بيان

مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية

14 أبريل 2020

برئاسة السيد كينيث أوفوري-أتا، وزير المالية في غانا

1- نشاطركم الأحزان والأسف العميق على الخسائر البشرية الفادحة الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19. ونعرب عن خالص تعاطفنا مع كل الأسر والمجتمعات التي تأثرت بها.

2- ونحن جميعا نواجه تحديا غير مسبوق على المستوى الإنساني والاقتصادي والصحة العامة من جراء الجائحة. ولا بد لنا من العمل التضامني للتصدي لهذه الأزمة العالمية. فالآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة تتسم بشدتها بصفة خاصة على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية وقد يطول أمدها على صحة الناس ووظائفهم وأرزاقهم. ونشيد بالإجراءات الوطنية العاجلة على مستوى السياسات الجاري التي تتخذها حاليا البلدان المتقدمة وبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بما فيها البلدان الأعضاء في مجموعة الأربعة والعشرين. وهناك حاجة ماسة لاستجابة عالمية شاملة ومنسقة، تضم منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وغيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تعزيز الجهود الوطنية للتعامل مع الأزمة الجارية ودعم التعافي الاقتصادي السريع. ونرحب بالتزام مجموعة العشرين بتعزيز التنسيق العالمي، الذي يجب أن يكون بالقدر اللازم لمكافحة هذه الجائحة، وحماية والوظائف والدخول، وإحياء النشاط الاقتصادي، واستعادة الثقة في كل البلدان.

3- وتتمثل أولويتنا العاجلة في احتواء تفشي جائحة كوفيد-19. فنحن نشعر بالقلق البالغ إزاء الآثار والتحديات الهائلة التي تواجهها بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في هذا الخصوص. وينبغي الإسراع بتحديث النظم الصحية الهشة لمتابعة الحالات ورصدها في وقت مبكر، وذلك بسبل منها اتخاذ إجراءات وقائية وضمان توافر الرعاية الطبية الحيوية والمستلزمات والمعدات الطبية الضرورية. وسوف يتعذر احتواء هذه الجائحة بصفة خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تقل فيها فرص الحصول على الخدمات الصحية وخدمات النظافة. وفي إطار هذه الاستجابة العالمية، ندعو المجتمع الدولي والمنظمات متعددة الأطراف والإقليمية لاستخدام مساعداتها المالية والفنية، بأقصى طاقة وعلى أساس واسع وعادل، في مساعدة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على الحد من خسارة الأرواح، والتعامل مع هذه الجائحة، ومعالجة الأثر الاجتماعي لهذه الأزمة الصحية. وفي سياق توفير المستلزمات والمساعدات الطبية الضرورية في الوقت المناسب وبلا قيد أو شرط، ينبغي الاسترشاد بالممارسات الإنسانية والالتزام الأخلاقي بضرورة مشاركة كل إنسان في الإنجازات العلمية وثمارها وذلك لمساعدة كل البلدان المحتاجة، بلا أي استثناء. فالتصدي لانتشار الفيروس في كافة البلدان ضروري لوقف هذه الجائحة.

