معالجة عدم المساواة
Fiscal Monitor, October 2017
Source details
- Canonical URL
- معالجة عدم المساواة
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 11, 2017
نظرة عامة وتحولات كبرى
- يمر الاقتصاد العالمي بتحولات تشمل: تباطؤ الإنتاجية، التغير التكنولوجي، والاندماج الاقتصادي العالمي.
- تزداد الحاجة إلى سياسة مالية عامة تلعب دوراً أكبر في تعزيز النمو الاحتوائي والمستدام مع إدارة المخاطر والالتزامات في الميزانيات العمومية الحكومية.
- تواجه سياسة المالية العامة تحدياً في تحقيق نتائج أكبر وجودة أفضل في ظل قيود متزايدة.
تحولات مراكز المالية العامة وارتفاع المخاطر
- الاقتصادات المتقدمة:
- اتبعت تسهيلاً لموقف المالية العامة بما يعادل 0.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016.
- من المتوقع أن يظل موقفها المالي الكلي محايداً في عام 2017 والسنوات التالية.
- يُتوقع أن يصل الدين العام إلى مستوى مستقر على المدى المتوسط، بمتوسط يتجاوز 100% من إجمالي الناتج المحلي، بدلاً من أن ينخفض كما أشارت التوقعات السابقة.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية:
- تدهور مراكز المالية العامة يبدو أنه توقف، لكن التحسن المتوقع يعتمد على تطورات أسواق السلع الأولية.
- البلدان المصدرة للنفط تنفذ خطط تقشفية كبيرة؛ ومن المتوقع أن يهبط عجز ماليتها العامة بنحو 150 billion دولار أمريكي بين عامي 2016 و 2018 (مع تحسّن مستمد أساساً من الرصيد غير النفطي).
- البلدان المستوردة للنفط يُتوقع بقاء عجز المالية العامة مستقراً كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في 2017، ثم يبدأ الضبط المالي تدريجياً على المدى المتوسط.
- مخاطر سياسية واقتصادية:
- عدم اليقين بشأن السياسات في الولايات المتحدة، انتخابات في أوروبا، مؤتمر الحزب الشيوعي في الصين.
- في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية خطر تفاقم ديون والتزامات احتمالية، خصوصاً إذا زادت سرعة ارتفاع أسعار الفائدة وحدثت زيادة كبيرة في سعر الدولار الأمريكي وانخفضت أسعار السلع الأولية.
إطار ودور سياسة المالية العامة
- تقييم دور السياسة المالية العامة تغير إثر الأزمة المالية العالمية وأبحاث جديدة؛ تُعتبر أداة فعالة لتشجيع النمو الاحتوائي والمساهمة في استقرار الاقتصاد، لا سيما خلال الركود العميق أو حين تصبح السياسة النقدية أقل فعالية.
- مع ارتفاع مستويات الدين وتحديات ديمغرافية طويلة الأجل تزداد أهمية الإدارة المالية العامة السليمة.
- ينبغي أن ترتكز السياسات على إطار موثوق للمدى المتوسط لضمان بقاء الدين في حدود يمكن تحملها، إدارة المخاطر، وبناء هوامش أمان أثناء فترات الصعود الدوري.
- ثلاثة أهداف رئيسية لإدارة سياسة المالية العامة (قد لا يتسنى تحقيقها جميعاً معاً بسبب محدودية موارد الموازنة):
- أن تكون السياسة مضادة للاتجاهات الدورية.
- أن تكون مواتية للنمو.
- أن تعمل على احتواء الجميع.
توجيهات مفصَّلة لكل هدف
- السياسة المضادة للاتجاهات الدورية:
- الاعتماد أساساً على أدوات الضبط التلقائي والاتساق (توسع في أوقات العسر وتقشف في أوقات اليسر).
- يمكن استخدام الدعم المالي الاستنسابي مع الإصلاحات الهيكلية في بلدان تعاني ضعف طلب طويل الأمد وقيوداً على السياسة النقدية (مثال: اليابان).
- منطقة اليورو تتطلب موقفاً دورياً مجمّعاً أكثر توسعاً قليلاً في عام 2017، لكن يواجهها عائق غياب طاقة ضريبية مركزية.
- الاقتصادات ذات تراخٍ محدود وبوادر ضغوط تضخمية ينبغي أن تسحب الدعم المالي الحالي لإعادة بناء احتياطيات وقائية.
- في الولايات المتحدة: قرب الاقتصاد من مستوى التشغيل الكامل قد يسمح ببدء عملية الضبط المالي في العام القادم لوضع الدين على مسار تنازلي مطرد.
- في الصين: نظراً لمستويات التشغيل القوية وزيادة متوقعة في التضخم، ينبغي تخفيض عجز المالية العامة "المجمع" على المدى المتوسط وإعادة توزيع الموارد من الاستثمار العام الخارج عن الميزانية إلى الإنفاق المدرج في الميزانية الموجه للمساعدات الاجتماعية والتعليم والصحة.
- بعض البلدان قد تحتاج إلى تقشف بغض النظر عن الدورة لضمان صلابة المالية العامة أو استعادة ثقة السوق (مثال: البلدان المصدرة للسلع الأولية).
- السياسة المواتية للنمو:
- استخدام إجراءات الضرائب والإنفاق لدعم رصيد رأس المال المادي، القوى العاملة، والإنتاجية.
- دوافع قوية لزيادة الاستثمار العام في كثير من البلدان لوجود ضعف بنية تحتية وتكلفة اقتراض منخفضة، مع التأكيد على دقة اختيار المشروعات والإدارة والتقييم.
