26 فبراير 2021
مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة : أدلت اليوم السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالبيان التالي في الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين:
"أتوجه بالتهنئة إلى حكومة إيطاليا وإلى وزير الاقتصاد والمالية دانييل فرانكو، ومحافظ البنك المركزي إغنازيو فيسكو، على تولي رئاسة هذا الاجتماع لمجموعة العشرين.
إن من حضروا اجتماع الرياض منذ حوالي عام لا يزالون يتذكرون بوضوح النُذُر المبكرة لما أصبح واقعا فيما بعد - مآس إنسانية لا حصر لها وحالة من الركود العميق. واليوم، بفضل التقدم في عمليات التلقيح وبفضل إجراءاتكم القوية على صعيد السياسة النقدية والمالية العامة، أصبح الاقتصاد العالمي على مسار التعافي. وبدعم من التحفيز الإضافي الكبير الذي أجرته بعض الاقتصادات الكبرى، من الممكن أن تتجاوز آفاق النمو لهذا العام المستوى الذي توقعناه في شهر يناير وهو 5,5%. غير أن أوجه عدم اليقين تظل كبيرة للغاية، حيث لا يزال أمام عمليات التلقيح طريق طويل في التصدي لموجات الفيروس وسلالاته المتحورة الجديدة.
وبالإضافة إلى ذلك، نرى تباعدا خطرا فيما بين الاقتصادات وداخلها. ففي البلدان الصاعدة والنامية، باستثناء الصين، نتوقع خسائر في نصيب الفرد التراكمي من الدخل تصل إلى 22% بحلول عام 2022، في مقابل 13% في الاقتصادات المتقدمة. وتشير تنبؤاتنا إلى أن نصف البلدان التي كانت تشهد تقلصا في فجوات الدخل بينها وبين الاقتصادات المتقدمة هي وحدها التي ستواصل المضي في هذا المسار على مدار الفترة 2020-2022. أما داخل البلدان، فقد كان الشباب ومحدودو المهارات والنساء هم الفئات الأكثر تأثرا بخسائر الوظائف.
ولا يمكن أن ننسى التهديد الكبير الذي يجلبه تغير المناخ.
إننا بحاجة إلى التحرك بقوة وعزم أكيد.
أولا، ينبغي التعجيل بعمليات التلقيح في مختلف البلدان – فهي الداعم الأكبر للتعافي. وفي هذا السياق، نحتاج إلى التعاون الدولي للإسراع بإنتاج اللقاحات وإتاحتها لكل البلدان في أقرب وقت ممكن.
ثانيا، ينبغي تأكيد العزم على تقديم الإمدادات الحيوية اللازمة لمؤسسات الأعمال والأُسَر، بما يتلاءم مع ظروف كل بلد على حدة، إلى أن يوجد مخرج دائم من الأزمة الصحية؛ والاستعداد لمواجهة المخاطر والعواقب غير المقصودة عقب التوقف التدريجي عن تقديم الدعم من خلال السياسات. فمن المرجح أن نشهد ارتفاعا في حالات الإفلاس والإجهاد المالي، بما في ذلك تقلب مفرط في الأسواق المالية.
ثالثا، ينبغي تكثيف الجهود المبذولة لدعم للبلدان الأشد عرضة للمخاطر. ونحن نتعاون مع البنك الدولي في العمل مع البلدان الأعضاء لإجراء إصلاحات قوية، ومعالجة القضايا المتعلقة بشفافية الديون وإبقاء الديون في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، والتوسع في تقديم التمويل الميسر. وندعم تنفيذ "الإطار المشترك" على نحو عاجل وفعال، مع اعتبار تشاد وإثيوبيا وزامبيا أول البلدان المرشحة لاستخدامه. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا ننظر حاليا فيما إذا كان من الملائم تمديد "مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين".
ويجب علينا استخدام كل ما يتاح لنا من أدوات. ومن المشجع للغاية بالنسبة لي أن أرى التأييد المتزايد لتوزيع مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة (SDR) من أجل زيادة احتياطيات كل البلدان الأعضاء في إطار من الشفافية والمساءلة؛ والدعوات التي تحض على اعتماد آلية إضافية تمكِّن بلداننا الأعضاء الأكثر ثراء من دعم البلدان منخفضة الدخل عن طريق إقراضها جزءا من حقوق السحب الخاصة المخصصة لها. ونحن على استعداد لموافاة بلداننا الأعضاء بتقييم موثوق لاحتياجات الاحتياطيات طويلة الأجل وطرائق التنفيذ.
وأخيرا، كلمة عن استخدام الموارد العامة بما يتسق مع هدف تشكيل مستقبل رقمي واحتوائي وقادر على تحمل تغير المناخ.
فنحن ندعم بشدة اقتراح رئاسة المجموعة بشأن مخاطر المناخ العالمية والضرائب البيئية. وسنساهم بدورنا في المجالات التي يتميز فيها الصندوق بقوة نسبية، مثل إدماج المناخ في سياسات الإيرادات العامة والإنفاق العام، ومخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بالمناخ والبيانات ذات الصلة.
ومن المشجع بالنسبة لي أيضا أن أرى الزخم الجديد لتحديث نظام الضرائب الدولية كي يصبح أكثر ملاءمة لاقتصادات القرن الحادي والعشرين، ويدعم هدف التنمية الاحتوائية أيضا.
وفي كل ما تقومون به من جهد حيوي، يمكنكم التعويل علينا".
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.