واشنطن العاصمة : قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة السيد ناتان بورتر، بزيارة الدوحة في الفترة من 8 إلى 17 سبتمبر 2025 لمناقشة أحدث التطورات في القطاعين الاقتصادي والمالي، والآفاق المتوقعة وخطط السلطات.
وفي ختام الزيارة، أدلى السيد بورتر بالتصريح التالي:
"لا يزال اقتصاد قطر يُبدي قدرته على الصمود، تدعمه السياسات الاستشرافية والثروة الهيدروكربونية الوفيرة. وتمضي الحكومة القطرية في تنفيذ الإصلاحات بفعالية في ظل "استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة" الطموحة التي تركز على التعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، ودفع عجلة الإنتاجية، وتعزيز الاستدامة المُناخية. من المتوقع أن يعزز التوسع المزمع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال من حقل غاز الشمال مكانة قطر كمُوَرِّدٍ عالميٍ رئيسيٍ للطاقة ويدعم رصيد المالية العامة وتوازن المركز الخارجي. وتظل الإدارة الاقتصادية الكلية السليمة و الاستقرار المالي ، مقترنة بالموارد المالية الوفيرة، تتيح هوامش أمان مهمة ضد الصدمات. وظلت فروق العائد على الائتمان السيادي في قطر عند أدنى مستوياتها خلال ما يزيد على عشر سنوات.
"وتكتسب المحافظة على مواطن القوة هذه أهمية بالغة لحماية آفاق المستقبل في قطر من المخاطر التي تلوح في الأفق. وتفرض التقلبات في أسعار الطاقة العالمية، وكذلك تصاعد حالة عدم اليقين العالمي، والاضطرابات المحتملة في طرق التجارة، تحديات أمام عائدات التصدير وإيرادات المالية العامة والنشاط الاقتصادي في قطر. ومن ثم، فإن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية في قطر مع اجتياز هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين يقتضي المحافظة على السياسات السليمة وإدارة المخاطر بشكل استباقي.
"ولا تزال الآفاق الاقتصادية مواتية. فقد تعافى النمو وبلغ 2,4% في 2024، مدفوعا بالنمو غير الهيدروكربوني الأسرع بنسبة 3,4%. وظلت السياحة قوية مع ارتفاع عدد الزائرين القادمين بنحو 30% وارتفاع معدل إشغال الفنادق. ويُتَوَقَّع تحقيق نمو غير هيدروكربوني قوي يزيد على 4% في عام 2025، اتساقا مع النمو القوي في النصف الأول من 2025 وقوة أداء مؤشر مديري المشتريات. وعلى المدى المتوسط، يُتَوَقَّع بلوغ معدل النمو الكلي 4% في المتوسط انعكاسا للتوسع في حقل غاز الشمال الذي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، ويساهم في تنفيذ "استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة".
"ويُتوقع أن يكون التضخم معتدلا برغم قوة النمو الاقتصادي. فقد بلغ التضخم الكلي 1,3% في 2024 وسجل معدلا لا يُذكر في النصف الأول من 2025، انعكاسا للارتفاع المحدود في تكاليف الغذاء والإسكان والضيافة. وتراجع التضخم الأساسي باطراد من 2,5% في 2024 إلى 1,3% في النصف الأول من 2025. ويظل مصرف قطر المركزي يحافظ على اتساق أسعار الفائدة الأساسية مع أسعار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على نحو وثيق. ومن المتوقع أن تؤدي آثار فترة الأساس إلى ارتفاع التضخم ليتجاوز 2,5% في 2026 قبل استقراره عند نحو 2% على المدى المتوسط.
"ويُتَوَقَّع استمرار تحقيق الفوائض المزدوجة في الحساب الخارجي والمالية العامة. وظل الحساب الجاري قويا في 2024 حيث سجل فائضا تجاوز 17% من إجمالي الناتج المحلي. وجاءت هذه النتيجة انعكاسا لقوة أداء قطاع الخدمات والتحويلات الجارية، اللذيْن يوازنان معا تراجع الميزان التجاري. وظل الفائض كبيرا في الربع الأول من 2025 فبلغ 15,6% من إجمالي الناتج المحلي، ويواصل مصرف قطر المركزي بناء الاحتياطيات الأجنبية (55 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 8,1 أشهر من الواردات، في شهر أغسطس). ويتسم التأثير المباشر المتوقع من فرض التعريفات الجمركية الأمريكية بمحدوديته نظرا لإعفاء الصادرات الهيدروكربونية.
"ومع انخفاض الإيرادات الهيدروكربونية، تراجع فائض المالية العامة الكلي إلى 0,7% من إجمالي الناتج المحلي في 2024، برغم تحسن الرصيد الأولي غير الهيدروكربوني بمقدار 2,4 نقاط مئوية. وتراجع دين الحكومة المركزية إلى حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي. وحسب خطة موازنة 2025، ستظل مستويات الإنفاق تضاهي ما كانت عليه في 2024. ومن شأن ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج على المدى المتوسط أن يدعم اتساق الرصيد الأولي غير الهيدروكربوني مع هدف تحقيق العدالة بين الأجيال. وتشير التوقعات إلى استمرار تحقيق فوائض مزدوجة في الحساب الجاري والمالية العامة على المدى المتوسط بشرط المحافظة على الحصافة المالية.
"ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية. فقد تراجعت نسبة القروض المتعثرة تراجعا طفيفا إلى 3,6% في يونيو، وبينما مستويات الديون المتعثرة متباينة عبر النظام فالمخصصات المرصودة لها كافية لتغطيتها. وتشير اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجراها مصرف قطر المركزي مؤخرا إلى احتفاظ البنوك بمستويات كافية من هوامش الأمان للتصدي للصدمات المحتملة. ويظل الاعتماد على التمويل الخارجي أحد مواطن الضعف، وهو ما يحد منه جزئيا تحول هياكل التمويل في البنوك نحو موارد محلية أطول أمدا وأكثر استقرارا. وبالتطلع إلى المستقبل، من المتوقع أن يؤدي مشروع توسيع حقل غاز الشمال والنشاط الاقتصادي الذي سيصاحبه إلى زيادة الطلب على الائتمان في السنوات القادمة.
"والعمل الجاري على تنفيذ "استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة" يسهل التحول نحو اقتصاد مستدام بيئيا يقوده القطاع الخاص، ويقوم على المعرفة ويتسم بمزيد من التنوع. فقد تحقق تقدم ملموس نحو تعزيز حماية العاملين الوافدين وتنقلهم، وجذب الكوادر ذات المهارات العالية، وتحسين مناخ الأعمال. ويجري العمل حاليا على وضع سياسات لتشجيع "التقطير" في القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. ويظل التقدم في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مستمرا، تدعمه جهود رفع المهارات الرقمية ومبادرات الابتكار. ولا تزال السلطات كذلك على التزامها بجدول الأعمال بشأن العمل المناخي.
"يود فريق البعثة أن يتقدم بالشكر إلى السلطات على حفاوة استقبالها والمناقشات البناءة، والترتيبات التي اتخذتها لتسهيل زيارتنا. وقد التقى فريق الصندوق بسعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ولفيف من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلين من القطاع الخاص. ونتطلع إلى مواصلة الحوار قبل انعقاد مشاورات المادة الرابعة التي نتوقع أن تكون في بداية الربع الأول من عام 2026."
