Loading component...
بناء اقتصاد عالمي أكثر صلابة واحتواء للجميع
12 أبريل 2017
Loading component...
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
خطاب
12 أبريل 2017
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
شكرا جون كلود تريشيه وغونترام وولف على تقديمكما الكريم. وشكرا لمركز بروغل على استضافة هذه الفعالية هنا في مكتبة سولفاي الرائعة.
وأنا أتأمل هذا المبنى الجميل، أتذكر أن التصميم المعماري الجيد لا يتعلق بالهندسة أو التصميم في الأساس – إنما يتعلق بتعزيز العلاقات الإنسانية في المساحات العامة والخاصة.
أسمع هذا كثيرا من ابني، وهو نفسه مهندس معماري – كما أنني فكرت فيه حين قرأت عن جائزة بريتزكر - التي تعادل "جائزة نوبل" ولكن في العمارة.
ففي الشهر الماضي، حين أُعلِن فوز شركة مغمورة في كاتالونيا بجائزة هذا العام، قالت هيئة التحكيم: [1]
"هناك أعداد متزايدة من الناس تخشى فقدان قيمنا المحلية، وفننا المحلي، وتقاليدنا المحلية بسبب التأثير الدولي. وبفضل الفائزين بهذه الجائزة نرى أن بإمكاننا الجمع بين الاثنين – جذورنا الراسخة في موقعها وأذرعنا المفتوحة لبقية العالم."
ونظرا لاهتمامنا بتصميم البنيان الاقتصادي والمالي العالمي، ينبغي أن تكون هذه الكلمات مصدر إلهام لنا.
فنحن في لحظة يحتاج فيها الاقتصاد العالمي إلى الاثنين – ركيزة للسياساتالمحلية السليمة، مصحوبة بالتزام راسخ بعلاقات التعاون الدولي.
نحتاج إلى هذين العنصرين – المحلي إلى جانب الدولي – لخلق اقتصاد عالمي أكثر صلابة مع نمو أكثر استمرارية، وأكثر متانة، وأكثر احتواء للجميع.
الآفاق المتوقعة
والخبر السار هو أنه، بعد ستة أعوام من النمو المخيب للآمال، بدأ الاقتصاد العالمي يكتسب زخما دافعا – حيث يأتي التعافي الدوري مبشرا بتوفير فرص عمل أكثر ودخول أعلى ورخاء أكبر في الفترة المقبلة.
ولكن في الوقت الذي نرى فيه بدء هذا الزخم، نرى بالمثل – على الأقل في بعض الاقتصادات المتقدمة – بدء التشكك في مزايا الاندماج الاقتصادي، في صميم "البنيان المعماري" الذي قام عليه الاقتصاد العالمي لأكثر من سبعة عقود.
هذه القضايا ستكون في أذهان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 189 بلدا عضوا في الصندوق حين يلتقون في واشنطن الأسبوع القادم بمناسبة اجتماعات الربيع.
سيقومون بتقييم حالة الاقتصاد العالمي، وكما جرت العادة، سنصدر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" قبل الاجتماع بأيام قلائل. وسأتطرق اليوم إلى بعض الاتجاهات العامة الراهنة.
· وفي نفس الوقت، أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى انفراجة في كثير من البلدان منخفضة الدخل. غير أن هذه الاقتصادات لا تزال تواجه العديد من التحديات الصعبة، بما في ذلك الإيرادات التي يُتوقع أن تظل أدنى بكثير مما كانت عليه في سنوات الانتعاش.
وبالنظر إلى كل ذلك معا، نرى اقتصادا عالميا سريع الخطى – يستفيد من خيارات السياسة السليمة في كثير من البلدان خلال السنوات الأخيرة.
المخاطر
وفي نفس الوقت، هناك مخاطر معاكسة واضحة: عدم اليقين السياسي، بما في ذلك ما تشهده أوروبا؛ وسيف الحمائية المسلط على التجارة العالمية؛ وزيادة ضيق الأوضاع المالية العالمية الذي يمكن أن يؤدي إلى خروج التدفقات الرأسمالية بصورة مربكة من الاقتصادات الصاعدة والنامية.
ووراء هذه القضايا قصيرة الأجل يكمن اتجاه عام من الإنتاجية الضعيفة يشكل عقبة كؤود أمام تحقيق نمو قوي واحتوائي – وهو ما يرجع في الأساس إلى شيخوخة السكان، وتباطؤ التجارة، وضعف الاستثمار الخاص منذ الأزمة المالية لعام 2008. [2]
وتشير تقديراتنا إلى أن إجمالي الناتج المحلي الكلي في الاقتصادات المتقدمة كان يمكن أن يصل إلى مستوى أكثر مما هو عليه اليوم بنسبة 5% تقريبا لو أن نمو الإنتاجية سار على نفس المنوال السابق على أزمة 2008، وهو ما يعادل إضافة بلد يحقق ناتجا أكبر من ألمانيا إلى الاقتصاد العالمي.
