بيان صحفي رقم 22/153

المجلس التنفيذي يختتم المراجعة المقررة كل خمس سنوات لقيمة حقوق السحب الخاصة ويحدد أوزانا جديدة للعملات المدرجة في سلة التقييم

18 مايو 2022

• تم الحفاظ على التكوين الحالي لسلة عملات حقوق السحب الخاصة والسلة المحدِّدة لسعر الفائدة عليها، كما تمت الموافقة على أوزان عملات السلة المحَدَّثة.
• تعطي السلة المحَدَّثة أوزانا أعلى قليلا للدولار الأمريكي واليوان الصيني، مما يخفض إلى حد ما وزن الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني.
• ستصبح الأوزان المحَدَّثة في السلة سارية المفعول في الأول من أغسطس 2022.

واشنطن العاصمة: استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 مايو 2022 المراجعة التي تتم كل خمس سنوات لطريقة تقييم سلة العملات التي تتألف منها حقوق السحب الخاصة. ۱ وشملت المراجعة تكوين سلة العملات وأوزانها الترجيحية. كذلك راجع المجلس التنفيذي أدوات سعر الفائدة المقابلة المستخدمة في تحديد سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة. وستصبح أوزان السلة المحَدَّثة سارية المفعول في الأول من أغسطس 2022.

وكانت المراجعة السابقة لتقييم حقوق السحب الخاصة قد اختُتِمَت في عام 2015. وفي ظل أسلوب التقييم الحالي المعتمد من المجلس التنفيذي، تتم مراجعة سلة العملات التي تتألف منها حقوق السحب الخاصة مرة كل خمس سنوات، ما لم تحدث تطورات في وقت أسبق تبرر إجراء مراجعة مبكرة. وتجري المراجعة الحالية بعد حوالي عام من الموعد المقرر في الأصل، إذ قرر المجلس التنفيذي في مارس 2021 تمديد العمل بالسلة الحالية حتى 31 يوليو 2022 لإعطاء أولوية لعمل الصندوق المعني بمواجهة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك العمل المتعلق بالتوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة في عام 2021.

تقييم المجلس التنفيذي

اختتم المجلس التنفيذي المراجعة التي يجريها كل خمس سنوات بشأن طريقة تقييم حقوق السحب الخاصة. وأيد الحفاظ على طريقة التقييم الحالية، بما في ذلك معايير اختيار العملات لإدراجها في السلة ومنهجيات تحديد أوزانها وأحجامها، مع إرساء العمل رسميا بالممارسة الحالية والطريقة الإحصائية المقبولة للتعامل مع ثغرات البيانات. واتفق المديرون على إبقاء التكوين الحالي لسلة عملات حقوق السحب الخاصة وسلة تحديد سعر الفائدة عليها دون تغيير، كما وافقوا على الأوزان المحَدَّثة في السلتين.

واتفق المديرون على ضرورة استمرار الاسترشاد بمعيار التصدير ومعيار الاستخدام الحر في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدراج العملات في السلة. كذلك اتفقوا على الاحتفاظ بالمنهجية التي استحدثتها مراجعة عام 2015 بشأن تحديد أوزان العملات وأحجامها في سلة حقوق السحب الخاصة. وحث المديرون على أن تتضمن المراجعات القادمة مزيدا من التحليل للأوزان المستخدمة في الصيغة المعمول بها للتأكد من استمرار تعبيرها بصورة ملائمة عن دور العملات في التجارة العالمية والأسواق المالية. واتفقوا على ضرورة معالجة ثغرات البيانات في المؤشرات المستخدمة في مراجعة تقييم حقوق السحب الخاصة، وذلك باستخدام البيانات المتاحة في حدود فترة الخمس سنوات المعنية تماشيا مع الممارسة السابقة، مع مواصلة استكشاف أي متغيرات بديلة متاحة للحد من هذه الثغرات.

