مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, April 16, 2024
Source details
- Canonical URL
- مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 16, 2024
السياق والرسالة الافتتاحية
- تاريخ البيان: 16 أبريل 2024
- رسالة أساسية: إدراك حجم المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراعات والكوارث والعنف والفواجع الأخرى، والدعوة إلى تعزيز وتوحيد الجهود الدولية لاستعادة السلام والاستقرار وإعادة بناء سبل العيش، ودعوة المؤسسات المالية الدولية إلى تقديم الدعم للبلدان المتضررة على نحو عادل.
الآفاق الاقتصادية والمخاطر الرئيسية
- نظرة عامة على الآفاق:
- توقعات تعافي ونمو محدود في الاقتصادات المتقدمة.
- استقرار النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- انخفاض تنبؤات النمو لعام 2025 عن متوسط الأعوام العشرين التي سبقت الجائحة.
- توقع أن تصبح نسبة كبيرة من العالم النامي أكثر فقرا مع نهاية عام 2024 مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
- تهديد تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بحلول عام 2030.
- مخاطر بارزة:
- استمرار التضخم الأساسي قد يؤدي إلى المزيد من التشديد على صعيد السياسات النقدية وتفاقم مستويات الدين واختلالات المالية العامة والحساب الجاري.
- المخاطر الغامضة الناتجة عن سرعة وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، خصوصا في القطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والبلدان منخفضة الدخل.
- التوترات الجغرافية-السياسية واضطرابات سلاسل الإمداد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.
- توصية سياساتية عامة: إعادة إحياء التعاون متعدد الأطراف لدعم البلدان المعرضة للخطر في التخفيف من مخاطر التطورات المعاكسة وتجاوز التحديات.
دور صندوق النقد الدولي والتسهيلات المقترحة
- الحاجة إلى سرعة ويقظة في تلبية احتياجات البلدان في ظل حالة عدم اليقين.
- الدعوة إلى مساعدة البلدان المؤهلة في إعداد حزم إصلاحات قوية لتعجيل إجراءات الطلب والصرف.
- تشجيع برامج تركز على تعزيز صلابة النظم الصحية.
- مقترحات محددة لصندوق النقد الدولي:
- النظر في توسيع نطاق الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة ليشمل، إلى جانب تغير المناخ والتأهب للجوائح، مصادر الضعف الأخرى في ميزان المدفوعات.
- الترحيب برفع حدود الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر لتقديم المزيد من الدعم للبلدان منخفضة الدخل.
- ضمان استدامة موارد الصندوق الاستئماني على المدى الطويل، والنظر في خيارات مثل مبيعات صندوق النقد الدولي من الذهب.
- دعوة البلدان ذات موازنات مدفوعات قوية إلى إعادة التوجيه الطوعية لحقوق السحب الخاصة غير المستخدمة إلى البلدان الأعضاء المعوزة، وإيلاء الأولوية لمواجهة العقبات التي تحول دون إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف.
- سياسات الرسوم وأسعار الفائدة:
- الدعوة إلى استعدال هامش معدل رسم الفائدة على إقراض الصندوق (سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة) اتساقا مع السياسة الحالية؛ ومراجعة الرسوم الإضافية.
- ملاحظة أن هامش معدل رسم الفائدة قد تجاوز المستويات الطبيعية بموجب شرط "الظروف الاستثنائية" لمدة 13 عاما.
- الرأي بأن أداء صندوق النقد الدولي القوي لا يبرر أسعار فائدة مرتفعة حاليا، والإشارة إلى إمكانية تخفيض الهامش إلى مستوياته الطبيعية.
- تكرار الدعوة لإلغاء الرسوم الإضافية أو تخفيضها بشكل كبير ودائم، ومن ثم تعليق العمل بهذه الرسوم إلى حين اتخاذ قرار.
- توقع وأمل في أن تؤدي المناقشات المزمعة حول سياسة الرسوم الإضافية هذا العام إلى إجراء مراجعة رسمية.
مراجعات الأطر والحوكمة والتمثيل
- الترحيب بمراجعة إطار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاستمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل، والمراجعة الشاملة المزمعة لحدود الاستفادة من حساب الموارد العامة لصندوق النقد الدولي.
- التأكيد على ضرورة أن يكون إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين أداة موضوعية وغير متحيزة في تقييم القدرة على تحمل الديون.
- الدعوة إلى المراجعة التالية للتسهيلات والموارد التمويلية الميسرة لتحسين إطار الإقراض الميسر للصندوق.
- الزيادة التناسبية الأخيرة في الحصص بصفتها خطوة نحو دعم دور صندوق النقد الدولي القائم على حصص العضوية:
- التأكيد أن الزيادة لا تعزز قدرة الصندوق على الإقراض لكنها تحد من الاعتماد على الموارد المقترضة عند خفض الترتيبات الائتمانية.
