بيان صحفي رقم 26/026

واشنطن : استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الخامسة بموجب الاتفاقين لمدة 42 شهرًا في إطار"التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الرابعة بموجب إتفاق " تسهيل للصلابة والاستدامة". وقد وافق  المجلس التنفيذي للصندوق في يناير 2023 على  اتفاقي  " التسهيل الائتماني الممدد" و" تسهيل الصندوق الممدد" (راجع البيان الصحفي رقم 15/23)، كما تمت الموافقة على اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة في ديسمبر 2023 (راجع البيان الصحفي رقم 465/23). ويتيح إستكمال هذه المراجعات صرف دفعة فورية قدرها 65,88 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 91 مليون دولار أمريكي)، منها 6,44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 9 مليون دولار أمريكي) في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد"، و 59,44  مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 82 مليون دولار أمريكي) في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 191,8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 258 مليون دولار أمريكي).

بعد أداء اقتصادي قوي بنسبة 6,3 في المائة في عام 2024، من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في عام 2025 إلى 4,2 في المائة، بسبب انكماش نشاط القطاع الاستخراجي، على الرغم من استمرار الأداء القوي للأنشطة غير الاستخراجية. وسط تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي وتزايد المخاطر الأمنية الإقليمية، تظل التوقعات على المدى المتوسط مواتية، مدعومة بجهود الحكومة في مجال البنية التحتية والاستثمار الخاص. ومن المتوقع أن تدعم الإصلاحات في مجالات الحوكمة والقطاع النقدي والمالي وسياسات الاستثمار والتكوين المهني الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الصناعات الاستخراجية.

وقد ظل أداء البرنامج على المسار الصحيح، حيث تم إستيفاء جميع الأهداف الكمية المحددة لنهاية يونيو 2025، وتنفيذ معظم المعايير الهيكلية في إطار"التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد". كما أن الإصلاحات في اطار "تسهيل الصلابة والاستدامة" تسير قدماً، و لو بوتيرة أبطأ.

وعقب مناقشات المجلس التنفيذي، أصدرالسيد أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق النقد الدولي و رئيس المجلس بالنيابة ، البيان التالي :

"على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو في عام 2025، واصل الاقتصاد الموريتاني إظهار مرونته، مدعوماً بسياسات حكيمة و جيدة المعايرة. وتواصل الإدارة المالية الحكيمة، بما في ذلك إعتماد والترسيخ المؤسسي المخطط لركيزة المالية العامة، دعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتقلص الحساب الجاري في عام 2025 مع بقاء الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة."

"واصل أداء البرنامج الحالى في إطار"التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" على المسار الصحيح، حيث تم تحقيق جميع الأهداف لمعايير الأداء الكمي المحددة لنهاية يونيو 2025 والأهداف الإرشادية المحددة لنهاية سبتمبر 2025، كما تم تحقيق جميع المعايير الهيكلية التسعة لنهاية ديسمبر 2025 باستثناء اثنين، و مع تنفيذ ثلث المعايير الهيكلية بعد الأجال . كما يسير تنفيذ البرنامج في إطار"تسهيل الصلابة والاستدامة" بشكل عام على المسار الصحيح، حيث تم تحقيق أربعة من المعايير الخمسة في هذه المراجعة."

"تساعد الإدارة المالية الحصيفة للسلطات، المدعومة باعتماد ركيزة المالية العامة، على حماية الإنفاق العام من تقلبات أسعار السلع الأساسية وتساهم في استقرار الدين. ومن شأن مواصلة هذه السياسة المالية الحصيفة، المكملة بإصلاحات في السياسة والإدارة الضريبية، أن تزيد أيضا من الحيز المالي للاستثمارات العامة اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنمائية الملحة مع الحفاظ على مصداقية إطار الميزانية المتوسطة الأجل."

