ملخص واف : سياسات التعافي
Fiscal Monitor, October 2020
Source details
- Canonical URL
- ملخص واف : سياسات التعافي
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 14, 2020
لمحة عامة وأرقام رئيسية
- إجمالي إجراءات مالية متخذة استجابةً لجائحة كوفيد-19 حتى 11 سبتمبر 2020: 11,7 تريليون دولار أمريكي.
- هذه القيمة تمثل: قرابة 12% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- تركيب الإجراءات: نصفها إنفاق إضافي أو إيرادات ضائعة (بما في ذلك التخفيضات الضريبية المؤقتة)، والنصف الآخر دعم سيولة (قروض، ضمانات، ضخ رأس المال من جانب القطاع العام).
- توقعات 2020 للمالية العامة:
- طفرة في العجوزات الحكومية بمتوسط 9% من إجمالي الناتج المحلي.
- قرب الدين العام العالمي من 100% من إجمالي الناتج المحلي (رقم قياسي).
- توقعات 2021 في السيناريو الأساسي: استقرار نسبة الدين العام العالمي في المتوسط، ما عدا في الصين والولايات المتحدة.
تأثيرات الأزمة على الفقر والعمالة
- توقع دخول ما بين 100-110 ملايين شخص في دائرة الفقر المدقع عالمياً نتيجة الهبوط المتوقع في نصيب الفرد من الدخل.
- تأثير المساعدات الاجتماعية الإضافية: توقع احتواء زيادة الفقر في حدود 80-90 مليون شخص.
- دور التحويلات النقدية الموجهة وإعانات البطالة: حيوية لدعم الإنفاق الضروري للأسر الفقيرة ولمن فقدوا وظائفهم.
فعالية أدوات المالية العامة والمخاطر قصيرة المدى
- سياسات الصحة العامة الفعالة أسهمت في:
- احتواء المرض، إعادة فتح الاقتصاد، استعادة الثقة، وتعافي أسرع وأكثر أماناً.
- آثار بعض التدابير قصيرة الأجل على المدى الأطول:
- دعم الأجور: حافظ على علاقات العمل لكنه قد يبطئ إعادة التوزيع في سوق العمل.
- التأجيلات والتخفيضات الضريبية المؤقتة: دعم سيولة لكنه قد يؤثر سلباً على الإيرادات إذا أصبحت دائمة.
- ضخ رأس المال: منع إفلاس شركات استراتيجية لكنه قد يؤخر إعادة التوزيع القطاعي.
- القروض المباشرة أو المضمونة: محدودة الانتشار حتى الآن، تعكس قيوداً إدارية وشروطاً وأعباء دين خاص مفرطة.
- مخاطر على المالية العامة نابعة من: عدم اليقين حول مسار الجائحة، شكل التعافي، أعماق التأثير وإعادة التوزيع المطلوبة، آفاق أسعار السلع الأولية، الأوضاع المالية العالمية، والالتزامات الاحتمالية الناتجة عن الضمانات.
خارطة طريق لسياسات المالية العامة عبر مراحل الجائحة
- أولوية عالمية: إيجاد لقاح أو علاج فعال ومعقول التكلفة وضمان إتاحته للجميع.
- أدوات مالية عامة مرنة مطلوبة لمرحلتي الإغلاق وإعادة الفتح والتحول الهيكلي بعدها.
- أولويات كل مرحلة:
- مرحلة التفشي الحاد (عمليات الإغلاق العامة): إنقاذ الأرواح والأرزاق.
- عند تخفيف الإغلاق وتحوله لخيارات انتقائية: تجنب الإسراع في سحب الدعم الحيوي، الحفاظ على تحسينات نظم الحماية الاجتماعية.
- عند تناقص المخاطر الصحية ووصول التعافي المستدام في الأفق: تحويل الدعم من حماية العلاقات إلى مساعدة العمال على إيجاد وظائف جديدة، ودعم الشركات القابلة للاستمرار، ودعم التحول الهيكلي.
- سياسات ما بعد السيطرة على الجائحة: تعزيز التعافي ومعالجة تركات الأزمة (ارتفاع الديون العامة والخاصة، ارتفاع البطالة، تزايد عدم المساواة والفقر).
- توجيهات حسب القدرة المالية والتمويل الخارجي:
- البلدان ذات الحيز المالي: توفير دفعة تنشيطية مؤقتة، بما في ذلك الاستثمار العام.
- البلدان ذات الحيز المحدود: حماية الاستثمار العام والتحويلات إلى الأسر منخفضة الدخل، مع زيادة الضرائب التصاعدية وفرض ضرائب ملائمة على الشركات عالية الربحية لتحقيق ضبط مالي منصف ومواتٍ للنمو.
