تقدم هذه الصفحة الإلكترونية معلومات عن أهم الأخبار وآخر تقارير صندوق النقد الدولي والأنشطة التي يقوم بها مكتب الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة وآراء خبراء الصندوق والعلاقات بين الصندوق والضفة الغربية وغزة.

عودة إلى أعلى

لمحة عن الضفة الغربية وغزة

نشئ مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وغزة في يوليو 1995، ليساهم في أداء مهمة الصندوق المتعلقة بمساعدة السلطة الفلسطينية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية أوسلو. ورغم أن الصندوق لا يستطيع تقديم الدعم المالي للضفة الغربية وغزة (لأنها ليست دولة عضوا فيه)، فهو يقدم المشورة بشأن السياسات في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي منذ عام 1994. كذلك يقدم الصندوق المساعدة الفنية لدعم بناء القدرات في مجالات إدارة الضرائب، وإدارة الإنفاق العام، والرقابة والتنظيم المصرفيين، وإحصاءات الاقتصاد الكلي. وفي تاريخ أقرب، عمل خبراء الصندوق مع السلطة الفلسطينية لوضع "خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية" التي قُدِّمَت في مؤتمر المانحين في باريس عام 2007 ثم "خطة التنمية الوطنية الفلسطينية" التي أعقبتها وتم نشرها عام 2011. وتستعرض تقارير خبراء الصندوق ما أُحرز من تقدم في تنفيذ هاتين الخطتين، مع التركيز على مجالي الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

عودة إلى أعلى

عمل الصندوق بالضفة الغربية وغزة 

المزيد

31 أكتوبر 2017

رغم زيادة التعافي العالمي، فلا تزال آفاق الاقتصاد ضعيفة نسبيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) نظرا لإجراءات التكيف مع أسعار النفط المنخفضة وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة. ففي البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، لا تزال تداعيات أسعار النفط المنخفضة وإجراءات الضبط المالي تشكل عبئا على النمو غير النفطي، بينما يظل النمو الكلي مكبوحا أيضا على أثر اتفاق خفض الإنتاج النفطي الذي تقوده منظمة أوبك. وفي البلدان المستوردة للنفط، تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو مدعوما بزيادة الطلب المحلي والتعافي الدوري في الاقتصاد العالمي. غير أن معدل النمو في المنطقة يُتوقع أن يبلغ 2.6% في عام 2017 – دون تغيير عما ورد فيعدد مايو 2017 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى – أي حوالي نصف المعدل المحقق في عام 2016، مما يرجع في الأساس إلى التطورات التي تشهدها البلدان المصدرة للنفط. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط في معظم اقتصادات المنطقة، ولكنه سيظل في كثير من الحالات دون المستوى الذي يحقق معالجة فعالة لتحديات البطالة فيها. وينبغي التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاغتنام الفرصة التي يتيحها تحسن الاقتصاد العالمي ولضمان الوصول إلى نمو أعلى وأكثر احتوائية وصلابة.   طالع التقرير