22 أبريل 2017
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
الاقتصاد العالمي
بدأ تعافي الاقتصاد العالمي يكتسب زخما، وشهدت أسعار السلع الأولية بعض الارتفاع، بينما تواصل مخاطر الانكماش انحسارها. ورغم تحسن الآفاق الاقتصادية فإن النمو لا يزال محدودا وتكتنفه أجواء كثيفة من عدم اليقين المحيطة بالمشهد السياسي والسياسات الاقتصادية. وبينما لا تزال موروثات الأزمة، ومستويات الدين المرتفعة، وضعف نمو الإنتاجية، والاتجاهات العامة الديمغرافية تشكل تأثيرات معاكسة صعبة أمام الاقتصادات المتقدمة؛ نجد أن بعض بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تواجه تحديات متمثلة في الاختلالات الداخلية، وشدة ضيق الأوضاع المالية أكثر من المتوقع، والتداعيات السلبية الناجمة عن أجواء عدم اليقين في العالم.
وقد جلبت التجارة والإندماج المالي والابتكارات التكنولوجية منافع كبيرة فترتب عليها تحسن مستويات المعيشة وانتشال مئات الملايين من براثن الفقر. غير أن الفترة المطولة من النمو المنخفض أبرزت مخاوف الذين لم يلحقوا بالركب. فمن الضروري التأكد من إتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من الاندماج الاقتصادي العالمي والتقدم التكنولوجي.
ونؤكد التزامنا بتحقيق النمو القوي المتوازن والاحتوائي والثري بفرص العمل وعلى أساس قابل للاستمرار. ولتحقيق هذه الغاية، سوف نستعين بكل أدوات السياسات – النقدية والمالية العامة، والإصلاحات الهيكلية – على المستويين المنفرد والجماعي. ونؤكد مجددا التزامنا بالإفصاح للجمهور بوضوح عن مواقف السياسات، وتجنب السياسات الإنغلاقية، والحفاظ على الاستقرار المالي العالمي. ونقر بأن التقلبات المفرطة والتحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسوف نمتنع عن أي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية. وسنعمل معا أيضا للحد من الاختلالات العالمية المفرطة بالعمل على تنفيذ السياسات الملائمة. ونعمل حاليا على تقوية مساهمة التجارة في اقتصاداتنا. وتتضمن أولوياتنا ما يلي:
سياسة نقدية تيسيرية: في الاقتصادات التي لا تزال معدلات التضخم فيها دون المستوى المستهدف وفجوات الناتج لا تزال سالبة، سوف يتعين الحفاظ على موقف السياسة النقدية التيسيري، بما يتماشى مع صلاحيات البنوك المركزية، مع مراعاة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وبالارتكاز على أطر السياسة الموثوقة. ولا يمكن للسياسة النقدية وحدها تحقيق النمو المتوازن والقابل للاستمرار، وبالتالي يجب أن تصاحبها سياسات داعمة أخرى. وفي حالة عودة السياسة النقدية الطبيعية، حسب الاقتضاء، ينبغي مواصلة الإفصاح عنها بوضوح للجمهور، للتخفيف كذلك من آثار التداعيات المحتملة العابرة للحدود.
سياسة للمالية العامة داعمة للنمو: ينبغي توخي المرونة في استخدام سياسة المالية العامة، كما ينبغي أن تكون داعمة للنمو، وتضع الاستثمار عالي الجودة على رأس أولوياتها، وتدعم الإصلاحات التي تعزز الإنتاجية، وتتيح الفرص الاقتصادية للجميع، وتشجع الاحتوائية، مع تعزيز صلابة الاقتصاد وضمان بقاء الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي على مسار يمكن الاستمرار في تحمله.