- أدوار إضافية: إنفاق على البنية التحتية الرقمية لدعم التباعد الاجتماعي وتقليص الفجوات الرقمية في المعلومات والتعليم وفرص العمل.
الاستثمار العام كأداة للتعافي (مفاهيم وأدلة)
- قبل الجائحة: نسب الاستثمار العام إلى إجمالي الناتج المحلي كانت متراجعة، ونمو البنية التحتية غير مواكب للاحتياجات.
- أولويات الاستثمار العام بعد الجائحة: نظم رعاية صحية بموارد كافية وتجهيزات أفضل، توسيع البنية التحتية الرقمية، معالجة تغير المناخ وحماية البيئة، الإسكان الاجتماعي.
- خطوات سريعة للإسراع بالاستثمار العام حتى في ظل التباعد الاجتماعي:
1. بدء الاستثمار في الصيانة على الفور. 2. مراجعة المشروعات الواعدة المتأخرة واستئنافها. 3. تسريع المشروعات قيد الإعداد لتؤتي ثمارها في غضون العامين القادمين. 4. البدء فوراً في تخطيط مشروعات جديدة تتماشى مع أولويات ما بعد الأزمة.
- متطلبات الحوكمة: تقوية ممارسات إدارة الاستثمار العام لتقليل التأخير وتجاوزات التكلفة وقصور الأداء؛ ملاحظة أن تكلفة المشروع الواحد يمكن أن تزداد بنسبة 10% عندما يكون الاستثمار العام مرتفعا في البلد المعني.
الأدلة الكمية على أثر الاستثمار العام
- قاعدة بيانات مقارنة بين البلدان وعينة من 400 ألف شركة تشير إلى: الاستثمار العام يمكن أن يكون له أثر قوي على نمو إجمالي الناتج المحلي والتوظيف في فترات ارتفاع عدم اليقين.
- تقديرات المضاعف المالي:
- يصل المضاعف إلى الذروة بقيمة تتجاوز 2 في غضون عامين للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.
- أثر خلق فرص العمل عند زيادة الاستثمار العام بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي في هذه الاقتصادات:
- خلق 7 ملايين وظيفة بشكل مباشر.
- خلق بين 20 مليون و 33 مليون وظيفة إجمالاً عند احتساب الآثار الاقتصادية الكلية غير المباشرة.
- جذب الاستثمار الخاص يكون قوياً في قطاعات مهمة للصحة والتعافي (الاتصالات والنقل والتشييد والصناعة)، لكن يتطلب سياسات مكملة لمعالجة الرفع المالي والقيود السيولة في الشركات الخاصة.
تمويل التكيف مع تغير المناخ والبلدان منخفضة الدخل
- معدلات العائد على الاستثمارات الموجهة للتكيف مع تغير المناخ غالباً ما تكون أعلى من 100%.
- المعونة الرسمية للتكيف مع تغير المناخ حالياً: العشرة ملايين دولار المخصصة حالياً.
- بحاجة لزيادة المعونة لتصل إلى نحو 25 مليار دولار لتمويل الاستثمارات العامة الموجهة لهذا الغرض في البلدان منخفضة الدخل (أي أكثر من ضِعف العشرة ملايين دولار المخصصة حالياً).
توصيات سياسات عامة ملخَّصة
- ضمان الشفافية الكاملة، الحوكمة الرشيدة، وتوثيق تكلفة كل إجراءات المالية العامة.
- توجيه الدعم المؤقت والمرن لحماية الأرواح والأرزاق ثم لإعادة التوظيف والتحول الهيكلي بعد السيطرة الصحية.
- حماية ودعم الاستثمار العام عالي الجودة، مع إعطاء أولوية للصيانة وتسريع المشاريع الجاهزة وتخطيط مشاريع متوافقة مع أولويات ما بعد الأزمة.
- زيادة كفاءة الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات في البلدان ذات الحيز المالي المحدود، مع دعم دولي إضافي ومبادرات لتخفيف أعباء الديون.
- التركيز طويل الأجل على معالجة الفقر وعدم المساواة وبناء صلابة الأنظمة الصحية والتعليمية والبنية التحتية الرقمية، ومعالجة تحدي خفض الانبعاثات عن طريق زيادة أسعار الكربون وتحفيز الاستثمار في التكنولوجيات منخفضة الكربون.
المصدر: تقرير الراصد المالي — أكتوبر 2020
Content in this bundle
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index