آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
Regional Economic Outlook, November 2018
Source details
- Canonical URL
- آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 13, 2018
ملخص وتوقعات عامة
- يستعرض آخر عدد من تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد الإقليمي أهم التطورات الاقتصادية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بما في ذلك تأثير ارتفاع أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية في الأسواق الصاعدة.
- من المتوقع أن يظل النمو العالمي لعام 2018-2019 ثابتا عند مستواه في عام 2017 بنسبة 3.7%.
- جاءت توقعات النمو أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عما ورد في عدد إبريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نظرا لتخفيض آفاق النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى.
- هناك قدر كبير من عدم اليقين المحيط بآفاق أسعار النفط، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على حوافز الإصلاح في البلدان المصدرة للنفط وعلى أوضاع البلدان المستوردة للنفط.
توقعات النمو حسب المجموعات والاقتصادات (أرقام واردة صراحة)
- العالم: 2017 = 3.7
- 2018 = 3.6
- منطقة اليورو: 2017 = 2.4، 2018 = 2.0، 2019 = 1.9، 2020-2023 = 1.5
- الولايات المتحدة: 2017 = 2.2، 2018 = 2.9، 2019 = 2.7، 2020-2023 = 1.6
- الصين: 2017 = 6.9، 2018 = 6.6، 2019 = 6.4، 2020-2023 = 5.9
- روسيا: 2017 = 1.7، 2018 = 1.8
- منطقة MENAP (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان): 2017 = 3.0
- البلدان المصدرة للنفط في MENAP: 2017 = 1.2، 2018 = 1.4، 2019 = 2.3
- منه: نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي = 3.1
- البلدان المستوردة للنفط في MENAP: 2017 = 4.1، 2018 = 4.5، 2019 = 4.0، 2020-2023 = 4.3
- منطقة CCA (القوقاز وآسيا الوسطى): 2017 = 4.2
- البلدان المصدرة للنفط والغاز في CCA: 2017 = 3.9، 2018 = 3.8
- البلدان المستوردة للنفط والغاز في CCA: 2017 = 6.0، 2018 = 5.0، 2019 = 4.8، 2020-2023 = 4.6
أوضاع البلدان المصدرة للنفط
- ارتفاع أسعار النفط يمنح دعما مؤقتا بأثر واضح على أرصدة الحسابات الخارجية والمالية العامة في 2018-2019.
- على الرغم من تحسّن الأوضاع لأغلب البلدان المصدرة للنفط، فإن الآفاق المستقبلية لإيران أضعف بكثير في ضوء إعادة فرض العقوبات عليها.
- من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط 1.4% في عام 2018 و2% في عام 2019.
- دول مجلس التعاون الخليجي: عقب الانكماش في 2017، من المتوقع أن يتعافى النمو مسجلا 2.4% في عام 2018 و3% في عام 2019، مدعوما بتعافي النشاط غير النفطي، وتباطؤ وتيرة الضبط المالي، وارتفاع إنتاج النفط.
أوضاع البلدان المستوردة للنفط
- من المتوقع أن يستمر النمو بمعدل متواضع في البلدان المستوردة للنفط في MENAP مسجلا 4.5% في عام 2018، قبل أن ينخفض إلى 4% في عام 2019.
- النمو غير متوازن: يُتوقع أن يقل النمو عن 5% على المدى المتوسط في حوالي ثلاثة أرباع البلدان المستوردة للنفط، وهو معدل منخفض جدا لا يسمح بالتصدي لتحديات العمالة واحتياجات التنمية.
- أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحييد أثر بعض التحسينات الأساسية في الحسابات الخارجية والمالية العامة لدى هذه البلدان.
المخاطر والتحديات
- مخاطر متعددة ومتشابكة تشمل:
- تشديد الأوضاع المالية العالمية بسرعة تفوق التوقعات.
- تصاعد التوترات التجارية التي يمكن أن تؤثر على النمو العالمي وتضر بالشركاء التجاريين الرئيسيين في المنطقة.
- الضغوط الجغرافية-السياسية وانتشار تداعيات الصراعات الإقليمية.
