بيان صحفي رقم 24/396

في سياق الاجتماع الخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المنعقد في واشنطن العاصمة خلال الفترة 24 و25 أكتوبر، ناقش عدد من أعضاء اللجنة التداعيات الاقتصادية الكلية والمالية العالمية للحروب والنزاعات الجارية، بما في ذلك المرتبطة بروسيا وأوكرانيا وإسرائيل وغزة ولبنان ومناطق أخرى. وأكد أعضاء اللجنة على أن الدول كافة يتعين عليها العمل بجميع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. ومع ذلك، أقر الأعضاء بأن اللجنة ليست منبرا لحل القضايا الجغرافية-السياسية والأمنية، وأن هذه القضايا تتم مناقشتها في منابر أخرى.

---

وقد توافق أعضاء اللجنة على النص التالي:

تشمل السياسات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد العالمي ضمان الوصول إلى نقطة الهبوط الهادئ والابتعاد عن مسار النمو المنخفض والدين المرتفع الحالي. وإننا نرحب بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز دوره الرقابي، ومجموعة أدواته الإقراضية، وتنمية قدراته، وأن يصبح أكثر تمثيلا للبلدان الأعضاء. وسنواصل مستقبلا التزامنا بالتعاون متعدد الأطراف لتعزيز الرخاء العالمي والتصدي للتحديات المشتركة.

1-لقد أصبح الاقتصاد العالمي أقرب إلى نقطة الهبوط الهادئ. وأثبت النشاط الاقتصادي صلابته، في ظل النمو العالمي المطرد والتراجع المستمر في مستويات التضخم. غير أن ذلك يحجب أوجه تباين كبيرة بين البلدان. فلا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، كما زادت بعض مخاطر التطورات السلبية. ولا تزال الحروب والنزاعات الجارية تفرض أعباء جسيمة على الاقتصاد العالمي. وتظل توقعات النمو على المدى المتوسط ضعيفة، في حين بلغ الدين العام العالمي مستويات قياسية.

2-وسنعمل على زيادة فرصنا في تحقيق الهبوط الهادئ المرجو، مع تكثيف جهودنا في مجال الإصلاح للتحول عن مسار منخفض النمو ومرتفع الدين والتصدي للتحديات الأخرى على المدى المتوسط. وينبغي لسياسة المالية العامة الاتجاه إلى الضبط المالي، حيثما دعت الحاجة، لضمان استدامة القدرة على تحمل الدين وإعادة بناء هوامش الأمان المالي. وينبغي أن يكون الضبط المالي مدعوما بخطط متوسطة الأجل ذات مصداقية، وأطر مؤسسية، مع حماية الفئات الضعيفة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة الداعمة للنمو. وبالنسبة للسياسة النقدية، فيجب أن تضمن عودة التضخم بشكل دائم إلى أهدافه المحددة، بما يتسق مع المهام المنوطة بالبنوك المركزية، وأن تظل معتمدة على البيانات، وأن يتم الإفصاح عنها بوضوح. وينبغي لسلطات القطاع المالي الاستمرار في مراقبة المخاطر عن كثب في المصارف والمؤسسات غير المصرفية، بما في ذلك أسواق العقارات. وسنواصل تعزيز قواعد التنظيم المالي والرقابة المالية، بما في ذلك عن طريق صياغة الإصلاحات المتفق عليها دوليا وتنفيذها في الوقت المحدد، والاستفادة من منافع الابتكار المالي والتكنولوجي، مع التخفيف من المخاطر في الوقت نفسه. كما سنسعى إلى المعايرة الدقيقة للإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتنفيذها وفق تسلسل ملائم للحد من المعوقات المقيدة للنشاط الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة المشاركة في سوق العمل، ودعم التماسك الاجتماعي، ومساندة التحول المناخي والرقمي.

3-ولا نزال على التزامنا بالتعاون الدولي لزيادة صلابة الاقتصاد العالمي وتحقيق الرخاء، وفي الوقت نفسه ضمان الأداء السلس للنظام النقدي الدولي. ونشدد مجددا على التزاماتنا بشأن أسعار الصرف، والتصدي للاختلالات العالمية المفرطة، وبياننا الصادر في إبريل 2021 حول النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد، مع إعادة التأكيد على التزامنا بتجنب التدابير الحمائية.

