كسر دورة الدين الكبرى

Source details

الاعتماد على الائتمان لتعزيز الطلب يهدد الاقتصاد العالمي ويخلق "دورة دين عملاقة" يجب كسرها.
دورة الدين الكبرى نتجت من تصاعد تراكمات الإقراض الاستهلاكي والحكومي، مع فشل ملموس في تحويل الفوائض المالية إلى استثمارات مُنتجة.

بين عامي 1960 و1980، بلغ مجموع الدين في الولايات المتحدة حوالي 140% من إجمالي الناتج المحلي.
منذ ذلك الحين تجاوز مجموع الدين الضعف ليصل إلى 300% من إجمالي الناتج المحلي.
الركود الكبير عام 2008 لم يوقف استمرار تصاعد مستويات الدين.

تخمة مدخرات الأثرياء: تزايد نصيب فاحشي الثراء (أعلى 1%) من الدخل المتاح مطردًا منذ عام 1980، والأغنياء يدخرون نسبة أعلى كثيرا من دخلهم المتاح.
تخمة المدخرات العالمية: نشأت من مجموعة من البلدان (من بينها الصين) استحوذت على نسبة أكبر من الدخل العالمي وادخرت بمعدلات مرتفعة عبر مؤسسات حكومية مثل البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية.
تراكُم الفوائض المالية من هذين المصدرين موَّل دورة الدين العالمية الكبرى.

القطاع المالي يجمع الفوائض ويقرضها لمختلف قطاعات الاقتصاد.
سمة رئيسية لدورة الدين الكبرى: إخفاق في تمويل الاستثمارات المُنتجة؛ رغم ارتفاع مجموع الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ظلت مستويات الاستثمار الحقيقي ثابتة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي أو تراجعت خلال العقود الأربعة الماضية.
بدلاً من ذلك، وُجِّهت غالبية التمويلات إلى الأنشطة الاستهلاكية غير المُنتجة للأسر والحكومات ("الطلب المدين").

الطلب المدين يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي على المدى الطويل لأن المقترضين يسددون الديون بخفض الاستهلاك، في حين أن المدخرين أقل ميلاً للإنفاق.
استجابةً لهذه الضغوط الخافضة على الطلب، تنخفض أسعار الفائدة على المدى الطويل لتخفيف عبء خدمة الدين.
مثال: تراجعت أسعار الفائدة الحقيقية على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من نحو 7% في أوائل ثمانينيات القرن الماضي إلى صفر بل وقيم سالبة أحيانا في السنوات الأخيرة.
انخفاض أسعار الفائدة طويل الأجل يرفع تقييمات الأصول ويزيد من تفاقم عدم المساواة في توزيع الثروة.

الاقتصاد المعتمد على إمدادات مستمرة من الديون الجديدة عرضة لاضطرابات الأسواق المالية وانكماشات حادة (كما في 2008).
منذ 2008 ازداد الاعتماد على الدين الحكومي لتوليد الطلب.
حكومات الاقتصادات المتقدمة غالبًا ما تستطيع الاقتراض بأسعار فائدة أقل من معدل نموها، مما يسهل تحمل عبء دورة الدين الكبرى مؤقتًا.
الاعتماد على الاقتراض الحكومي المستمر يشكل خطراً سياسياً ويعتمد على استقرار الأسواق المالية؛ والارتفاع الأخير في أسعار الفائدة عبر العديد من البلدان يبرز هشاشة هذا الاعتماد.

إعادة توازن هيكلية لاقتصاد يجعل النمو أكثر إنصافًا للحد من الاختلالات تلقائيًا.
دور السياسات الضريبية:
- فرض ضرائب على الثروات التي تتجاوز حدًا معيّنًا يمكن أن يشجع أصحاب الثروات الكبيرة على إنفاق المزيد ويقلص تخمة مدخرات الأثرياء التي تمول الطلب المدين غير المنتج.
إصلاحات جانب العرض:
- إلغاء القيود المفروضة على أنشطة البناء الجديدة.
- تشجيع المنافسة.
- تعزيز الاستثمار العام.
- هذه الإصلاحات ترفع فرص الاستثمار حتى يتسنى للدين تمويل الاستثمار المنتج بدلاً من الطلب المدين غير المنتج.
حدود الأدوات التقليدية:
- الأدوات المالية والنقدية التقليدية مصممة لمعالجة مشكلات دورية مؤقتة، وليس الاختلالات الهيكلية طويلة الأجل.
- إرخاء السياسة النقدية قد يعزز الطلب مؤقتًا لكنه يهيئ لعودة المشكلة لاحقًا، أو يؤخر اتخاذ قرارات هيكلية ضرورية.

المصدر: كسر دورة الدين الكبرى — مجلة التمويل والتنمية، عاطف ميان، مارس 2024.

glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf)
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf) (Markdown version)
- glossarya — IMF GLOSSARY WEB 2016: ENGLISH–ARABIC (glossarya.pdf) (PDF)
aaa
- aaa (Markdown version)
- aaa (PDF)