التصدي للفساد بسلاح الوضوح
IMF News, September 18, 2017
Source details
- Canonical URL
- التصدي للفساد بسلاح الوضوح
Other formats
Bibliographic details
- Published: September 18, 2017
مقدمة وخلفية
- الكلمة ألقاها كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في معهد بروكينغز، واشنطن العاصمة، 18 سبتمبر 2017.
- الصندوق يعرف الفساد العام بأنه "استغلال الوظيفة العامة للحصول على مكاسب خاصة".
- الهدف من الخطاب: الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية حول تعريف الفساد، سبب مشاركة الصندوق في مكافحة الفساد الآن، والإجراءات الإضافية التي يمكن للصندوق اتخاذها لمساعدة البلدان الأعضاء.
تعريف الفساد ونطاقه
- الفساد ظاهرة معقدة غالبا ما تنطوي على أطراف عديدة تعمل في الخفاء، ويشمل الفاعلين في القطاع العام والقطاع الخاص عبر الحدود.
- أمثلة لآليات المساهمة الخاصة:
- الرشوة المباشرة من شركات للموظفين العموميين.
- تسهيل الفساد بطرق غير مباشرة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.
- مرجع حالة توضيحية: "وثائق بنما" كمثال على دور الأطراف الميسرة وإمكانية تسلل الفساد عبر الحدود.
أثر الفساد الاقتصادي والاجتماعي
- تكلفة الرشوة السنوية (شكل واحد من أشكال الفساد): بين 1.5 تريليون و2 تريليون دولار أمريكي.
- هذه التكلفة تمثل "2% تقريبا" من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- الآثار المبطنة والطويلة الأجل تتضمن:
- تحويل الأموال من خدمات اجتماعية (تعليم، رعاية صحية) إلى مشاريع غير ضرورية تُستخدم لتمرير رشاوى.
- تفاقم عدم المساواة، تراجع فرص توفير وظائف بأجور أعلى، وتدهور جودة الحياة.
- ضعف ثقة الجمهور في الحكومة وتراجع قدرة البلد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
- نتائج استطلاع: شابّان عبر العالم وضعوا الفساد على أنه الشاغل الأكثر إلحاحا في بلدانهم مقارنة بالبطالة ونقص التعليم (إشارة إلى WEF Global Shapers Annual Survey 2017).
لماذا يشارك الصندوق ولماذا الآن
- هناك توافق متنامٍ بين البلدان الأعضاء على أن الفساد قضية تؤثر على الاقتصاد الكلي وتهدد النمو الاحتوائي.
- الفساد المؤسس يضعف حيوية النشاط التجاري ويقوض الإمكانات الاقتصادية.
- مدعاة للعمل الآن: تأثير الفساد المادي والرمزي على الفئات الشابة والاستقرار الاقتصادي الطويل الأمد.
ما الذي يقوم به الصندوق وما الذي ينوي القيام به
- الصندوق يدمج مكافحة الفساد في عمله ويعمل على:
- زيادة المشورة التفصيلية التي يقدمها الصندوق للبلدان الأعضاء.
- إجراء تقييمات صريحة ومتكافئة بين البلدان لقياس أثر الفساد على الاقتصاد.
- استخدام منهجيات جديدة لقياس حجم المشكلة وتحليلها بصورة أفضل.
- مبادرات بحثية: إطلاق مبادرتين بحثيتين جديدتين بشأن الفساد تحت قيادة معهد بروكينغز ومؤسسة التمويل الدولية وشركائهما (تفصيل البدء في اجتماع اليوم).
- أمثلة عملية من تعاون الصندوق:
- غابون: التزام الحكومة بنشر بيانات عن جميع الاستثمارات العامة الكبرى المدرجة في موازنة العام القادم؛ وبحلول عام 2020 سيحدد قانون الموازنة المخاطر المالية المرتبطة بكل شركة من الشركات العامة، بما فيها الشركات العاملة في قطاع الصناعات الاستخراجية.
- أوكرانيا: طلبت الحكومة من الصندوق إجراء مراجعة شاملة للفساد المحلي، وأفضى التقرير إلى سلسلة إصلاحات منها إنشاء مكتب وطني لمكافحة الفساد.
- ملاحظات إجرائية:
- الإصلاح التنظيمي يهدف إلى تبسيط القواعد لتقليل عدد "حراس البوابة" المسؤولين عن التراخيص والرسوم والعقود.
- الحاجة إلى تعزيز السلطات للمحققين ووكلاء النائب العام وإحالة القضايا إلى محاكم متخصصة بمكافحة الفساد.
قيود وتحديات وتوقعات زمنية
- التغيير الثقافي والبنيوي لا يحدث بين ليلة وضحاها؛ الفساد مستتِر وصعب القياس، وقد تستغرق السياسات الجديدة عدة سنوات حتى تؤتي ثمارها.
- بعض الحكومات تنظر إلى الفساد كمشكلة سياسية لا اقتصادية، مما يعيق التعامل الحاسم معه.
- النجاح يتطلب تنسيقا مستمرا بين المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقادة السياسيين.
التزام الصندوق والتوصيات العامة
- التعهد: الصندوق يمكنه ويجب أن يتحدث بوضوح عن الفساد ويتيح كل أدواته لمساعدة البلدان الأعضاء على التصدي له.
- توصيات عملية مبنية على خطاب الصندوق:
- زيادة الشفافية والمساءلة من خلال نشر بيانات الاستثمارات العامة.
- تبني تقييمات اقتصادية صريحة لآثار الفساد واستخدام منهجيات قياس جديدة.
- تبسيط الأطر التنظيمية لتقليل الفرص المتاحة لفاسدي "حراس البوابة".
- تقوية قدرات وكالات إنفاذ القانون والهيئات القضائية المختصة بمكافحة الفساد.
- تنسيق الجهود عبر المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والقيادة السياسية لتحقيق أثر دائم.
المصدر: كلمة السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، معهد بروكينغز، واشنطن العاصمة، 18 سبتمبر 2017.