27 مارس 2020
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة – أصدر السيد ليسيتيا غانياغو، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والسيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، البيان التالي عقب المؤتمر الذي عقدته اللجنة عبر شبكة الإنترنت.
"إننا نمر بموقف غير مسبوق تحولت فيه الجائحة الصحية العالمية إلى أزمة اقتصادية ومالية. فمع التوقف المفاجئ في النشاط الاقتصادي، سينكمش الناتج العالمي في عام 2020. وقد اتخذت البلدان الأعضاء إجراءات استثنائية بالفعل لإنقاذ الأرواح وحماية النشاط الاقتصادي. لكن الأمر يتطلب القيام بالمزيد. وينبغي إعطاء أولوية لتقديم الدعم من المالية العامة على نحو يستهدف الأسر محدودة الدخل ومنشآت الأعمال، من أجل تسريع حدوث التعافي في عام 2021 وإكسابه قوة.
وبالرغم من أن التأثير الصحي الأكبر كان في الاقتصادات المتقدمة، فإن الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وخاصة ذات الدخل المنخفض، سيلحق بها ضرر جسيم بوجه خاص من جراء اقتران الأزمة الصحية بالتحول المفاجئ في مسار التدفقات الرأسمالية، وكذلك الهبوط الحاد في أسعار السلع الأولية بالنسبة لبعضها. ويحتاج كثير من هذه البلدان إلى المساعدة في تقوية استجابتها للأزمة واستعادة الوظائف والنمو، نظرا لنقص السيولة بالعملات الأجنبية في اقتصادات الأسواق الصاعدة وارتفاع أعباء الديون في كثير من البلدان منخفضة الدخل.
وتمثل الإجراءات القوية والمنسقة على صعيد السياسات، بما في ذلك على المستوى متعدد الأطراف، عوامل أساسية لحل الأزمة العالمية بشكل فعال. ولتحقيق هذا الهدف، رحب أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بجهود الصندوق الحثيثة لدعم عدد استثنائي من البلدان التي تطلب التمويل الطارئ في نفس الوقت، وكذلك تعاونه الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى، وخاصة مجموعة البنك الدولي. ويقف الصندوق على استعداد لاستخدام طاقته المالية التي تبلغ تريليون دولار أمريكي لدعم بلدانه الأعضاء.
إزاء هذه التحديات الاستثنائية، تحرك الصندوق بالفعل لتخفيف أعباء سداد الديون عن أفقر بلدانه الأعضاء في ظل "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" وهو مدعو لتقوية استجابته للأزمة عن طريق رفع حدود الاستفادة من تسهيلاته المخصصة للطوارئ من خلال "التسهيل الائتماني السريع" و"أداة التمويل السريع". وبخلاف تسهيلات الإقراض التقليدية، سيبحث الصندوق خيارات إضافية لمساعدة البلدان الأعضاء التي تعاني من نقص العملات الأجنبية.
وسيناقش المجلس التنفيذي للصندوق هذه القضايا في الأسابيع القادمة للخروج بحزمة إجراءات قوية تنظر فيها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أثناء اجتماعات الربيع. إن هدفنا المشترك هو جعل استجابة الصندوق للأزمة أكثر فعالية في مساعدة بلدانه الأعضاء على تحقيق تعافٍ أسرع وأقوى."
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.