"يساعد تحديث إطار سياسة البنك المركزي، بما في ذلك تحسين إدارة السيولة وأدوات السياسة النقدية، على تثبيت توقعات التضخم مع تعزيز تنمية أسواق الديون المحلية. ومن شأن مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعميق سوق الصرف الأجنبي أن تدعم زيادة مرونة سعر الصرف وتعزز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وسيتطلب تعزيز القطاع المصرفي تطبيقًا متسقًا للمعايير الاحترازية."

"إن التنفيذ الحاسم للإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إصلاحات الحوكمة، أمر أساسي لدعم نمو أعلى وأكثر شمولاً وتنوعاً يقوده القطاع الخاص. وتشمل الأولويات تعزيز المساءلة والشفافية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز تنمية القطاع المالي والشمول المالي، وتحسين مناخ الأعمال."

"إن التنفيذ المستدام والفعال لترتيبات "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممددد" إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بدعم من الية "تسهيل الصلابة والاستدامة" سيكون له دور حاسم في مواجهة التحديات المتوسطة والطويلة الأجل التي تواجهها موريتانيا وفي تعبئة تمويل إضافي. وتساعد هذه البرامج على تعزيز أطر السياسات الاقتصادية الكلية وتعزيز النمو المستدام. كما أنها تدعم جدول أعمال موريتانيا المتعلق بالمناخ وجهودها للحد من الفقر.

 

 

موريتانيا: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2021–2026
		2021	2022	2023		2024			2025		2026
						(المراجعة الرابعة)	التقديرات		(المراجعة الخامسة)	التوقعات	التوقعات
الحسابات القومية والأسعار
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي		0.7	6.8	6.8		5.2	6.3		4	4.2	4.7
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من القطاعات الاستخراجية		-19.2	18.3	12.2		3.2	1.9		-1	-1.2	3.6
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من القطاعات غير الاستخراجية		6	3.8	5.6		5.6	7.3		5.1	5.5	5.0
مؤشر أسعار المستهلكين (نهاية الفترة)		5.7	11.0	1.6		1.5	1.5		3.5	2	3.0
	(نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ما لم يُذكر خلاف ذلك)
عمليات الحكومة المركزية
الإيرادات والمنح		22.7	25.0	22.3		22.5	22.2		25.6	24.1	25.2
غير الاستخراجية		16.2	18.2	16.9		18.1	17.8		19.9	18.9	20
الضرائب		11.7	13.4	12.5		14.1	13.9		15.5	14.7	15.5
الاستخراجية		4.2	5.1	3.6		3.2	3.2		3.8	3.8	3.6
النفقات وصافي الإقراض		20.8	28.7	24.8		23.9	23.6		26.1	24.5	25.9
منها: الجارية		13.0	17.2	16.2		15.1	14.9		14.4	13.7	13.7
الرأسمالية		7.8	11.5	8.6		8.8	8.7		11.7	10.8	12.1
الرصيد الأولي (ما عدا المنح)		0.5	-4.5	-3.3		-1.6	-1.6		-1.5	-0.8	-1.2
الرصيد الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي)		1.9	-3.7	-2.4		-1.4	-1.4		-0.5	-0.4	-0.7
دين القطاع العام (% من إجمالي الناتج المحلي)		52.4	48.5	47		42.1	43.6		41.2	39.9	40.5
القطاع الخارجي
رصيد الحساب الجاري (٪ من الناتج المحلي الإجمالي)		-8.6	-14.9	-8.7		-9.5	-9.4		-6.2	-6.3	-6.9
باستثناء واردات المعدات الاستخراجية الممولة من الخارج		1.0	-0.8	-0.3		-1.4	-1.4		-0.2	-0.5	-1.3
الاحتياطيات الرسمية الإجمالية (مليون دولار أمريكي، نهاية الفترة)		2,347	1,877	2,032		1,921	1,921		1846	192.2	192.6
بعدد شهور الواردات غير الاستخراجية المتوقعة		8.2	6.2	6.4		6.4	5.55		5.9	5.5	5.5
الدين الخارجي العام (مليون دولار أمريكي)		4,204	3,970	4,047		3980	4,068		4050	403.3	4290.2
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي		45.8	42.3	40.6		36.3	36.9		34.5	33.1	32.9