- دعوة البلدان الأعضاء إلى تعجيل الموافقة على زيادة الحصص بموجب إجراءاتها المحلية بحلول منتصف نوفمبر 2024.
- الموافقة على منح مقعد ثالث لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء تعتبر تطورا إيجابيا؛ وتشجيع تعيين نائب خامس للمدير العام مختص بشؤون اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- الدعوة إلى إعادة مواءمة حصص العضوية لتعكس الواقع الاقتصادي المتغير، مع التأكيد على ألا تكون هذه المواءمة على حساب الأعضاء الآخرين من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والبلدان منخفضة الدخل.
- التأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لاقتراح الخيارات في June 2025 بشأن مراجعة الصيغة التي تحدد أنصبة البلدان الأعضاء من مجموع الحصص.
مجموعة البنك الدولي ومنظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف
- الترحيب بالخطوات التي اتخذت مجموعة البنك الدولي لبدء تنفيذ "خارطة طريق التطور".
- توقع بنك أكبر وأفضل وأكثر كفاءة، مع تحقيق نتائج متوازنة وتحسينات في السرعة والكفاءة وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
- موقف بشأن تمويل المناخ وتمويل التحديات التنموية:
- التأكيد أن الالتزام بتخصيص 45% من حجم التمويل السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ لا ينبغي أن يكون على حساب تمويل التحديات التنموية الأساسية، مثل القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
- الرأي بأن التركيز ينبغي أن يكون على دعم هيكل المشروعات وتعزيز أهليتها للتمويل لضمان تعبئة الموارد اللازمة بدلا من تحديد هدف ثابت.
- الدعوة إلى تقييم واقعي للبنود المتبقية على جدول الأعمال لفهم المفاضلات والمخاطر وصافي الانعكاسات على الموازنة.
- توصيات لآليات تمويل جديدة وتنسيق:
- توجيه الموارد وفق معايير شفافة وموضوعية بين تمويل التحديات العالمية الثمانية وأداة رأس المال الهجين ومنصة ضمانات محفظة القروض وصندوق الكوكب الصالح للعيش.
- منصة "مسرِّع الحلول العالمية" يجب أن يعزز الملكية الوطنية والتعاون المدفوع بالطلب، ويدعم التصدي لجميع التحديات العالمية الثمانية على نحو متوازن، مع توفير تمويل إضافي وجديد بشروط ميسرة ومنح مسبقة لتشجيع الطلب.
- دعوة المساهمين والمانحين للوفاء بالتزاماتهم سريعا لضمان الاستمرارية والنجاح.
- دعوة بنوك التنمية متعددة الأطراف للتعاون وتعميق التنسيق بشأن نوافذ الإقراض الميسر والصناديق المواضيعية.
التمويل الإضافي والموارد للمؤسسات الإنمائية
- الحاجة إلى زيادة هائلة في الموارد لدعم الأهداف التنموية والمناخية.
- الدعوة إلى إتمام التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، ووصفه بأنه سيكون الأقوى على الإطلاق.
- دعوة البلدان المساهمة إلى بذل جهود قوية لضمان توافر التمويل الميسَّر لأشد البلدان تعرضا للمخاطر، وتجنب تشديد شروط منح التمويل لتلك البلدان.
- الإقرار بتحسن الطاقة الإقراضية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بفضل تدابير الاستخدام الأمثل للميزانية العمومية، لكن التأكيد على الحاجة إلى موارد جديدة وإضافية بسبب مستويات الرفع المالي المفرطة.
- دعوة لتسريع تنفيذ توصيات فريق الخبراء المستقل التابع لمجموعة العشرين بشأن زيادة رأس المال داخل مجموعة البنك الدولي وعلى مستوى منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأوسع نطاقا.
- توقع مراجعة حصص المساهمات لعام 2025 في إطار مبادئ ليما، والأمل بأن تسفر عن تعزيز صوت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ومستواها التمثيلي.
الدين السيادي والديون المحلية
- ملاحظة تراكم الديون السيادية بسرعة في البلدان النامية بين عامي 2013 و2023، وتأثير ارتفاع تكاليف خدمة الدين وتراجع قيمة العملة على قدرة البلدان على تمويل برامج التنمية المحلية.
- تقدير التقدم في إطار المشترك لمجموعة العشرين ومع اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية، مع الإشارة إلى التقدم في إعادة هيكلة الديون في غانا وزامبيا.
- دعوة لإصلاحات إضافية على الإطار المشترك لضمان تسوية واضحة ومنظمة ومنسقة لإعادة هيكلة الديون السيادية.
- التشديد على أهمية التعاون المبكر والفعال للدائنين والمدينين مع مؤسسات التصنيف الائتماني لمنع تحويل صعوبات السيولة إلى أزمة ديون.
- معالجة قضايا الدين المحلي والديون السيادية المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة "حسب كل حالة".
- الدعوة إلى تصميم نهج شامل ومسؤول يتضمن تدابير ملموسة لمساندة البلدان في كسر الحلقة المفرغة الناجمة عن تفاقم أزمات الدين والمناخ.
