ملخص واف : جائحة كوفيد-19
Fiscal Monitor, April 2020
Source details
- Canonical URL
- ملخص واف : جائحة كوفيد-19
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 6, 2020
لمحة عامة
- باغتت جائحة كوفيد-19 العالم وهو يواجه بالفعل آفاقا ضعيفة للنمو العالمي، مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة الاسمية. ورفعت الجائحة ضرورة التحرك من خلال سياسة المالية العامة إلى مستوى غير مسبوق.
- يناقش العدد دور سياسة المالية العامة في إنقاذ الأرواح، وحماية الأفراد والشركات الأكثر تضررا من خسارة الدخل والبطالة والإفلاس، وتقليص احتمالية حدوث ركود عميق طويل الأمد من جراء الجائحة.
التكلفة الإنسانية والآثار على المالية العامة
- التكلفة الصحية والإنسانية تكثفت بمعدل مروِّع ومن المتوقع أن يكون لها تأثير جسيم على الناتج والماليات العامة.
- مع هبوط الناتج، تتراجع الإيرادات بشدة أكبر: السيناريو الأساسي لعام 2020 يتوقع أن تقل الإيرادات بنسبة 2,5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي عن التوقعات الواردة في عدد أكتوبر 2019 من تقرير الراصد المالي.
- التكاليف المباشرة المرتبطة بالإجراءات الصحية والدعم الضريبي والإنفاق تقدر حاليا بنحو 3,3 تريليون دولار على مستوى العالم.
- أدوات الدعم التي تتضمن قروضا وعمليات ضخ رؤوس أموال مساهمة تقدر بـ 1,8 تريليون دولار أمريكي، والضمانات وغيرها من الالتزامات الاحتمالية تقدر بـ 2,7 تريليون دولار أمريكي، وهي تخلق مخاطر على المالية العامة أيضاً.
- الدين العام العالمي بلغ 83% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.
استجابات السياسات والتوقيت
- ينبغي أن تكون استجابات الحكومات سريعة ومنسقة ومتماشية مع حدة الأزمة الصحية، مع دور أساسي لأدوات المالية العامة.
- الأولوية الأولى: إنقاذ الأرواح عبر الإنفاق الكامل على عمليات الاختبار والعلاج، وتنسيق الجهود العالمية، ودعم البلدان ذات القدرات المحدودة في المجال الصحي عن طريق المِنَح والتمويل الميسر وإيجاد لقاح منخفض التكلفة لكل بلدان العالم.
- إجراءات التباعد الاجتماعي تفرض تكاليف أكبر عبر خفض الناتج والإيرادات الضريبية، وتستدعي حماية الأفراد والشركات الأكثر تضررا.
- أدوات الحماية المؤقتة الموجهة للمستحقين في الوقت المناسب تشمل: الإجازات المرضية والعائلية بتمويل حكومي، وتحويلات المساعدة، وإعانات البطالة، ودعم الأجور، وتأجيل المدفوعات الضريبية، ودعم سيولة الشركات لتخفيض مخاطر الإفلاس.
- مع تقدم البلدان في احتواء الجائحة وإنهاء الإغلاقات، سيصبح التحفيز المالي المنسق على نطاق واسع أداة أكثر فعالية لتعزيز التعافي، مع إيقاف الإجراءات الاستثنائية المطبقة أثناء الأزمة عند الاقتضاء، والعمل لاحقا على ضمان بقاء الدين في حدود يمكن تحملها.
إطار IDEAS لسياسات التعافي
- يقدم التقرير إطار IDEAS الذي يتضمن:
- Invest (الاستثمار للمستقبل): في النظم الصحية، والبنية التحتية، والتكنولوجيات منخفضة الكربون، والتعليم، والأبحاث لزيادة نمو الإنتاجية.
- Discretionary (سياسات استنسابية) جيدة التخطيط.
- Enhance Automatic Stabilizers (تعزيز أدوات الضبط التلقائي): مواصفات نظام الضرائب والمزايا التي تحقق الاستقرار في الدخل والاستهلاك، كالضرائب التصاعدية وإعانات البطالة.
الاستثمار العام وأسعار الفائدة المنخفضة
- أسعار الفائدة المنخفضة تشكل فرصة للاستثمارات العامة ذات العائد المرتفع.
- الاحتياجات الاستثمارية الإضافية على الأرجح تتجاوز 20 تريليون دولار أمريكي، بالأسعار الجارية عالميا، على مدار العقدين القادمين.
- للاقتصادات المتقدمة ذات الحيز المالي الكافي، مشاريع الاستثمار العام قد تعزز القيمة الصافية للقطاع العام إذا تجاوزت قيمة الأصول ضرائبها وعملياتها.
- حيث يكون الحيز المالي محدودا، ينبغي إعادة توجيه الإيرادات والنفقات لزيادة الاستثمار في النظم الصحية والبنية التحتية والبشر.
- في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تدعو مستويات الدين المرتفعة ومصروفات الفوائد المتصاعدة إلى تمويل التنمية بمسؤولية مالية.
- في البلدان النامية منخفضة الدخل، قد يكون رفع الإيرادات الضريبية أمرا بالغ الأهمية على المدى الطويل.
- عدم الكفاءة في إدارة الاستثمار يتسبب في ضياع ثلث الأموال الموجهة للبنية التحتية العامة على مستوى العالم.
الضبط التلقائي وشبكات الأمان الاجتماعي
- تعزيز أدوات الضبط التلقائي، خاصة تحسين نظم إعانات البطالة وشبكات الأمان الاجتماعي، يحمي دخول الأسر من الصدمات ويعزز القدرة على الصمود.
- مثال: إذا حسنت إستونيا أو الولايات المتحدة نظم إعانات البطالة لتضاهي المستوى الأوسط لدى بلدان OECD، فإن الدخول الصافية للعمال الذين يفقدون وظائفهم في فترات الركود ستقل بنسبة الثلث.
- توسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم إعانات عن طريقها في الوقت المناسب أولوية أثناء الجائحة، مع إعطاء أهمية لإجراءات تحسن نظم الضرائب والمزايا بشكل دائم.
- لتقليل فترات التأخير، ينبغي إعداد قائمة مسبقة بالمشروعات الاستثمارية التي خضعت للتقييم ويمكن تنفيذها عند انحسار الأزمة الصحية، وتخطيط الإجراءات الاستنسابية القابلة للتطبيق بسرعة.
المؤسسات المملوكة للدولة (SOEs): الحجم والأداء والمخاطر
- أصول المؤسسات المملوكة للدولة تبلغ 45 تريليون دولار أمريكي وتمثل الآن 20% من مجموع الأصول.
- المؤسسات المملوكة للدولة موجودة في كل بلد في العالم تقريبا، وتتنوع في الحجم والقطاع ومستوى مسؤولية الحكومة.
- أداء المؤسسات المملوكة للدولة أقل من مستوى شركات القطاع الخاص: استنتاج مبني على عينة من حوالي مليون شركة في 109 بلدا يشير إلى أن هذه المؤسسات أقل إنتاجية من شركات القطاع الخاص بنسبة الثلث في المتوسط.
- تأثير الأداء الضعيف كبير لأن بعض المؤسسات الكبرى المملوكة للدولة تقدم مدخلات أساسية لبقية الاقتصاد (كالطاقة).
- أوضاع الخدمات الأساسية في البلدان النامية تعكس القصور: أكثر من 2 مليار نسمة لا تصلهم إمدادات المياه الآمنة، وأكثر من 0,8 مليار نسمة يفتقرون إلى أي إمدادات كهربائية يمكن التعويل عليها.
- الإنتاجية في المؤسسات المملوكة للدولة في البلدان التي تتسم بمستوى أقل من الفساد المتصوَر أكثر من ثلاثة أضعاف الإنتاجية في مثيلاتها لدى البلدان التي ينظر فيها إلى الفساد باعتباره شديدا.
- أسباب الأداء الضعيف تشمل: غياب الحوافز المناسبة، نقص الشفافية والمساءلة، صلاحيات غير محددة بوضوح أو غير محسوبة التكاليف، واستخدامها لدعم التوظيف أو نمو الائتمان دون النظر إلى التكاليف، واستغلالها سياسيا عبر منح عقود أو ائتمان منخفض التكلفة أو وظائف.
المخاوف الدولية والمنافسة
- دعم الحكومات للمؤسسات المملوكة للدولة قد يخلق مزايا تنافسية غير عادلة للقطاع العام على حساب الخاص، ومشكلة التدويل والحجم الضخم للمؤسسات يجعل المسألة ذات بُعد عالمي.
- لا يوجد إطار مشترك على المستوى العالمي لضمان المنافسة العادلة، رغم وجود أطر محلية في بعض البلدان (مثل أستراليا والاتحاد الأوروبي).
توصيات سياساتية لتحسين إدارة المؤسسات المملوكة للدولة
- الدمج الكامل لكل المؤسسات المملوكة للدولة في حسابات المالية العامة: يسمح بتقييم أفضل لأثر عملياتها.
- تقديم الحوافز الصحيحة: تمكين المؤسسات من تحديد أسعار تعبر عن التكاليف وتعويضها عن الصلاحيات الموكلة إليها، مع أجهزة تنظيمية مستقلة توازن بين مصالح المستهلكين والشركات والحكومة.
- الإشراف المالي والحوكمة: جمع المعلومات عن كل المؤسسات وتحديد صلاحيات واضحة لها وتحسين الإشراف وحوكمة الشركات.
- شفافية الأداء وعلاقة المؤسسات بالحكومات: نشر تقرير سنوي يحلل الأداء الكلي والفردي للمؤسسات المملوكة للدولة.
- ضمان المنافسة العادلة محليا وعالميا لتعزيز النمو الاقتصادي واستخدام الأموال العامة على نحو أفضل.
- على المستوى العالمي، إمكانية الاتفاق على مبادئ تسترشد بها المؤسسات المملوكة للدولة في سلوكها الدولي (مثل شفافية الصلاحيات والدعم الحكوميين) واستجابات البلدان المتلقية لضمان عدم التمييز إذا التزمت المؤسسات بالمبادئ.
- تعزيز اختيار المؤسسات المملوكة للدولة وإشرافها بهدف مكافحة الفساد، والمساهمة في سياسات مراعية للبيئة، ودعم تحقيق "أهداف التنمية المستدامة".
International Monetary Fund
Content in this bundle
- ملخص واف للفصل الأول - تقرير الراصد المالي
- Chapter 2. Executive Summary, IMF Fiscal Monitor 2020
- Chapter 3. Executive Summary, IMF Fiscal Monitor 2020
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index