تقرير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

مستجدات: آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

أبريل 2019

 التقرير بالكامل

ضَعُف النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان(MENAP) ولكنه لا يزال مستقرا بوجه عام في القوقاز وآسيا الوسطى (CCA). ويمثل عدم استقرار أسعار النفط وتقييد الإنتاج النفطي وتضييق الأوضاع النقدية المحلية في معظم البلدان المصدرة للنفط بمثابة مؤثرات معاكسة أخرى تُضاف إلى التأثير المعاكس لتباطؤ النمو العالمي. ويؤدي ارتفاع الدين العام في البلدان المستوردة للنفط إلى الحد من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية المتعلقة بالبنية التحتية والإنفاق الاجتماعي، كما يؤدي إلى كبح النمو، وتعريض الاقتصادات للصدمات الخارجية. ونظرا لزيادة صعوبة البيئة الخارجية، فإن الحاجة أكثر إلحاحا لبذل جهود أكبر في كل المناطق من أجل تحقيق الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية بصورة مواتية للنمو، لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو أعلى بقيادة القطاع الخاص وعلى نحو أكثر شمولا لجميع شرائح المواطنين.

عودة إلى أعلى

ملخص وافٍ

يفرض تباطؤ النمو العالمي وتصاعُد التوترات التجارية والجغرافية-السياسية تحديات اقتصادية على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وذلك حسبما جاء في آخر عدد أصدره صندوق النقد الدولي من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي. وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر أسعار النفط المنخفضة والمتقلبة تأثيرا سلبيا على بعض البلدان، بينما تعاني بلدان أخرى في مواجهة تزايد الدين العام.

 

فمن المتوقع حدوث بعض الانخفاض في النمو لدى البلدان المصدرة للنفط عام 2019، ليصل إلى 0,4% بعد أن بلغ 0,6% في السنة السابقة، مدفوعا بانكماش الاقتصاد الإيراني عقب تجديد العقوبات. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبلغ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي 2,1% في 2019، فيما يمثل تحسنا طفيفا فحسب عن معدل النمو الذي بلغ 2% العام السابق. وتساهم تخفيضات إنتاج النفط والضبط المالي الجاري في بلدان مثل البحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة في هذه الآفاق الأكثر ضعفا بالنسبة للنمو.

اقرأ المزيد

أما البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، فيتوقع أن يكون النمو فيها بطيئا، حيث ينخفض من 4,2% في 2018 إلى 3,6% كما هو متوقع هذا العام. غير أن هذا الرقم يُتوقع أن يتعافى مسجلا 4,2% اعتبارا من 2020-2023. ويعكس الاتجاه الهبوطي في عام 2019 حالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وإن كانت تتفاوت بين بلدان المنطقة؛ فمصر، على سبيل المثال، تواصل نموها القوي، بينما يُتوقع للاقتصاد الباكستاني أن يشهد تباطؤا حادا، مما يضع عبئا معوقا على النمو الكلي في المنطقة.

 

وتتنامى بواعث القلق بشأن المالية العامة على مستوى بلدان المنطقة، حيث يشكل ارتفاع الدين العام عائقا متزايدا أمام البلدان في سعيها لتلبية احتياجاتها الهيكلية الملحة. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل التوترات الاجتماعية مصدر قلق متناميا، مما يؤكد صعوبة المفاضلة التي تواجه صناع السياسات بين ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي ومعالجة تحديات النمو على المدى المتوسط.

 

وتلقي الأوضاع الاقتصادية والتوترات الجغرافية-السياسية الصعبة على مستوى العالم ظلالا قاتمة على الآفاق المتوقعة لبلدان المنطقة ككل. وتمثل الأوضاع المالية العالمية المشوبة بعدم اليقين مصدرا للقلق أيضا، ولا سيما للبلدان المستوردة للنفط التي سيحل قريبا أجل استحقاق إصداراتها الكبيرة من سندات الدين المقومة بالعملة الأجنبية.

 

ومع وصول تقلبات أسعار النفط مؤخرا إلى مستويات لم تشهدها منذ صدمات العامين 2014 و 2015، يمكن أن يكون استئناف جهود الضبط المالي عاملا مساعدا للبلدان المصدرة للنفط في سعيها للوصول بالتدريج إلى مستويات إنفاق أكثر استدامة تساعدها على حماية اقتصاداتها من الأثر السلبي لتقلبات أسعار النفط. وفي البلدان المستوردة للنفط، يلزم الاستمرار في إجراءات الضبط المالي لإعادة بناء هوامش الأمان وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات. غير أنه ينبغي اتخاذ إجراءات تضمن ملاءمة التعديلات المطلوبة لمقتضيات النمو، بما في ذلك إتاحة قدر كاف من الإنفاق العام لأغراض الرعاية الصحية والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، مما يمكن أن يساعد على تخفيف التوترات الاجتماعية.