4- ونواصل استجابتنا السريعة في هذا الصدد باتخاذ مجموعة كبيرة من إجراءات السياسة، حسبما تسمح الظروف الوطنية، لتوفير الحماية الاجتماعية، ومساعدة الفقراء ومحدودي الدخل، وحماية الوظائف ومستويات الدخل، والحفاظ على الصلابة المالية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي. غير أن التراجع السريع في معدلات التجارة والسفر والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج واقترانه بخروج تدفقات رأسمالية واستثمارية كبيرة يتسبب في تآكل الحيز المالي والاحتياطيات الوقائية في وقت أصبحت الحاجة ماسة إليها. ويؤثر الهبوط الحاد الذي تشهده أسعار السلع الأولية، لا سيما النفط الخام، تأثيرا بالغا على بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية المصدرة للسلع الأولية. ويتعين على كل البلدان العمل معا لدعم تدفق التجارة والاستثمار وزرع الثقة بين المستثمرين والأسواق المالية. والتعاون الدولي ضروري لمعالجة تآكل القواعد الضريبية والإيرادات اللازمة للمحافظة على اقتصاداتنا وخدمة ديوننا. وندعو إلى تخفيف الأعباء على العمالة المهاجرة، بسبل منها إيلاء أهمية خاصة للاعتبارات الإنسانية في سياسات الهجرة. وندعو إلى توسع البنوك المركزية الكبرى في إتاحة خطوط مبادلات العملة وخطوط التجارة لمزيد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. وندعو إلى إعداد استجابة منسقة على المستوى العالمي لدعم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في تصديها للتحدي الكبير المتمثل في معالجة الهبوط الاقتصادي، والحصول على دعم السيولة في الوقت المناسب لتجنب أزمات الملاءة، ووضع الأسس لتحقيق تعاف اقتصادي قوي مع انحسار الجائحة.

5- وتتزايد حاليا مواطن الضعف المتعلقة بالديون في كثير من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ولتوفير الحيز المالي الكافي للتصدي للجائحة ومنع وقوع أزمات مديونية واسعة الانتشار، يتعين اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتوفير مساعدات تخفيف أعباء الديون للبلدان التي تعاني من مديونيات حرجة. وقد دعا الصندوق ومجموعة البنك الدولي جميع الدائنين الثنائيين تعليق مدفوعات الدين مؤقتا من البلدان منخفضة الدخل الأعضاء المؤهلة للاستفادة من موارد مؤسسة "آيدا" لكي تتمكن هذه البلدان من التركيز على محاربة الجائحة. وفي هذا السياق، نؤيد إجراء المناقشات مع الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين، بما يتماشى مع قوانين بلدانهم الوطنية، حول السبل الكفيلة بتخفيف أعباء ديون البلدان النامية التي تطلب الإمهال في هذه الظروف الاستثنائية. وينبغي أن نقر كذلك بأن بلدانا أخرى من مجموعة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستكون بحاجة للدعم في ظل تزايد مكامن الخطر المتعلقة بالمديونية من جراء الصدمة الاقتصادية. وفي بعض الحالات، سيتعين إجراء عمليات إعادة هيكلة شاملة وعادلة لديون بعض بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لإعادتها إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. وينبغي أن يشارك الدائنون من القطاع الخاص في تحمل عبء تخفيف المديونية الحرجة. وينبغي أن يقدم الصندوق ومجموعة البنك الدولي الدعم المتواصل لتعزيز قدرات المقترضين على إدارة الديون. وينبغي كذلك، قيامهما على وجه السرعة بإيصال دعوتنا إلى هيئات التصنيف الائتماني لتجنب تخفيضها الجدارة الائتمانية لتلك البلدان التي تعيد هيكلة ديونها لتتمكن من التعامل مع أثر الجائحة.

6- ونشيد بالصندوق ومجموعة البنك الدولي لتحركهما السريع في الاستجابة لاحتياجات بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية خلال هذه الأوقات الاستثنائية. ونحثهما على استخدام كل الأدوات والتسهيلات المتاحة على نحو يتسم بالمرونة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك التمويل في حالات الطوارئ والتمويل العادي المعزز، والمشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، وذلك في إطار استجابة عالمية منسقة.