وأشار المديرون إلى أنه استنادا إلى تطورات التجارة والأسواق المالية على مدر الفترة 2017-2021، فإن الأوزان المحَدَّثة في سلة حقوق السحب الخاصة تحافظ على نفس ترتيب الأوزان التي سبق تحديدها في مراجعة عام 2015، مع بعض الزيادة في وزن كل من الدولار الأمريكي واليوان الصيني، وبالتالي بعض الانخفاض في وزن كل من الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني. واتفق المديرون على أن الدور النسبي للعملات في سلة حقوق السحب الخاصة لم يتأثر بصورة ملحوظة حتى الآن بجائحة كوفيد-19 أو بالتقدم في التكنولوجيا المالية. ودعوا إلى استمرار مراقبة انعكاسات التكنولوجيا المالية وغيرها من التطورات، بما في ذلك التشتت الاقتصادي والمالي المحتمل والتضخم المرتفع، على إطار تقييم حقوق السحب الخاصة. كذلك دعا بضعة مديرين لمراقبة انعكاسات العقوبات الاقتصادية على إطار التقييم.

ورحب المديرون بما قُدِّم لهم من تحديث للمعلومات المتعلقة بالقضايا التشغيلية المثارة في المراجعات السابقة من خلال مسح لمستخدمي حقوق السحب الخاصة وما خلص إليه هذا المسح من أن الأغلبية لا يواجهون أي تحديات تشغيلية ملموسة في استخدام حقوق السحب الخاصة أو تشغيل أسواق العملات الخمس في سلة حقوق السحب الخاصة. غير أنهم أشاروا إلى أن المسح حدد بعض التحديات التشغيلية المتبقية فيما يتعلق بعملات السلة. وفي هذا السياق، أقر المديرون بوجه عام ما أُحرِز من تقدم في إصلاحات السوق المالية في الصين، بينما دعوا إلى بذل جهود إضافية لزيادة انفتاح وعمق سوق اليوان الداخلية، مع تشديد بعض المديرين أيضا على الحاجة إلى مزيد من التعزيز لشفافية البيانات.

ووافق المديرون على اقتراح السيدة مدير عام الصندوق بشأن إجراء المراجعة القادمة لحقوق السحب الخاصة بعد مضي خمس سنوات، على أن تُختَتَم في نهاية يوليو 2027.

مرفق: ملخص للقرارات الأساسية

تكوين سلة حقوق السحب الخاصة وحجمها

سيستمر تحديد قيمة حقوق السحب الخاصة بناءً على متوسط مرجح لقيم سلة عملات تتألف من الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.

أوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة (وسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة)

اعتبارا من بداية أغسطس 2022، قرر الصندوق الأوزان التالية للعملات الخمس التي تفي بمعايير الاختيار للإدراج في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة، وذلك بناءً على دور كل منها في التجارة والتمويل الدوليين:

· الدولار الأمريكي 43,38%

• اليورو 29,31%

· اليوان الصيني 12,28%

• الين الياباني 7,59%

· الجنيه الإسترليني 7,44%

وسيتم حساب أحجام كل من العملات الخمس في 29 يوليو 2022 (تاريخ التحول) طبقا للأوزان الجديدة، وستصبح سارية المفعول في الأول من أغسطس 2022. ۲ وسيتم هذا الحساب بناءً على متوسط أسعار صرف هذه العملات على مدار الثلاثة أشهر التي تنتهي بتاريخ التحول بصورة تضمن تطابق قيمة حق السحب الخاص في ذلك التاريخ في ظل سلة التقييم المعدلة وسلة التقييم الحالية.

ولخدمة مستخدمي حقوق السحب الخاصة ومنحهم فترة إخطار كافية، سيضع الصندوق توقعا لأحجام العملات في السلة المعدلة مرة في كل من مايو ويونيو وكل أسبوع في يوليو 2022، وينشره في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت ( www.imf.org). ونظرا لأن أحجام العملات ستكون قائمة على متوسط أسعار الصرف لثلاثة أشهر، فإن هذه التوقعات سيغلب عليها التكرار في حدود قريبة من الأحجام الفعلية النهائية، ومن ثم يظل المستخدمون مطلعين على أحجام العملات النهائية في السلة الجديدة التي يبدأ العمل بها في الأول من أغسطس 2022.

سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة

سيستمر تحديد سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بناءً على متوسط مرجح لأسعار الفائدة على الأدوات المالية قصيرة الأجل في أسواق العملات المدرجة في سلة حقوق السحب الخاصة.