بيان صحفي رقم 25/094

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، ويعتمد المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع المغرب

8 أبريل 2025

واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 مارس 2025 مشاورات المادة الرابعة لعام 2025^[1] مع المغرب، واستكمل المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر 2023 (راجعPR 23/327 ). وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب 375 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 496 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة إلى 937,5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1,24 مليار دولار أمريكي). 

في عام 2024، اتسم الاقتصاد المغربي بالقدرة على الصمود في مواجهة عام آخر من الجفاف. وساعد الطلب المحلي القوي على موازنة ضعف الناتج الزراعي، ويُتوقع أن تكون وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت بشكل طفيف لتصل إلى 3,2%في عام 2024. كما زاد عجز الحساب الجاري بعض الشيء، في حين ظل معدل البطالة مرتفعا عند نحو 13%، وهو ما يعكس بصفة أساسية أثر فقدان الوظائف في القطاع الزراعي. وتشير التوقعات إلى زيادة سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 3,7% خلال الأعوام القليلة القادمة بفضل مجموعة جديدة من مشاريع البنية التحتية والعمل المتواصل على تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية.

وخلال عام 2024، شهد التضخم مزيدا من التراجع بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول. وقد دفع هذا الأمر بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الأساسي مرتين في يونيو وديسمبر. وواصل الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ ±5%.

وقد تحسن عجز الموازنة العامة بما يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية لسنة 2024. حيث بلغ العجز الكلي 4,1% من إجمالي الناتج المحلي، أي أقل من المتوقع في ميزانية عام 2024 بحوالي 0,2% من إجمالي الناتج المحلي. ويأتي هذا الأمر بفضل تحقيق إيرادات ضريبية أعلى من المتوقع عوضت إلى حد كبير الزيادة في النفقات. وتتضمن إصلاحات لقانون المالية إدخال قاعدة مالية جديدة تستند إلى ربط الدين بأهداف متوسطة الأجل. 

وقد تواصَل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية المعلن عنه. فقد اتُخذت خطوات إضافية نحو إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتطبيق ميثاق الاستثمار الجديد.

ويواصل المغرب تحقيق تقدم نحو تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة تغير المناخ بموجب الاتفاق في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير المُنفَّذة في ظل المراجعة الثالثة والأخيرة للاتفاق إلى توفير حماية أفضل لموارد المياه الجوفية، وتمهيد الطريق لتعديل تسعير المياه، وتحسين البيئة التنظيمية لسوق الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرة نظام المالية العامة والنظام المالي على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.  

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن المغرب، أدلى السيد كنجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

"يواصل الاقتصاد المغربي إظهار قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات السلبية، وهو ما يدل على ما تتمتع به البلاد من سياسات وأطر اقتصادية بالغة القوة. فعلى الرغم من الموجة الجديدة من الجفاف، لم يشهد النشاط الاقتصادي إلا تباطؤا طفيفا حيث بلغ حوالي 3,2% في عام 2024، منخفضا من 3,4% في عام 2023، وهو ما يُعزى إلى قوة الطلب المحلي. وتشير التوقعات إلى زيادة سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 3,7% خلال الأعوام القليلة القادمة بفضل مجموعة جديدة من مشاريع البنية التحتية والعمل المتواصل على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتحقيق نمو أقوى، وأكثر قدرة على الصمود، وعلى خلق الوظائف، وأكثر شمولا للجميع.

واختُتم الاتفاق في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بتنفيذ ستة تدابير من التدابير السبعة المقررة للمراجعة الثالثة والأخيرة. وستساعد هذه التدابير على تحسين إدارة موارد المياه المحدودة، ومواصلة تحرير قطاع الكهرباء، والتصدي للمخاطر المناخية التي تهدد استقرار وضعية المالية العامة والنظام المالي. ولم يتم التطبيق التدريجي لضريبة الكربون لأن السلطات كانت بحاجة إلى إجراء تحليل أعمق لتأثيراتها، ومشاورات موسعة مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص." 

تقييم المجلس التنفيذي^[2]

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. ورحبوا بقدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، بفضل السياسات وأطر السياسات شديدة القوة والتقدم المتواصل في الإصلاحات الهيكلية. وفي حين لا تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة بقدر كبير من عدم اليقين، من المتوقع أن يلقى النشاط الاقتصادي دعما في المستقبل بفضل استمرار السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ورحب المديرون التنفيذيون بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة، والتحسينات التي أُدخِلت على إطار المالية العامة. كما أشاروا إلى أداء الإيرادات الاستثنائي الذي فاق التوقعات بفضل الإصلاحات السابقة، وحثوا السلطات على ادخار جزء على الأقل من هذه الإيرادات الاستثنائية وتنفيذ مزيد من التدابير الهيكلية لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق. مما سيمكن من تعزيز إعادة بناء هوامش الأمان المالي بشكل أسرع وأن يضمن حماية أكبر من المخاطر. وأثنى المديرون على عزم السلطات على دعم التوسع في استثمارات القطاع الخاص من خلال ميثاق الاستثمار الجديد والاعتماد بشكل أكبر على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للبلاد. ونصحوا السلطات بتضمين انعكاسات هذه الاستراتيجيات والمخاطر المرتبطة بها على الميزانية في إطار المالية العامة متوسط الأجل. كما رحبوا بالتزام السلطات بتطبيق قاعدة للمالية العامة ترتكز على تحديد هدف للدين على المدى المتوسط لتعزيز إطار المالية العامة بشكل أكبر.

كذلكأيد المديرون توجه السياسة النقدية التي ينتهجها بنك المغرب واتفقوا على ضرورة وجود نهج حذر يعتمد على البيانات. واتفقوا بشكل عام على أنه ينبغي للبنك المركزي اغتنام فرصة استقرار الضغوط التضخمية المتوقع لاستئناف تحوله المزمع نحو إطار لاستهداف التضخم وتوخي الحرص في إلغاء نظام الربط بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

ورحب المديرون التنفيذيون بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مواءمة الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي مع المعايير الدولية. وإذ أشاروا إلى تزايد المخاطر الناجمة عن القروض المتعثرة وتركُّز البنوك، فقد اقترحوا إنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، ورحبوا بطلب السلطات تحديث برنامج تقييم القطاع المالي.

وأثنى المديرون على عزم السلطات مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو غني بالوظائف يقوده القطاع الخاص. وسيتطلب هذا الأمر مزيدا من تحسين بيئة الأعمال، وزيادة المنافسة في الأسواق، بما في ذلك من خلال إصلاح الشركات المملوكة للدولة والحد من وجودها خارج القطاعات الاستراتيجية، ومواصلة مكافحة الفساد.

ورحب المديرون التنفيذيون بأداء السلطات القوي في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي شمل إصلاحات مهمة في قطاعي الماء والكهرباء. وإذ يشيرون إلى الإجراءات العملية المهمة التي تم اتخاذها لاستحداث ضريبة الكربون، فقد أعربوا عن تقديرهم لقرار السلطات بتأجيل تطبيقها المبدئي لإتاحة الفرصة من أجل إجراء مزيد من التحليلات والمشاورات بشأن تأثيراتها. كما أكدوا أيضا على ضرورة مواصلة التقدم في تعزيز الإطار التنظيمي لإنتاج الطاقة المتجددة وتحسين قدرة الشبكة الكهربائية لضمان مشاركة القطاع الخاص.

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع المغرب على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا. 

[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات: http://www.IMF.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.