7 أكتوبر 2016
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
تعهد خمسة وعشرون بلدا عضوا في صندوق النقد الدولي بتقديم موارد للإقراض الثنائي بقيمة كلية قدرها 243 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (340 مليار دولار أمريكي) لمدد قصوى غايتها نهاية 2020.
وإذ رحبت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق، بهذه التعهدات من البلدان الأعضاء قالت إنها "ستحافظ على قدرة الصندوق الكلية على الإقراض وتبعث على الثقة في أنه سيواصل تلبية احتياجات بلداننا الأعضاء. وأشعر بالارتياح لهذا العدد الكبير من البلدان الذي تعهد بالفعل، وأود تشجيع البلدان الأخرى على المشاركة في هذا الجهد التعاوني الدولي."
وسيكون الحصول على القروض الثنائية محكوما بإطار جديد وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في أغسطس 2016 ليحل محل الإطار المتفق عليه في 2012 حين قرر البلدان الأعضاء تكميل موارد الصندوق باتفاقات اقتراض ثنائية لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
ويوجد حاليا 35 اتفاقا مع دائنين بموجب اتفاقات الاقتراض لعام 2012 بقيمة كلية قدرها 282 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 393 مليار دولار أمريكي. ولم يتم سحب موارد بموجب هذه الاتفاقات التي ينتهي العمل بها اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري، ولكنها ساهمت كخط دفاع ثالث، بعد الحصص والاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB)، بدور بالغ الأمية في تطمين البلدان الأعضاء والأسواق إلى كفاية موارد الصندوق لتلبية ما ينشأ من احتياجات.
ويحتفظ الإطار الجديد بأهم الأساليب المطبقة وفق إطار الاقتراض الحالي، كما يشمل هيكل تصويت جديد متعدد الأطراف يشرِك الدائنين رسميا في اتخاذ القرار بشأن أي تفعيل مستقبلي لاتفاقات الاقتراض الثنائية. وسيكون للاتفاقات الجديدة مدة قصوى مشتركة غايتها نهاية 2020، ومدة مبدئية غايتها نهاية 2019 قابلة للتمديد لعام آخر بموافقة الدائنين. وستظل الاتفاقات الخاضعة للإطار الجديد تعمل كخط دفاع ثالث بعد الحصص والاتفاقات الجديدة للاقتراض.
وستُرفَع الاتفاقات الخاضعة للإطار الجديد إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها بمجرد عقدها.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.