مستجدات : النمو العالمي لا يزال بطيئا

World Economic Outlook, July 2019

Source details

Canonical URL

مستجدات : النمو العالمي لا يزال بطيئا

Other formats

• Markdown version
• Structured JSON version
• Bundle manifest

Bibliographic details

• Published: July 19, 2019

توقعات النمو والملخص الكلي

• من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.2% في 2019، ثم يرتفع إلى 3.5% في 2020 (أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية للعامين مقارنة بتوقعات إبريل).
• البيانات حتى هذا الوقت من العام والتراجع العام في التضخم تشير إلى أن النشاط العالمي أضعف من المتوقع.
• التحسن المتوقع في 2020 يفترض: (1) أن يظل مزاج الأسواق المالية داعما، (2) استمرار تلاشي الأعباء المؤقتة، (3) استقرار بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الخاضعة للضغوط مثل الأرجنتين وتركيا، و(4) تجنب انهيار أشد في اقتصادات مثل إيران وفنزويلا.
• تُسهم توقعات الاستقرار أو التعافي في الاقتصادات الخاضعة لضغوط بقرابة 70% من ارتفاع تنبؤات النمو العالمي في 2020 مقارنة بعام 2019.

تراجع الزخم

• ضعف الطلب النهائي، خاصة في الاستثمار الثابت والسلع الاستهلاكية المعمرة.
• تباطؤ نشاط الصناعة التحويلية العالمي مستمر منذ مطلع 2018 نتيجة ضعف إنفاق الآلات والمعدات وتراجع مشتريات السلع المعمرة.
• نشاط قطاع الخدمات ظل صامدا نسبيا وواصل دعم نمو الوظائف وثقة المستهلك.

ضعف الطلب النهائي — نقاط رئيسية

• تراكم مخزون السلع غير المباعة ساهم في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
• الواردات من السلع الأولية اللينة أدت إلى زيادة الناتج في الصين واليابان.
• مزاج الأعمال ومسوحات مديري المشتريات تُظهر توقعات ضعيفة للصناعة التحويلية والتجارة، مع تشاؤم خاص تجاه الطلبات الجديدة.

ضعف التجارة العالمية — أرقام وملاحظات

• انخفض نمو حجم التجارة إلى حوالي 0.5% في الربع الأول من 2019 على أساس سنوي مقارنة بعد هبوطه إلى أقل من 2% في الربع الرابع من 2018.
• التراجع كان بارزا في آسيا الصاعدة.
• ضعف آفاق التجارة يولد تأثيرات معاكسة للاستثمار عبر تآكل الثقة.

تراجع التضخم

• التضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة تراجع إلى دون المستوى المستهدف أو ظل أقل بكثير (مثال: الولايات المتحدة، منطقة اليورو، اليابان).
• التضخم الأساسي هبط إلى دون المتوسطات التاريخية في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء حالات مثل الأرجنتين وتركيا وفنزويلا.
• أسعار النفط تأثرت بالعوامل العرضية (صراعات في فنزويلا وليبيا وعقوبات على إيران)؛ ومع ذلك، ضغوط التكاليف تراجعت انعكاسا لنمو أجور ضعيف في كثير من الاقتصادات.
• التسعير السوقي للتضخم المتوقع في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو شهد انخفاضا حادا.

هيمنة مخاطر التطورات السلبية

• ازدياد مخاطر التطورات السلبية منذ إبريل 2019، وتشمل:
  • تصاعد توترات التجارة والتكنولوجيا (تفصيل: زيادات تعريفة واردات الولايات المتحدة من الصين، إجراءات انتقامية من الصين، إجراءات محتملة تجاه شركات تكنولوجيا صينية).
  • احتمال امتداد فترات تجنب المخاطر، مكشوفة مواطن الضعف المالي المتراكمة بعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة.
  • تزايد التوترات الجغرافية-السياسية وتصاعد الضغوط المضادة للتضخم التي تصعب خدمة الدين.
  • مخاطر مرتبطة بتغير المناخ والصراعات الأهلية التي تزيد التقلب في أسواق السلع الأولية.