إصلاحات هيكلية محددة الأولويات والتسلسل ومصممة حسب ظروف كل بلد: سوف نمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لرفع درجة النمو والإنتاجية وتعزيز صلابة الاقتصاد، مع مساعدة تلك البلدان التي تتحمل تكلفة التكيف مع هذه الإصلاحات. وينبغي أن يكون تصميم الإصلاحات وتحديد أولوياتها وتسلسلها على نحو يعكس الظروف القُطْرية، ويستهدف تعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، والابتكار؛ بالإضافة إلى تشجيع التنافس وإمكانية النفاذ إلى الأسواق؛ ورفع معدلات التوظيف.
حماية الاستقرار المالي: سوف نعمل على تعزيز صلابة القطاع المالي لمواصلة دعم النمو والتنمية. وهذا سيقتضي مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة موروثات الأزمة الباقية في بعض الاقتصادات المتقدمة ومواطن الضعف في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة، فضلا على رصد المخاطر المالية المحتملة المصاحبة لأسعار الفائدة السالبة أو المنخفضة لفترة مطولة والمقترنة بالتحولات النظامية في السيولة السوقية. ونشدد على أهمية تنفيذ جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي المتفق عليها بالكامل وعلى نحو متسق وفي الوقت المناسب، إلى جانب استكمال العناصر المتبقية لإطارها التنظيمي في أقرب فرصة ممكنة.
اقتصاد عالمي أكثر احتواء: سنقوم بتنفيذ السياسات التي تشجع إتاحة الفرص للجميع في بلداننا، وتكفل استمرارية الأوضاع بمرور الوقت، وتحث على التعاون بين مختلف البلدان. وسنقوم بتنفيذ السياسات الداخلية التي تعمل على تنمية العمالة الماهرة القادرة على التواؤم مع التطورات، ومساندة المتضررين من التقدم التكنولوجي والإندماج الاقتصادي، كما سنعمل معا لكي نضمن أن الأجيال القادمة لن تضطر إلى دفع ثمن الإجراءات التي يتخذها الجيل الحالي. وإيمانا بأن كل بلد يمكن أن يفيد من التعاون من خلال إطار تعاوني يتطور بمرور الوقت لتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي المتغيرة، فسوف نعمل على معالجة التحديات المشتركة، ودعم الجهود الرامية إلى إحراز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وضمان عمل النظام النقدي الدولي على نحو منظم. وسوف نساند البلدان التي تتعامل مع تبعات الصراعات، أو أزمات اللاجئين والأزمات الإنسانية، أو الكوارث الطبيعية. وسوف نعمل على تحقيق تكافؤ الفرص في التجارة والضرائب على المستوى الدولي؛ والتصدي لمصادر وقنوات تمويل الإرهاب، والفساد، وغيرها من التدفقات المالية غير المشروعة؛ ومعالجة قطع علاقات المراسلة المصرفية.
عمليات صندوق النقد الدولي
نرحب بما ورد في جدول أعمال السيدة مدير عام الصندوق بشأن السياسات العالمية. ويضطلع الصندوق بدور أساسي في مساندة بلدانه الأعضاء في هذا الوقت العصيب بغية تحقيق ما يلي:
مواصلة التعافي : استنادا إلى منهج ثلاثي المحاور – يقوم على السياسات النقدية والمالية العامة والهيكلية – نرحب بتقديم الصندوق المشورة المصممة وفق ظروف كل بلد على حدة بشأن مزيج السياسات اللازم لمواصلة التعافي الجاري ومعالجة الاختلالات العالمية المفرطة. ونؤيد الجهود المبذولة بشأن قواعد المالية العامة وأطرها متوسطة الأجل وتطبيق إطار الحيز المالي في أعمال الرقابة الثنائية. ونؤيد الجهود المبذولة لمراجعة إطار "تقييم إدارة الاستثمار العام"، وتوسيع نطاق "مبادرة دعم سياسات البنية التحتية"، واستكشاف الإصلاحات من أجل وضع سياسات للمالية العامة تدعم النمو، وتحقق العدالة على أساس مستمر. ونؤيد أيضا مواصلة الجهود لإيجاد السبل التي تتيح لسياسة المالية العامة التخفيف من حدة آثار الإصلاحات الهيكلية قصيرة الأجل على النحو الأفضل وتعزيز منافعها طويلة الأجل.