السياسات
ويعني هذا أنه لا يوجد مجال للتراخي بشأن السياسات الاقتصادية.
إننا بحاجة للبناء على السياسات التي حققت للعالم الكثير. وفي نفس الوقت، يجب أن نتجنب زلات السياسات – أو "جراح الذات" كما وصفتها في السابق.
فكيف نحقق ذلك؟ أرى للسياسات الاقتصادية ثلاثة أبعاد:
1- دعم النمو
البعد الأول هو الحفاظ على زخم النمو الحالي. ويتطلب هذا ما نسميه في الصندوق "استراتيجية ثلاثية الأبعاد" – أي المزيج الصحيح من الإجراءات المالية والنقدية والهيكلية المصممة حسب احتياجات كل بلد.
ففي عدد من الاقتصادات على سبيل المثال، لا يزال الطلب ضعيفا ولم يعد التضخم بعد إلى مستواه المستهدف على أساس دائم، وهو ما يدعو إلى استمرار الدعم النقدي وزيادة التركيز على سياسات المالية العامة الداعمة للنمو – كإصلاح الضرائب ونظم المستحقات لتحسين الحوافز وتعزيز الاستثمار عالي الجودة في مشروعات البنية التحتية في البلدان التي تمتلك حيزا كافيا في موازناتها العامة.
وينبغي أن تصاحب هذه الإجراءات إصلاحات هيكلية لزيادة النمو الممكن. ومن الأمثلة الجيدة هنا في منطقة اليورو تخفيض الحواجز التي تعوق إمكانية الانخراط في خدمات التجزئة والخدمات المهنية.
والأهم من ذلك أن على صناع السياسات تنشيط الإنتاجية. فالإنتاجية هي أهم مصدر لزيادة الدخل ورفع مستويات المعيشة على المدى الطويل.
ولكن، ما الذي تستطيع الحكومات عمله لتعزيز الإنتاجية؟
ينبغي أن تبدأ بدعم الابتكار، وهو ما يتضمن زيادة الاستثمار في التعليم والبنية التحتية، وتقديم حوافز ضريبية للبحوث والتطوير.
وتوضح تحليلاتنا أن الاقتصادات المتقدمة يمكنها زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5% على المدى الطويل إذا زادت أنشطة البحوث والتطوير الخاصة بنسبة 40% في المتوسط.
وكما نحتاج إلى مزيد من الابتكار، نحتاج أيضا إلى مزيد من التجارة. لماذا؟ لأن التجارة تدعم تبادل المبتكرات وتشجع الشركات على الاستثمار في تكنولوجيات جديدة وممارسات أعمال أكثر كفاءة.
فعلى سبيل المثال، تشير تقديراتنا إلى أن اندماج الصين في النظام التجاري العالمي كان السبب في زيادة متوسط الإنتاجية الكلية بنسبة تصل إلى 10% في الاقتصادات المتقدمة بين منتصف التسعينات ومنتصف الألفينات. [3]
وهناك مكاسب هائلة على هذا الغرار تترجَم مع الوقت إلى مستويات معيشية أعلى. فالمليارات من الناس يتمتعون اليوم بحياة أطول وأصح وأكثر رخاء بفضل قدرتنا على تسخير قوة التجارة والإنتاجية في المقام الأول.
لكننا نعمل بالطبع أن التكنولوجيا والتجارة يولدان آثارا جانبية سلبية – من فقدان الوظائف في القطاعات المنكمشة إلى التحديات الاجتماعية في المجتمعات والمناطق التي أغفلها التغير الهيكلي.
2- تحقيق نمو أكثر عدالة
ويقودني هذا إلى البعد الثاني للسياسات - النمو الاحتوائي.
وبتعبير بسيط، حين توزع ثمار النمو على نطاق أوسع، يصبح النمو أقوى وأكثر دواما وصلابة.
ولعلكم تتساءلون: فإذا كنا نعلم ذلك، لماذا لم تعمد البلدان إلى توزيع الثمار الاقتصادية على نطاق أوسع؟ لماذا زاد عدم المساواة في كثير من البلدان في السنوات الأخيرة؟"
تذكروا التكنولوجيا. فبينما حققت التكنولوجيا منافع هائلة للمجتمعات، وجدنا أيضا أنها كانت العامل الأساسي وراء التراجع النسبي في دخل العمالة ذات المهارات المنخفضة والمتوسطة في السنوات الأخيرة، مع مساهمة التجارة بنسبة أدنى بكثير. [4]
وهناك مخاوف من أن يتسبب التحول إلى النظم الآلية في تعريض نمو العمالة للخطر تدريجيا في الاقتصادات الصاعدة والنامية أيضا.