أولويات السياسات

• على المستوى متعدد الأطراف:
  • الحد من توترات التجارة والتكنولوجيا والتعجيل بإزالة أجواء عدم اليقين حول الاتفاقيات التجارية طويلة الأمد (بما في ذلك الاتفاقيات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة التي تضم كندا والمكسيك والولايات المتحدة).
  • الامتناع عن استخدام التعريفات الجمركية لاستهداف موازين التجارة الثنائية أو كبديل عن الحوار.
  • معالجة الثغرات في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على قواعد، بما في ذلك تفعيل آليات إنفاذ قواعد منظمة التجارة العالمية وتحديث قواعدها لمجالات مثل الخدمات الرقمية.
  • تعزيز التعاون الدولي في مجالات تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه، والتصدي للتهرب الضريبي عبر الحدود والفساد، وتجنب الرجوع عن الإصلاحات التنظيمية المالية.
  • ضمان توافر الموارد الكافية للمؤسسات متعددة الأطراف لمواجهة تعديلات الحوافظ في ظل اقتصاد عالمي مثقل بالديون.
• على المستوى الوطني — الاقتصادات المتقدمة:
  • يظل موقف السياسة النقدية التيسيري ملائما مع ضعف الطلب والتضخم، مع التحذير من أن التيسير قد يزيد مواطن الضعف المالي.
  • ضرورة سياسات أقوى للسلامة الاحترازية الكلية ومنهج رقابة استباقي للحد من التجاوزات في الأسواق المالية.
  • مواصلة إصلاح الاختلالات في الميزانيات العمومية لبعض البلدان.
  • سياسات المالية العامة يجب أن توازن بين: تمهيد الطلب عند الحاجة، وحماية الفئات الأقل دخلا، وتعزيز إمكانات النمو عبر الإنفاق الداعم للإصلاحات الهيكلية، وضمان استمرارية الموارد العامة على المدى المتوسط.
  • إذا ضَعُف النمو عن السيناريو الأساسي، ينبغي زيادة تيسير السياسات الاقتصادية الكلية بحسب ظروف كل بلد.
• على مستوى اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية:
  • تراجع التضخم يتيح خيار تيسير السياسة النقدية للبنوك المركزية في الاقتصادات التي تحقق ناتجا أقل من الممكن بينما توقعاتها التضخمية ثابتة.
  • سياسة المالية العامة يجب أن تركز على احتواء الديون مع إعطاء الأولوية للإنفاق على البنية التحتية والنفقات الاجتماعية الضرورية وليس النفقات المتكررة والدعم غير الموجه.
  • أهمية خاصة للبلدان النامية منخفضة الدخل في توجيه الإنفاق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  • ضمان هوامش احتياطية كافية من رأس المال والسيولة عبر سياسات السلامة الاحترازية الكلية.
  • تقليل عدم التوافق في أسعار العملات وآجال الاستحقاق في الميزانيات العمومية لتجنب تعميق القابلية للتحول السريع في مزاج الأسواق المالية.

توقعات إقليمية مختارة وأرقام دقيقة

• الاقتصادات المتقدمة: النمو 1.9% في 2019 و1.7% في 2020 (التوقعات لعام 2019 أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما كان متوقعا في إبريل بسبب رفع توقعات الولايات المتحدة).
  • الولايات المتحدة: 2.6% في 2019 (أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن إبريل)، و1.9% في 2020.
  • منطقة اليورو: 1.3% في 2019 و1.6% في 2020 (أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن إبريل).
  • المملكة المتحدة: 1.3% في 2019 و1.4% في 2020 (أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية في 2019 عن إبريل).
  • اليابان: 0.9% في 2019 (بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن إبريل)، و0.4% في 2020.
• مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 4.1% في 2019 و4.7% في 2020 (تقل التنبؤات لعامي 2019 و2020 بمقدار 0.3 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بإبريل).
  • آسيا الصاعدة والنامية: 6.2% في 2019-2020 (التنبؤات أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما جاء في إبريل).
  • الصين: 6.2% في 2019 و6% في 2020 (أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية كل عام مقارنة بإبريل).
  • الهند: 7% في 2019 و7.2% في 2020 (تخفيض التوقعات بمقدار 0.3 نقطة مئوية للعامين).
  • أوروبا الصاعدة والنامية: 1% في 2019 (أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن إبريل)، و2.3% في 2020 (أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن إبريل).
  • أمريكا اللاتينية: 0.6% في 2019 (أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن إبريل)، و2.3% في 2020.
  • فنزويلا: يُتوقع انكماش الاقتصاد بنحو 35% في 2019.
  • منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: 1% في 2019 ثم حوالي 3% في 2020 (التنبؤات لعام 2019 أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن إبريل، بدرجة كبيرة نتيجة إيران).
  • إفريقيا جنوب الصحراء: 3.4% في 2019 و3.6% في 2020 (أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية في العامين مقارنة بإبريل).
  • كومنولث الدول المستقلة: 1.9% في 2019 و2.4% في 2020 (تخفيض توقعات 2019 بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مع ضعف أداء روسيا في الربع الأول).

إطار 1 — التوترات التجارية والسياسة النقدية والأوضاع المالية العالمية (ملاحظات مختصرة)

• في مطلع مايو، أدت زيادة التوترات التجارية إلى تدهور مزاج الأسواق وبيئات بيع في أسواق الأسهم وتوسع فروق العائد على سندات ائتمان الشركات.
• منذ منتصف يونيو، أصدرت بنوك مركزية إشارات إلى تحول تيسيري؛ الاحتياطي الفيدرالي حول المسار المتوقع لسعر الفائدة إلى الانخفاض، والبنك المركزي الأوروبي وسع توجيهاته المسبقة للحفاظ على أسعار الفائدة الحالية حتى منتصف 2020 على الأقل.
• العائدات على السندات الحكومية لعشر سنوات هبطت بنحو 45 نقطة أساس منذ مارس في الولايات المتحدة إلى 2.10%؛ وانخفضت بنحو 30 نقطة أساس في ألمانيا إلى -0.25%؛ وبنحو 10 نقاط أساس في اليابان إلى -0.12%.
• الأثر الكلي كان تيسيرا للأوضاع المالية العالمية منذ إبريل 2019، مع تيسير ملحوظ في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بينما الأوضاع المالية في الصين وبقية الأسواق الصاعدة لم تتغير كثيرا على أساس صاف.

المصدر: تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" — مستجدات : النمو العالمي لا يزال بطيئا، يوليو 2019.

Content in this bundle

• weoupdatearajuly2019
  • weoupdatearajuly2019 (Markdown version)
  • weoupdatearajuly2019 (PDF)
• Orgcharta
  • Orgcharta (PDF)
• glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
  • glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf) (Markdown version)
  • glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf) (PDF)
• index
  • index (Markdown version)
  • index (PDF)

References

• https://www.imf.org/ar/home