رفع الإنتاجية ومعالجة مواطن الضعف : نرحب بالجهود المبذولة مؤخرا للتعرف على الأسباب وراء ضعف نمو الإنتاجية ووضع مجموعة أدوات جديدة لتحديد الثغرات في السياسات الهيكلية، كما نتطلع إلى متابعة جهود الصندوق الأخرى وتوصياته المحددة بشأن الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والاستثمار والقدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية. ونتطلع ذلك إلى تكثيف الصندوق من جهوده حول معالجة مشكلة المديونية المفرطة والحد من مواطن ضعف القطاع المالي، وتحديات القياس في الاقتصاد الرقمي. ونؤيد مواصلة الصندوق دوره الفعال في مساعدة البلدان على معالجة التراجع في علاقات المراسلة المصرفية.
وندعو صندوق النقد الدولي لتشجيع السياسات التي ستحقق ما يلي:
توسيع نطاق الفرص المتاحة : نؤيد الجهود الرامية التي تعميق فهم الآثار الاقتصادية الكلية والتوزيعية التي يُحْدِثها التقدم التكنولوجي والتجارة والتدفقات الرأسمالية. ونرحب بجهود الصندوق، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، للمساعدة في تحسين نظم الحوكمة، ومحاربة الفساد، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع المنافسة. ونتطلع إلى المراجعة المقبلة للمذكرة التوجيهية حول "دور الصندوق في قضايا الحوكمة".
تيسير إيجاد الحلول متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية : نؤيد زيادة جهود الصندوق لتوفير تقييم دقيق وصريح للاختلالات العالمية المفرطة وأسبابها، وأسعار الصرف في إطار مشاورات المادة الرابعة و "تقرير القطاع الخارجي" على السواء. ونؤكد مجددا أهمية تنفيذ رؤية الصندوق المؤسسية بشأن التدفقات الرأسمالية على نحو فعال ومتسق، مع توجيه اهتمام كبير بتدابير إدارة التدفقات الرأسمالية واتخاذ موقف واضح بشأن الظروف القُطْرية من حيث مدى وجاهتها، مع البحث في دور السياسات الاحترازية الكلية لزيادة القدرة على الصمود أمام التدفقات الرأسمالية الكبيرة والمتقلبة. ونؤيد التحليل المعزز للتداعيات التي تنتقل من السياسات الداخلية إلى الاقتصاد العالمي. ونرحب بتحليل الصندوق للروابط المالية الكلية في أعمال الرقابة الثنائية. ونرحب أيضا بالتعاون القائم مع المؤسسات الأخرى متعددة الجنسيات في سياق السعي لتحقيق الأهداف المشتركة. ونرحب كذلك بجهود الصندوق مع جهات وضع المعايير الدولية بغية دعم جدول الأعمال العالمي لإصلاح التنظيم المالي ومعالجة فجوات البيانات. ونؤيد كذلك دور الصندوق في معالجة مسائل الضرائب الدولية، بما في ذلك من خلال "منبر التعاون بشأن الضرائب"؛ ومساعدة مناطق الاختصاص على تعزيز نزاهة القطاع المالي ونظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ومساعدة البلدان على دعم مؤسساتها في التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. وندعو الصندوق إلى مواصلة تقديم يد العون للبلدان من أجل معالجة المشكلات الاقتصادية الكلية التي تنشأ من الصدمات، بما في ذلك البلدان التي تتحمل أعباء الصراعات، أو أزمات اللاجئين، أو الكوارث الطبيعية.