 

وسيساعد التوسع في الإصلاحات الهيكلية لدعم نشاط القطاع الخاص وتحفيز خلق فرص العمل على تنويع الاقتصادات في كل بلدان المنطقة والوصول بها إلى تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع على المدى المتوسط. وفي هذا الصدد، تعد السياسات الرامية إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سياسات ضرورية، بما في ذلك السياسات التي تعمل على زيادة فرص الحصول على التمويل. وتضع آفاق الاقتصاد العالمي غير المستقرة والأوضاع الاقتصادية الكلية المحفوفة بالتحديات مسؤولية أكبر على عاتق بلدان المنطقة فيما يتعلق بخلق بيئة أكثر تمكينا لاستثمارات القطاع الخاص من خلال الحد من الفساد وتقوية المؤسسات. ويظل الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا في صدارة الأولويات أيضا. فمن خلالهما معا، يمكن أن تقطع هذه الجهود شوطا طويلا نحو إقامة قطاعات خاصة ديناميكية تستطيع خلق الوظائف لملايين الشباب الذين ينضمون إلى القوى العاملة.

عودة إلى أعلى

التطورات العالمية : الانعكاسات بالنسبة لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

  نص كامل 

 

تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي هذا العام ليسجل 3.3% يعقبه تعاف محفوف بالمخاطر في عام 2020 (راجع عدد إبريل 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي). وقد تراجعت آفاق النمو خلال العام الماضي، وانخفضت تنبؤات عام 2019 بأكثر من نصف نقطة مئوية عن المتوقع منذ عام واحد. وبالرغم من أن حجم التباطؤ المتوقع متماثل تقريبا في جميع أنحاء العالم، فإن أسبابه تتفاوت من بلد لآخر (راجع الجدول). ففي أوروبا، تتأثر الآفاق سلبا نتيجة اضطراب إنتاج السيارات في ألمانيا، والمخاوف بشأن أوضاع المالية العامة، والاحتجاجات، وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الصين، نجد أن التوترات التجارية وتدابير التشديد التنظيمي اللازمة لكبح صيرفة الظل تتسبب في إعاقة النمو. وفي روسيا، ستنخفض معدلات النمو على الأرجح نتيجة تراجع أسعار النفط وأجواء عدم اليقين الناشئة عن العقوبات المفروضة.

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، 2018-2024

عودة إلى أعلى

البلدان المصدرة للنفط : استشعار أثر تراجع أسعار النفط وزيادة تقلباتها

    نص كامل 

 

تشير التوقعات إلى أن النمو في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط سيظل ضعيفا مقارنة بعام 2018 نتيجة تراجع أسعار النفط والقيود المفروضة على إنتاج النفط وتباطؤ النمو العالمي. وستقع على عاتق صناع السياسات مهمة صعبة، ألا وهي مواصلة الضبط المالي مع الحفاظ على استمرارية النمو في ظل تزايد عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية، بما في ذلك نوبات تقلب أسعار النفط التي يرجح استمرارها في الأجل القريب. وسيساعد ارتكاز سياسة المالية العامة على إطار متوسط الأجل في حماية الاقتصادات من تقلبات أسعار النفط وإعادة بناء الحيز المالي اللازم تدريجيا، كما سيمكن تنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع من خلال معالجة مواطن الضعف الهيكلي والتصدي للفساد، بما في ذلك زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل.

عودة إلى أعلى

البلدان المستوردة للنفط : التعامل مع مواطن الضعف عندما تحيط أجواء عدم اليقين بالآفاق الاقتصادية

 نص كامل 


من المتوقع أن يظل النمو متواضعا نسبيا في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث لا يزال مقيدا باستمرار الجمود الهيكلي. ويحد الدين العام المرتفع في العديد من البلدان من الحيز المالي المطلوب لأوجه الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية بالغة الأهمية، كما يجعل الاقتصادات عرضة لأوضاع مالية أقل ملاءمة. ولا تزال الغيوم تكتنف الآفاق ملبَّدة بالغيوم نظرا لتصاعد التوترات التجارية العالمية وأجواء عدم اليقين في الأسواق المالية. وتزداد التوترات الاجتماعية في العديد من البلدان، حيث لا تزال البطالة مرتفعة كما ساءت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ويتعين استمرار إجراءات الضبط المالي الداعمة للنمو لإعادة بناء الهوامش الوقائية وتعزيز الصلابة، إلى جانب تكثيف الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة لتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الاستثمار الخاص، وتوليد فرص العمل. وستساعد زيادة التكامل الإقليمي أيضا على دعم النمو على المدى المتوسط.

عودة إلى أعلى

مؤشرات اقتصادية مختارة، 2000-2020

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2000-2020