لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019
IMF News, July 11, 2019
Source details
- Canonical URL
- لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 11, 2019
أهم الرسائل
- تتطلب تقوية الاقتصاد اللبناني العمل في ثلاثة مجالات:
- وضع خطة موثوقة متوسطة الأجل للمالية العامة، تهدف إلى تحقيق فائض مالي أولي كبير ومستدام من شأنه تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بصورة تدريجية مطردة.
- إجراء إصلاحات هيكلية أساسية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية الخارجية، بدءا من تحسين الحوكمة وكذلك تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتوصيات "رؤية لبنان الاقتصادية".
- اتخاذ إجراءات لزيادة صلابة القطاع النقدي من خلال تعزيز الميزانية العمومية لمصرف لبنان ومواصلة بناء رؤوس الأموال الوقائية لدى البنوك.
أولا: السياق
- لبنان في وضع صعب يتضمن:
- عجز المالية العامة الكبير ونسبة دين عام تفوق 150% من إجمالي الناتج المحلي.
- عجز الحساب الجاري أكثر من 25% من إجمالي الناتج المحلي.
- نمو منخفض مرتبط بالأزمة السورية.
- السلطات وافقت على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء وتعمل على وضع موازنة عامة لتخفيض عجز المالية العامة.
- المانحون تعهدوا بقروض بمقدار 11 مليار دولار أمريكي خلال مؤتمر "سيدر" لتمويل "خطة الاستثمار الرأسمالي".
ثانيا: بيئة اقتصادية صعبة — نتائج ومؤشرات رئيسية
- النمو والتضخم:
- انخفاض النمو إلى 0.3% في عام 2018.
- متوسط معدل التضخم تجاوز 6% في عام 2018.
- المالية العامة:
- عجز الموازنة 11% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 مقابل 8,6% في عام 2017.
- الرصيد الأولي انخفض إلى -1,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.
- الدين العام 151% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.
- مدفوعات الفائدة تتجاوز الآن 9% من إجمالي الناتج المحلي.
- الحساب الخارجي والودائع واحتياطيات مصرف لبنان:
- عجز الحساب الجاري أكثر من 25% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.
- نمو الودائع في 2018 هو الأدنى منذ عام 2005.
- انخفضت الاحتياطيات لدى مصرف لبنان بنحو 6 مليار دولار أمريكي منذ أوائل عام 2018.
- دولرة الودائع تفوق 70%.
- القطاع المصرفي وأسواق التصنيف:
- الانكشاف الكلي على الديون السيادية 68,5% من الأصول.
- خفض مؤسسة موديز للتصنيف السيادي إلى Caa1.
- ستاندرد آند بورز وفيتش حولتا النظرة المستقبلية إلى سالبة عند مستوى التصنيف B-.
- عوامل خارجية إيجابية محتملة:
- صرف قروض "سيدر".
- حل الصراع السوري وتطبيع العلاقات والمشاركة في إعادة الإعمار.
- اكتشاف محتمل لحقل غاز طبيعي حيث يُتوقع بدء التنقيب مع نهاية العام.
ثالثا: أولويات السياسات — ملخّص توصيات ومقاييس رقمية
- رسالة عامة:
- نجاح إعادة التوازن في إطار نظام سعر الصرف الثابت أمام الدولار الأمريكي يتطلب ضبطا ماليا كبيرا وموثوقا وإصلاحات هيكلية طموحة.
- ألف - ضبط مالي مستدام ومبكر
- موازنة 2019:
- تستهدف الموازنة المقدمة إلى البرلمان عجزا بنسبة 7,6% من إجمالي الناتج المحلي.
- تتضمن إجراءات منها: زيادة الضريبة على الدخل من الفائدة من 7% إلى 10%، فرض ضريبة على السلع المستوردة بمعدل 2%، تجميد التوظيف والتقاعد المبكر في القطاع العام.
- تقديرات صندوق النقد الدولي:
- الإجراءات ستخفض العجز المحسوب على أساس نقدي إلى حوالي 9,75% من إجمالي الناتج المحلي (تقدير أولي).
- تأثير سنة كاملة من الإجراءات المعروفة يقدَّر بنحو 2,3% من إجمالي الناتج المحلي.
- هدف استدامة الدين:
- يتوقع خبراء الصندوق أن يكون تحقيق فائض أولي قدره 4,5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي أمرا ضروريا لإحداث خفض ملموس في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المديين المتوسط والطويل.
- سياسات إيرادات ونفقات مقترحة:
- زيادة في معدلات ضريبة القيمة المضافة وفي رسوم المحروقات؛ إلغاء إعفاءات مثل اليخوت المسجلة في الخارج والديزل المستخدم لتوليد الكهرباء والمركبات الآلية.