وحين يتحول اتجاه الرياح الاقتصادية، يجب أن نبحث عن سبل أفضل لدعم العمالة.
وليس هناك حل سحري في هذا الصدد، ولكننا نعلم أن زيادة التركيز على التدريب التحويلي والمهني، والمساعدة في البحث عن فرص العمل، وخدمات الدعم في عملية الانتقال، يمكن أن تساعد المتضررين من اضطرابات سوق العمل.
فالولايات المتحدة ، على سبيل المثال، يمكن أن تركز أكثر على تقديم مساعدات مصممة بدقة للبحث عن وظائف وتحقيق الاتساق بين المهارات واحتياجات سوق العمل، وهو ما يشمل استخدام الأدوات القائمة على شبكة الإنترنت. والاقتصادات الصاعدة يمكنها العمل أيضا على تصميم حلول تكنولوجية كالإعلان عن فرص العمل من خلال الرسائل النصية الشخصية على الهاتف المحمول، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
وبالنظر إلى المستقبل، ينبغي أن تبذل كل الحكومات مزيدا من الجهد لمساعدة المواطنين على التأهب للإنجازات التكنولوجية الكبرى. وكما قال آندرو ماكافي برؤيته المستقبلية:مفتاح الفوز بالسباق ليس التنافس ضد الآلات وإنما التنافس معها".
ويتطلب هذا التزاما بالتعلم مدى الحياة – من التعليم في الطفولة المبكرة إلى التدريب في موقع العمل إلى الدورات التدريبية للكبار عبر شبكة الإنترنت. وتقدم سنغافورة، على سبيل المثال، منح تدريبية لكل البالغين طوال حياتهم العملية.
ونحن في صندوق النقد الدولي نساعد صناع السياسات على النهوض بخبراتهم الفنية ومهاراتهم العملية عن طريق عدد متنام من مراكز التدريب الإقليمية ومن خلال التكنولوجيا. وقد نجح قرابة 17 ألف شخص – من 185 بلدا – في استكمال دوراتنا التدريبية على شبكة الإنترنت.
وفي البلدان التي تزداد فيها أعداد المسنين، هناك شعور أيضا بأن سياسات اليوم ينبغي ألا تضر بالأجيال القادمة التي ستضطر إلى دفع ثمن الإجراءات غير الحكيمة التي يتخذها الجيل الحالي. ويشمل هذا البيئة المتدهورة والبنية التحتية المتهالكة والدين العام المرتفع.
ويبلغ متوسط الدين العام في الاقتصادات المتقدمة اليوم مستوى مرتفعا بالنسبة لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية – وهو 108% من إجمالي الناتج المحلي. ولذلك نحتاج إلى أطر قوية ترتكز عليها سياسات المالية العامة [5] وجهود أكبر لإعادة الدين العام إلى مستوى آمن، وخاصة في المجتمعات الشائخة.
وهنا أيضا، نجد أن تأثير المجتمعات الشائخة، وخاصة من خلال نظم معاشات التقاعد وتكاليف الرعاية الصحية، ليس مجرد ظاهرة تنفرد بها الاقتصادات المتقدمة. فكثير من الاقتصادات الصاعدة تحتاج بدورها إلى جعل نظمها آمنة للجيل القادم.
أما نقطتي الثالثة فهي بسيطة أيضا: ففي عالمنا الذي يتسم بالترابط الفائق، غالبا ما تنتقل آثار السياسات القومية عبر الحدود. إننا نجلس جميعا في نفس القارب، إذا جاز التعبير، ولهذا نحتاج إلى تشجيع البلدان على دعم التعاون الدولي الوثيق.
3- التعاون الدولي
ولأكثر من 70 عاما، ظل العالم يواجه التحديات من خلال نظام للقواعد والمبادئ المشتركة والمؤسسات يرتكز على نظام بريتون وودز. وقد أسماه جون مينارد كينز، المصمم الأول لبنيان صندوق النقد الدولي، "هذا الشيء الأكبر الذي نعمل على إخراجه إلى الوجود".
إنه مثال بارز للتعاون الدولي الذي بُني عليه الارتفاع الهائل في الدخول ومستويات المعيشة حول العالم.
وفي تاريخ أقرب، عملنا معا لضمان ألا يصبح الركود الكبير تكرارا لفترة الكساد الكبير. وقد أفاد التعاون كل بلد من خلال الإطار متعدد الأطراف.
ولذلك فإن العمل على تحقيق نمو أكثر صلابة يتطلب تعاونا دوليا أكثر – وليس أقل.
فعلى سبيل المثال، تعلق أهمية بالغة على التعاون للحد من الاختلالات الخارجية المفرطة لأن السياسات غير القابلة للاستمرار في أي بلد يمكن أن تؤثر على البلدان الأخرى. وفي هذا السياق، يعني التعاون أن نعمل معا لضمان مراعاة البلدان لمبدأ المساواة في الفرص، بما في ذلك تجنب الإجراءات الحمائية والسياسات التشويهية التي تترتب عليها ميزة تنافسية.
وتقييد التجارة هو من قبيل "الجرح الذاتي"، إذ يحدث اضطرابا في سلاسل العرض ويضر بالناتج العالمي ويتسبب في تضخم أسعار مواد الإنتاج والسلع الاستهلاكية. وأكثر المتضررين هم الأسر منخفضة الدخل لأنهم يستهلكون الجانب الأكبر من دخولهم.
ونحتاج إلى التعاون أيضا لضمان الاستقرار المالي – بما في ذلك تقوية شبكة الأمان المالي العالمية لمساعدة البلدان الصاعدة والنامية على التكيف بشكل أفضل مع تقلب التدفقات الرأسمالية في أوقات العسر.
كذلك يتطلب الاستقرار المالي أن نستكمل إصلاح القواعد التنظيمية المالية على مستوى العالم. فقد أدت هذه القواعد – وخاصة المتعلقة برأس المال المصرفي والسيولة والرفع المالي – إلى زيادة أمان النظام المالي كما وفرت مزيدا من الأمان لدافعي الضرائب إذ قللت احتمالات وقوعهم تحت طائلة الديون الثقيلة بسبب الإفراط في تحمل المخاطر.
وهناك مزيد من الجهود التي يبغي بذلها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبشكل أعم، نحن ندعم الإصلاحات الرامية إلى تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد – بما في ذلك مكافحة التهرب والتحايل الضريبيين – حتى نساعد على ضمان سداد كل طرف لنصيبه العادل.
وأخيرا وليس آخرا، نحتاج إلى العمل معا للتعجيل بتحسين مستويات المعيشة في الأماكن الأكثر احتياجا. فمساعدة البلدان منخفضة الدخل على بلوغ أهداف التنمية المستدامة ليست مسألة إنسانية فحسب، بل إنها ستساعد المليارات من المستهلكين على المشاركة الكاملة في الاقتصاد العالمي.
إن الوقوف معا أمر ضروري في مواجهة التحديات العالمية مثل أزمات اللاجئين والأزمات الإنسانية، والكوارث الطبيعية، وتغير المناخ.
دور الصندوق
إن سبب وجود الصندوق، كما تعلمون، هو توثيق هذا التعاون الدولي. ونحن نواصل التركيز على تقديم دعم مخصص لكل من بلداننا الأعضاء من خلال المشورة بشأن السياسات والإقراض عند الحاجة وتنمية القدرات.
هذا العمل هو "مصدر عيشنا" الذي نحرص باستمرار على تحسينه ليستمر تركيزه على البلدان الأعضاء وتلبيته لاحتياجاتهم.
وفي نفس الوقت، نواصل التأقلم مع المجالات الجديدة ذات الصلة بالاقتصاد الكلي لمساعدة بلداننا الأعضاء على معالجة عدم المساواة المفرط في توزيع الدخول وغيره من الآثار الجانبية الأخرى للتكنولوجيا والتجارة في القرن الحادي والعشرين.
وسواء من خلال زيادة التحليل المالي/الكلي، أو التركيز على دور السياسات المعنية بالمساواة بين الجنسين لتحقيق النتائج الاقتصادية الكلية، أو تقوية شبكة الأمان المالي العالمية، فإن هدفنا هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمساعدة على بناء اقتصاد عالمي أقوى يعمل لصالح الجميع.
خاتمة
اسمحوا لي أن أختتم كلمتي بالعودة إلى الهندسة المعمارية والمبادئ الثلاثة التي اقترحها المعماري الروماني العظيم فيتروفيوس:
فلنكن معماريين أكفاء.
ولنعمل معا على بناء اقتصاد عالمي أكثر صلابة واحتوائية.
شكرا لكم!
[1] شركة RCR Arquitectes التي يملكها ثلاثة أصدقاء هم رافايل أراندا، وكارما بيجيم، ورامون فيلالتا.
[2] مذكرة مناقشات خبراء الصندوق:Adler and others (2017), IMF Staff Discussion Note 17/04, “Gone with the Headwinds: Global Productivity.”
[3] ورقة عمل صندوق النقد الدولي Ahn, Jaebin, and Romain Duval (forthcoming), “Trading with China: Productivity Gains, Job Losses”, IMF Working Paper.
[4] الفصل الثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
[5] مثال ذلك قانون المسؤولية المالية في شيلي، الذي يتضمن قاعدة للرصيد الهيكلي، وصناديق متنوعة (لمعاشات التقاعد وتثبيت الإيرادات) ويتطلب إعداد مزيد من التقارير عن الالتزامات الاحتمالية.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.