تقوية النظام النقدي الدولي: السياسات الداخلية القوية، المدعومة برقابة الصندوق الفعالة، هي حجر الزاوية في جهود منع وقوع الأزمات. وسوف نستطلع الخيارات المتاحة لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، بما في ذلك التعاون مع ترتيبات التمويل الإقليمية، ونستكشف الفرص الممكنة للتوسع في نطاق استخدام حقوق السحب الخاصة. ولزيادة فعالية مجموعة أدوات الصندوق الإقراضية، فإننا نؤيد المراجعة المقررة للأدوات الوقائية والجهود الجارية لتقديم المقترحات بشأن إمكانية إنشاء تسهيل جديد لتوفير السيولة على أساس قصير الأجل وأداة جديدة للسياسات غير المالية تتيح القيام بأعمال متابعة سياسات البلدان الأعضاء وإرسال الإشارات بشأنها. ونرحب بالعمل الجاري لاستعراض الإطار الحالي لمشاركة المدينين والدائنين في عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية والدراسة التي أجريت مؤخرا بشأن أدوات الدين السيادي المشروطة.
مساعدة البلدان منخفضة الدخل، ومصدّري السلع الأولية، والدول الصغيرة والهشة: نرحب بمواصلة دعم الصندوق، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك جدول أعمال تمويل التنمية، وذلك بمساعدة الدول الهشة وتقديم الدعم للبلدان منخفضة الدخل والدول الصغيرة بغية تعزيز نظمها لتعبئة الإيرادات المحلية وإدارة المالية العامة ولتعميق أسواقها المالية. ونرحب كذلك بمساهمة الصندوق، بما في ذلك من خلال الدعم المالي والمساعدة الفنية، في تقوية أطر السياسات ودعم استراتيجيات التنويع والتصحيح الاقتصاديين في البلدان منخفضة الدخل والبلدان المصدرة للسلع الأولية. ونرحب بالتوضيح الصادر عن الصندوق مؤخرا بشأن إتاحة الاستفادة من الموارد في "حساب الموارد العامة" للبلدان المؤهلة أيضا للاستفادة من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر". ونتطلع إلى مراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين في البلدان منخفضة الدخل، ونرحب بتأييد الصندوق لمبادرة مجموعة العشرين بشأن "الشراكة مع إفريقيا" لتشجيع استثمارات القطاع الخاص. ونتطلع إلى المناقشات المقبلة حول الضمانات الوقائية الاجتماعية وتصميم البرامج في البرامج التي يدعمها "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" و"أداة دعم السياسات". ونرحب بالتعهدات التي بلغت في مجملها 11.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من 16 بلدا عضوا، بما فيها المساهمين الجدد، لتعبئة موارد إقراضية جديدة للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وندعو إلى توسيع مشاركة الأعضاء لمساندة هذه الجهود.
تشجيع السياسات القابلة للاستمرار بمرور الوقت: نتطلع إلى مراجعة التجارب المتعلقة باستراتيجيات إدارة الدين، ونحث الصندوق على مواصلة جهوده المعنية باستمرارية نظم معاشات التقاعد. ونواصل مساندتنا لدمج تحليل التحديات الأخرى التي تواجه الأعضاء ضمن أعمال رقابة الصندوق إذا كانت حاسمة بالنسبة للاقتصاد الكلي.
دمج تنمية القدرات في أعمال الرقابة: نرحب بتركيز الصندوق على تقديم المساعدة الفنية والتدريب كعنصر مكمل لتحليل السياسات، وخاصة لدعم البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والصغيرة.
ونؤكد مجددا التزامنا بأهمية صندوق النقد الدولي كمؤسسة قوية قائمة على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية للمحافظة على دوره في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية. ونعلن التزامنا باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص والتوصل إلى اتفاق بشأن صيغة جديدة للحصص كأساس لإعادة مواءمة أنصبة الحصص بحيث تؤدي إلى زيادة أنصبة حصص الاقتصادات الديناميكية بما يتلاءم مع مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي وبالتالي يرجح أن تؤدي إلى زيادة نصيب بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ككل، مع حماية صوت وتمثيل أفقر البلدان. وندعو المجلس التنفيذي للتعجيل باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص تماشيا مع الأهداف المذكورة أعلاه بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 وعلى ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019. ونتطلع إلى تلقي تقرير حول سير العمل نحو تحقيق هذا الهدف بحلول موعد اجتماعنا القادم. وندعو إلى تنفيذ إصلاحات عام 2010 بالكامل.
