نحو تحقيق نمو قابل للاستمرار : تعاف في الأجل القريب وتحديات في الأجل البعيد
World Economic Outlook, October 2017
Source details
- Canonical URL
- نحو تحقيق نمو قابل للاستمرار : تعاف في الأجل القريب وتحديات في الأجل البعيد
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 10, 2017
ملخص عام
- الاِنتعاش الدوري العالمي يكتسب قوة متزايدة منذ منتصف 2016.
- النشاط يتسارع في أوروبا واليابان والصين والولايات المتحدة، والأوضاع المالية تظل قوية عالمياً.
- مع ذلك، هناك مخاطر وأوجه قصور تجعل التعافي «غير مكتمل» وقد لا يكون قابلاً للاستمرار ما لم تتخذ السياسات إجراءات هيكلية ومالية.
- تبرز حاجة لصناع السياسات إلى اغتنام الفرصة الحالية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز الصلابة ورفع الإنتاجية والاستثمار.
التعافي غير مكتمل — داخل البلدان
- فجوات الناتج السالبة تُغلق في الاقتصادات المتقدمة، لكن:
- نمو الأجور الاسمية والحقيقية لا يزال ضعيفاً مقارنة بفترات التعافي السابقة.
- ضعف نمو الأجور يساهم في تضخم منخفض ويزيد احتمال الوصول إلى الحد الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة.
- تبعات: امتداد ركود الأجور الوسيطة، تصاعد عدم المساواة، استقطاب الوظائف وتراجع الوظائف المجزية المتطلبة مهارات متوسطة.
- عوامل مساهمة:
- التطورات التكنولوجية والسياسات الحكومية.
- مخاوف من التحول السريع إلى النظم الآلية.
- أثر اجتماعي وسياسي: ردود شعبية مضادة للعولمة تمثل خطراً على الاقتصاد العالمي.
التعافي غير مكتمل — عبر البلدان
- نحو 75% من الاقتصاد العالمي يشارك في الصعود الاقتصادي (مقاساً بإجمالي الناتج المحلي المحسوب على أساس تعادل القوى الشرائية)، ما يعني أن 25% لا تزال خارج التعافي.
- البلدان الأكثر تضرراً:
- البلدان الصاعدة والمنخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية، وخاصة المصدرة للطاقة.
- بلدان متأثرة بالقلاقل الأهلية والاضطرابات السياسية (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية).
- تعرض هذه البلدان أيضاً لهشاشة أكبر أمام آثار تغير المناخ وتزايد تواتر الأحداث الجوية المتطرفة.
- الاقتصادات المتقدمة ليست محصنة، سواء عبر التعرض المباشر (مثال: السواحل الأمريكية) أو عبر تبعات الهجرات وعدم الاستقرار الناشئ من البلدان الأشد تضرراً.
التعافي غير مكتمل — عبر الزمن
- يتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من معدلات النمو الاتجاهي على المدى المتوسط في كثير من الاقتصادات مقارنة بفترات سابقة.
- عوامل هابطة للنمو الممكن:
- قوي في الاقتصادات المتقدمة: بطء نمو الإنتاجية وشيخوخة القوى العاملة.
- في الصين: تراجع طبيعي في النمو مع استعادة توازن النمو والتقارب.
- في بعض الاقتصادات الصاعدة المصدرة للسلع الأولية: الحاجة لابتكار نماذج نمو جديدة بسبب انخفاض أسعار الصادرات.
- تداعيات انخفاض النمو الاتجاهي للفرد:
- صعوبة رفع مستويات المعيشة للفقراء.
- تشديد الضغوط على شبكات الأمان الاجتماعي الممولة حكومياً.
- تغذية السخط السياسي وتقويض الثقة في عدالة النتائج الاقتصادية.
التوقعات والتعديلات الأحدث
- النمو العالمي:
- سجّل أدنى مستوى 3.2% في عام 2016.
- يتوقع أن يرتفع إلى 3.6% في عام 2017 و 3.7% في عام 2018.
- التعديلات مقارنة بتقرير إبريل 2017:
- نمو الاقتصادات المتقدمة في 2017: 2.2% مقابل 2% في تنبؤات إبريل.
- تم تخفيض توقعات النمو للمملكة المتحدة في 2017 وللولايات المتحدة لعامي 2017 و 2018 مقارنة بإبريل.
- تنبؤات الصين: 6.8% في 2017 مقابل 6.6% في إبريل.
- رفعت توقعات نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية بمقدار 0.1 نقطة مئوية لعامي 2017 و2018 مقارنة بإبريل.
- حركة الأسواق والسلع:
- تراجع أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل بنحو 25 نقطة أساس منذ مارس.
- انخفاض القيمة الحقيقية للدولار بأكثر من 5%، وارتفاع القيمة الحقيقية لليورو بمقدار مماثل.
- أسعار السلع الأولية ظلت ضعيفة، وأسعار النفط أشارت إلى زيادة المعروض عن المتوقع.
- التضخم:
- تراجع التضخم الكلي في أسعار المستهلكين منذ الربيع.
- التضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة ظل ضعيفاً إجمالاً، ويُعزى ذلك إلى ضعف نمو الأجور.
- من المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجياً نحو المستويات المستهدفة.
مخاطر أساسية على المدى المتوسط والقصير
- مخاطر متوازنة قصير الأجل لكن سلبية الميول متوسط الأجل.