- تدهور المزاج العام في الأسواق المالية وزيادة تقلباتها، مما يزيد صعوبات التمويل أمام البلدان ذات مستويات الدين المرتفعة أو احتياجات إعادة التمويل الكبيرة.
- أجواء عدم اليقين السياسي والتوترات الاجتماعية التي قد تعرقل تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات في بعض البلدان.
- إذا استمر ارتفاع أسعار النفط فقد يضعف ذلك عزيمة البلدان المصدرة للنفط على مواصلة الإصلاحات، ويؤدي إلى تفاقم الضغوط على البلدان المستوردة للنفط.
السياسات والتوصيات العامة
- يجب على بلدان المنطقة إجراء مزيد من الإصلاحات لتعزيز صلابتها وبناء مستقبل يتقاسم فيه الجميع منافع النمو.
- حيثما أمكن، ينبغي أن تكون أسعار الصرف المرنة بمثابة هوامش وقائية في حال التعرض لضغوط خارجية.
- يتعين اتخاذ تدابير إضافية لتصحيح أوضاع المالية العامة في جميع أنحاء المنطقة بهدف:
- بناء وتعزيز الهوامش الوقائية.
- حماية الاستمرارية المالية.
- تحقيق درجة أعلى من العدالة بين الأجيال.
- ينبغي أن تتسم السياسات المالية بالمزيد من العدالة والدعم للنمو.
- لإطلاق نمو احتوائي وخلق فرص العمل ينبغي التركيز على:
- زيادة فرص الحصول على التمويل وتعميق أسواق رأس المال المحلية.
- تعزيز الحوكمة وتحسين فعالية الحكومة ونظام حوكمتها.
- الاستثمار في التعليم والبنية التحتية.
- الحد من دور الدولة في الاقتصاد لتشجيع الاستثمار الخاص.
- زيادة مرونة أسواق العمل، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي.
التحدي الخاص بالتصحيح المالي والحوكمة المالية
- يواجه صناع السياسات تحدي تعزيز النمو الاحتوائي في ظل الحيز المالي المحدود، ويتعين زيادة الضبط المالي في جميع بلدان المنطقة لضمان استمرارية القدرة على تحمل الديون واستمرارية المالية العامة.
- لضمان أن يكون التصحيح المالي داعما للنمو ومنصفا قدر الإمكان، يجب على البلدان:
- (1) توجيه أولويات الإنفاق نحو الاستثمارات عالية الجودة والداعمة للنمو في مجالات رأس المال البشري والبنية التحتية المادية، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الموجه بدقة لمستحقيه.
- (2) الانتقال إلى هيكل ضريبي أكثر تصاعدية، وتنويع قاعدة الإيرادات، وإزالة التشوهات.
- دمج التصحيح في إطار واضح متوسط الأجل للمالية العامة مع زيادة شفافية المالية العامة من شأنه أن يجعل الضبط المالي أكثر استمرارية.
الاستثمار الخاص ودوره في النمو الاحتوائي
- أحد الفصول التحليلية يناقش الحاجة إلى تعزيز الاستثمار الخاص باعتباره محورا أساسيا لخلق فرص العمل ودعم النمو الاحتوائي.
- الاستثمار الخاص في المنطقة منخفض مقارنة بمستواه في المناطق المناظرة.
- سبل دعم الاستثمار الخاص تشمل:
- زيادة فرص الحصول على التمويل وتعميق أسواق رأس المال المحلية.
- الاستثمار في التعليم والبنية التحتية.
- الحد من دور الدولة في الاقتصاد.
- تحسين فعالية الحكومة ونظام حوكمتها.
المصدر: آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، نوفمبر 2018، تقرير صندوق النقد الدولي.
Content in this bundle
- chp1-arabic-reo1118
- 2- البلدان المستوردة: أفغانستان وباكستان: حماية تعافي النمو في سياق المخاطر المتزايدة
- ٤ - العامة المالية سياسة الداعمة للنموالمستمر والاحتوائي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
- الفصل الخامس: الاستثمار الخاص من أجل نمو احتوائي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
- التطورات العالمية: الانعكاسات على منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
- آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى - نوفمبر 2018
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index