ونرحب بالاتفاقات والتعهدات الثنائية بنحو 300 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (400 مليار دولار أمريكي) من 35 بلدا عضوا لضمان الاستمرار في إتاحة القروض الثنائية للصندوق في ظل إطار حوكمته المعزز الذي أقره المجلس التنفيذي، وندعو إلى توسيع مساهمة الأعضاء بما في ذلك من خلال الاتفاقات الجديدة. ونرحب بتجديد القرار المعني باتفاقات الاقتراض الجديدة
ونؤكد مجددا أهمية الحفاظ على الجودة العالية لموظفي الصندوق وزيادة التنوع بين صفوفهم، كما نؤيد تشجيع التنوع بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي.
وسيعقد اجتماعنا القادم في واشنطن العاصمة في 14 أكتوبر 2017.
|
الحضور
السبت 22 إبريل 2017، واشنطن العاصمة
رئيس اللجنة
أوغستن كارستنز، محافظ بنك المكسيك المركزي
مدير عام صندوق النقد الدولي
كريستين لاغارد
الأعضاء أو المناوبون
محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية
مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
(مناوبا عن عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة)
تارو آسو، نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الدولة لشؤون الخدمات المالية، اليابان
مالوسي غيغابا، وزير المالية، جنوب إفريقيا
فيليب هاموند، (عضو البرلمان) وزير الخزانة، المملكة المتحدة
آرون جايتلي، وزير المالية، الهند
كريستيان جنسن، وزير المالية، الدانمرك
محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر المركزي، الجزائر
ماريو مارسيل، رئيس البنك المركزي في شيلي
أولي مورر، وزير المالية الاتحادية، سويسرا
هوزيه أنتونيو ميدا، وزير المالية والائتمان العام، المكسيك
هنريك ميريليس، وزير المالية، البرازيل
الأمين عثمان ماي، وزير المالية، جمهورية الكاميرون
ستيفن منوشين، وزير الخزانة، الولايات المتحدة
بيل مورنو، وزير المالية، كندا
بيير كارلو بادوان، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا
جيري راسنوك، محافظ البنك الوطني التشيكي، الجمهورية التشيكية
ميشيل سابين، وزير المالية والحسابات العامة، فرنسا
فولفغانغ شويبله، وزير المالية الاتحادية، ألمانيا
ثارمان شانموغاراتنام، نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق لشؤون السياسات الاقتصادية والاجتماعية، سنغافورة
سيرغيه ستورتشاك، وكيل وزارة المالية، الاتحاد الروسي
(مناوبا عن أنتون سيلوانوف، وزير المالية، الاتحاد الروسي)
يوهان فان أوفرتفلت، وزير المالية، بلجيكا
إيل-هو يو، نائب رئيس الوزراء ووزير الاستراتيجية والمالية، كوريا
زو زياوتشوان، محافظ بنك الشعب الصيني
المراقبون
هايما كاروانا، مدير عام بنك التسويات الدولية
سري مولياني إندراواتي، رئيس لجنة التنمية المشتركة
فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية
ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي
مارك كارني، رئيس مجلس الاستقرار المالي
ديبورا غرينفيلد، نائب المدير العام للسياسات، منظمة العمل الدولية
إينجيل غورييا، أمين عام منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
حجة الله غانمي فرد، مدير إدارة الدراسات البترولية، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)
أنطونيو غوتيريش، أمين عام، الأمم المتحدة
ستيفاني بلانكنبرغ، مديرة فرع تمويل الدين والتنمية، قسم العولمة واستراتيجيات التنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)
جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي
روبرت كوبمان، كبير الاقتصاديين، منظمة التجارة العالمية.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.