4-وسنواصل دعم البلدان في تنفيذ الإصلاحات والتصدي لمخاطر الديون وتحديات السيولة. كما نرحب بالتقدم المحرز في معالجات الديون ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين وغيره. ونظل ملتزمين بالتصدي لمخاطر الدين العالمية على نحو فعال وشامل ومنهجي، بما في ذلك دعم تنفيذ الإطار المشترك على نحو سريع وواضح ومنظم ومنسق، مع تعزيز شفافية الدين. وفي إطار اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية، نتطلع إلى المزيد من العمل حول سبل مواجهة مخاطر الدين وتحديات إعادة الهيكلة. ومن جانبنا، نشجع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة تطوير اقتراحهما لدعم البلدان التي لا يزال لديها القدرة على تحمل الديون ولكنها تواجه تحديات تتعلق بالسيولة.

5-ونرحب بجدول أعمال مدير عام الصندوق بشأن السياسات العالمية، بما يتضمنه من سياسات ذات أولوية، وبدء السيدة كريستالينا غورغييفا فترة ولايتها الثانية في منصب مدير عام الصندوق.

6-ونؤيد تركيز الأنشطة الرقابية في الصندوق على تصميم المشورة حسب ظروف البلدان الأعضاء لمساعدتها في تقييم المخاطر، وتعزيز أطر سياساتها ومؤسساتها، ومعايرة السياسات المالية والهيكلية الكلية لتعزيز صلابتها، وضمان استمرارية قدرتها على تحمل الدين، ودعم النمو الاحتوائي والمستدام. ونتطلع أيضا إلى مراجعة الرقابة الشاملة التي ستحدد أولويات أعمال الرقابة في المستقبل.

7-كما نرحب بالإصلاحات الأخيرة في مجموعة أدوات الإقراض. ونرحب أيضا باستكمال مراجعة تسهيلات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وأدواته التمويلية، والتي تهدف إلى زيادة قدرة صندوق النقد الدولي على مساندة البلدان منخفضة الدخل في تلبية احتياجاتها لتمويل ميزان المدفوعات، مع الانتباه إلى مواطن ضعفها، واستعادة طابع الاستمرارية الذاتية للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وإننا نرحب بمراجعة سياسة الصندوق بشأن الرسوم والرسوم الإضافية، التي ستخفف التكاليف المالية للإقراض من الصندوق على البلدان المقترضة، مع المحافظة على الحوافز المخصصة لها وحماية السلامة المالية للصندوق. ونرحب أيضا بتعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال العمل المناخي، ومع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية بشأن التأهب للجوائح، وهو ما سيزيد من تحسين فعالية الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة. ونحن نتطلع أيضا إلى مراجعة حدود الاستفادة من حساب الموارد العامة، ومراجعة الشرطية وتصميم البرامج، ومراجعة خط السيولة قصيرة الأجل، والمراجعة الشاملة للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة. ونواصل أيضا دعوة البلدان لاستكشاف التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة، بما في ذلك عن طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيثما أمكن ذلك من الناحية القانونية، مع الحفاظ على وضع حقوق السحب الخاصة المُحَوَّلة كأصول احتياطية.

8-ونؤيد سعي الصندوق لتعزيز أنشطته في مجال تنمية القدرات وضمان توافر الموارد التمويلية اللازمة. كما نرحب بالعمل الجاري مع البنك الدولي بشأن مبادرة تعبئة الموارد المحلية.9-ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي بوصفه مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. وقد استصدرنا، أو نعمل على استصدار الموافقات المحلية اللازمة للمصادقة على زيادة حصص العضوية بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص بحلول منتصف نوفمبر من العام الجاري، وأيضا التعديلات ذات الصلة في إطار اتفاقات الاقتراض الجديدة. ولضمان الحفاظ على الطاقة الإقراضية للصندوق في حالة تأخر الموافقة على زيادة حصص العضوية في الوقت المناسب، يعمل دائنو اتفاقات الاقتراض الثنائية على استصدار الموافقات المحلية اللازمة لإبرام اتفاقات انتقالية لضمان إتاحة القروض الثنائية للصندوق. ونقر بالحاجة العاجلة إلى إعادة مواءمة الحصص وأهميتها، بحيث تعبر بصورة أفضل عن المراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص العضوية لأفقر الأعضاء. ونرحب بما يقوم به المجلس التنفيذي من عمل مستمر من أجل وضع مناهج ممكنة بحلول شهر يونيو 2025 للاسترشاد بها في المضي قدما بإعادة مواءمة الحصص، بما في ذلك من خلال صيغة جديدة للحصص بموجب المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.

