خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى قطر
IMF News, September 25, 2025
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى قطر
Other formats
Bibliographic details
- Published: September 25, 2025
ملخص الزيارة والإطار الزمني
- قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيد ناتان بورتر، بزيارة الدوحة في الفترة من 8 إلى 17 سبتمبر 2025 لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق وخطط السلطات.
- بيان صحفي رقم 25/313 صدر بتاريخ 25 سبتمبر 2025.
- لن تترتب على هذه البعثة مناقشة في المجلس التنفيذي؛ الآراء تعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء المجلس التنفيذي.
النظرة الكلية والمرتكزات المؤسسية
- يظل اقتصاد قطر يُظْهِرُ قدرته على الصمود، مدعوماً بالسياسات الاستشرافية والثروة الهيدروكربونية الوفيرة.
- تُعَدُّ المحافظة على السياسات السليمة وهوامش الاحتياطيات القوية أمراً جوهرياً لتخفيف حدة المخاطر، ولا سيما في ظل تقلبات أسعار الطاقة وعدم اليقين العالمي واضطرابات طرق التجارة المحتملة.
- تتقدم الحكومة في تنفيذ "استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة" التي تركز على تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، ودفع عجلة الإنتاجية، وتعزيز الاستدامة المناخية.
أداء ونطاق النمو الاقتصادي
- النمو الكلي والتوزيع القطاعي:
- بلغ النمو 2,4% في 2024.
- نما القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 3,4% في 2024.
- ارتفع عدد الزائرين بنحو 30% في 2024 مع تحسن معدلات إشغال الفنادق.
- توقعات النمو:
- يُتَوَقَّع نمو غير هيدروكربوني قوي يزيد على 4% في عام 2025.
- على المدى المتوسط، يُتَوَقَّع بلوغ معدل النمو الكلي 4% في المتوسط، انعكاسا للتوسع في حقل غاز الشمال وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال.
التضخم والسياسة النقدية
- مؤشرات التضخم:
- بلغ التضخم الكلي 1,3% في 2024.
- سجل التضخم معدلا لا يُذكر في النصف الأول من 2025.
- تراجع التضخم الأساسي من 2,5% في 2024 إلى 1,3% في النصف الأول من 2025.
- توقعات:
- من المتوقع أن تؤدي آثار فترة الأساس إلى ارتفاع التضخم ليتجاوز 2,5% في 2026 قبل استقراره عند نحو 2% على المدى المتوسط.
- سياسة أسعار الفائدة:
- يحافظ مصرف قطر المركزي على اتساق أسعار الفائدة الأساسية مع أسعار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على نحو وثيق.
الحساب الخارجي واحتياطيات النقد الأجنبي
- الفوائض الخارجية:
- سجل الحساب الجاري فائضا تجاوز 17% من إجمالي الناتج المحلي في 2024.
- ظل الفائض كبيرا في الربع الأول من 2025 فبلغ 15,6% من إجمالي الناتج المحلي.
- الاحتياطيات:
- يواصل مصرف قطر المركزي بناء الاحتياطيات الأجنبية وبلغت 55 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 8,1 أشهر من الواردات، في شهر أغسطس.
- ملاحظة: التأثير المباشر المحتمل لفرض التعريفات الجمركية الأمريكية يُتوقَّع أن يكون محدودا نظرا لإعفاء الصادرات الهيدروكربونية.
المالية العامة والديون
- أوضاع المالية العامة:
- تراجع فائض المالية العامة الكلي إلى 0,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2024.
- تحسن الرصيد الأولي غير الهيدروكربوني بمقدار 2,4 نقاط مئوية.
- الدين العام:
- تراجع دين الحكومة المركزية إلى حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي.
- سياسات الميزانية:
- حسب خطة موازنة 2025، ستظل مستويات الإنفاق تضاهي ما كانت عليه في 2024.
- ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج على المدى المتوسط سيساعد في اتساق الرصيد الأولي غير الهيدروكربوني مع هدف تحقيق العدالة بين الأجيال.
- توقعات عامة:
- تشير التوقعات إلى استمرار تحقيق فوائض مزدوجة في الحساب الجاري والمالية العامة على المدى المتوسط بشرط المحافظة على الحصافة المالية.
القطاع المالي والمصارف
- مؤشرات السلامة المصرفية:
- نسبة القروض المتعثرة تراجعت تراجعا طفيفا إلى 3,6% في يونيو.
- المخصصات المرصودة كافية لتغطية الديون المتعثرة رغم التباين عبر النظام.
- اختبارات الضغوط:
- اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجراها مصرف قطر المركزي تشير إلى احتفاظ البنوك بمستويات كافية من هوامش الأمان.
- نقاط الضعف والتمويل:
- يظل الاعتماد على التمويل الخارجي أحد مواطن الضعف.
- يجري تحول هياكل التمويل في البنوك نحو موارد محلية أطول أمدا وأكثر استقرارا.
- من المتوقع أن يؤدي توسيع حقل غاز الشمال والنشاط الاقتصادي المصاحب إليه إلى زيادة الطلب على الائتمان في السنوات القادمة.
الإصلاحات الهيكلية والتحول الاقتصادي
- أهداف "استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة":
- تسهيل التحول نحو اقتصاد مستدام بيئيا يقوده القطاع الخاص، يقوم على المعرفة ومتنوع.
- تقدم في الإصلاحات:
- تعزيز حماية العاملين الوافدين وتنقلهم.
- جذب الكوادر ذات المهارات العالية.
- تحسين مناخ الأعمال.
- سياسات لتشجيع "التقطير" في القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
- تقدم مستمر في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مدعوم بمبادرات رفع المهارات الرقمية والابتكار.
- استمرار الالتزام بجدول الأعمال بشأن العمل المناخي.
التوصيات والإجراءات المطلوبة
- الموصى به سياسيا:
- الحفاظ على السياسات الاقتصادية الكلية والمالية السليمة.
- إدارة المخاطر بشكل استباقي للحماية من تقلبات أسعار الطاقة وعدم اليقين العالمي.
- ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا للحفاظ على اتساق الأوضاع المالية مع أهداف العدالة بين الأجيال.
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي.
- تعزيز استقرار وتمويل القطاع المصرفي عبر تحويل هياكل التمويل نحو موارد محلية أطول أمدا.
اختتام الزيارة والمتابعة
- شكر البعثة السلطات القطرية على حفاوة الاستقبال والمناقشات البناءة؛ التقت البعثة بوزير المالية ومصرف قطر المركزي ولفيف من كبار المسؤولين وممثلين من القطاع الخاص.
- يتطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة الحوار قبل انعقاد مشاورات المادة الرابعة التي يُتوقَّع أن تكون في بداية الربع الأول من عام 2026.
صندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 25/313، 25 سبتمبر 2025