- تحسين الإدارة الضريبية، بما في ذلك إلزام الشركات بعدم استخدام كشوف مالية غير معتمدة من وزارة المالية للحصول على قروض من البنوك.
- إلغاء دعم الكهرباء كأهم إجراء لتوفير كبير في الإنفاق، مع تنفيذ خطة قطاع الكهرباء التي تتضمن الانتقال إلى الغاز الطبيعي وزيادة التعرفة تدريجيا لاستبدال الإيرادات المؤقتة.
- مراجعة شاملة للإنفاق العام للعثور على وفورات، مع الإشارة إلى أن النفقات على رأس المال والتعليم منخفضة وقد تتطلب زيادات على المدى المتوسط.
- توجيه إنفاق إضافي قدره 0,5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي إلى شبكة الأمان الاجتماعي لتخفيف أثر الضبط المالي على الفقراء ومحدودي الدخل.
- باء – الإصلاحات الهيكلية المعزِّزة للنمو والصادرات
- مجالات أولوية:
- توفير الكهرباء (تنفيذ خطة قطاع الكهرباء بسرعة).
- تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.
- إصلاحات تشريعية وتنظيمية:
- إقرار وتنفيذ تشريعات رؤية "سيدر": قوانين التجارة، الوساطة القضائية، قانون جديد للجمارك، لوائح لتصفية النشاط التجاري، قانون للإفلاس، قانون لوكلاء الإعسار، وقانون بشأن الإقراض المضمون.
- معالجة العوائق التنظيمية أمام تطوير المناطق الصناعية.
- إدارة الاستثمارات العامة:
- تنفيذ توصيات المساعدة الفنية بشأن تقييم إدارة الاستثمارات العامة قبل تنفيذ الجزء الأكبر من خطة الاستثمار الرأسمالي.
- دمج إنفاق "مجلس الانماء والاعمار" في الموازنة وإصدار قانون للمشتريات العامة.
- مكافحة الفساد:
- تنفيذ تشريعات الشفافية ومكافحة الفساد بسرعة وفعالية، وتعيين لجنة مستقلة لمحاربة الفساد بصلاحيات وموارد كافية.
- اعتماد تشريعات الإثراء غير المشروع والتصريح العلني عن الأصول.
- زيادة أعداد عمليات التحقيق والملاحقة القضائية والإدانات والمصادرات المتعلقة بقضايا الفساد.
- جيم – السياسة النقدية والاستقرار المالي
- دور مصرف لبنان:
- تقليص العمليات شبه المالية تدريجيا وتقوية ميزانيته العمومية؛ التراجع عن شراء السندات الحكومية والسماح للسوق بتحديد العائد على أدوات الدين الحكومية.
- إلغاء العمليات المالية تدريجيا بمجرد أن يسمح بذلك الضبط المالي وما سينتج عنه من انخفاض في العائدات.
- بنوك ورأس المال:
- مواصلة بناء رؤوس الأموال الوقائية لدى البنوك وزيادة مستويات التغطية التأمينية للودائع.
- تطبيق الاتساق مع اتفاقية بازل الثالثة فيما يتعلق بأوزان مخاطر حيازات البنوك من أدوات مصرف لبنان كآلية لزيادة رأس المال الإلزامي الفعلي.
- منح أفضلية للمودعين المؤمن عليهم بموجب قواعد التسلسل الهرمي للدائنين عند تسوية أوضاع البنوك الفاشلة وتصفيتها.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- مواصلة التنفيذ الفعال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تقييم إيجابي من فرقة العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
- تحسين فعالية الإطار بما يتماشى مع منهجية التقييم المعدلة في 2012، واتخاذ إجراءات مستمرة تتضمن: رقابة قائمة على المخاطر، إجراءات وقائية، شفافية الكيانات القانونية، فرض عقوبات مالية موجهة، الحصول على المعلومات النقدية عبر أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية، وزيادة عمليات الملاحقة القضائية والإدانات.
- دعم خطة مصرف لبنان لإلغاء الحسابات الرقمية في الجهاز المصرفي.
- أدوات مواجهة العسر المالي:
- مراجعة الأدوات المتاحة لمواجهة العسر المالي في المؤسسات المؤثرة نظاميا.
- تقدُّم لجنة الرقابة على المصارف في وضع خطط التعافي وتحديد الوظائف الأساسية للمؤسسات المؤثرة نظاميا ووضع خطط لتسوية أوضاع كل مصرف على حدة.
المصدر: لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 — 11 يوليو 2019، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي