مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
16 أبريل 2024
1- إن مجموعة الأربعة والعشرين تدرك حجم المعاناة الإنسانية العميقة الناجمة عن مختلف الأزمات التي شهدها العالم أجمع. وهذه الأزمات، سواء الناتجة عن الصراعات، أو الكوارث الطبيعية، أو العنف، أو الفواجع الأخرى، قد خلَّفت آثارا فادحة على الأفراد والمجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد، ندعو إلى الالتزام القوي، ونؤكد على الحاجة الملحة إلى تعزيز وتوحيد الجهود الدولية لاستعادة السلام والاستقرار وإعادة بناء سبل العيش لصالح المتأثرين بهذه الأزمات. وندعو المؤسسات المالية الدولية إلى تقديم الدعم للبلدان المتضررة على نحو عادل.
2- ورغم توقعات التعافي والنمو المحدود في الاقتصادات المتقدمة، واستقرار النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لا تزال مواطن الضعف وأوجه عدم اليقين تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، ولا سيما في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والبلدان منخفضة الدخل. ورغم انخفاض التضخم عبر معظم المناطق بفضل تراجع اضطرابات سلاسل الإمداد وزيادة تشديد السياسة النقدية، تظل الآفاق بوجه عام مثار قلق بالغ بسبب انخفاض تنبؤات النمو لعام 2025 عن متوسط الأعوام العشرين التي سبقت الجائحة. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تصبح نسبة كبيرة من العالم النامي أكثر فقرا مع نهاية عام 2024 مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. ويعني ذلك أن هدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بحلول عام 2030 بات محفوفا بالمزيد من التحديات عن أي وقت مضى. ونطالب جميع أطراف المجتمع الدولي، وخاصة المنظمات متعددة الأطراف، بالعمل معا وبذل قصارى جهودها للتعجيل بوتيرة التقدم.
3- ويعد عدم اليقين المحيط بالآفاق باعثا لصناع السياسات على إدراك المفاضلات المتزايدة بين خيارات السياسات. وستستمر المخاطر الخارجية على الأرجح في الوقت الذي تسود فيه سياسات خفض التضخم. ويمكن للمخاطر الناجمة عن استمرار التضخم الأساسي أن تؤدي إلى المزيد من التشديد على صعيد السياسات النقدية، وبالتالي تفاقم مستويات الدين المرتفعة بالفعل واختلالات المالية العامة والحساب الجاري، مما ستكون له انعكاسات سلبية على الآفاق الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، فإن سرعة وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تنطوي على مخاطر غامضة، على الرغم مما تتيحه من فرص جديدة، خاصة في القطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والبلدان منخفضة الدخل. وأخيرا، تثير التوترات الجغرافية-السياسية المتواترة اضطرابات في سلاسل الإمداد، مما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي. ومن ثم، فإننا نحث على إعادة إحياء التعاون متعدد الأطراف لدعم البلدان المعرضة للخطر في التخفيف من حدة مخاطر التطورات المعاكسة وتجاوز هذه التحديات.
4- ونظرا لحالة عدم اليقين التي تكتنف البيئة الاقتصادية، تتطلب تلبية الاحتياجات المتزايدة للبلدان التحلي بالسرعة واليقظة. وفي ظل قوة الطلب على تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يتيحه صندوق النقد الدولي، والاحتياجات الماسة الراهنة، فإن مساعدة البلدان المؤهلة للاستفادة في إعداد حزم إصلاحات قوية ستساهم في تعجيل إجراءات الطلب والصرف لضمان تقديم المساعدات في الوقت المناسب. وهناك حاجة أيضا إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتشجيع الاهتمام بالبرامج التي تركز على تعزيز صلابة النظم الصحية. وفي إطار المراجعة المرحلية القادمة لهذا التسهيل في عام 2024، ندعو صندوق النقد الدولي إلى النظر في توسيع نطاق الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة ليشمل، إلى جانب تغير المناخ والتأهب للجوائح، مصادر الضعف الأخرى في ميزان المدفوعات. كذلك نرحب برفع حدود الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، لتقديم المزيد من الدعم للبلدان منخفضة الدخل في خضم تحديات البيئة الاقتصادية العالمية. ورغم ذلك، فنظرا للزيادة المتوقعة في الطلب على موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، يتعين العمل على ضمان استدامة موارده على المدى الطويل، وهو ما قد يتطلب النظر في خيارات مثل مبيعات صندوق النقد الدولي من الذهب. ولمواصلة دعم الموارد المتاحة للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والبلدان منخفضة الدخل، فإننا ندعو البلدان الراغبة في المساعدة التي تتمتع بموازين مدفوعات قوية إلى إعادة التوجيه الطوعية لحقوق السحب الخاصة غير المستخدمة إلى البلدان الأعضاء المعوزة. وينبغي أيضا إيلاء الأولوية لمواجهة العقبات التي تحول دون إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف.
5- وتعكس الزيادة الكبيرة في الطلب على تمويل صندوق النقد الدولي منذ بداية الجائحة التحديات الأساسية التي تواجه البلدان. وقوة الأداء المالي المتوقعة لصندوق النقد الدولي على المدى المتوسط، بفضل مزيج من زيادة الإقراض وارتفاع أسعار الفائدة، تتيح الفرصة لتقديم المزيد من الدعم للبلدان الأعضاء. وفي هذا الصدد، ندعو إلى استعدال هامش معدل رسم الفائدة على إقراض الصندوق (سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة) اتساقا مع السياسة الحالية؛ ومراجعة الرسوم الإضافية. وفيما يتعلق بهامش معدل رسم الفائدة، فقد تجاوز المستويات الطبيعية بموجب شرط "الظروف الاستثنائية" لمدة 13 عاما. وفي رأينا أن أداء صندوق النقد الدولي القوي لا يبرر إثقال كاهل البلدان الأعضاء بأسعار فائدة مرتفعة في هذا التوقيت، وتشير السياسة المطبقة حاليا إلى إمكانية تخفيض الهامش إلى مستوياته الطبيعية. وفيما يتعلق بالرسوم الإضافية، نكرر دعواتنا السابقة، بما في ذلك لإلغائها أو تخفيضها بشكل كبير ودائم. ولحين اتخاذ هذا القرار، ينبغي تعليق العمل بهذه الرسوم. ويمكن أن تؤدي هذه التعديلات في الرسوم والرسوم الإضافية إلى آثار إيجابية فورية على مجموعة كبيرة من الأعضاء عن طريق زيادة الحيز المالي وتخفيض عبء خدمة الدين، مع الاستمرار في ضمان الإدارة الحكيمة للمخاطر التي قد تهدد موارد الصندوق المالية. ونتوقع ونأمل أن تؤدي المناقشات المزمعة حول سياسة الرسوم الإضافية في وقت لاحق هذا العام إلى إجراء مراجعة رسمية.
6- ونرحب بالجهود الجارية لمراجعة إطار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاستمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل، والمراجعة الشاملة المزمعة لحدود الاستفادة من حساب الموارد العامة لصندوق النقد الدولي. وهذه الجهود، ولا سيما في ظل الزيادة الأخيرة في حصص العضوية، تمثل خطوات بالغة الأهمية نحو تعزيز فعالية الصندوق في دعم البلدان الأعضاء. ونتوقع ونأمل أن المراجعة المستقبلية لإطار استمرارية القدرة على تحمل الدين ستضمن توظيفه كأداة موضوعية وغير متحيزة في تقييم القدرة على تحمل الديون. ونتطلع أيضا إلى المراجعة التالية للتسهيلات والموارد التمويلية الميسرة التي يتيحها الصندوق، والتي يمكن أن تساهم في تحسين وتعزيز إطار الصندوق للإقراض الميسر.
7- وتمثل الزيادة التناسبية الأخيرة في الحصص خطوة نحو دعم دور صندوق النقد الدولي باعتباره مؤسسة تقوم على حصص العضوية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة لا تعزز قدرة الصندوق على الإقراض، فإنها ستحد من الاعتماد على الموارد المقترضة في ظل تخفيض الترتيبات الائتمانية بموجب الاتفاقات الجديدة للاقتراض. وندعو البلدان الأعضاء إلى ضمان سرعة التنفيذ من خلال التعجيل بالموافقة على زيادة الحصص بموجب إجراءاتها المحلية بحلول منتصف نوفمبر 2024. كذلك فإن الموافقة على منح مقعد ثالث لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء يمثل تطورا إيجابيا، حيث يساهم في تعزيز صوت المنطقة ومستواها التمثيلي، ونشجع على تعيين نائب خامس للمدير العام مختص بشؤون اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لأسباب مماثلة. غير أننا ندرك أن زيادة الحصص دون معالجة القصور الحالي في تمثيل الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في نظام حوكمة الصندوق قد يحد باستمرار من شرعية الصندوق ومصداقيته. ولذلك، فإننا ندعو إلى إعادة مواءمة حصص العضوية بما يعكس الواقع الاقتصادي المتغير في البلدان الأعضاء، وتعزيز صوت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ومستواها التمثيلي. وينبغي ألا تكون هذه المواءمة على حساب الأعضاء الأخرين من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والبلدان منخفضة الدخل. ونؤكد أيضا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لاقتراح الخيارات في يونيو 2025 بشأن مراجعة الصيغة التي تحدد أنصبة البلدان الأعضاء من مجموع الحصص.
8- ونعرب عن تقديرنا للخطوات التي اتخذتها مجموعة البنك الدولي للبدء في تنفيذ "خارطة طريق التطور". وبينما يجري العمل على التفاصيل الخاصة بأدوات تقييم الأداء في مجموعة البنك الدولي (WBG Scorecards)، وبرامج التحديات العالمية، ومبادرة المعرفة (Knowledge Compact)، ومنصة الضمانات في مجموعة البنك الدولي، والمبادرات الأخرى، فإننا نتطلع إلى بنك أكبر وأفضل وأكثر كفاءة. ونتوقع أن تحقق مجموعة البنك الدولي نتائج متوازنة وتحسينات كبيرة على صعيد السرعة والكفاءة، مع تطوير الخدمات المقدمة للعملاء. وينبغي ألا يكون الالتزام بتخصيص 45% من حجم التمويل السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ على حساب تمويل التحديات التنموية الأساسية، كالقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وبدلا من تحديد هدف ثابت، نرى أنه ينبغي التركيز على دعم هيكل المشروعات وتعزيز أهليتها للتمويل لضمان تعبئة الموارد اللازمة. وأخيرا، فإننا نحث على إجراء تقييم واقعي للبنود المتبقية على جدول الأعمال من أجل فهم واضح للمفاضلات، والمخاطر، وصافي الانعكاسات على الموازنة.
9- ومن شأن التحسينات المزمعة في نموذج التمويل أن تفرز إطارا للحوافز المالية لتشجيع العملاء بقوة على التصدي لجميع التحديات العالمية الثمانية التي حددها مجلس المحافظين في مراكش في أكتوبر الماضي. وسيكون من المفيد إجراء المزيد من المواءمات بين تمويل التحديات العالمية الثمانية وأداة رأس المال الهجين المزمع تطبيقها ومنصة ضمانات محفظة القروض وصندوق الكوكب الصالح للعيش، مع ضمان تخصيص الموارد وفق معايير شفافة وموضوعية. وعلاوة على ذلك، ينبغي لعمل منصة "مسرِّع الحلول العالمية" أن يعزز شعور الملكية الوطنية لدى البلدان والتعاون المدفوع بالطلب، وأن يدعم التصدي لجميع التحديات العالمية الثمانية على نحو متوازن، مع توفير تمويل إضافي وجديد بشروط ميسرة، إلى جانب تقديم منح مسبقة لتشجيع الطلب من جانب العملاء. وعلى المساهمين والمانحين الوفاء بتعهداتهم سريعا لضمان الاستمرارية والنجاح. وندعو بنوك التنمية متعددة الأطراف للعمل معا في منظومة واحدة وتعميق التعاون بشأن نوافذ الإقراض الميسر والصناديق المواضيعية لتحسين الخدمات المقدمة لعملائها من البلدان.
10- وهناك حاجة إلى زيادة هائلة في حجم الموارد المتاحة لدعم تحقيق الأهداف التنموية والمناخية، ونرحب بالجهود المبذولة مؤخرا لتعزيز القدرات التمويلية لكل من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وأمام التحديات التي نواجهها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2023، ندعو إلى إتمام التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، والذي سيكون الأقوى عل الإطلاق. وسيتطلب ذلك بذل جهود قوية من جانب البلدان المساهمة لضمان توافر التمويل الميسَّر لأشد البلدان تعرضا للمخاطر. ونظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية، فإننا ندعو إدارة المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان المساهمة فيها إلى تجنب تشديد شروط منح التمويل لأشد البلدان الأعضاء تعرضا للمخاطر. ونحيط علما بالتحسن في الطاقة الإقراضية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بفضل التدابير الهادفة إلى الاستخدام الأمثل لموارد الميزانية العمومية. ولكن بالنظر إلى مستويات الرفع المالي المفرطة، نرى بوجود حاجة إلى موارد جديدة وإضافية لتعزيز القدرات المالية للمؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتصدي للتحديات العالمية والتنموية. وفي هذا الصدد، ندعو إلى تعجيل وتيرة التقدم المحرز نحو تنفيذ توصيات فريق الخبراء المستقل التابع لمجموعة العشرين بشأن زيادة رأس المال داخل مجموعة البنك الدولي وعلى مستوى منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأوسع نطاقا. ونتطلع إلى مراجعة حصص المساهمات لعام 2025 في إطار مبادئ ليما، ونأمل أن تسفر عن تعزيز صوت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ومستواها التمثيلي. وندعو مساهمي مجموعة البنك الدولي إلى التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن لضمان سرعة عملية المراجعة ونجاحها.
11- وما بين عامي 2013 و2023، تراكمت الديون السيادية سريعا في البلدان النامية، ويؤدي ارتفاع تكاليف خدمة الدين وما يقترن به من تراجع في قيمة العملة إلى تقويض قدرة البلدان على تمويل برامج التنمية المحلية. ويمثل التقدم المحرز مؤخرا ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين خطوة إيجابية نحو التصدي لبعض هذه التحديات. وعلاوة على ذلك، ساهم اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية في إرساء ممارسات وإجراءات مشتركة للتعامل مع حالات إعادة هيكلة الديون، مما ساعد في إحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون في غانا وزامبيا. ونحث على إجراء المزيد من الإصلاحات مستقبلا على الإطار المشترك لضمان التسوية الفورية للديون السيادية بشكل واضح ومنظم ومنسق. كذلك فإن التعاون المبكر والفعال للدائنين والمدينين مع مؤسسات التصنيف الائتماني يمكن أن يحول دون تفاقم تحديات السيولة على المدى القصير إلى أزمة ديون. ويمكن التعامل مع قضايا الدين المحلي والدين السيادي المرتبط بالشركات المملوكة للدولة وغيرها حسب كل حالة. ولتقديم المزيد من الدعم للاقتصادات النامية في مواجهة حاجتها الكبيرة إلى إعادة التمويل وأعباء خدمة الدين، ندعو إلى تصميم نهج شامل ومسؤول يتضمن تدابير ملموسة ومؤثرة لمساندة البلدان في كسر الحلقة المفرغة الناجمة عن تفاقم أزمات الدين والمناخ. وفي هذا الصدد، ندعم إطلاق مراجعة الخبراء العالمية للدين، والطبيعة، والمناخ.
12- وتعكس الالتزامات الأخيرة تجاه تمويل المناخ والعمل المناخي في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين بشأن التغير المناخي إدراك المجتمع الدولي لضرورة التصدي لتغير المناخ، وإن كانت الفجوة بين الالتزامات والتمويل تظل باعثا على القلق. ونحيط علما بالالتزام المتجدد بإجراءات التكيف والتخفيف، ونرحب بالتقدم المحرز نحو تفعيل دور صندوق الخسائر والأضرار بقيادة البلدان النامية. وندعو المانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم في الوقت المحدد، والتي تقدر حاليا بنحو 660 مليون دولار، كما ندعو البنك الدولي للتعجيل بإنشاء الهيكل الاستئماني لهذا الصندوق. وفي هذا الصدد، نؤكد على أن تمويل المناخ، بما في ذلك الأدوات المبتكرة لتمويل المناخ، مثل مبادلة الدين بالتدابير المناخية، ينبغي أن يعكس مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتمايزة، وقدرات كل بلد، وعدالة عملية التحول. وبينما نؤيد التركيز المتجدد على التنوع البيولوجي، فإننا ندعو بنوك التنمية متعددة الأطراف، بموجب "البيان المشترك لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين بشأن التغير المناخي وبنوك التنمية متعددة الأطراف" إلى العمل على تعزيز التعاون القُطري بين مؤسسات التمويل الدولية، من أجل توجيه الموارد الميسرة بكفاءة، وإتاحة التمويل الخاص، والتبادل الفعال للمعرفة والخبرات، وتنسيق توجهاتها لتحقيق نتائج أفضل استنادا إلى أطر السياسات المناخية الوطنية والاستراتيجيات التي تقودها البلدان. ونأمل ألا تتحول الطبيعة والتنوع البيولوجى إلى ضمانات للدين بفعل حوافز الاستثمار، وإنما تتحول إلى عوامل مولدة لدخل جديد على المدى الطويل. ونؤكد مجددا أن التحول العادل يعني ضمان حصول البلدان النامية على الطاقة بكافة أشكالها وبتكلفة معقولة. ونشيد بالالتزام المستمر بحماية استقرار أسواق النفط كما ورد في "إعلان التعاون المشترك" الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط.
13- وتعد تعبئة الموارد المحلية مطلبا ضروريا لتمويل التنمية المستدامة، ولا سيما في ضوء تراجع المساعدات الإنمائية الخارجية والتمويل السوقي الخاص. وندرك حجم الجهود الجارية داخل "الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين بشأن تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح"، والتي تهدف للتصدي للتهرب الضريبي ودعم اتساق القواعد الضريبية الدولية، وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، وهي خطوات لازمة لتعزيز آليات التحصيل الضريبي. ونعيد التأكيد على دعوتنا لإيجاد حلول مبسطة لتوليد قدر هائل من الإيرادات المالية الجديدة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ونرحب بالمناقشات الجارية في منظمة الأمم المتحدة حول وضع اتفاقية إطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي، ونأمل أن تسهم هذه الجهود في تعزيز العدالة ودعم التنمية المستدامة في المناقشات الضريبية العالمية، وتوليد قدر هائل من الإيرادات المالية الجديدة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومن الضروري التوصل إلى توافق متعدد الأطراف لضمان إحراز التقدم المرجو نحو تنفيذ هذه المبادرة، ولذلك ندعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى دعم هذه الجهود والمشاركة فيها، على غرار مشاركتهما في الجهود التي قادتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ونشيد بمبادرة "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر" وإدراج قضايا الضرائب وعدم المساواة على جدول أعمال مجموعة العشرين برئاسة البرازيل. ويؤكد ذلك على الاعتراف الدولي المتزايد بدور السياسة الضريبية باعتبارها أداة أساسية لتعزيز النمو الاحتوائي والحد من عدم المساواة. ونحيط علما بالمناقشات الجارية حول استخدام مؤشرات تعبئة الموارد المحلية في عمليات الإقراض بالبنك الدولي، ونوصي بألا تقتصر متطلبات تعبئة الموارد المحلية على قيمة الحصيلة الضريبية، بحيث تتضمن أيضا مؤشرات قابلة للقياس للضرائب التصاعدية والحد من التدفقات المالية غير المشروعة.
14- ويظل من الضروري إعادة إحياء روح التعاون الدولي للتعامل بفعالية مع التحديات العديدة التي تواجه الاقتصاد العالمي. وقد كان لمنافع العولمة والانفتاح دور أساسي في تحقيق إنجازات هائلة في مجال التنمية المستدامة والحد من الفقر. غير أن التوترات الجغرافية-السياسية الأخيرة، وتخفيف مخاطر سلاسل الإمداد من خلال السياسات الصناعية، والمبادرات المرتبطة بالمناخ، وشواغل الأمن الوطني، جميعها عوامل تساهم في تأجج الميول الحمائية. وفي ظل حالة عدم اليقين الراهنة، تعيق الحمائية الجهود المبذولة لتحقيق خفض مستدام في مستويات الفقر، ولا سيما في القطاعات التي تعمل بها أعداد كبيرة من الفقراء. ويتعين تعزيز التعاون متعدد الأطراف وإصلاحات النظام التجاري العالمي، مع تخفيف المخاطر المرتبطة بالتشرذم التجاري في الوقت نفسه. وندعو بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية إلى تنسيق خططها الإنمائية عن كثب، ودعم إطار قوي للتجارة متعددة الأطراف. كذلك ندعو الدول إلى تأمين مسارات التجارة وتوفير ممر آمن لحركة البضائع والسلع الأولية عبر جميع خطوط التجارة الرئيسية. ونؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين المنظمات متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية، ولا سيما فيما يتعلق بدعم الأهداف العالمية الأوسع نطاقا. ولا غنى عن العمل المشترك والتعاون بين مختلف المؤسسات متعددة الأطراف للتصدي لصعوبات التعاون متعدد الأطراف والسعي نحو عالم أكثر رخاء وعدالة.
******************
قائمة المشاركين[1]
عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم الحادي عشر بعد المئة في واشنطن العاصمة بتاريخ 16 إبريل/نيسان 2024 برئاسة السيد رالف ريكتو، وزير المالية في الفلبين؛ وتولى منصب النائب الأول السيد ليوناردو مادكور، المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي للمجموعة التي تضم الأرجنتين وبيرو؛ وتولى منصب النائب الثاني للرئيس السيد ويل إيدون، وزير المالية في نيجيريا.
وقبل هذا الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع الثالث والعشرون بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 15/نيسان إبريل 2024، برئاسة السيد جوفن بالبوزا، وكيل مجموعة التمويل الدولية، بوزارة المالية في الفلبين.
المجموعة الإفريقية: لعزيز فايد، الجزائر؛ مالانغو كابيدي-امبويي، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ آداما كوليبالي، كوت ديفوار؛ رانيا المشاط، مصر؛ غبريسوس غونتي، إثيوبيا؛ مايس مويسي، غابون؛ محمد أمين آدام ، غانا؛ انجوغونا اندونغو، كينيا؛ محمد التعموتي، المغرب؛ يمي كاردوسو، نيجيريا؛ مارلون جسوينت، جنوب إفريقيا.
المجموعة الآسيوية: كريشنامورثي سوبرامانيان، الهند؛ رضا بوستاني، جمهورية إيران الإسلامية؛ وسيم منصوري، لبنان؛ محمد أورانغزب، باكستان؛ فرانسيسكو داكيلا، الفلبين؛ شيهان شمسينغ، سري لانكا؛ رومان مارشافين، سوريا.
مجموعة أمريكا اللاتينية: دانيال بيريني، الأرجنتين؛ تاتيانا روسيتو، البرازيل؛ ريكاردو بونيلا، كولومبيا؛ تاتيانا رودريغيز، إكوادور؛ ألفارو غونزاليس ريتشي، غواتيمالا؛ إرنستو أسيفيدو، المكسيك؛ آدريان أرماس، بيرو؛ ألفين هيلير، ترينيداد وتوباغو.
المراقبون: لويس إبالانغا، أنغولا؛ فهد التركي، صندوق النقد العربي؛ وايفنغ يانغ، الصين؛ لورا تومسون، منظمة العمل الدولية؛ زامير إقبال، البنك الإسلامي للتنمية؛ مهند آل سويدان، منظمة أوبك؛ فؤاد البسام، صندوق أوبك؛ غيث نادر إدريس، المملكة العربية السعودية؛ إبراهيم الزعبي، الإمارات العربية المتحدة؛ آندرس ميغل روندون، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ نافيد حنيف، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛ راكيل أرتيكونا، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة.
ضيوف الشرف: السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي
أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: آيابو ماشا، يوليوس دوران، إستانيسلو رينيغفو، أنجيليكا هويرتا أوجيدا.
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: نجلاء نخلة، سيباستيان فانهوك، أريك مايدن.