- تحسين نظم ضرائب الأعمال لدعم الاستثمار الخاص، والحد من فرض الضرائب على الكسب الريعي وممارسات الإدارة الضريبية المرهقة.
- سياسات خفض ضرائب العمل حيثما كانت مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة، تكثيف سياسات سوق العمل النشطة، وإنفاق موجه للمجموعات محدودة الدخل.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية بحاجة لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، ودعم مشاركة الإناث في سوق العمل.
- سياسات ضريبية وتشغيلية داعمة للابتكار يمكن أن تعزز الإنتاجية (انظر ملخص الفصل الثاني).
- سياسة تعمل على احتواء الجميع:
- acknowledge أن الاندماج الاقتصادي والتكنولوجيا أخرجتا مليار نسمة من الفقر منذ الثمانينات، لكن الفوارق داخل البلدان زادت (مثال: أعلى 1% من الدخول زاد بمعدلات سنوية تقارب ثلاثة أضعاف الزيادة في دخول بقية السكان خلال الثلاثين عاماً الماضية).
- سياسات مالية عامة تحويلية وضريبية يمكن أن تضمن وصول ثمار النمو للفقراء والطبقة المتوسطة مع الحفاظ على حوافز الاستثمار والعمل.
- توسيع برامج التحويلات النقدية المشروطة في عدد من الأسواق الصاعدة والنامية.
- تحسين الوصول إلى التعليم والتدريب والخدمات الصحية والتأمينات الاجتماعية لدمج السكان في الاقتصاد المتغير.
تحقيق النمو الاحتوائي مع إدارة المديونية
- إذا احتاجت البلدان موارد إضافية ينبغي تدبيرها بأقل ضرر ممكن على النمو مع إبقاء الدين في حدود يمكن تحملها.
- البلدان ذات الحيز المالي الكافي:
- خيار تمويل السياسات من خلال قروض إضافية مع ضرورة أن يفوق العائد على المشروعات تكلفة ومخاطر الرفع المالي.
- الصندوق وضع إطاراً جديداً يجمع مؤشرات وأدوات لتقييم "الحيز المالي" بصورة أكثر منهجية.
- انخفاض مزمن في أسعار الفائدة قد خفف قيود الموازنة في الاقتصادات المتقدمة؛ وإذا ظل الفرق بين أسعار الفائدة ونمو إجمالي الناتج المحلي أقل باستمرار عن سابقه فقد يمكن تحمل مستويات أعلى من الدين العام.
- البلدان التي لا تمتلك حيزاً مالياً كافياً:
- خلق حيز في الموازنات عبر مزيد من الإيرادات أو الترشيد في الإنفاق مع إيلاء أولوية للإجراءات ذات أقل آثار تشويهية على الحوافز.
- خيارات إيرادية: توسيع القاعدة الضريبية بإلغاء الإعفاءات والمعدلات التفضيلية، رفع الضرائب غير المباشرة، وضرائب العقارات.
- مثال: في الصين يمكن أن يؤدي زيادة كبيرة في ضرائب الوقود الأحفوري إلى زيادة الإيرادات وخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.
- جانب الإنفاق: تحقيق وفورات عبر تحسين استهداف النفقات وزيادة الكفاءة ضمن مراجعات شاملة للنفقات؛ إلغاء الدعم المعمم والتحول إلى إجراءات مستهدفة للأكثر احتياجاً.
- إعادة توزيع الضرائب والنفقات ضمن موارد الموازنة قد تكون مهمة صعبة سياسياً.
الفصل الثاني: تحسين النظام الضريبي لتعزيز الإنتاجية (موجز النتائج الأساسية)
- القضاء على سوء توزيع الموارد بين الشركات يمكن أن يولد مكاسب ضخمة في الإنتاجية.
- تقديرات تشير إلى أن إزالة التشوهات المسببة لسوء توزيع الموارد يمكن أن ترفع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوية بنسبة تقترب من نقطة مئوية واحدة لنحو عشرين عاما.
- أسباب سوء توزيع الموارد: سياسات حكومية أو أسواق ضعيفة تتيح لمنشآت أقل كفاءة الحصول على حصة سوق على حساب الأكثر كفاءة.
- إصلاحات ضريبية موصى بها لتقليل التشوهات:
- الحد من التمييز الضريبي حسب نوع الأصل، أو مصادر التمويل، أو خصائص الشركات (كالطبيعة الرسمية والحجم).
- الحد من المعاملة التفضيلية للدين بالنسبة للتمويل بالأسهم لرفع تحفيز الاستثمار في البحوث والتطوير.
- التحول إلى ضريبة على التدفق النقدي أو اعتماد خصم ضريبي لنظام المساهمة في رأس مال الشركات لتقليل التشوهات عبر أنواع الأصول.
- إحكام الإدارة الضريبية للحد من ميزة التكلفة غير العادلة للشركات غير الرسمية مقارنة بالمنافسين الأكثر إنتاجية.
- تخفيف امتثال ضريبي موجه للشركات الجديدة لا للشركات الصغيرة عموماً لتفادي "فخ الأعمال الصغيرة" وتحفيز نمو الشركات المنتجة.
- خلاصة: تصميم نظم ضريبية أفضل يزيل تشوهات توجّه الموارد بعيداً عن الشركات الأكثر إنتاجية، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والنمو.
المصدر: معالجة عدم المساواة — تقارير الراصد المالي، أكتوبر 2017
Content in this bundle
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index