• ونرحب بمبادرة الصندوق لتبسيط إجراءاته الداخلية خلال فترة تفشي الجائحة بغية تسريع وتيرة الاستفادة من موارد تسهيلاته للتمويل الطارئ. ونؤيد بقوة مضاعفة حدود الاستفادة من موارد الصندوق في إطار "التسهيل الائتماني السريع" و"أداة التمويل السريع". ونشدد على ضرورة معاملة الاستفادة من الموارد بموجب تسهيلات التمويل الطارئ بوصفها إضافية بالفعل ولا ينبغي تقييدها بالحدود القصوى السنوية للاستفادة من موارد الصندوق. ونرحب بالتعزيزات المقررة في "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" للتخفيف من ضغوط خدمة الديون على كثير من البلدان منخفضة الدخل. ولتعزيز قدرة الصندوق على مساندة البلدان منخفضة الدخل والدول الصغيرة المعرضة للمخاطر، ندعو البلدان للتعجيل بزيادة موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" وتجديد موارد "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون"، ونهنئ الجهات المانحة التي قدمت تعهدات مبكرة. ونرحب أيضا بمضاعفة موارد "الاتفاقات الجديدة للاقتراض" مؤخرا وبدء جولة جديدة من "اتفاقات الاقتراض الثنائية". ونحث الصندوق على مواصلة مراجعته لمدى كفاية مجموعة أدواته الإقراضية ومستوى دعمه الاستشاري للاستجابة لاحتياجات البلدان في هذه الأوقات الاستثنائية والوقوف على أهبة الاستعداد لاستحداث مناهج مبتكرة عند اللزوم. وفي هذا الصدد، ندعو الصندوق لتسريع وتيرة المناقشات حول إنشاء أداة خط السيولة قصيرة الأجل لدعم جهود بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في التعامل مع خروج التدفقات الرأسمالية الضخمة. ونؤيد جهود الصندوق للتعجيل بتوزيع الموارد، ومواصلة المناقشات حول توزيع جديد لمخصصات حقوق السحب الخاصة، على غرار ما حدث في الأزمة المالية السابقة. ونواصل تأكيدنا على أهمية الحفاظ على صندوق النقد الدولي كمؤسسة قائمة على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتكون في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية.
• ونرحب باعتماد مجموعة البنك الدولي حزمة التسهيلات الائتمانية سريعة الصرف لمواجهة كوفيد-19 من أجل دعم وتعزيز استعدادات بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية واستجاباتها لمواجهة الجائحة وزيادة صلابة القطاع الخاص أثناء هبوط النشاط الاقتصادي. فمجموعة البنك الدولي لها دور حيوي في مساندة البلدان للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية. ونؤيد ما تم اتخاذه من إجراءات لضمان مرونة الاستجابة مع توفير الضمانات الوقائية للامتثال للمعايير التشغيلية. ونرحب بإعلان مجموعة البنك الدولي توفير حزمة دعم مالي على مدى الشهور الخمسة عشرة القادمة للتعامل مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة. فينبغي أن تستخدم مجموعة البنك الدولي ما تتمتع به من قوة جامعة لتعبئة الموارد التمويلية لمكافحة هذه الجائحة وتنشيط النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والنامية، في ظل التهديدات الهائلة التي تتعرض لها كل اقتصاداتنا. ونحث مجموعة البنك الدولي على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التشغيلية الضرورية للاستفادة الكاملة مما لديها من إمكانات تجمع بين الدعم المالي والمعرفة من أجل حماية الفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وبناء الصلابة الاقتصادية، وإحياء النمو. ونتطلع إلى التنسيق الفعال بين بنوك التنمية الإقليمية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، لتعزيز استجابة البلدان لمواجهة الأثر الصحي والاجتماعي والاقتصادي الناجم عن هذه الجائحة.

7- إننا نمر بفترة استثنائية وأمامنا فرصة سانحة لاعتناق مبادئ إنسانيتنا المشتركة. ونحن نسلط الضوء هنا على الحاجة لمنبر احتوائي للجميع لتفحص مدى كفاية البنيان المالي والاقتصادي الدولي القائم وقدرته على الاستجابة العادلة والسريعة للأزمات العالمية. ونحن واثقون من أننا بالعمل معا سوف نتغلب على هذا التحدي الذي يواجهنا ونستعيد حالة النمو والرخاء للجميع.