- الدعم لإطلاق مراجعة الخبراء العالمية للدين، والطبيعة، والمناخ.
تمويل المناخ والتزامات المانحين
- الإقرار بالتقدم والالتزامات تجاه تمويل المناخ والعمل المناخي، مع الإشارة إلى استمرار فجوة بين الالتزامات والتمويل.
- دعم تنشيط دور صندوق الخسائر والأضرار بقيادة البلدان النامية، والدعوة إلى الوفاء بالالتزامات المقدر حجمها حاليا بنحو 660 million dollars.
- الدعوة إلى البنك الدولي للتعجيل بإنشاء الهيكل الاستئماني لهذا الصندوق.
- التأكيد على أن تمويل المناخ يجب أن يعكس مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتمايزة، قدرات كل بلد، وعدالة عملية التحول.
- دعوة بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تعزيز التعاون القُطري لتوجيه الموارد الميسرة بكفاءة، وإتاحة التمويل الخاص، وتبادل المعرفة، وتنسيق التوجهات استنادا إلى الأطر والسياسات الوطنية.
- الملاحظة بأن الطبيعة والتنوع البيولوجي يجب ألا يتحولا إلى ضمانات للدين بفعل حوافز الاستثمار، بل إلى عوامل مولدة لدخل جديد على المدى الطويل.
- التأكيد أن التحول العادل يعني ضمان حصول البلدان النامية على الطاقة بكافة أشكالها وبتكلفة معقولة.
- الإشادة بالالتزام المستمر بحماية استقرار أسواق النفط كما ورد في "إعلان التعاون المشترك" الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط.
تعبئة الموارد المحلية والسياسة الضريبية
- التأكيد على أن تعبئة الموارد المحلية ضرورة لتمويل التنمية المستدامة في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الخارجية والتمويل السوقي الخاص.
- الترحيب بالجهود داخل "الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين بشأن تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح" لمكافحة التهرب الضريبي ودعم اتساق القواعد الضريبية الدولية.
- الدعوة إلى إيجاد حلول مبسطة لتوليد قدر هائل من الإيرادات المالية الجديدة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- الترحيب بالمناقشات الجارية في منظمة الأمم المتحدة حول وضع اتفاقية إطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي، والدعوة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم هذه الجهود والمشاركة فيها.
- إشادة بمبادرة "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر" وإدراج قضايا الضرائب وعدم المساواة على جدول أعمال مجموعة العشرين برئاسة البرازيل.
- التوصية بأن متطلبات تعبئة الموارد المحلية في عمليات الإقراض بالبنك الدولي لا تقتصر على قيمة الحصيلة الضريبية فحسب، بل تتضمن أيضا مؤشرات قابلة للقياس للضرائب التصاعدية والحد من التدفقات المالية غير المشروعة.
التجارة والتعاون متعدد الأطراف
- التأكيد على ضرورة إعادة إحياء التعاون الدولي للتعامل بفعالية مع التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
- التحذير من أن التوترات الجغرافية-السياسية والمخاوف المتعلقة بالأمن الوطني والمبادرات المرتبطة بالمناخ تساهم في تأجج الميول الحمائية.
- التحذير من أن الحمائية تعيق الجهود المبذولة لتحقيق خفض مستدام في مستويات الفقر، خصوصا في القطاعات التي يعمل بها أعداد كبيرة من الفقراء.
- الدعوة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وإصلاحات النظام التجاري العالمي مع تخفيف مخاطر التشرذم التجاري.
- دعوة بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية إلى تنسيق خططها الإنمائية ودعم إطار قوي للتجارة متعددة الأطراف.
- دعوة الدول إلى تأمين مسارات التجارة وتوفير ممر آمن لحركة البضائع والسلع الأولية عبر جميع خطوط التجارة الرئيسية.
- التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المنظمات متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية.
قائمة المشاركين والاجتماعات
- عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين اجتماعهم الحادي عشر بعد المئة في واشنطن العاصمة بتاريخ 16 إبريل/نيسان 2024 برئاسة السيد رالف ريكتو، وزير المالية في الفلبين.
- النائب الأول: السيد ليوناردو مادكور، المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي للمجموعة التي تضم الأرجنتين وبيرو.
- النائب الثاني للرئيس: السيد ويل إيدون، وزير المالية في نيجيريا.
- عقد الاجتماع الثالث والعشرون بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 15/نيسان إبريل 2024 برئاسة السيد جوفن بالبوزا، وكيل مجموعة التمويل الدولية، بوزارة المالية في الفلبين.
- سرد تفصيلي لأسماء ممثلي المجموعات الإقليمية والمراقبين وضيوف الشرف وأمانة المجموعة كما ورد حسب الحضور على طاولة المناقشات.
مصدر: صفحة مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، 16 أبريل 2024، IMF.