10-كما نرحب بإضافة المقعد الجديد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي لإفريقيا جنوب الصحراء؛ لتعزيز أصوات المنطقة ومستواها التمثيلي. ونرحب أيضا بانضمام إمارة ليختنشتاين بوصفها عضوا جديدا. ونعرب عن تقديرنا للعمل الرائع الذي يقوم به الموظفون، وتفانيهم في دعم البلدان الأعضاء. ونحن نشجع على بذل مزيد من الجهد لزيادة تنوع وشمول هؤلاء الموظفين. ونعيد التأكيد على التزامنا بتعزيز التنوع بين الجنسين في المجلس التنفيذي، وسنواصل العمل من أجل تحقيق الأهداف الطوعية الرامية لزيادة عدد النساء في المناصب القيادية بالمجلس.

11-ونؤكد مجددا التزامنا القوي تجاه صندوق النقد الدولي في الذكرى الثمانين لإنشائه، ونتطلع إلى مزيد من المناقشات في اجتماعنا المقبل بشأن سبل ضمان أن يظل الصندوق مستعدا بما يكفي من أدوات لمواجهة التحديات المستقبلية، تماشيا مع طبيعة المهام المنوطة به، وبالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى. ونطلب من نوابنا الإعداد لهذه المناقشة.

12-ومن المتوقع أن يُعقد اجتماعنا القادم في إبريل 2025.

 

---

اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

الحضور

الجمعة، 45 أكتوبر 2024، واشنطن العاصمة

 

رئيس الجلسة

محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية

مدير عام صندوق النقد الدولي

كريستالينا غورغييفا

الأعضاء أو المناوبون

أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، المملكة العربية السعودية (مناوبا عن محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية)

محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة

أنطوان أرماند، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، فرنسا

لويس كابوتو، وزير الاقتصاد، الأرجنتين

جيم تشالمرز، وزير الخزانة، أستراليا

كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال، إسبانيا

كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، كندا

جيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا

فرناندو حداد، وزير المالية، البرازيل

إيلكو هاينين، وزير المالية، هولندا

روبرت هولزمان، محافظ بنك النمسا المركزي، النمسا

كاتسونوبو كاتو، وزير المالية، اليابان

كارين كيلر-سوتر، وزيرة المالية، سويسرا

ليسيتيا غانياغو، محافظ بنك الاحتياطي، جنوب إفريقيا

كريستيان ليندنر، وزير المالية الاتحادي، ألمانيا

مايس مويسي، وزير الاقتصاد والمساهمات، غابون

شوان شانغ-غينغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (مناوبا عن غونغشينغ بان، محافظ بنك الشعب الصيني)

راشيل ريفز، وزيرة الخزانة، المملكة المتحدة

إيفان تشيبسكوف، نائب وزير المالية، الاتحاد الروسي (مناوبا عن أنتون سيلوانوف، وزير المالية، الاتحاد الروسي)

نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية، الهند

سيثابوت سوثيوارتناريوبوت، محافظ بنك تايلند المركزي

صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر

تريغفي سلاغسفولد فيدوم، وزير المالية، النرويج

جانيت يلين، وزيرة الخزانة، الولايات المتحدة

 

المراقبون

أوغستن كارستنز، مدير عام بنك التسويات الدولية

محمد بن هادي الحسيني، رئيس لجنة التنمية، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة

كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي

باولو جينتيلوني، مفوض الشؤون الاقتصادية، المفوضية الأوروبية

كلاس نوت، رئيس مجلس الاستقرار المالي ورئيس البنك المركزي الهولندي

ريتشارد سامانس، مدير إدارة البحوث، منظمة العمل الدولية

ماثياس كورمان، الأمين العام، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

مهنَّد السويدان، محلل اقتصادي، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)

أهونا إيزياكونوا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، ومساعدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمم المتحدة

بينيلوبي هوكينز، القائم بالأعمال، فرع الدين وتمويل التنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)

أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، البنك الدولي

نغوزي أوكونجو-إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية