آفاق الاقتصاد الإقليمي

ظل النمو الاقتصادي قويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى خلال عام 2025 على الرغم من عدم اليقين العالمي واضطرابات التجارة والتوترات الجغرافية-السياسية الإقليمية. واستفادت البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ارتفاع الإنتاج، في حين حققت البلدان المستوردة للنفط وباكستان مكاسب من انخفاض أسعار الطاقة، وقوة تحويلات العاملين في الخارج وتعافي التدفقات السياحية الوافدة، وتحسن الظروف الزراعية. وتجاوز النمو التوقعات في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، بدعم من قوة الطلب المحلي، وزيادة الائتمان، والصادرات الهيدروكربونية. وفي المرحلة المقبلة، يُتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي تدريجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وتباطؤ النمو في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ليصل إلى وتيرة أكثر استدامة. ومع ذلك، فإن المخاطر - بما في ذلك ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية وتجدد التوترات الجغرافية-السياسية والصدمات المناخية – يمكن أن تؤثر على النمو، مما يؤكد الحاجة إلى الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية.

التعافي الاقتصادي من الصراعات يحتاج إلى أكثر من مجرد السلام، إذ يتطلب سياسات شاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة بناء المؤسسات، وتوفير الموارد اللازمة لإعادة الإعمار. وتوضح الشواهد المستمدة من التحليلات الإحصائية ودراسة حالات التعافي بعد الصراع في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى ثلاث أولويات: الاستقرار الاقتصادي الكلي العاجل، والحصول على التمويل، وقوة المؤسسات والحوكمة. فقد أمكن تحقيق تعاف أكثر استدامة في البلدان التي نجحت في الحفاظ على استقرار التضخم والنمو سريعا، والحصول على الموارد الخارجية اللازمة، وتحسين جودة المؤسسات. وتسلط دراسات الحالة الضوء على دروس إضافية: حسن تنسيق الدعم المقدم من المانحين لضمان فعاليته، وأهمية التعجيل بالإصلاحات الهيكلية، وضرورة الالتزام السياسي بإعادة بناء قدرات الدولة، ودور المساعدة الفنية من الشركاء الدوليين في تعزيز صنع السياسات والصمود.