المملكة العربية السعودية: تقرير القضايا المختارة في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019

تاريخ النشر:

9 سبتمبر 2019

الوصول إلكترونيا:

النص الكامل مجانا.

ملخص:

يتعين تنويع النشاط الاقتصادي في المملكة لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين وتخفيف أثر عدم اليقين في أسواق النفط. ورغم ضرورة تحسين بيئة الأعمال، ومعالجة الفجوات المتبقية في البنية التحتية، فلا يجب أن تقتصر الإصلاحات على هذين المجالين. فمن أبرز معوقات التنويع الاقتصادي لخلق فرص عمل للمواطنين في المملكة هو الأجور المرتفعة نسبيا وأثرها على تنافسية تكلفة الأيدي العاملة. وتبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة لمعالجة أثر ارتفاع الأج ور ومعدلات التوظيف في القطاع العام على القدرة التنافسية. وبينما يمكن للسياسات الصناعية أن تساعد في التغلب على الحوافز التي تشجع الشركات على التركيز على القطاع غير التجاري، فلا بد من توخي الحذر في إدارتها، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تجارب البلدان الأخرى. ويعد التوجه نحو التصدير والمنافسة من الآليات الأساسية لضمان الانضباط. وحتى تتكلل هذه الجهود بالنجاح، من الضروري تعزيز أ رس المال البشري لزيادة الإنتاجية وتزويد العاملين بالمها ا رت المطلوبة في القطاع الخاص.

السلسلة:

سلسلة التقارير القُطْرية لخبراء صندوق النقد الدولي

العربية

تاريخ النشر:

9 سبتمبر 2019