- مخاطر محددة:
- تشديد الأوضاع المالية العالمية بسرعة: ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل أو اتساع فروق العائدات.
- اضطرابات مالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة جراء مسارات الدَّين وارتفاع مسار الدين وقلة الحيز المالي.
- تضخم منخفض مُزمِن في الاقتصادات المتقدمة يؤثر على قدرة البنوك المركزية.
- تراجع في تنظيم ومراقبة القطاع المالي قد يضعف الاحتياطيات والسيولة.
- التحول إلى سياسات انغلاقية (حمائية) يقلل التجارة والاستثمار ويضر بالنمو العالمي.
- عوامل غير اقتصادية: التوترات الجغرافية-السياسية، النزاعات المحلية، الأحداث الجوية المتطرفة، الإرهاب، ضعف الحوكمة والفساد.
- تداخل المخاطر: تدهور جانب واحد يمكن أن يعزّز الآخرين (مثال: الحمائية مع زيادة التوترات الجغرافية-السياسية وتراجع الإقبال على المخاطرة).
مجالات التركيز الاستراتيجية وتوصيات السياسات
- رفع الناتج الممكن:
- تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات مالية داعمة للنمو لزيادة الإنتاجية وعرض العمل.
- اعتماد مناهج سياسة شاملة للتعامل مع التحول التكنولوجي والتنافس عبر الحدود، بما يحد من مشقة الإصلاح ويوسع الفرص.
- تأمين التعافي وبناء الصلابة:
- استمرار السياسة النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة إلى أن تعود بوادر التضخم إلى المستويات المستهدفة.
- متابعة تقييمات الأصول وارتفاع الرفع المالي، وتطبيق رقابة احترازية جزئية أو كلية حسب الحاجة.
- تحقيق الاتساق بين سياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية: استخدام الظروف الدورية لتحسين مسارات الدين مع دعم الطلب حيثما أمكن.
- في الاقتصادات التي تملك حيزاً مالياً: توجيه الإنفاق نحو بنية تحتية منتجة أو إنفاق عام يدعم الإصلاحات الهيكلية لرفع الناتج الممكن.
- في الاقتصادات النامية ومصدّرة السلع: الحيز المالي محدود، ويمكن أن تدعم السياسة النقدية التكيّف، مع مساعدة مرونة أسعار الصرف.
- البلدان منخفضة الدخل: إجراء تصحيحات مستديمة في المالية العامة وتعزيز الحوكمة ومناخ الاستثمار للاستفادة من المكاسب الديموغرافية وخلق فرص العمل.
- توجيه استثمارات في رأس المال البشري:
- تحسين التعليم والتدريب وإعادة التدريب عبر دورة حياة الأفراد، مع انتباه عاجل لبطالة الشباب المفرطة.
- تصحيح التشوهات التي أضعفت القوة التفاوضية للعمالة لرفع نصيب العمالة من الدخل.
- سياسات تشجع نمو أجور حقيقية قابل للاستمرار.
- تعزيز التعاون الدولي:
- تجنب الإجراءات الحمائية والحفاظ على نظام تجاري مفتوح.
- العمل المشترك على حماية الاستقرار المالي العالمي، ووضع نظم ضريبية عادلة، ومكافحة التحايل الضريبي الدولي.
- دعم البلدان منخفضة الدخل في أهدافها التنموية ومساعدة التكيف مع تغير المناخ.
- ضرورة عمل جماعي لمواجهة تحديات لا يمكن لكل بلد مواجهتها منفرداً، خصوصاً آثار تغير المناخ على البلدان الأشد فقراً.
سيناريوهات ومآلات محتملة
- سيناريو إيجابي قصير الأجل: تعافي أقوى مدفوع بثقة المستهلكين والأعمال وظروف مالية مواتية.
- سيناريو سلبي متوسط الأجل: تشديد مالي مفاجئ أو تعزيز السياسات الحمائية أو تآكل التنظيم المالي يؤدي إلى تراجع اقتصادي عالمي وتأثيرات متداخلة على الأسواق الصاعدة والنامية.
- تطورات مناخية أو جغرافية-سياسية قد تولد صدمات مباشرة وغير مباشرة وتزيد من احتمالات خروج النمو عن المسار المتوقع.
إحصاءات ومؤشرات رئيسية وردت في التقرير
- نمو عالمي: 3.2% في عام 2016.
- توقعات النمو العالمي: 3.6% في عام 2017 و 3.7% في عام 2018.
- مشاركة الصعود الاقتصادي: حوالي 75% من الاقتصاد العالمي (مقيساً بإجمالي الناتج المحلي المحسوب على أساس تعادل القوى الشرائية).
- توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة لعام 2017: 2.2% (مقابل 2% في إبريل).
- توقعات نمو الصين 2017: 6.8% (مقابل 6.6% في إبريل).
- تعديل توقعات نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: رفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية لعامي 2017 و2018 مقارنة بإبريل.
- تراجع أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل بنحو 25 نقطة أساس منذ مارس.
- انخفاض القيمة الحقيقية للدولار بأكثر من 5%.
نحو تحقيق نمو قابل للاستمرار : تعاف في الأجل القريب وتحديات في الأجل البعيد — تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2017.
Content in this bundle
- Texta
- Orgcharta
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- index