مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: أزمة لا مثيل لها، وتعافٍ غير مؤكد
World Economic Outlook, June 2020
Source details
- Canonical URL
- مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: أزمة لا مثيل لها، وتعافٍ غير مؤكد
Other formats
Bibliographic details
- Published: June 24, 2020
توقعات النمو والآثار الإجمالية
- من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي -4.9% في عام 2020.
- هذا يمثل انخفاضا قدره 1.9 نقطة مئوية عما تنبأ به عدد إبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
- من المتوقع أن يبلغ النمو 5,4% في عام 2021.
- على وجه الإجمال، سيؤدي هذا إلى خفض إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 بنحو 6,5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير 2020 السابقة على ظهور كوفيد-19.
- التأثير السلبي على الأسر منخفضة الدخل شديد، مما يهدد التقدم الذي تحقق في الحد من الفقر المدقع على مستوى العالم منذ تسعينات القرن الماضي.
ملاحظات على المسار الزمني والتبريرات للتعديل التنازلي
- كان تأثير جائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2020 أكثر سلبا من المستوى المنتظر.
- التعافي المتوقّع أكثر تدرجا مما أشارت إليه التنبؤات السابقة.
- في الاقتصادات التي تشهد تراجعا في معدلات الإصابة، يعود مسار التعافي الأبطأ إلى:
- استمرار التباعد الاجتماعي في النصف الثاني من عام 2020.
- وقوع أضرار عميقة أكبر (في الإمدادات المحتملة) بسبب الضربة التي أصابت النشاط بدرجة تجاوزت التوقعات في فترة الإغلاق العام التي شملت الربعين الأول والثاني من 2020.
- الضرر الذي لحق بالإنتاجية مع سعي مؤسسات الأعمال الناجية لتكثيف ممارسات الأمان والنظافة في أماكن العمل.
- في الاقتصادات التي تجد صعوبة في السيطرة على معدلات الإصابة، سيؤدي امتداد الإغلاق العام لفترة أطول إلى إلحاق ضرر إضافي بالنشاط الاقتصادي.
- تفترض التنبؤات أن الأوضاع المالية – التي أصبحت أكثر يسرا بعد صدور عدد إبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – ستظل في مستوياتها الحالية بوجه عام.
المخاطر ونتائج بديلة
- هناك درجة من عدم اليقين أعلى من المعتاد تحيط بهذه التنبؤات.
- النتائج البديلة ممكنة ولا تُعزى فقط إلى كيفية تطور الوباء.
- مدى التعافي في مزاج الأسواق المالية يبدو منفصلا عن التحولات في آفاق الاقتصاد، مما يعزز احتمالية تشديد الأوضاع المالية بدرجة تتجاوز المفترض في السيناريو الأساسي.
توصيات السياسات العامة
- يجب على كل البلدان التأكد من توافر الموارد الكافية لنظم الرعاية الصحية، بما في ذلك البلدان التي يبدو أنها تجاوزت ذروة الإصابات.
- على المجتمع الدولي زيادة الدعم للمبادرات الوطنية، بما في ذلك:
- المساعدات المالية للبلدان ذات القدرات المحدودة في مجال الرعاية الصحية.
- توجيه التمويل لإنتاج اللقاح مع تقدم التجارب الطبية لضمان توافر جرعات كافية وميسورة التكلفة في فترة قصيرة.
- حيثما كان الإغلاق العام ضروريا:
- ينبغي أن تستمر السياسة النقدية في وقاية الأسر من خسائر الدخل باتخاذ إجراءات كبيرة وموجهة بدقة.
- توفير الدعم للشركات التي تعاني من عواقب القيود الإلزامية المفروضة على النشاط.
- في البلدان التي تعيد فتح اقتصاداتها:
- ينبغي أن يكون التراجع عن تقديم الدعم الموجه تدريجيا مع التقدم في مسار التعافي.
- توفير سياسات دفعة تحفيزية لزيادة الطلب وتيسير وتحفيز إعادة تخصيص الموارد بعيدا عن القطاعات التي يرجح لها أن تخرج من الجائحة أصغر حجما.
- التعاون متعدد الأطراف القوي مطلوب على عدة أصعدة، بما في ذلك:
- تقديم مساعدات سيولة عاجلة للبلدان التي تواجه أزمات صحية ونقصا في التمويل الخارجي، بما في ذلك عبر تخفيف أعباء الديون والتمويل من خلال شبكة الأمان المالي العالمية.
- التعاون لتسوية التوترات التجارية والتكنولوجية التي تهدد التعافي.
- الوفاء بالتعهدات المتعلقة بتخفيف آثار تغير المناخ والاستفادة من الهبوط القياسي في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أثناء الجائحة.
- التوسع في نظام ضرائب الكربون المصممة على نحو منصف أو ما يعادله من النظم الأخرى.
- بناء مخزونات عالمية من الإمدادات والمعدات الوقائية، وتمويل الأبحاث، ودعم نظم الصحة العامة، وإرساء آليات فعالة لتوصيل مساعدات التخفيف للفئات الأشد احتياجا.
المصدر: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: أزمة لا مثيل لها، وتعافٍ غير مؤكد — يونيو 2020
Content in this bundle
- weoara202006
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index