023: 13
  • 2024: 13,3
  • توقعات 2025–2028: 13,2؛ 12,9؛ 12,4؛ 12,1

• التضخم (نهاية الفترة):
  • 2020: -0,3
  • 2021: 8,3
  • 2022: 0,7
  • 2023: 2,1
  • 2024: 2,2
  • توقع 2025: 2

• المالية الحكومية (نسبة من إجمالي الناتج المحلي):
  • الإيرادات 2021–2024: 25,1؛ 28,4؛ 27,9؛ 30,1
  • النفقات 2021–2024: 31؛ 33,8؛ 32,3؛ 34,2
  • رصيد المالية العامة:
  • 2020: -7,1
  • 2021: -5,9
  • 2022: -5,4
  • 2023: -4,5
  • 2024: -4,1
  • توقع 2025–2030: -3,9؛ -3,4؛ -3,3؛ -3,2؛ -3,1

• الدين العام (نسبة من إجمالي الناتج المحلي):
  • 2020: 72,2
  • 2021: 69,4
  • 2022: 71,5
  • 2023: 69,5
  • 2024: 70
  • توقع 2025–2030: 68,9؛ 67,7؛ 66,8؛ 66,2؛ 65,6؛ 65,1

• الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي):
  • 2020: -1,2
  • 2021: -2,3
  • 2022: -3,5
  • 2023: -0,6
  • 2024: -1,5
  • توقع 2025–2028: -2؛ -2,2؛ -2,6؛ -2,9

• إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية):
  • 2020: 121
  • 2021: 142
  • 2022: 131
  • 2023: 144
  • 2024: 155
  • توقع 2025–2030: 166؛ 177؛ 188؛ 199؛ 212؛ 225

• صافي واردات منتجات الطاقة (بمليارات الدولارات الأمريكية):
  • 2020: -5,3
  • 2021: -8,4
  • 2022: -15,1
  • 2023: -11,5
  • 2024: -12,1
  • توقعات لاحقة: -12,3؛ -13,2؛ -13,7؛ -14,1

المصادر: السلطات المغربية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 25/094، 8 أبريل 2025

Content in this bundle

• Orgcharta (PDF)
• Glossarya (PDF)
• Index (PDF)

References

• https://www.imf.org/-/media/images/imf/bios/imfboard.jpg
• أخبار
• رقابة الصندوق -- صحيفة وقائع
• إطار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاستمرارية القدرة على تحمل الديون للبلدان منخفضة الدخل
• حقوق السحب الخاصة -- صحيفة وقائع
• البيانات الصحفية
• PR 23/327 ).
• http://www.IMF.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm
• https://www.imf.org/ar/home